تحقیق درباره شهادت شهود، ارتکاب جرم، هلال ماه

دانلود پایان نامه ارشد

وچه عليه غير از خودشان عادل ميباشند”. 1084
2-4 عدالت: عدالت يکي از شرايطي است که فقهاء در آن اتفاق نظر دارند.1085درتمام مواردي که با گواهي شاهد اثبات مي شود، عدالت شرط است.
اما مرحوم خوانساري معتقد است “آيات و روايات، دلالتي بر اعتبار عدالت در همهي شهادات نداشته و اعتبار عدالت در شهادت به صورت مطلق ، مسامحه است”.1086
2-5 رعايت مروت: برخي از فقهاء رعايت مروّت را لازم دانسته 1087 و برخي لازم نميدانند.1088
2-6 طهارت مولد.
2-7 انتفاي تهمت در شاهد: تهمت به دو طريق جلب منفعت و دفع ضرر ممکن است. عداوت دنيوي يکي از مواردي است که هر دو احتمال در آن ميرود.
2ـ8 تعدّد شاهد: تعدّد شاهد بستگي به موضوع مورد شهادت دارد. به طور مثال در شهادت بر جرايم مستوجب حد مانند زنا، گواهان بايد چهار مرد عادل و يا سه مرد عادل و دو زن عادل باشند. اما در سرقت تنها دو شاهد عادل لازم است. در دعاوي مدني نيز تعداد شهــود و جنسيت آنها در مادهي 230 آيين دادرسي مدني ذکر شده است.1089
در غير از دعاوي به طور مثال در عبادات (مانند اثبات هلال ماه) شهادت دو شاهد عادل کفايت ميکند. قدر مسلم آن که رعايت شرط تعدد در شاهد در تمام موارد الزامي است. تنها در يک مورد به طور استثنايي(به جهت اين که در روايت ذکر شده) شهادت يک زن پذيرفته شده است: “…قول قابله در ربع (يک چهارم) ميراث مستهلل (نوزادي که تازه به دنيا آمده) پذيرفته ميشود”. 1090
2-9جنسيّت: در برخي از موارد شهادت زنان به همراه مردان پذيرفته شده است و در مواردي نيز اثبات دعوي، مانند وصيت تنها با گواهي دو مرد ممکن خواهد بود. شهادت زنان به تنهايي نيز در مسائلي که عادتاً زنان از آن آگاه ميشوند، پذيرفته ميشود.1091 به طور مثال شهادت دو زن در تولد طفل و حتي شهادت قابله به تنهايي جايز دانسته شده است.1092
3-شرط تحقق شهادت:
شرط تحقق شهادت آن است که شاهد به آنچه که شهادت (خبر) ميدهد، علم داشته باشد. منشأ و اخبار شاهد يا حس است و يا امر قريب به حس. اکثر فقهاء علم حاصل از حدس و نظر را براي اداي شهادت معتبر ندانستهاند. در اين صورت اخبار اهل خبره که از روي حدس و نظر خبر ميدهد داخل در شهادت نيست. به طور مثال مرحوم خوانساري قبول شهادت مستند به حدس و ظن حاصل از بعضي از قراين را در از بين رفتن نور چشم، محل تأمل دانسته است. 1093
3ـ1 اخبار از طريق حس(علم حاصل از حواس ظاهري): موضوعــي که با شهادت ثابـت ميشود بايد علاوه بر اينکه داراي اثر شرعي است، محسوس نيز باشد. حال ياخود مخبرعنه محسوس است، مانند مطلق يا مضاف بودن آب و گاهي هم مخبرعنه، سبب محسوس است مثل طهارت و نجاست.1094
دليل اشتراط اخبار از روي حس، روايتي از پيامبر(ص) است که ميفرماينــد: ” آيا خورشيد را ميبيني؟ اينگونه شهادت بده يا رها کن”.1095 “مقصود آن است که تا از راه يکي از حواس، علم و آگاهي شخصي براي شاهد حاصل نشود، شهادت و گواهي او مورد قبول واقع نخواهد شد؛ زيرا”شهود به معناي حضور است؛ يعني احساس کردن واقعهي مورد شهادت”.1096″ به همين جهت قول به جواز شهادت به ملکي که شاهد آن را نميشناسد (نديده است) تضعيف شده است”. 1097
درمنشأ علم شاهد، اختلاف نظر وجود دارد. برخي منشأ علم شاهد را مشاهده يا شنيدن دانسته و عدهاي علم حاصل از ساير حواس ظاهري مانند حس لامسه و بويايي و چشايي را نيز براي اداي شهادت جايز ميدانند.1098 پس چنانچه فرد نابينا از طريق حس بويايي (به طور مثال بو کردن عطري که قاتل استفاده مي کرده است) شهادت دهد بايد مورد قبول واقع شود. مشهور شهادت فرد نابينا را در اموري که نياز به مشاهده ندارد صحيح مي دانند.1099 برخي از حقوقدانان نيز معتقدند علم شخصي نه تنها از حواس بينايي و شنوايي شاهد ناشي ميشود، بلکه ممکن است از اوضاع و احوال و يا از استفاضه و گفتههاي اشخاص نيز حاصل شود.1100
3ـ2 اخبار از آنچه نزديک به حس است: مقصود از آن جايي است که واسطهي غير حسي در طريق علم به واقع وجود داشته باشد. و اين واسطه از سنخ امري است که براي عامهي مردم موجب علم ميشود. مانند تواتر”.1101 مرحوم نراقي در اينباره معتقد است: “لازم نيست در صدق خبر مستند به حس، تمام اجزاي موضوع خبر، محسوس باشد؛ بلکه يا بايد محسوس محض باشد يا متضمن امري باشد که يافتن آن مترتب بر محسوس باشد…در اين صورت خبر به طور عرفي مستند به حس است”.1102″(بنابراين) شهادت به اين قبيل موضوعات هم پذيرفته است و حس کردن اين موضوعات با حس کردن آثار آنها است …”.1103
3ـ3 اخبار از هر طريق و سبب: برخي از فقهاء معتقدند علم از هر طريق و سببي که براي شاهد حاصل شده باشد کفايت ميکند. امام خميني در تحريرالوسيله ميفرمايند: “معيار در باب شهادت آن است که از روي علم و يقين باشد و شرط نيست (علم به يکي از حواس ظاهري مستند باشد) بلکه شهادت کافي است که از روي علم و يقين باشد، از هر راهي که بهدست آمده باشد”.1104
گفتار دوم : تشابه و افتراق شهادت و کارشناسي
1ـ تشابه:
1ـ1 همانطور که شهادت اخبار (از واقع) است، کارشناسي نيز از جنس اخبار است.
1ـ2 رجوع از شهادت به وسيلهي تمام يا برخي از گواهان موجب بياعتباري شهادت و عدم توجه دادگاه به اين دليل خواهد شد. در کارشناسي نيز شايد بتوان با تنقيح مناط، رجوع کارشناس از کارشناسي را موجب بياعتباري نظريهي کارشناسي دانست.
1ـ3 احراز جهات رّد در شاهد(مانند وجود انتفاع شخصي در اثر ايجاد قرابت) قبل از صدور حکم، گواهي را بياعتبار ميکند. در کارشناسي نيز احراز جهات رد توسط دادگاه، موجب بياعتباري نظريهي کارشناسي خواهد شد.
1ـ4 رابطهي شهادت و کارشناسي با علم دادرس: به طور کلي تشخيص ارزش و تأثير گواهي و تطبيق نظريهي کارشناسي با اوضاع و احوال با دادگاه است. شهادت شهود و نظريهي کارشناسي گاهي موجب ميشود دادرس علم قطعي و يقيني پيدا کند و گاه نيز موجب ظن غالب يا علم عادي خواهد شد که همانند علم قطعي قاضي حجت است.
2ـ افتراق:
2ـ1 تفاوت عمدهي کارشناسي و شهادت در آن است که شهادت غالباً اخبار از طريق يکي از حواس پنجگانه است. اما کارشناسي و قول اهل خبره متضمن اعمال نظر و حدس خبره ميباشد.1105 به عبارت ديگر “در گواهي… دادگاه از شاهد اعتقاد و استنباط نميخواهد، بيان واقع و نقل دقيق محسوس او را جويا ميشود”.1106 بنابراين چنانچه شاهد در شرح ماوقع، استنباط خود را نيز بيان کند، مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. اما کارشناس بر مبناي تخصص و قراين علمي و فني استنباط کرده و اظهارنظر ميکند. هر چند گاهي به جز بيان استنباطات، محسوسات خود را نيز بازگو ميکند، اما بيان محسوسات توسط کارشناس با شاهد متفاوت است؛ زيرا کارشناس با استفاده از تخصص و تجربه نشانههايي را مي بيند که مورد توجه و اعتناي ديگران واقع نميشود و از روي همان نشانهها نتيجهگيري ميکند.
2-2شهادت اصالتاً اخبارغيرمتخصص از روي علم شخصي است، اما کارشناس از روي تخصص خود به عنوان متخصص خبر ميدهد. “به بيان دقيقتر، درجهي استنباط کارشناس به بيان آنچه ميگويد به مراتب بيش از نتيجهگيريهاي متعارف در مورد گواهان عادي است”.1107 به طور مثال شاهد ممکن است با مشاهدهي چاقو در دست متهم و حرکت دست او، قتل مقتول توسط متهم را نتيجهگيري کند، اما کارشناس بعد از وقوع جرم و در حالي که در حين ارتکاب جرم در صحنه حضور نداشته با استفاده از شواهد و قراين (قطرههاي خون، چگونگي بريدگي و… ) استنباط خود را بيان کند.
2-3 شهادت يکي از دلايلي است که به طور مستقيم، موضوع مورد ادعا را ثابت ميکند، اما کارشناسي ممکن است به طور مستقيم به دعوي مربوط نبوده بلکه براي ارزيابي ساير ادله يا رسيدن به آنها باشد.
2ـ4 قصد شاهد از شهادت غالباً اخبار به نفع ديگري است، در حالي که در کارشناسي، کارشناس بدون در نظر گرفتن نفع طرفين دعوي اظهارنظر تخصصي ميکند.
2ـ5 اخبار شاهد از آن چيزي است که در گذشته رخ داده و او اطلاع يافته است، در حالي که کارشناس استنباط و رأي فعلي خويش را بيان ميکند.
2ـ6 شهادت تنها براي قاضي دادگاه معتبر است. بنابراين چنانچه به هر دليل (فوت، منعزل شدن قاضي و…) رسيدگي به پرونده به قاضي ديگري محول شود، استماع شهادت شهود بايد مجدداً تکرار شود و به شهادت پيشين نميتوان استناد کرد، اما در کارشناسي اينچنين نيست. و علاوه بر آنکه در صورت ادامهي رسيدگي توسط قاضي ديگر به نظريهي کارشناسي در همان پرونده ميتوان استناد کرد. به نظر ميرسد از آن جا که در شهادت، احراز شرايط شاهد و اتيان سوگند براي اداي شهادت بايد توسط قاضي رسيدگيکننده به پرونده انجام شود، گواهي ياد شده تنها براي وي معتبر و حجت است و چنانچه قاضي ديگري به رسيدگي ادامه دهد، بايد اداي شهادت شهود مجدداً در محضر او انجام شود تا وي به اقناع وجداني برسد. اما در کارشناسي نه نيازي به اتيان سوگند است و نه احراز شرايط کارشناس با دادگاه(قاضي)، پس کارشناسي تکرار نخواهد شد.
2ـ 7 چنانچه شاهد بر خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم “شهادت کذب” شده و به مجازات آن محکوم ميشود. اما درصورتي که کارشناس در اعلام نظر خود صداقت را رعايت نکرده و بر خلاف واقع نظر داده باشد، مشمول مجازات “شهادت کذب” نشده، و تنها ممکن است از نظر انتظامي تحت تعقيب قرار گيرد.1108
2ـ8کارشناس غالباً توسط دادگاه تعيين ميشود، اما شاهد کسي است که در محل وقوع حادثه حضور داشته و به تقاضاي طرفين دعوي، دادگاه از او براي اداي شهادت دعوت ميکند.
گفتار سوم : آثار حجيّت کارشناسي از باب حجيّت شهادت
1 -ارجاع به کارشناس بدون تقاضاي مدعي: چنانچه بيّنه (به معني اخص= شهادت) حکم شرعي تلقي شود، حاکم ميتواند مدعي را امر به احضار بيّنه کند و يا در صورت حضور، ابتدا بدون اجازهي مدعي سؤال کند.1109 در اين صورت در کارشناسي (که حجيت آن از باب حجيّت شهادت است) نيز ابلاغ قرار کارشناسي به طرفين ضرورتي ندارد، بلکه در صورت تخصصي بودن امر، دادگاه ميتواند در ابتدا موضوع دعوي را به کارشناس ارجاع دهد.
اما چنانچه شهادت از حقوق اصحاب دعوي دانسته شود که احضار شاهد و اداي شهادت بايد با اطلاع ايشان صورت گيرد، در کارشناسي نيز رعايت اين موارد ضروري است.
2-اعتبار شرايط شهادت (تعدد و عدالت) درخبره و کارشناس
2 ـ1 شرايط شهادت در اهل خبره (از ديدگاه فقهاء):
بعضـي از فقهــاء کارشناسي را از بـاب شهادت دانسته و شرايط شهادت را در اهل خبره لازم ميدانند. در مقابل برخي معتقدند کارشناسي شهادت نيست و داراي ماهيت مستقلي ميباشد.
الف – لزوم شرايط شهادت در اهل خبره:
بعضي از فقهاء نظر اهل خبره را در صورتي معتبر دانستهاند که شرايط شهادت (تعدد و عدالت) فراهم باشد.1110 مرحوم آخوند و شيخ انصاري نيز قدر متيقن از اتفاق عقلاء در رجوع به اهل لغت و اهل فن را در مواردي ميدانند که شرايط شهادت از جمله تعدد و عدالت و مانند آن جمع باشد.1111 وبه طور کلي گفته شده است: “دراموري که شناخت آنها نياز به اعمال نظر داشته و جز از طريق اهل خبره امکانپذير نيست شهادت اهلخبره لازم است”.1112
ب – عدم اعتبار شرايط شهادت در اهل خبره:
برخي از فقهاء معيارهايي را براي تشخيص و تمييز شهادت از کارشناسي بيان کردهاند:
* حدسي بودن اخبار اهل خبره: شهادت اخبار از حس و يا امر قريب به حس ميباشد، اما اخبار کارشناس از روي حدس و نظر است و از طرفي در موضوعات غيرمحسوس، بيّنه حجت نيست؛ بنابراين خبر کارشناس از نظر کارشناسي خود در موضوع مورد تخصص، شهادت به شمار نميرود و شرط پذيرش آن عدالت و تعدد شاهد نيست.1113
* تخصصي و فني بودن موضوعات ارجاعي به اهل خبره: برخي از فقهاء تخصصي بودن موضوعات را ضابطهي تشخيص نظر اهل خبره از شهادت دانسته و معتقدند اخبار اهل خبره از رأي خويش در موضوعي که به تخصص او مربوط است، از باب شهادت نبوده لذا تعدد و عدالت در او معتبر نيست.1114 به عبارت ديگر”مبناي سيرهي عقلاء بر رجوع به اهل خبره، حدسي بودن موضوع نيست؛ بلکه مبناي آن فني و تخصصي بودن موضوع است… و در اين جهت فرقي بين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره استنباط حکم Next Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، شهادت شهود، ارتکاب جرم