تحقیق درباره شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اهميّت کارشناسي در دادرسي، تشريفاتي که براي انجام کارشناسي ضرورت دارد، بيان خواهد شد. مقصود از تشريفات، مقرّرات خاصي است که براي انجام کارشناسي (از مرحلهي صدور قرار گرفته تا وصول نظريهي کارشناس به دادگاه و…) پيشبيني شده و الزاماً بايد مورد توجه قرار گرفته و رعايت شود ( چه در قانون پيشبيني شده باشد و چه به صورت رويهي قضايي در آمده باشد).
پس از آشنايي با مقرّرات و تشريفات خاص کارشناسي، در بخش سوم؛ جايگاه نظريهي کارشناسي در ادلهي اثبات دعوي و ماهيّت کارشناسي (باتوجه به موارد و مصاديق رجوع به خبره) و تعارض آن باساير دلايل، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بخش اول :
شناسايي مفاهيم و مباني رجوع
به خبره و کارشناس

درهر پژوهشي، موضوعشناسي از جايگاه ويژهاي برخوردار است به گونهاي که بسياري از شبهات و مشکلات در تدوين و تبيين قوانين، از عدم شناخت دقيق موضوع به وجود ميآيد. لذا در اين بخش به تبيين موضوع تحقيق و قلمرو مطالعاتي اين تحقيق به همراه پيشينهي تاريخي آن پرداخته خواهد شد. از سوي ديگر ادلهاي که از لحاظ فقهي و حقوقي بر رجوع به کارشناس دلالت ميکند نيز مورد بررسي قرار ميگيرد.

فصل اول:
شناسايي موضـوع

درمبحث اول در اين فصل ابتدا به بيان مفهوم خبره، کارشناس و کارشناسي و سپس مقايسهي آن دو با مفاهيم مشابه پرداخته و در مبحث دوم؛ انواع واقسام کارشناس و کارشناسي مورد بررسي قرار ميگيرد وسپس در مبحث سوم؛ تاريخچه و قلمرو کارشناسي بيان خواهد شد.

مبحث اول: معناشناسي خبره، کارشناس و کارشناسي
گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي
1- معناي لغوي:
واژهي “الخبرة”1 (بضم يا فتحالفاء) در لغت عرب از ريشهي خَبُرَو خَبَرَ و به معناي “علم به چيزي (دانستن)”2، “معرفت و شناخت به باطن امر”3، “علم به دقائق و ريزهکاريهاي امور”4، “آگاهي يافتن، شناخت و معرفت شخص آگاه”5، “معرفتي که به طريق تجربه و تفتيش به آن توان رسيد”6، “آگاهي يافتن به يک يا چند علم، فن يا هنر”7 و”درايت”8 ميباشد.
يکي ديگر از واژگاني که در معناي خبره و کارشناس استعمال شده “خبير” است. “خبير” از اسماء الهي به معناي “عالم”9 و “سابقهدار، باتجربه”10، “از ريشهي خَبَرَ خبرت الامر، خبر از امري ميدهم زماني که حقيقت آن را شناختم”.11 و جمع آن “الخبراء” در معناي “خبرگان”12و” آگاهان”13 استعمال شده است.
خبير در ترکيبهاي اضافي نيز به معنــاي “کارشنــاس” استعمال شده است، که به طور مثال ميتوان از موارد زير نام برد:
خبير محلي، خبير داخلي (خبرهي محلي)، الخبير الفنّي (کارشناس فني)، خبير مثَمن (کارشناس ارزيابي)، خبير المحکمة الرسمي(کارشناس رسمي دادگستري).14
در ادبيات فارسي “خبرة” با “ة” عربي اسم مصدر بوده و درمعناي علم به حقيقت و کنه آن،15 کارآزمودگي16 استعمال شده است، اما وقتي”ة” عربي را در”خبرة” تبديل به “هاء” غيرملفوظ کرده و آن را به صورت صفت به کار ميبرند، “خبره” اينگونه معنا ميشود: “(آگاه، مطلع، بصير)17 و (کارشناس)”.18
در فقه معمولاً اين واژه به صورت ترکيب اضافي “اهلخبره” به کار رفته که معناي آن “کارشناس”19 و “مردم آگاه و دانا و بصير در کاري يا امري (جمع)”20 است و پس از تخفيف “خبره” گفته ميشود. واژهي “خبرويت” نيز در معناي”کارشناسي”21به کار رفته است .
در فرهنگ فارسي، امروزه به جاي کلمهي خبره بيشتر از کلمهي “کارشناس” (که از ترکيبات نوساختهي فارسي است)، استفاده ميشود. و “فرهنگستان (زبان و ادب فارسي) اين کلمه (کارشناس) را به جاي “اهلخبره” برگزيده است”.22
براي کارشناس معاني متعدّدي ذکر شده است:
“داناي کار، صيرفي، حاذق در کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص”23، “شناسندهي، امور عاقل، دانا، منجّم، اخترشناس”24، “کسي که در کاري بصيرت و مهارت دارد”25 و”داراي تخصص در زمينهي کار يا دانشي”.26
وکارشناسي به معناي “خبره بودن در کار تخصصي، ويژهي کاري”27 ، “شغل و عمل کارشناس”28، “معرفت و شناسائي، خبرگي و خبرويت”29 معنا شده است. “اصطلاح(کارشناسي) را فرهنگستان به جاي “خبرويت” متداول در دادگستري پذيرفته است”.30
2- معناي اصطلاحي:
2-1خبره (اهل خبره):
معناي اصطلاحي”خبره” همچون معناي لغوي آن با “کارشناس” تفاوتي ندارد. تنها تفاوت اين دو در امروزي بودن واژهي “کارشناس” است. اهل خبره را اصطلاحاً اينگونه تعريف کردهاند:
* “اهلخبره عبارتند از افرادي که نسبت به چيزهايي اطلاع دقيق و عميق دارند، مانند فقيه وپزشک”31
*”عارف به جزئيات به علت ممارست و تجربهي فني که صاحب نظر شده باشد، مانند ارزياب”.32
* “به صاحب فني که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد، امروزه کارشناس گويند”. 33
* “اهلخبره … افرادي هستند که به جهت نزديکي و ممارست با امري نسبت به آن شناخت و آگاهي دارند”.34
* در اصطلاح محاکم حقوقي “کارشناس کسي است که جهت بررسي دقيق در امورمختلفي که به قضاياي گوناگوني تعلق ميگيرد، تعيين ميشود”.35
2-2 کارشناس:
در تعريف کارشناس گفته شده است:
* “کسي که به مناسبت خبره بودن در فني مي تواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهار نظر کند”.36
* “شخصي که به مناسبت علم يا شغل يا کسب ، داراي معلومات و تشخيص لازم باشد”.37
* “شخصي است که به مناسبت تخصص، علم و فن و اطلاعاتي که دارد ميتواند دادگاه را در صدور حکم مقرون به واقع، کمک و ياري نمايد”.38
به نظر ميرسد تعريفهاي فوق جامع نبوده و ويژگيهاي خبره و کارشناس را به طور کامل بيان نميکند. به طور مثال در هريک از تعريفها تنها به داشتن اطّلاعات دقيق و عميق، ممارست و تجربه و يا مهارت اشاره شده و تعريف اخير نيز تنها کارشناسي را شامل ميشود که در فرايند دادرسي دادگاه را ياري نمايد و از تعريفهاي پيش گفته اخص است. در حالي که مفهوم کارشناس عموميت داشته و رجوع به کارشناس هم در دادرسي و هم در غير از دادرسي صورت ميگيرد (مانند کارشناس ثبت، بانک و…).پس ميتوان گفت:
“خبره يا کارشناس کسي است که به جهت ممارست، تجربه و مهارت در موضوعات ومسائل مربوط به تخصص، علم و فن خود، اطلاع دقيق وعميقي داشته وصاحبنظراست”.
2-3 کارشناسي:
2-3-1 تعريف:
در تعريف کارشناسي گفته شده است:
* “کارشناسي عملي است تحقيقاتي که اشخاص صلاحيتداري را به نام کارشنـاس، مأمــور
ميکنند تا امر مورد اختلاف را که رسيدگي به آن، اطلاعات فنّي خاصي لازم دارد، مورد بررسي قراردهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد”.39
* “کارشناسي وسيلهي اقناع وجدان و افزودن به علم قاضي در زمرهي مشورت با خبرگان است”.40
درعبارات فوق تنها به تعريف کارشناسي در فرايند دادرسي پرداخته شده، در حالي که کارشناسي مفهوم وسيعتري دارد. از اينرو ميتوان گفت:
“کارشناسي عملي است تحقيقاتي که شخص صلاحيتداري به نام کارشناس، با توجه به اطلاعات و تخصّص فنّي خاصّي که دارد، موضوع مورد کارشناسي را مورد بررسي قرار داده و نسبت به آن اظهار نظر مينمايد”.
2-3-2 تفاوت کارشناسي در دادرسي کيفري و حقوقي:
در پروندههاي کيفري، همانند پروندههاي حقوقي در موارد تخصّصي جلب نظر کارشناس ضروري است؛ اما در اين دوتفاوت عمدهاي وجود دارد که به شرح ذيل است:
در دادرسي حقوقي رعايت کليهي تشريفات و مقررات آيين دادرسي مدني لازمالاجرا بوده و بايد قوانين مربوط، به طور دقيق رعايت شود. از جمله اينکه ارجاع به کارشناس الزاماً بايد در قالب قرار باشد، ابلاغ نظر کارشناسي به طرفين و رعايت مهلت قانوني جهت اتخاذ تصميم نيز ضروري است.
در پروندههاي کيفري نيز، هر چند اصول اساسي متهم ايجاب ميکند، بعضي از اين تشريفات رعايت شود (مانند دعوت طرفين در موقع اجراي قرار و …)، اما به لحاظ فوري و سرّي بودن تحقيقات کيفري و پرهيز از تأخير در رسيدگي(به جهت وجود جنبهي عمومي در جرايم) در مواردي که نصّ قانوني در رعايت آنها وجود ندارد، رعايت تشريفات کارشناسي مقرّر در آيين دادرسي مدني الزامي نميباشد. و “اساساً مقام قضايي که به دنبال کشف جرم و احراز واقعيت ميباشد، ملزم به صدور قرار نيست و ميتواند بدون دعوت از اصحاب دعوي، اقدام به معاينهي محل و تحقيق از اهالي محل نمايد. بديهي است که متهم بايد در خاتمهي تحقيقات در جريان تحقيقات عليه خود قرار گرفته و از خود دفاع نمايد”.41
از جمله مواردي که رعايت تشريفات در پروندههاي کيفري لازم نيست، احضار سريع خبرهي مورد وثوق جهت کشف جرم است. “در مسائل کيفري به لحاظ اهميت موضوع و ارتباطي که عموم جرايم با نظم عمومي جامعه دارند و همچنين تأکيد قانونگذار بر اصل سرعت در مرحلهي تحقيقات مقدماتي، مقنّن مقرر داشته اهلخبرهي مورد وثوق سريعاً توسط قاضي احضار و از نظرات ايشان در راستاي کشف جرم استفاده شود”.42
يکي ديگر از اين موارد، در خصوص امتناع متهم يا مدّعي خصوصي از پرداخت هزينهي کارشناسي است. “در اين صورت دادگاه چنانچه براي کشف جرم اقدامات مذکور را ضروري بداند با هزينهي دولت انجام ميدهد، در غير اين صورت با توجه به ساير محتويات پرونده اتخاذ تصميـم مينمايد”.43
اما در دعاوي حقوقي چنانچه ظرف مهلت يک هفته از تاريخ ابلاغ، هزينهي کارشناسي پرداخت نشود، به تصريح مادهي 259 آيين دادرسي مدني “کارشناسي از عداد دلايل خارج ميشود. هر گاه قرار کارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام کارشناسي انشاء رأي نمايد، … در صورتي که در مرحلهي بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناسي حتي با سوگند نيز حکم صادر نمايد، دادخواست ابطال ميگردد و اگر در مرحلهي تجديد نظر باشد، تجديد نظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود”.
گفتار دوم: مقايسهي کارشناس و کارشناسي با مفاهيم مشابه
1-مقايسهي کارشناس با مصدّق:
يکي از واژگاني که گاه درمعناي کارشناس به کار رفته، واژهي” مصدّق” است. البته مصدّق مرادف کارشناس نيست، بلکه در دو معنا استعمال شده است:
1- در فقه به عامل وصول زکات “مصدّق” گفته شده است.44 2- “دراصطلاح آيين دادرسي شخص يا اشخاصي که اصحاب دعوي به تراضي کتبي يا شفاهي آنها را معيّن ميکنند تا اخبار يا اظهار نظر آنان براي طرفين حجّت باشد، مصدّق ناميده ميشوند”.45 به طور مثال اگر موجر و مستأجري شرط کرده باشند که در تشخيص تخلّف مستأجر از شروط اجاره، نظر شخص ثالثي مورد قبول طرفين باشد، در اينجا نظر شخص مذکور به عنوان “مصدّق” و نه داور، لازم الاتّباع است.
به عبارت ديگر ميتوان گفت “مصدّق”، کارشناس غيررسمي است که نظر او مورد قبول اصحاب دعوي است. در آيين دادرسي مدني مصوّب 1379 سخني از “مصدّق” به ميان نيامده است.
2-مقايسهي کارشناسي با معاينهي محلّي:
ازآنجا که گاه در معاينهي محل از کارشناسي نيز بهره گرفته ميشود، ابتدا به تعريف معاينهي محل و شناخت ماهيّت آن و سپس به بيان رابطهي کارشناسي و معاينهي محل پرداخته خواهد شد.
2-1تعريف معاينهي محل:
معاينهي محل در قانون مدني جزء ادلهي اثبات دعوي ذکر نشده و در قانون آيين دادرسي مدني در مبحث رسيدگي به دلائل آمده است.
“معاينهي محل عبارت از ديدن وضعيت محل مورداختلاف به وسيلهي دادگاه ميباشد. در محل مورد اختلاف، گاه قراين و اوضاع واحوالي موجود است که ميتواند راهنماي دادگاه براي کشف حقيقت قرار گيرد، چنانکه در بعضي از امارات است”.46 دادرس در معاينهي محل در صدد مشاهده و بررسي شخصي- به صورت مستقيم- در خصوص امور موضوعي است.
در حقوق اسلام اگر چه اصطلاح خاصي براي معاينهي محل وجود ندارد؛ اما ميتوان گفت معاينهي محل به عنوان يک تأمين دليل به نام “اثبات حجاج”47 پذيرفته شده است؛ يعني مواردي که خواستهي دعوي از اعيان است و امکان آوردن آن به دادگاه وجود ندارد، قاضي يا امين او براي به دست آوردن اطلاعات به ملاحظه و معاينهي آن، در محل ميپردازد.
2-2 ماهيّ

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، استان تهران، فقه وحقوق Next Entries تحقیق درباره قانون کار، رسول خدا (ص)