تحقیق درباره شهادت شهود، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به نظريهي هيأت کارشناسان اعتراض نکرده و نظريهي مزبور قطعي شده است، دادنامهي بدوي را تأييد و رأي دادگاه را قطعي دانسته است.643
اگرطرفين با تراضي اقدام به تعيين کارشناس کرده باشند، حق اعتراض به نظريهي کارشناس همچنان براي ايشان محفوظ است “مگر اينکه حق اعتراض را از خود سلب کرده باشند”.644
1ـ نحوهي اعتراض به نظريهي کارشناس:
1- مطابق با مادهي 260 آيين دادرسي مدني اين اعتراض بايد ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ وصول نظر کارشناسي تقديم دادگاه شود. البته چنانچه معترض با تقديم اعتراض اجمالي ظرف مهلت قانوني، اعلام دارد که اعتراضات تفصيلي خود را ظرف مهلت مناسبي تقديم خواهد داشت، قبول درخواست وي منعي ندارد؛645 زيرا منطقي نيست که هنگام ملاحظهي نظر کارشناس در همانجا از معترض خواست که به طور تفصيل اعتراض خود را تقديم دارد، بلکه بايد به او فرصتي مناسب داد تا بتواند به صورت مدلّل مطالب خويش را بيان کند.
2ـ اعتراض به نظريهي کارشناس (حتي به صورت اجمالي هم) بايد به طور کتبي تقديم دادگاه شود(مادهي260).
3ـ در مقام اعتراض به کارشناس ميتوان به ادلّه و وسايل ديگر اثبات دعوي استناد جست ، به طور مثال ميتوان به شهادت شهود متوسل شود و يا تقاضاي تحقيق محّلي نمايد.646
2ـ اقدام دادگاه پس از اعتراض به نظريهي کارشناس:
همانطور که قبلاً بيان شد تشخيص ارزش نظريهي کارشناس با دادگاه است. بنابراين ممکن است دادگاه يکي از اقدامات ذيل را انجام دهد:
1ـ قبول اعتراض معترض، و درخواست تکميل تحقيقات يا أخذ توضيح از کارشناس دربارهي موارد مطرح شده در اعتراضيه (مادهي 263 آيين دادرسي مدني).
2ـ قبول اعتراض معترض و انتخاب هيأت کارشناسي (سهنفره، يا پنجنفره): به طور مثال در پروندهاي به تقاضاي تخليه براي تعيين حق کسب و پيشه و اجرتالمثل سه دانگ از يک باب مغازه، کارشناس بدون در نظر گرفتن مواردي چون (عدم پرداخت سرقفلي توسط مستأجر، سوء شهرت مستأجر به جهت قاچاق مواد مخدر و حبس به مدت 10 سال و . . .) اقدام به تعيين حق کسب و پيشه و اجرتالمثل مي نمايد که متعاقباً مورد اعتراض خواهان واقع ميشود. دادگاه نيز ضمن قبول اعتراض خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناسان مرکب از سه نفر صادر مينمايد.
3ـ عدم پذيرش اعتراض معترض:
“دادگاه تکليفي براي پذيرش اعتراض ندارد”،647 چون “متابعت يا عدم تبعيت از نظريهي کارشناس به عهدهي دادگاه است… وصرف اعتراض به نظريهي کارشناس دادگاه را مواجه با تکليفي نميکند”.648 البته ممکن است بخشي از اعتراض را وارد نداند و يا به طور کلي نپذيرفته و متعاقب آن رأي صادر نمايد.
(از آنجا که) نظريهي کارشناس براي قاضي طريقيت دارد و اين طريقيت تا آنجاست که قناعت وجداني ايجاد کند ؛ فلذا در صورت اعتراض ذينفع به نظريهي کارشناس و عدم توجه به آن، خدشهاي به رأي دادگاه وارد نميکند”.649
مبحث ششم : تکليف دادگاه در مقابل نظر کارشناس
گفتار اول : تکليف دادگاه در صورت عدم وصول نظريهي کارشناس

در مادهي 262 آيين دادرسي مدني مقرر شده است: “هر گاه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را کتباً تقديم دادگاه ننمايد، کارشناس ديگري تعيين ميشود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به کارشناس ديگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب اثر ميدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام ميدارد”.
در پروندههاي کيفري دادگاه در صورت عدم ارائهي نظريهي پزشکي قانوني توسط شاکي(با وجود ابلاغ احضاريه)، در حالي که صدور حکم بدون آن امکانپذير نباشد، “در صورت لزوم، موارد لازم را از پزشکي قانوني استعلام و به قدر متيقن صدمــات و أرش متعلقه حکم ميدهد و شاکي ميتواند در خصوص مازاد محکومبه، يعني نسبت به مواردي که حضور او در پزشکي قانوني ضروري بوده و حاضر نشده است را بعداً درخواست نمايد”.650
گفتار دوم : تکليف دادگاه در صورت اظهار عقيدهي کارشناس مبني بر مشکل بودن اظهار نظر
اگر کارشناس در نظريهي کارشناسي خود اظهار کند که اظهار عقيده مشکل است، دادگاه بايد کارشناس ديگري انتخاب کند. به طور مثال “اگر دادگاه تعيين تاريخ حفر نهري را لازم بداند و براي تشخيص آن به کارشناس ارجاع کند و کارشناس اظهار عقيده بر مشکل بودن تعيين تاريخ بنمايد، دادگاه نبايد به استناد اظهار مزبور از تجديد انتخاب کارشناسان ديگري خودداري و مبادرت به صدور رأي نمايد؛ زيرا ممکن است با کارشناسان جديد به طور تقريب تاريخ مزبور تعيين شود”.651
گفتار سوم : تکليف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس
پس از وصول نظريهي کارشناس يا دادگاه نظر کارشناس را پذيرفته و از آن متابعت ميکند و يا رد کرده و مورد استناد قرار نميدهد:
1. عدم متابعت از نظر کارشناس
2. متابعت از نظر کارشناس
1.عدم متابعت از نظر کارشناس(موارد عدم متابعت):
در مواردي که نظر کارشناس معتبر نيست، دادگاه از نظر کارشناس متابعت نميکند. اعتبار نظر کارشناس زماني مورد خدشه واقع ميشود که يکي از شرايط شکلي يا ماهوي (که بيان آن قبلاً گذشت) مفقود باشد. در اين صورت دادگاه بايد دليل عدم متابعت از نظر کارشناس و بياعتبار دانستن نظر وي را ذکر کند. به عبارت ديگر عدم متابعت از نظر کارشناس بايد مستدل و موجّه باشد. به همين جهت ديوان عالي کشور در رأي اصراري خود(در پروندهاي که دادگاه بدون توجه به نظر کارشناسان و بيآنکه بر رد و عدم اعتبار نظر کارشناس استدلالي کرده باشد، رأي صادر کرده)، اعتراضات فرجامي را وارد دانسته است.652 و حتّي ردّ نظر کارشناس بدون دليل موجه، به تصريح شعبهي اول دادگاه انتظامي قضات تخلف ميباشد.653
1ـ1 عدم رعايت شرايط شکلي:
چنانچه شرايط شکلي رعايت نشود، نظريهي کارشناس فاقد اعتبار لازم است و نميتوان آن را مستند حکم دادگاه قرار داد. به طور مثال “کارشناس وقتي که بر طبق قرارداد طرفين و يا مطابق قانون انتخاب نشده باشد، رأيش قابل ترتيب اثر نيست”.654
1-2 عدم رعايت شرايط ماهوي:
1-2-1- ناقص بودن نظر کارشناس:
از جمله موارد نقص در نظر کارشناسي عدم صراحت و مستدل نبودن، اجمال، ابهام و عدم تکميل تحقيقات مورد نظر دادگاه است. در صورت ناقص بودن نظر کارشناس اقدامات دادگاه به شرح ذيل است:
1- طبق مادهي 263 آيين دادرسي مدني “دادگاه موارد تکميل و توضيح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضيح دعوت مينمايد. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد”. “(به طور مثال) در صورتي که نظر کارشناس مجمل باشد دادگاه بايد از او توضيح بخواهد و معلوم نمايد که مبناي نظر او چه بوده است”.655
يکي از موارد اجمال، اعلام نظريه به صورت کلي است. در پروندهاي کارشناس به جاي اينکه راجع به وضعيت ديوار مورد نزاع اظهار عقيده کند، به صورت کلي اظهار نظر کرده که دعواي خواهان بر خوانده بيمورد است. دادگاه نميتواند به استناد اين اظهار نظر کلي، حکم صادر کند.656
يکي از موارد ابهام، نظر خارج از موضوع دعوي است که تبعيت دادگاه از چنين عقيدهي مبهمي تخلف ميباشد.657
در خصوص دعوت از کارشناس جهت اداي توضيح، نکاتي داراي اهميت است:
الف- تشخيص لزوم أخذ توضيح يا تکميل تحقيقات با دادگاه است.
ب- دادگاه بايد موارد تکميل و توضيح را به کارشناس اعلام نمايد. عدم ذکر موارد تکميل، خلاف قانون است.
ج-در صورت عدم حضور کارشناس براي أداي توضيح، دادگاه بايد مطابق با مادهي 263 کارشناس را جلب نمايد، نه اينکه به محض عدم حضور اقدام به انتخاب مجدد کارشناس ديگر کند. تصميم دادگاه براي انتخاب کارشناس ديگر خلاف قانون بوده و تخلف است.658
2- با استناد به مادهي 263 آيين دادرسي مدني “هر گاه پس از أخذ توضيحات، دادگاه کارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تکميل آن را صادر و به همان کارشناس يا کارشناس ديگر محوّل
مينمايد”. در اينباره بايد به نکات زير توجه داشت:
الف-قرار تکميل کارشناسي، يک کارشناسي جديد محسوب نميشود و ادامهي کارشناسي سابق است. “(در واقع) يک عمل تحقيقاتي مکمل است که قبلاً کارشناس دربارهي آن اظهار نظر کرده است”.659
ب-“دادگاه در قرار تکميل کارشناسي مدتي را که کارشناس بايد گزارش تکميلي خود را بدهد، معين مينمايد”.660
3- قرار تکميل کارشناسي قابل تجديد نظر نيست.
4- چنانچه قرار تکميل کارشناسي را دادگاه به کارشناس ديگري محول نمايد، بايد تمام مقررات مربوط به انتخاب کارشناس جديد را رعايت کند.
1ـ 2ـ 2ـ غيرمنجّز بودن نظر کارشناس:
“عقيدهي کارشناس تا منجز نباشد، قابل استناد نيست.661 در قانون نص صريحي وجود ندارد که تکليف دادگاه را در صورت غيرمنجزّ بودن نظر کارشناس مشخص کرده باشد. اما در يکي از احکام ديوان عالي کشور آمده است: “(در اين صورت دادگاه) بايستي کارشناسان ديگري انتخاب نمايد”.662
1ـ 2ـ 3- عدم تطبيق نظريهي کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم:
طبق مادهي 265 در صورت عدم تطبيق نظريهي کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم “دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهدداد”.
به طور مثال در پروندهاي که کارشناس بر خلاف سند مالکيت در مورد ديوار مورد منازعه اظهار نظر کرده، ديوان عالي کشور نظر وي را قابل ترتيب اثر ندانسته است.663 در اين خصوص نکات زير قابل توجه است:
1- “تشخيص مخالفت (نظر کارشناس) با اوضاع و احوال قضيه منوط به نظر دادرس قضيه است”.664
2- “دادگاه بايد براي عدم متابعت از نظر کارشناس، اوضاع و احوال محقق و معلومي را که نظر کارشناس با آن مخالف است، ذکر کند و نميتواند بدون ذکر آن از متابعت نظر کارشناس خودداري نمايد”.665
3- ترتيب اثر ندادن به نظر کارشناس يک تکليف کلي است. اما در اين که دادگاه بايد مجدداً مبادرت به انتخاب کارشناس نمايد و يا ميتواند بر اساس دلايل ديگر تصميمگيري کند، قانون ساکت است.
به نظر ميرسد در صورت تشخيص دادگاه مبني بر مخالف بودن نظريهي کارشناسي با اوضاع و احوال محقق و معلوم، دادگاه ملزم به انتخاب کارشناس جديد نيست. و “اين قبيل تحقيقات بيشتر به نظر دادگاه است”.666 “(پس دادگاه) ميتواند بر اساس دلايل و ديگر اسناد موجود در پرونده تصميم بگيرد”.667و چنانچه دليل ديگري نباشد، کارشناس ديگري تعيين خواهد شد.
2ـ متابعت از نظر کارشناس (شرط متابعت):
در صورتي که در جهت اظهار نظر کارشناسي، تمام شرايط شکلي و ماهوي که براي اعتبار بخشيدن به نظريهي کارشناسي لازم و ضروري است رعايت شود، نظريهي کارشناسي معتبر بوده و دادگاه ميتواند از آن متابعت کند. و همانطور که قبلاً اشاره شد دادگاه بدون دليل نميتواند نظر کارشناس را ردّ کند. اما نکتهي مهم آن است که حتي با احراز تمام شرايط، دادگاه مکلف به پذيرش نظر کارشناس نيست ؛ زيرا ارزش و اعتبار نظر کارشناس به نظر دادگاه بستگي دارد. بنابراين نميتوان به طور مطلق از تکميل شرايط شکلي و ماهوي، متابعت بيقيد و شرط دادگاه را نتيجه گرفت. به عبارت ديگر متابعت از نظر کارشناس مطلق نبوده و مقيد به شرطي است که در ذيل خواهد آمد.
شرط متابعت از نظر کارشناس:
همانطور که قبلاً گفته شد اعتبار نظر کارشناس به نظر دادگاه بستگي دارد و صرف نظر از فراهم بودن تمام شرايط شکلي و ماهوي که در جهت ارائهي نظر کارشناس لازم و ضروري است، مبناي اصلي توجه به نظر کارشناس و استناد به آن در جهت صدور حکم، علم دادرس به صحت نظر کارشناسي است.
البته نظر کارشناس (چه در دعاوي و چه در غير آن) گاه موجب علم و يقين شده و گاه موجب ايجاد ظن ميشود. اين بدان معناست که حتي در صورت وجود تمام شرايط، ممکن است از نظريهي کارشناس براي قاضي علم حاصل نشود. پس “علم” شرط اصلي و مبنايي در متابعت از نظر کارشناس است و گاهي نيز “ظن” به نظر کارشناس قائم مقام علم ميشود.
1ـ علم به نظر کارشناس:668
نظريهي کارشناسي در دعاوي يکي از طرق تحصيل علم و يقين براي قاضي است. به عبارت ديگر نظريهي کارشناسي از “ابزارهاي آگاهي669 و مستندات علم قاضي”670 است که در زمينهي حل مجهول غالباً موجب علم و يقين و گاه اطمينان (علم عادي) قاضي شده و اين علم حجيت دارد.
1ـ1 حجيّت علم قاضي:
هر چند در رواياتي که در تبيين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره اصل برائت، حل اختلاف، شهادت شهود Next Entries تحقیق درباره قانون مجازات