تحقیق درباره سازمان ملل، عقد نکاح، قاعده لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

6- مسئوليت دولت در قبال ازدواج کودکان
ازدواج اجباري دختران در سنين پايين که معمولأ به اصرار و خواست خانواده ها به صورت قهري صورت مي گيرد از مصاديق سوء استفاده جنسي از اطفال بشمار مي رود.طبق تصويب نامه اي که مجمع سازمان ملل متحد در سال 1965 مبني بر رضايت در ازدواج،و حداقل سن و ثبت ازدواج مقرر نموده است حداقل سن براي ازدواج نبايد کمتر از 15 سال تمام باشد. لذا بايد گفت اين جرائم از جرائم غير قابل گذشت مي باشد. بر اساس قرار داد بين المللي تکميلي منع بردگي و فروش و برده داري و ترتيباتي مشابه بردگي است (مصوب 1956 م)((هر ترتيب و يا رسوم ويا قانوني که به موجب آن پدر يا مادر يا قيم حق داشته باشد زني را بدون اين که رضايت داشته باشد به عقد ازدواج ديگري در آورند،برده فروشي محسوب و ممنوع است.هم چنين هر رسم ورسومي که اجازه زير 18 سال بوسيله والدينش به ازدواج ديگري در بيايد ممنوع است).
يکي از مباحثي که در حقوق خانواده مطرح است و نيازمند درنگ و تامل و بازنگري است ازدواج دختران نابالغ توسط ولي قهري است. اين موضوع در فقه اسلامي به گونه اي طرح شده که بحث و بررسي جدي را مي طلبد. در فقه اسلامي به صورت قطعي پذيرفته شده که پدر يا جد پدري مي تواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانوني طبق عقيده غالب فقيهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد. 182
در اينجا لازم است به چند موضوع توجه نماييم يکي اين که آيا بر اساس دلايل فقهي پدر و جد پدري چنين حقي دارند يا نه ؟دوم اين که مجوز اقدام آنان چيست و آيا بايد مصلحت کودک پس از بلوغ در نظر گرفته شود يا خير؟ با توجه به پرداختن به اين موضوعات نگاهي به اسناد بين المللي و حقوق مدني ايران مفيد خواهد بود. در بند دوم کنوانسيون رفع تبعيض از زنان که در سال 1979 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده آمده است : ” نامزدي و ازدواج فرزند داراي قدرت اجرايي نمي باشد و کليه اقدامات ضروري من جمله وضع قانون براي تعيين سن مناسب ازدواج به عمل آيد و ازدواج در دفاتر رسمي ثبت گردد. ” 183
در ماده 23 ميثاق حقوق مدني سياسي که در سال 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد آمده است :
1- حق نکاح و تشکيل خانواده براي زنان و مردان از زماني که به سن ازدواج مي رسند، به رسميت شناخته مي شوند.
2- هيچ نکاحي بدون رضايت آزادانه و کامل طرفين آن منعقد نمي شود.184 به جزء اين ها در موارد ديگري نيز به اشاره بر اين ممنوعيت تأکيد شده است. 185که در حقوق مدني ايران اين موارد را پشت سر گذرانده است.
در ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313 آمده است : ” نکاح اناث قبل از رسيدن به سن 16 سال تمام و نکاح ذکور قبل از 18 سال تمام ممنوع است معذالک در مواردي که مصلحتي اقتضاء کند، با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محکمه ممکن است استثنائاً معافيت از شرط سن اعطا شود : ولي در هر حال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوري که کمتر از 15 سال تمام دارند.186 ” در ماده 23 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353،ماده 1041 بدين شکل اصلاح مي شود : ” ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن 20 سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردي که مصالحي اقتضاء کند، استثنائا در مورد زني که سن او 15 سال کمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد و به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممکن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي که بر خلاف مقررات اين ماده با کسي که هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده، ازدواج کند، حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.”187در سال 1316 ماده 1041 اصلاح و براي 5 سال به صورت آزمايشي به اجرا در آمد. اصلاحيه جديد از اين قرار بود : نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره : “عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولي صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولي عليه”188 اين اصلاحيه در سال 1370 به تصويب نهايي رسيد و به صورت قطعي به اجرا در آمد. اين اصلاحيه بر اساس فتواي مشهور فقهاي اماميه صورت گرفته است. اکنون به طور اجمالي محور هاي سه گانه در اين خصوص را بيان مي نماييم :
1- ولايت قهري در نکاح صغيره : همه فرق فقهي نکاح صغيره را از سوي ولي جايز مي دانند. در ميان فقيهان شيعي از مخالفي نام برده نشده، جز ابن ابي عقيل که با ولايت جد مخالف است.و در ميان اهل سنت از سه تن ياد شده که با اصل تجويز مخالفند و آنها عبارتند از : عثمان البتي، ابن شبرمه و ابوبکر الاصم. و نيز “ابن حزم ” با تزويج پسر خردسال مخالف است. و در کتب اهل سنت براي جواز به پنج دليل استدلال شده است : 1- آيه 4 سوره طلاق،2-ايه 32 سوره نور،3 – سيره پيامبر (ص)،4 – به سيره برخي صحابه چون حضرت علي (ع)،5 – به مصلحت استدلال شده است.
2- رعايت مصلحت در نکاح صغيره : شکي نيست که اگر جواز نکاح صغيره في الجمله ثابت شد، خود نمي تواند مجري آن باشد، زيرا اهليت اجراي عقد را ندارد. از اين رو اين امر در اختيار اولياي او است. حال سخن اين است که دايره اختيار تا چه اندازه است ؟ آيا اوليا مجازند هرگاه اراده کردند، دست به چنين عملي بزنند، يا اقدام آنان منوط به مفسده است و يا مشروط به مصلحت ؟ مورد اول که قطعي است که مورد قبول کسي واقع نشده و اختلاف در دو مورد ديگر است ؛بدين معنا که آيا صحت تزويج منوط به عدم مفسده است يا مشروط به وجود مصلحت ؟ مشهور فقهاي اماميه رعايت مصلحت را مصحح نکاح مي دانند،ولي گروه ديگر عدم مفسده را کافي دانسته اند،بدين دليل که ادله مقيد به رعايت مصلحت نشده است.189در برابر اينان بايد گفت : ادله مقيد به عدم مفسده هم نيست. به نظر مي رسد جواز اقدام به تزويج صغيره منوط به مصلحت است،زيرا : 1- دليل لفظي که اطلاق داشته باشد و تزويج صغيره را به طور عام تجويز کند، در دست نيست. قدر متيقن ادله موردي خواهد بود که در کار اولياي عقد مصلحت باشد.
2- به فرض که دليل لفظي در مساله باشد، منصرف به صورت مصلحت است، زيرا هدف از ولايت حمايت از مولي عليه است. ولي مي خواهد ناتواني مولي عليه را جبران کند. خواه ناتواني به جهت صغر باشد يا جنون و يا امر ديگر.
3- اولويت مشهور علما بر اساس آيه 152 سوره انعام : ” ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ؛به اموال يتيم جز به زيبايي نزديک نشويد ” معتقدند که تصرف در اموال طفل بايد به رعايت مصلحت باشد. بر اين اساس به طرق اولي تصرف در زندگي آينده کودک بايد با رعايت مصلحت باشد.
4- ولايت اولياي امر ي عقلايي است و عقلاء مصلحت را عنصر اساسي مي دانند. به تعبير ديگر، اختيار ولي، تعبدي نيست،بلکه قاعده اي عقلايي است که دلايل شرعي نيز آن را تأييد و امضاء مي کند.190 به نظر مي رسد با توجه به اين دلايل،رعايت مصلحت،شرط صحت انعقاد عقد نکاح از سوي ولي است.
قاعده لاضرر يا برخي از ادله لفظي ديگر براي اعتبارعدم مفسده کافي نيست،زيرا زماني نوبت به اين ادله مي رسد که دليل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلايل ياد شده، چنين استدلالي بي وجه است.191حال که رعايت مصلحت لازم است با توجه به اين که تفسيرها از مصلحت متفاوت است در مثل شيخ طوسي رعايت مصلحت را در ازدواج معتبر مي داند. اما از سوي ديگر مي گويد :” پدرمي تواند دختر نا بالغش را به ديوانه و يا جذامي و يا برده شوهر دهد. شافعي در اين مسئله مخالف است، اما دليل ما اين است که : همتايي و کفويت به چنين اوصافي نيست و اصل، اباحه است و منع، دليل مي خواهد.”192 حکومت هاي ديني مي توانند براي جلوگيري از سوء استفاده سيستم قضايي را ناظر بر اجراي صحيح اين حکم بدانند، بدين معنا که احراز مصلحت بايد توسط قاضي تأييد شود و سپس اولياء براين امر اقدام کنند.
5- مورد آخر اين که آيا دختر خردسال پس از بلوغ حق خيار دارد يا نه ؟ مشهور فقهاي اماميه و نيز فقيهان اهل سنت معتقدند که چنين حقي براي دختر نيست. در فقه اماميه، در اين زمينه به اجماع و روايات استناد شده است. پس از بررسي نظرات و روايات مختلف در خصوص خيار دختر،به طور خلاصه مي توان گفت : خيار پس از بلوغ براي دختر ثابت است، به وجوهي که ياد شده فهرست وار به آن اشاره مي شود : الف – اگر دو دسته روايت موافق و مخالف را معارض دانستيم، ترجيح با رواياتي است که براي دختر پس از بلوغ حق خيار قايل است،زيرا روايات مخالف هم با اصول عقلايي موافق است و هم با فتواي اهل سنت مخالفت دارد. ب- اگر اين روايات را معارض ندانيم، بدان دليل که مدلولي اخص از روايات موافق دارد، در نتيجه روايات مخالف مقيد آنها است ؛بدان معنا که صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا مي کند. و چون اين فرض خصوصيتي ندارد،هر گاه يک طرف عقد خردسال باشد،پس حق خيار دارد. ج-اگر نتوانيم براساس روايات خاص حق خيار را ثابت کنيم،به کمک قاعده لاضرر لزوم عقد نکاح پس از بلوغ بر داشته مي شود و خردسالان به بلوغ رسيده،مي توانند معامله را فسخ کنند.
از مطلب فوق چنين مي توان نتيجه گرفت که :
1- دليل لفظي يا عقلي که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست و تزويج کودکان را جايز شمرد،وجود ندارد. بر اين اساس بايد به حداقل اکتفا کرد. 2- رعايت مصلحت،عنصر اساسي در اقدام اوليا است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است.
3- مرجع تشخيص مصلحت براي ازدواج کودکان عرف جامعه و عقلا مي باشد.
4- سيستم قضايي مي تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومت هاي ديني مي توانند با وضع قوانين،اقدام اولياي صغار را در چار چوب قوانين کنترل کنند.
5- کودکان پس از بلوغ،حق خيار دارند و مي توانند ازدواج را بر هم بزنند.

فصل سوم:
قلمرو مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان

قلمرو مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري
گاهي كودكان از لحاظ جسمي مورد تعرض ديگران قرار ميگيرند و گاهي والدين در برخورد با آنها سوء رفتار اعمال ميکنند. از پرداخت نفقه به آنان خودداري ميكنند. در مواردي با تعرض جنسي باعث آسيب به آنان ميشود. حال در اين فصل براي روشن كردن موضوع مطالبي ازقبيل نفقه وترک انفاق به اولاد، خسارات مازاد برديه، و نفعات گذشته و آينده آنها و ازاله بکارت مورد بررسي قرار ميگيرد.

مبحث اول: ترک انفاق اولاد
هيچ ترديدي وجود ندارد، که پدر و مادر و فرزندان ملزم به انفاق به يکديگر هستند. مقصود از الزام اين است که اعضاي خانواده در تامين معاش به يکديگر کمک نمايد.
در قانون مدني احکام ويژه اي در رابطه نفقه زوجه نسبت به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون مجازات، جبران خسارت، ارتکاب جرم Next Entries تحقیق درباره قانون مجازات، رابطه نامشروع، منابع معتبر