تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، شهادت شهود، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

امور حدسي و امور حسي نيست”.1115
بنابرنظر (عدم اعتبار شرايط شهادت در نظر اهل خبره)، “حجيت قول اهل خبره از باب پذيرش قول ثقه است و قول فرد مطلع مورد وثوق پذيرفته است، هر چند يک نفر و يا کافر باشد، مگر اينکه دليلي خاص بر عدم پذيرش آن و اعتبار عدالت و تعدد (دو يا بيشتر بودن) در اهل خبره وجود داشته باشد، چنانکه در باب قضا و دعاوي وجود دارد”.1116
يک اشکال و دفع آن:
ممکن است گمان شود چون مترجمي نوعي از کارشناسي است و فقهاء مترجمي را از اقسام شهادت دانسته و شرايط تعدد و عدالت را در آن معتبر ميدانند، ديگر موارد کارشناسي نيز از باب شهادت بوده و شرايط فوق در آن معتبر است.
در پاسخ بايد گفت: ميان مترجمي و کارشناسي تفــاوت وجود دارد: “در ترجمه شاهد آنچه را ميشنود با تبديل لفظ بيان ميکند و کار او شباهت زياد به کار شاهد دارد و به همين جهت آن را از اقسام شهادت شمردهاند، ولي کارشناسي که تنها استنباط خود را اعلام ميدارد، ديده يا شنيدهاي را نقل نميکند و تنها نتيجهي انديشه و تأمل خود را به زبان ميآورد. پس آنچه دربارهي ماهيت ترجمه گفته ميشود، معلوم نيست که در همه ي مصداقهاي کارشناسي نيز پذيرفتني باشد”.1117
2-2شرايط شهادت در اهل خبره (از ديدگاه حقوقدانان):
الف – لزوم شرايط شهادت در دعاوي و قضاوت:
برخي از حقوقدانان در دادرسي و قضاوت، حجيت کارشناسي را از باب بيّنه دانسته و معتقدند چنانچه موضوع کارشناسي، دعوي باشد، شرايط شهادت بايد رعايت شود،1118 اما “در غيردادرسي و قضاوت، عدالت و اسلام در کارشناس شـرط نيست، وثوق کافــي است … پـس ادارات حقوقـي ميتوانند به کارشناسي مطمئن که فاقد شرايط شهادت است رجوع کنند،ولي قاضي حق ندارد”.1119حتي “تحقيقات ومعاينات (متخصصان) دربارهي شخص متهم، شهادت تلقي ميشود نه کارشناسي واگر براي اداي توضيح به جلسهي دادرسي دعوت شوند، قسم شهادت ياد خواهند کرد”.1120
ب- تمايز ماهيّت کارشناسي از شهادت:
برخي از حقوقدانان به صراحت ماهيت کارشناسي را از شهادت متمايز دانسته و معتقدند “با توجه به تعريف شهادت قطعاً کارشناسي از مظاهر شهادت نيست، لذا در موارد نياز، نظر کارشناس غيرمسلم در دعواي مسلم حجت است. نظر مؤلفاني که تصور کردهاند کارشناسي از باب شهادت حجت است و نظر غيرمسلم بر مسلم فقط در مورد وصيت قابل قبول است نه در مورد کارشناسي، قابل قبول نيست”.1121
دليل تمايز ماهيّت کارشناسي از شهادت:
تمايز ماهيت کارشناسي از شهادت و عدم امکان قياس کارشناسي به شهادت (در شرايط) بدان جهت است که؛
1-اوصاف و اعراض آن دو متفاوت است و قياس دو مفهوم زماني ممکن است که چنين تفاوتي وجود نداشته باشد. “(با وجود اينکه) گواهي شاهد و کارشناسي از يک سنخ است و ماهيت مشترک و تفاوت (آندو تنها) در درجهي فهم و تعقل در بيان آنهاست …از اشتراک جوهر و ماهيت شهادت و کارشناسي نميتوان نتيجه گرفت که احکام هر يک از اين دو مفهوم در ديگري قابل اجرا است، و به عنوان مثال چون کارشناس در زمرهي گواهان است، بايد متعدد و عادل و داراي طهارت مولد باشد و شمار کارشناسان تابع حکم مربوط به تعدد شهود است”.1122 در قانون آيين دادرسي مدني نيز به همين دليل ميان کارشناسي و شهادت تفاوت گذاشته شده و آيين تحقيق از گواهان با دعوت از کارشناسان متفاوت است.
2-چون رجوع جاهل به عالم منطبق بر طريقهي عقلاء است، در قضاوت و غير قضاوت عقلاء تفاوتي قائل نيستند، بنابراين بهتر است که تعدد و عدالت و ساير اوصاف را شرط ندانيم مگر همان شرايطي را که قانون شرط دانسته است. و بعيد است که در محاکم کيفري هم مورد دعوي را به دو کارشناس عادل ارجاع بدهند، همينقدر که مورد وثوق باشد، اکتفاء ميکند. 1123
موارد ترديد در حقوق:
با وجود تمايز و تفاوت ميان کارشناسي و شهادت،گاه تشخيص آن دو از يکديگر با مشکل روبهروست. به طور مثال پزشکي که در محل ارتکاب جرم حاضر بوده و سپس اطلاعات و مشاهدات خود را در اختيار دادگاه قرار ميدهد، در اينکه وي کارشناس است يا شاهد، ترديد وجود دارد؛ زيرا از طرفي به عنوان شاهد پيش از طرح دعوي از واقعه اطلاع يافته و از سوي ديگر اطلاعات وي جنبهي تخصصي دارد. يکي ديگر از موارد ترديد را “ترجمه” دانستهاند؛ زيرا مترجم از اين جهت که سخن او را نقل ميکند، شاهد است به همينخاطر، ممکن است در وظيفهي کارشناسي خود (برگرداندن کلمات و ترجمهي آنها و انتخاب دقيقترين الفاظ و کلمات) دچار اشتباه يا کوتاهي گردد.1124
مبحث دوم: ماهيّت کارشناسي ؛ اماره
گفتار اول:تبيين مفهوم اماره
برخي معتقدند: نظريهي کارشناسي يک اماره از نوع “امارهي قضايي” است. بنابراين در ابتدا به تبيين ماهيت “اماره” وسپس به بيان ديدگاههاي متفاوت پرداخته خواهد شد.
1ـ تعريف اماره:
مفهوم اماره در حقوق: قانون مدني در تعريف اماره ميگويد: “اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به حکم قانون يا در نظر قاضي،دليل بر امري شناخته ميشود”. با اين تعريف “اماره امر معلومي است که به وسيلهي آن امر مجهولي که مورد ادعاست، ثابت ميشود. اموري که به وسيلهي امارات ثابت ميگردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند”.1125
مفهوم اماره در فقه و اصول : اماره در فقه اصطلاحاً عبارتست از:
1-“آنچه که از علم به آن، ظن به وجود دليلي بر آن لازم ميآيد. يعني آنچه که اصطلاحاً مفيد ظن است”.1126
دانشمندان علم اصول دليل را اختصاص به امور يقيني دادهاند و در مورد امور ظني به جاي استفاده از دليل، اماره را به کار ميبرند؛ پس اماره از نظر آنان دليل ظني است”.1127
2ـ اقسام اماره:
2ـ1اقسام اماره در حقوق:
2-1-1 امارهي قانوني:
مطابق با مادهي 1322 قانون مدني “امارات قانوني اماراتي است که قانون آن را دليل بر امري قرار داده است…”. به طور مثال مادهي 35 قانون مدني تصرف به عنوان مالکيت را دليل مالکيت دانسته است.
2-1-2 امارهي قضايي:
در مادهي 1324 قانون مدني آمده است: “اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده (امارات قضايي) عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادلهي ديگر را تکميل کند”.
يکي از ويژگيهاي امارات قضايي اين است که در اختيار دادرس قرار دارد؛ به اين معنا که او از هر اوضاع و احوالي که در تشخيص موضوع به او کمک ميکند، ميتواند کمک بگيرد و البته بايد قانع شود.
2-1-3 تفاوت امارهي قضايي و قانوني:
1-امارهي قضايي به نظر قاضي واگذار شده “و قاضي بايد از قراين، حکم آن را استنباط کند و قابل تسرّي به دعواي ديگر نيست”،1128در حالي که امارهي قانوني تحميلي است و در اختيار قاضي نميباشد.
2-امارات قانوني محدود و معين است، اما امارات قضايي تعداد مشخص و معيني ندارد.
3- کسي که امارهي قانوني به نفع او جريان دارد ، معاف از ابراز دليل است و به حکم قانون تا وقتي که دليل خلاف آن نباشد لازمالاتباع است، در حالي که درجهي ارزش امارهي قضايي به نظر دادرس دادگاه است و اگر اوضاع و احوال، قطع و يقيني براي قاضي به وجود آورد، آن را مبناي حکم قرار ميدهد.1129 البته مقصود از قطع و يقين در اينجا همان علم عادي يا اطمينان است. پس “اعتبار امارهي قضايي مبتني بر اطمينان نسبي است…در نتيجه از يک سو اوضاع و احوالي که در اين دادرس اطمينان ايجاد مينمايد، ميتواند در دادرس ديگر چنين نقشي نداشته باشد”.1130
2-1-4 شباهت امارهي قانوني و قضايي:

“دلالت اماره چه قانوني و چه قضايي، ظني و ناشي از غلبه است”.1131″(البته) امارهي قانوني مبتني بر ظن نوعي است، اما امارهي قضايي وجدان دادرس را اقناع مينمايد”،1132 که ازآن ميتوان تعبير به ظن شخصي کرد.

2ـ 2 اقسام اماره در فقه:
2-2-1اماره به اعتبار بيان موضوع يا حکم:
“دليل اجتهادي”: “هر امارهاي که شارع آن را به خاطر کشف و حکايت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد ،اگر در احکام باشد “دليل اجتهادي” نام دارد”.1133
“امارهي معتبر”: اگر (اين اماره) در موضوعات باشد “امارهي معتبر” نام دارد”.1134 که از آن به “اماره به معناي اخص” نيز تعبير شده است.1135 دراينجا (دربحث ماهيت کارشناسي) مراد از اماره، اماره در موضوعات است. و قسم اول (دليل اجتهادي) در اصول و براي بيان حکم شرعي کاربرد دارد. به “امارهي معتبر” از آنجا که منجر به غلبهي ظن ميشود، “امارهي ظنيه” نيز گفته شده است.1136 از سوي ديگر اگر امارهي معتبر، منجر به يک امر شرعي شود، “امارهي شرعيه” نام دارد.1137 مانند اماراتي که براي قبله قرار داده شده مثل : کوکب، محراب، قبر، و… .1138
2-2-2 اماره به اعتبار ظن شخصي و نوعي:
* امارهي شخصيه: “امارهاي است که اختصاص به يک فرد خاص دارد و مقابل آن امارهي نوعيه است”.1139 شيخ طوسي در عدّه به “امارهي شخصيه” اشاره کرده است.1140
* امارهي نوعيه: “آنچه که مفيد ظن نوعي1141است”.1142
شايد بتوان در مقام مقايسه با انواع امارات در حقوق، امارهي شرعيه را مشابه با امارهي قانوني و امارهي شخصيه را مشابه با امارهي قضايي دانست؛ زيرا امارهي قضايي به نظر قاضي است (و ظن شخصي وي در آن ملاک ميباشد) و در خصوص هر قضيه و پرونده به طور جداگانه مورد توجه و استناد واقع ميشود.
بنابراين اگر در فقه نظر کارشناس اماره تلقي شود، مقصود از اين اماره “امارهي معتبر شخصيه” است که “امارهي ظنيه” نيز به آن گفته ميشود و هر چند اماره دلالتش بر واقع ظني است، اما شارع آن را به عنوان يک ظن خاص معتبر قرار داده است مانند “لوث” که از ديدگاه فقهاء امارهاي است که از آن ظن به صدق مدعي پيدا ميشود.1143
3-دليليّت اماره:
اماره در قانون مدني در زمرهي ادلهي اثبات دعوي احصاء شده است. حقوقدانان دراينباره نظرات مختلفي ابراز داشتهاند:
1-دکتر لنگرودي ميگويد: اماره “دليلي از ادلهي اثبات است”.1144ودکتر شمس نيزاماره را از ادلهي اثبات دعوي به مفهوم اعم ميداند. 1145
3-بعضي نيز معتقدند: اماره در واقع دليل نيست، بلکه نوعاً عبارت از همان حالت طبيعي و وضع ثابتي است که به نفع يکي از اصحاب دعوي استقرار يافته و او را از دليل بي نياز ميکند.1146
4-برخي ميان امارهي قانوني و قضايي قائل به تفاوت شدهاند: “در واقع امارهي قانوني دليل واقعي نيست و امارهي قضايي دليل است”.1147
دکتر کاتوزيان دراينباره ميگويد: “…امارهي قانوني را ميتوان در زمرهي دلايل اثبات حق نياورد؛ زيرا قانونگذار بدين وسيله به طور کلي مدعي و منکر را از هم تمييز داده است. کسي که اماره قانوني به سود اوست از آوردن دليل معاف است و طرف بايد اين بار سنگين را تحمل کند”.1148
گفتار دوم : تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلايل
1- تفاوت اماره با دليل:
هر چند اماره در قانون مدني به عنوان يکي از ادلهي اثبات دعوي ذکر شده است، اما با ساير دلايل تفاوتهايي دارد:
1-“اماره دليل غيرمستقيم است… يعني نخست اثبات مطلبي را مي کند که آن مطلب اثبات مورد دعوي را ميکند”،1149اما دلايلي مانند شهادت ، سندرسمي، اقرار و … دليل مستقيماند؛ يعني امري را که سبب پيدايش يا سقوط حق مورد ادعا شده، بيواسطه اثبات مينمايند. 1150
2- مبناي اماره ظن است و به لحاظ اين که دليلي وجود ندارد، مبناي حکم قرار ميگيرد. به طور کلي اعتبار و ارزش اماره از ساير دلايل کمتر است، اما دليل به واقع نزديکتر و احتمال خطا در آن ضعيفتر است. به طور مثال يک سند رسمي دليلي است که بر واقعيت موضوع سند دلالت دارد و احتمال جعلي بودن آن ضعيف ميباشد. به عبارت ديگر “اگر بخواهيم تأثير اماره را در علم قاضي بدانيم، (چنانچه) علم قاضي را به علم تام و ناقص تقسيم کنيم اماره را ميتوان موجد علم ناقص شناخت”.1151
2- تعارض اماره با امارات ودلايل:
2-1 تعارض امارات با امارات:
2-1-1 تعارض امارات با امارات در فقه:
تعارض امارات در فقه در قالب بيان موارد و مصاديق آمده است. به طور مثال محقق نراقي در اين کــه در شناخت قبلــه اگر کسي متمکن از تحصيل امارهي اقوي باشد، بر امــارهي محصل غير اقوي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شهادت شهود، ارتکاب جرم، هلال ماه Next Entries تحقیق درباره هلال ماه، فسخ نکاح، قانون مجازات، تعارض کار