تحقیق درباره سود سهام، ارزش شرکت، وجوه نقد، ثروت سهامداران

دانلود پایان نامه ارشد

سود سهام عبارتند از:
سرمايه گذاران ممکن است سود سهام دريافتي را صرف مخارج زندگي خود کنند که اين مخارج تقريبا از يک ثبات نسبي برخوردار است. کاهش سريع سود سهام موجب بروز اختلال در وضعيت مالي سهامداران مي شود و ممکن است آنان را به فروش بخشي از سهام خود ناگزير کند.
افزايش قابل توجه سود سهام نيز موجب ايجاد وجوه نقد اضافي نزد سهامداران مي شود که سرمايه‏گذاري مجدد آن ‏را ايجاب مي نمايد. فروش يا خريد سهام مستلزم پرداخت حق العمل به کارگزاران و تحمل هزينه هاي ديگر است که در صورت ثبات پرداخت سود سهام مي توان از آن پرهيز کرد.
سطح پرداخت سود سهام در دوره جاري، از ديدگاه سهامداران متضمن اطلاعاتي درباره توان پرداخت سود سهام در آينده نيز مي باشد. کاهش سود سهام از ديد سرمايه گذاران به معناي انتظار مديريت براي سود کمتر در دوره هاي آتي است در حالي که تغيير ندادن سود سهام، به معناي ثبات سود آوري و افزايش سود سهام به معناي انتظارات خوش بينانه مديريت براي سود بيشتر در دوره هاي آينده تلـقي مي شود. از سوي ديگر شرکتي که داراي سياست يکنواخت توزيع سود سهام نيست، اطلاعات قابل اتکايي درباره سودآوري آتي شرکت ارائه نمي دهد و در نتيجه موجب افزايش مخاطره سهام خواهد شد.
برخي از موسسات مالي که سرمايه گذاري هاي عمده اي در سهام شرکت ها به عـمل مي آورند ممکن است بنا به الزامات قانوني سهام شرکت‏هايي را خريداري کنند که سابقه خوبي از لحاظ پرداخت سود سهام داشته اند. با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري هاي اين قبيل موسسات مي توان پيش بيني کرد که ميزان تقاضاي آنان بر قيمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثير قابل ملاحظه اي داشته باشد.

2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت
در بخش بالا، جنبه اول سياست توزيع سود سهام يعني ثبات سود سهام در دوره هاي مختلف، مورد بحث قرار گرفت. جنبه دوم اين سياست، نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت است. واحدهاي انتفاعي مي توانند نسبت مزبور را در سطوح بالا يا پايين بدون توجه به ثبات آن در دوره هاي مختلف طرح ريزي کنند. اما تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که در عمل عليرغم ثبات نسبي مبلغ سود سهام پرداختي، نسبت پرداخت سود سهام شرکت هاي مختلف به طور چشم‏گيري متفاوت است. بر اساس تحقيقات مزبور، شرکت‏هاي بزرگ معمولا نسبت پرداخت سود سهام بالاتري را در مقايسه با شرکت هاي کوچک‏تر و جديد نگهداري مي کنند (شاملو ، 1389: 28-27).

2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود
خط مشي تقسيم سود تعيين کننده پرداخت يا عدم پرداخت سود سهام است و درصورت پرداخت ميزان سود تقسيمي و ميزان باقي مانده در شرکت نيز بدان وسيله بيان خواهد شد.
Record Date تاريخي است که در اين تاريخ سهامدار بايد مالک سهام باشد تا بتواند سود سهام را دريافت نمايد.
EX-Dividend به معني قبل از تاريخ ثبت شده جهت دريافت سود است. فروش سهام به صورت ex-dividend به معني فروش آن قبل از Record Date مي باشد و لذا خريدار آن، سود سهامي دريافت نمي نمايد.
Payment Day تاريخ پرداخت سود سهام به دارندگان Record مي باشد. علت توجه به سود سهام، اثر آن بر قيمت سهام شرکت است. در کوتاه مدت، افزايش سود سهام منجر به افزايش قيمت آن مي‏گردد. در بلند مدت، افزايش سود سهام، شرکت را از منبع وجوه کافي جهت سرمايه گذاري مجدد محروم مي نمايد و لذا رشد شرکت محدودتر شده و قيمت سهام کاهش خواهد يافت. يکي از وظايف مدير ‏مالي تعيين خط مشي تقسيم سود بهينه است به نحوي که ارزش شرکت (قيمت سهام) را حداکثر نمايد (نيکومرام و ديگران ، 1388).

2-3-4-4- نظريه هاي سياست تقسيم سود
اولين گام‏هاي نظريه پردازي در زمينه سياست تقسيم سود، به پيش بيني اثر پرداخت سود بر قيمت سهام مربوط مي شود. در طول قرن اخير، سه مکتب فکري در اين زمينه (اثر پرداخت سود بر قيمت سهام) بوجود آمدند.
نتايج تحقيقات مکتب اول نشان مي دهد سود سهام پرداختي اثر مثبت و قابل توجهي بر قيمت سهام دارد. گروه دوم بر اين باورند که قيمت‏هاي سهام همبستگي منفي با ميزان سود سهام پرداختي دارد. و گروه سوم مدعي‏اند ميزان سود پرداختي شرکت در ارزيابي قيمت سهام نامربوط است. بر اساس مکاتب فکري ياد شده نظريه هاي تقسيم سود به صورت زير طبقه بندي مي شوند:
هموارسازي سود تقسيمي
نامربوط بودن
پرنده اي در دست
اثر مالياتي تقسيم سود
تأثير مشتريان و موکلين
نابرابري اطلاعاتي(علامت دهي و هزينه نمايندگي)
مدل هاي نظري و تجربي سياست تقسيم سود، اخيرا به گونه اي ديگر طبقه بندي شده اند. در اين طبقه‏بندي، نظريه هاي ياد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در يک طبقه قرار گرفته اند و تاکيد اصلي توجه به روانشناسي سرمايه گذار، عوامل اقتصادي- اجتماعي و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‏هاي رفتاري در ترکيب طبقه بندي نظريه هاي سياست تقسيم سود مي باشد. از اين رو نظريه هاي سياست تقسيم سود بر اساس مقاله فرانکفورتر و وود (2002) به سه دسته تقسيم مي شوند.
مدل هاي اطلاعاتي کامل – عامل ماليات87
مدل هاي نابرابري اطلاعاتي88
مدل هاي رفتاري89

1) مدل هاي اطلاعاتي کامل– عامل ماليات
مدل هاي تعديل شده مالياتي بر اين باورند که سرمايه گذاران به بازده بالاي سهام توجه مي کنند تا سود سهام. در نظريه قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، سـرمايه گذاران قيمت پايين ترين سهام به سود سهام را به دليل اثرات مالياتي آتي ترجيح مي دهند. نتيجه اصلي مدل هاي تعديل شده مالياتي، تفکيک سرمايه گذاران بر اساس ترجيحات آنان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش اثرات مالياتي سود تقسيمي است. اولين مدل توسط موديلياني و ميلر (1961) مطرح شد. افراد ديگري که با پرداخت سود به دليل بار مالياتي آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثري بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از: ماسوليز و ترومن
(1988)، فارار و سلوين (1967)، اوربيچ (1979).

2) مدل‏هاي نابرابري اطلاعاتي
وجود اطلاعات نابرابر ميان مديران و مالکان در بازار، پايه و اساس تلاش هاي سه گانه و مجزا براي توضيح سياست تقسيم سود را تشکيل مي دهد. مدل هاي نابرابري اطلاعاتي به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف- مدل هاي علامت دهي يا انعکاسي90
ب- هزينه نمايندگي91
ج- فرض جريان نقدي آزاد92
کاهش نابرابري اطلاعاتي ميان مديران و مالکان از طريق تغييرات غير منتظره در سياست تقسيم سود، اساس مدل هاي علامت دهي را تشکيل مي دهد. نظريه هزينه نمايندگي از سياسـت تقسيم ســود براي هم‏سـويي بهتر منافع سهامداران و مديران استفاده مي کند. فرضيه جريان نقدي آزاد ترکيب ويژه اي از نظريه‏هاي هزينه نمايندگي و علامت دهي است.
الف– مدل هاي علامت دهي يا انعکاسي
طرفداران نظريه علامت دهي معتقدند، سياست تقسيم سود شرکت علامت يا انعکاسي از عملکرد جاري و آتي شرکت مي باشد. در اين مدل فرض بر اين است سود پرداختي يک شرکت زماني افزايش مي‏يابد که انتظار برود سود هاي آتي افزايش يابد. اثر سياست تقسيم سود بر رفتار سرمايه گذاران، به اين دليل که اطلاعاتي درباره عملکرد جاري و آتي شرکت دارد، اثر محتواي اطلاعاتي ناميده مي شود. در آغاز دهه 1980، بار، يوسف و هافمن93 مقاله اي با عنوان “اثر علامت دهي تقسيم سود روي قيمت سهام” منتشـر کردند. آنها بر اين عقيده بودند که با افزايش غير قابل انتظار سودهاي تقسيمي قيمت سهام شرکت‏ها افزايش و در زمان قطع سود هاي تقسيمي قيمت سهام شرکت ها کاهش خواهد يافت. آمباريش و همکاران (1987)، کيل و نو (1990) نيز با نظريه بار، يوسف و هافمن موافق بودند (اعتمادي و چالاكي ، 1384: 34).
ب- هزينه نمايندگي
شناسايي هزينه هاي بالقوه نمايندگي، مربوط به تفکيک مديريت و مالکيت، موضوعي است که سابقه آن به سه قرن بر مي گردد. تضاد اطلاعاتي ميان مديريت و سهامداران هزينه اي به صورت تفاوت قيمت سهام به دنبال دارد که اين هزينه ها به «هزينه هاي نمايندگي» معروف است. هزينه هاي نمايندگي در شرکت‏هايي که مديريت آنها بر عهده مالکان است به دليل همسويي اهداف مديران و مالکان کمتر است. چنانچه در شرکتي تضاد نسبي يا جزيي ميان سهامداران و مديران وجود داشته باشد، در اين صورت مديريت براي حفظ موقعيت خود ناچار است سياست تقسيم سودي را انتخاب کند که هزينه هاي نمايندگي را به حداقل برساند. در اين صورت سود سهام نقش عمده اي را در ارزش شرکت خواهد داشت، زيرا پرداخت سود سهام به طور غير مستقيم مبين نتيجه فعاليت هاي سرمايه گذاري مديريت قلمداد مي شود.
بر اساس مدل‌هاي جايگزين مشكل نمايندگي، سياست تقسيم سود مي‌تواند به عنوان جايگزيني براي تضادهاي منافع بين سهامداران درون سازماني و برون سازماني باشد. زويبل94 (1996) اينگونه استدلال مي‌كند كه مديران به منظور دفع كردن رقابت براي كنترل شركت به طور داوطلبانه اقدام به پرداخت سود مي‌نمايند. (شاملو ، 1389: 21).
ج-فرض جريان نقدي آزاد
مدير محافظه کاري که در جهت افزايش منافع سهامداران تلاش مي کند، مي بايست در فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري کند. جدايي مالکيت و مديريت ممکن است باعث اغواي مديران شده و وجوه مازاد در راه هايي مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود. جانسون نظريه نابرابري اطلاعات و نمايندگي را با هم ترکيب کرده و فرضيه جريان نقدي آزاد را مطرح کرد که بر اساس آن وجوه باقيمانده پس از تأمين مالي تمام پروژه هاي داراي ارزش فعلي خالص95 مثبت باعث بوجود آمدن تضاد ميان منافع مديران و سهامداران مي شود. پرداخت‏هاي بهره بدهي و تقسيم سود و سرمايه گذاري در پروژه هايي با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مديران، از مصرف وجوه مازاد در اموري که در راستاي اهداف شرکت نيست، مي‏کاهد.

3) مدل‏هاي رفتاري96
هيچ کدام از الگوهاي بحث شده، رفتار تقسيم سود شرکت مورد مشاهده را به دليل عدم توجه به رفتار سرمايهگذار به طور کامل توضيح نميدهد. رفتار سرمايهگذار تحت تأثير طرز برخورد و اندازه و وضع جامعه قرار ميگيرد. متأسفانه اين عامل اغلب به وسيله نظريه پردازان مالي به دليل مشكل معرفي رفتار سرمايه‏گذار در مدل قيمتگذاري صرفنظر شده است. وارد کردن اين اثرات در مدل تلاشي جهت توسعه تئوري براي توضيح تداوم سياست تقسيم سود شرکت ميباشد. فشارهاي اجتماعي مي تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصميمات غير منطقي درباره خريد يا فروش سهام توسط سهامداران شود. تمركز روي روانشناسي سرمايهگذار، به شدت روي مجموع فعاليت بازار اثر مي گذارد. سياست تقسيم سود با افزايش ثروت سهامداران سازگار نيست و با افزودن الگوي رفتار اقتصادي- اجتماعي به سهامداران اقتصادي بهتر توصيف ميشود. پرداختهاي تقسيم سود مي تواند بعنوان انعكاس عوامل اقتصادي در ارزيابي شركت تلقي شود. مديران مي دانند که سهامداران مايل به گرفتن سود سهام هستند، از اين رو پرداخت يا افزايش سود نقدي روشي براي کاهش اضطراب سرمايه گذار و آرام کردن اوست. پرداختهاي سود سهام مي تواند به عنوان انعكاس عوامل اقتصادي– اجتماعي در ارزيابي شركت تلقي شود. توجه به روانشناسي سرمايه گذار عوامل اقتصادي- اجتماعي منجر به مطرح شدن مدلهاي رفتاري شد.

2-3-4-5- عوامل موثر بر سياست‏هاي تقسيم سود
شرکت ها براي تعيين ميزان سود تقسيمي خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانوني، عوامل و محدوديت‏هاي ديگري را نيز بايد مد‏نظر قرار دهند که مهمترين آنها عبارتند از:

 1- وضعيت نقدينگي
از آنجا که سود نقدي مبين خروج وجوه از شرکت است، هر چه وضعيت نقدينگي شرکت بهتر باشد شرکت توانايي بيشتري در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به تنهايي دليلي براي تقسيم آن نيست بلکه بايد نقدينگي کافي نيز وجود داشته باشد. بنابراين شرکت ها سود تقسيمي خود را کاهش مي دهند يا براي رفع سوء تعبير سهامداران که اين کاهش را نشانه عدم سود آوري شرکت تصور نکنند، از موسسات تأمين مالي استقراض کرده و سود را در سطح قبلي نگه مي دارند. شرکتي که سود آور و در حال توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارايي هاي ثابت و جاري

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سود سهام، صاحبان سهام، سود مورد انتظار، ثروت سهامداران Next Entries تحقیق درباره سود سهام، چرخه عمر، اوراق قرضه، استقراض