تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، استعمال لفظ، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

3-شياع مفيد علم: مقصود ازشياع، معروفيت شخص به اجتهاد يا اعلميت نزد مشهور اهل خبره است به گونهاي که وثوق و اطمينان به اجتهاد يا اعلميت کسي که مشهور او را تعيين ميکنند، پيدا شود.1008
گفتار سوم : رجوع مجتهد به ” اهل خبره” و تخصصي شدن فقه
1- رجوع مجتهد به اهل خبره:
“همانطورکه تقليد در احکام فرعيهي عمليه براي فرد عام، پيروي از رأي مجتهد ميباشد. براي مجتهد (نيز) تقليد از اهل لغت و نحو و عرف و اهل خبرهاي که فتوايش متوقف بر ايشان است – همانطور که متعارف است- جايز ميباشد”1009؛ زيرا “امروزه ممکن نيست در هر يک از فنون متخصص باشد؛ (پس) جايز است در بعضي از مقدمات بعيده يا قريبه به متخصصين مورد اعتماد ايشان در آن فن رجوع کند”. 1010
بنابراين مجتهد به عنوان کارشناس شرعي ميتواند در مسير استنباط احکام شرعي که نيازمند فراگيري علوم مختلف است، در صورت نياز به اهل خبره مراجعه نمايد. به طور مثال در فراگيري علم اصول “اگر نظر برحجيت خبر ثقه باشد، بايد افراد ثقه (مورد اطمينان) از رجال را بشناسد ولو با رجوع به شهادت اهل خبره به وثاقت ايشان”.1011
در برخي از موارد نيز اظهار نظر کارشناس (اهل خبره) ميتواند مجتهد را در صدور فتوي ياري نمايد. به طور مثال در سال 1388 با شيوع بيماري آنفولانزاي خوکي، برخي از کارشناسان معتقد بودند (از آنجا که اين بيماري در عربستان شيوع بيشتري داشته و دو سوم مبتلايان به اين بيماري افرادي بودند که از حج عمره بازگشته بودند) احتمال لغو يا ايجاد محدوديت شديد (سني و بيماري) براي سفر عمره يا محدودسازي براي اعزام تمتع به عنوان يک نگرش جدي در دستور کار مسئولان قرارگيرد.1012 در نهايت سفر عمرهي رمضان و حج تمتع سال 88 لغو نشد، بلکه تنها محدوديتهايي اعمال گرديد؛ از جمله از اعزام افراد بالاتر از 65 سال و خردسالان و بيماران ممانعت به عمل آمد.
حال آيا فقهاء (با توجه به احتمال ابتلا به بيماري خطرناک آنفولانزاي خوکي و خوف از ضرر درصورت تشرف به حج) ميتوانند نظر کارشناس و خبره را ملاک قرار داده و به عدم جواز عمره و تمتع (حتي براي افراد مستطيع) حکم کنند؟
به نظر ميرسد نظر کارشناس دربارهي ضرر و خطر محتمل براي فقهاء ميتواند ملاک و معيار حکم قرار گيرد، زيرا فقيه به شخصه به تمام علوم احاطه ندارد. آيتالله نوري همداني دراينباره ميفرمايند:
“اگر از طرف کارشناس موثّق ثابت شود که خطر و ضرر بسيار شديد است به طوري که عقلاء اقدام به مسافرت در اين شرايط را اقدام به خطر و ضرر شديد محسوب ميدارند، دراين صورت اين سفر جايز نيست و الّا موضوع حج که يکي از فرائض مهم اسلامي است، تعطيل نميشود و بايد انجام گيرد و ضمناً معيار حکم همين است و نسبت به اشخاص متفاوت درسن و سال فرق نميکند”.1013
آيتالله سيستاني نيز معتقدند: “برگزاري حج واجب است مگر اينکه ضررآن موجب نگراني عقلاء شود”.1014
2- تخصصي شدن فقه:
در موضوعات غيرشرعي با توجه به نوع موضوع و تخصص مرتبط به آن، به کارشناس مربوطه مراجعه ميشود؛ زيرا يک فرد نميتواند در تمام رشتهها، داراي تخصص و واجد صلاحيت باشد. به طور مثال براي تقويم، تعيين خسارت، تعيين ميزان نفقه، تشخيص عيب و مرض، تعيين اجرتالمثل و … به کارشناس متخصص در همان موضوع مراجعه ميشود. حتي بسياري از موضوعات، خود به شاخههاي کوچکتري تقسيم شده و به همان نسبت، کارشناسي نيز تخصصيتر ميشود. به طور مثال در تقويم اشياء؛ تقويم خانه، باغ، اراضي، ماشين و وسايل حمل و نقل، کالاها و … از يکديگر متفاوت بوده و در هر يک بايد به کارشناس متخصص در آن رجوع شود.
حال آيا در فقه نيز با توجه به تخصصي بودن ابواب آن مانند (طهارت، عبادات و ابواب مختلف معاملات، احوال شخصيه، فقهالجزاء و …) ميتوان گفت در هر باب به کارشناس (مجتهد) متخصص در همان باب بايد مراجعه کرد. به عبارت ديگر با توجه به اينکه فقه پنجاه باب است و اقوال و ادلهي عقليه و نقليهي آن تتبع زياد ميخواهد و افراد سريعالذهن لازم دارد و عمر انسان کفايت نميدهد که به طور شايسته و بايسته تحقيق شود، آيا ميتوان گفت بهتر است براي هر بابي يک شخص، متخصص شود؟ مانند پزشکي، که هر يک از موضوعات مختلف گوش، چشم، اعصاب و… متخصص خود را دارد. البته اين سخن صلاحيت عمومي مجتهد در تمام ابواب را نفي نميکند، زيرا مجتهد کسي است که در تمام ابواب فقهي قدرت استنباط را دارد .
از جمله آثاري که تخصصي شدن فقه دارد، تحقيق بهتر مجتهد در باب مخصوص خود و پيشرفت بيشتر در مسائل مربوط به آن باب است. شهيد مطهري دراينباره ميگويد:
“…تقسيم کار و پيدايش رشتههاي تخصصي در يک علم، نتيجه و معلول تکامل و پيشرفت آن علم است و از طرف ديگر با پيدايش رشتههاي تخصصي و تقسيم کار و تمرکز فکر در مسائل، به خصوص آن رشتهي تخصصي پيشرفت بيشتري پيدا ميکند”.1015
به عقيدهي مرحوم آيتالله حائري يزدي نيز “… بهتر اين است که… هر دسته اي بعد از آن که يک دوره فقه عمومي را ديدند و اطلاع پيدا کردند، تخصص خود را در يک قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصي از آنها تقليد کنند. مثلاً بعضي رشتهي تخصصي خود را عبادات قرار دهند و بعضي در معاملات و بعضي سياسات و بعضي احکام (احکام به اصطلاح فقه)… اگر اين کار بشود هر کسي بهتر ميتواند تحقيق کند در قسمت خودش …”.1016
گفتار چهارم : رجوع به” لغوي”
قول لغوي(خبره و کارشناس لغت) يکي از طرق اثبات ظواهر کلام است. و در لزوم اتباع ازظاهر کلام شارع در رابطه با تعيين مراد شارع جاي شبهه وترديدنيست. 1017
مشهور معتقدند که قول لغوي از ظنون خاصهاي1018 است که حجيت آن با قطع نظر از انسداد باب علم در احکام شرعيه ثابت شده است.”(بنابراين) اعتماد به قول لغوي در بيان معاني الفاظ وموارد استعمال آن از جمله چيزهايي است که از اصل حرمت عمل به ظن استثنا شده است…”.1019
دلايل حجيت قول لغوي:
مشهور براي حجيت قول لغوي از باب ظن خاص دلايلي ذکر کردهاند:
دليل اول: “اتفاق علماء”1020 يعني سيرهي مستمرهي علماء و فقهاء بر آن است که براي تعريف و معني کردن واژهها به کتب لغت مراجعه کرده و به قول لغوي استناد ميکنند؛ مقصود از اين اتفاق، اجماع فعلي است.
دليل دوم: “اتفاق عقلاء”1021سيرهي مستمر عقلاء (که دايرهي آن از اتفاق علماء وسيعتر است) بر آن بوده که “پيوسته به قول لغوي در مقام احتجاج و استدلال، استناد کردهاند بدون اينکه مورد انکار کسي واقع شوند …”،1022 “…اگر چه (لغوي) کافر و بيدين باشد”.1023 از طرفي از سوي شارع مقدس هم چنين سيرهاي ردع وابطال نشده، پس مورد تأييد شارع است.1024
پاسخ به دليل اول و دوم:
1-“چنين اتفاقي مسلم نيست”.1025
2- “بر فرض مسلّم بودن، چنين اتفاقي مفيد فايده نيست”؛1026زيرا سيرهي علماء يا عقلاء درصورتي ارزش دارد که کاشف از رأي معصوم عليهالسلام باشد و چنين چيزي محرز نيست “به اين علت که در زمان شارع، علم مدوّني که مورد مراجعهي مردم بوده باشد، وجود نداشته… و ظاهر آنست که علم لغت از علوم مستحدثه در قرون متأخره از زمان شارع است”.1027
ممکن است اشکال شود درعصرائمه، هم کتب لغت وجود داشته و هم به علماي لغت مراجعه شده است. 1028و چون در عصرائمه به قول لغوي احتجاج و استدلال شده، هنگام شک به بقاي رضايت شارع، ميتوان استصحاب جاري کرد.
در پاسخ بايد گفت: اولاً: وجود کتب لغت درعصر ائمه (عليه السلام) و رجوع مردم به لغوي براي فهم الفاظ احاديث و تفسير قرآن بوده است و صرف تدوين لغت در عصر ائمه دلالت بر اخذ لغت به صرف تقليد مثل رجوع به طبيب و فقيه، نميکند.1029 ثانياً: رضايت شارع از سيرهي عقلاء ثابت نيست (و براي کشف رضايت شارع شرايطي لازم است که در اين جا وجود ندارد).1030ثالثاً: “امضاء و رضايت، حکمي شرعي نيست تا استصحاب شود”.1031
3-از عدم تأييد سيرهي عقلاء توسط شارع روشن ميشود که بناي عقلاء تنها يک دليل لبي (عقلي) است نه شرعي. 1032
4-از آنجا که بناي عقلاء دليل لبي بوده و براي دليل لبي “عموم و اطلاق نيست، پس ناگزير از أخذ به قدر متيقن هستيم”.1033 مرحوم آخوند و شيخ انصاري قدر متيقن از رجوع به لغوي را “جايي ميدانند که رجوع به لغوي با شروط شهادت از جمله تعدد وعدالت همراه باشد”.1034
اما برخي معتقدند: “قدر متيقن، مورد حصول وثوق و اطمينان است”؛1035زيرا بناي عقلاء تعبد به قول اهل خبره با وجود شک و عدم اطمينان نيست … پس ناگزير بايد از قول خبره اطمينان حاصل شود هر چند شرايط شهادت جمع نباشد مگر زماني که در مورد دعوي و خصومت باشد که ناگزير از عدد و عدالت ميباشد”.1036
وگفته شده است: “زماني که (قول لغويين) مبني بر حدس محض باشد ولو با اشتمالش بر شرايط شهادت از تعدد و عدالت، بدون فرق بين باب فصل خصومت و باب خيار عيب و تقويم و… از اعتبار قولشان منع ميکنيم”.1037
به نظر ميرسد بتوان بين اين دو قدر متيقن (وجود شرايط شهادت در لغوي و حصول اطمينان و وثوق از قول لغوي) را جمع کرد و گفت: قدر متيقن از رجوع به لغوي در جايي است که از قول وي اطمينان حاصل شود. واين اطمينان گاهي درصورت جمع بودن شرايط شهادت حاصل ميشود. به عبارت ديگر جمع بودن شرايط شهادت ازجمله تعدّد و عدالت يکي از راههاي حصول اطمينان است.
دليل سوم: ادعاي اجماع قولي:1038به اين معنا که علماء تنها در کتابهايشان به حجيت قول لغوي تصريح کردهاند.
در پاسخ بايد گفت: اجماع محصّل، حاصل نشده و اجماع منقول نيز مورد قبول نيست؛ 1039 زيرا مدرک اجماع به احتمال قوي حکم عقل است که در دليل چهارم رد خواهد شد و اجماع محتملالمدرک ارزش ندارد.1040
دليل چهارم: دليل عقل: به حکم عقل، عقلاء بر رجوع به اهل خبره در هر فن و صنعتي که در آن داراي تخصص هستند، اتفاق نظر دارند.1041اين همان قاعدهي رجوع جاهل به عالم است که به تعبير امام خميني قاعدهاي “ارتکازي”1042 است.1043 وچون “عقل به وجوب رجوع جاهل به عالم حکم ميکند، پس ناگزير شرع نيز به حکم عقل حکم ميکند (کلما حکم به العقل حکم به الشرع)”.1044 بنابراين قول لغوي حجت است.
به عقيدهي مرحوم مظفر بهترين دليل براي اثبات حجيت قول لغوي همين وجه بوده و “اين استدلال بياشکال است”.1045 اما مرحوم آخوند به اين دليل نيز اشکال وارد کرده و معتقدند: “قدر متيقن از رجوع به اهل خبره در مواردي است که از قول اهل خبره ، وثوق و اطمينان پيدا شود و از قول لغوي وثوق و اطمينان پيدا نميشود. واصولاً لغوي از موضوع دليل مزبور تخصّصاً و موضوعاً خارج است؛ زيرا لغوي در لغت شناسي و تعيين موضوعله خبره نيست، بلکه لغوي در به دست آوردن موارد استعمال خبره است…”.1046 “(پس ) لغوي از اهل خبره يعني اهل رأي و اجتهاد نيست … بلکه آنچه را که از اهل محاوره شنيده يا در کتاب ديده نقل ميکند (يعني اخبار او از روي حس است)”.1047
در پاسخ بايد گفت: “اگر لغوي موارد استعمال را به نحو موجبهي جزئيه نقل کند، بدون اينکه استعمال لفظ را در آن معنايي که ذکر کرده منحصر بداند و استعمال لفظ را در غير آن معنا نفي کند، قول لغوي فايدهاي ندارد اگر چه موجب اطمينان براي ما شود؛ چون احتمال اين ميرود که اين لفظ معناي ديگري غير از آنچه لغوي ذکر کرده، داشته باشد.
اما اگردرخصوص معني يا معاني که براي لفظ ذکر ميکند نظر به حصر موارد استعمال داشته باشد، زماني اطمينان به قول لغوي حاصل ميشود که قرينهاي در کلام يکي از معاني را تعيين کند…”.1048
“تعيين معني اگر بر اساس تبادر باشد، مبتني بر حدس نزديک به حس است . اما اگر تعيين معني مبني بر استنباط معني از موارد استعمال بعد از تأمل در آن و تمييز معاني حقيقي از مجازي و تعيين خصوصيات استعمالي از خصوصيات وضعي و مثل آن باشد (همانطور که در مفاهيمي که تعريف روشني ندارند، اينگونه است)، اين استنباط مبني بر حدس و اجتهاد است که صاحب آن (لغوي) را به اهل خبره ملحق ميکند”.1049 “به عبارت ديگر رجوع به اهل خبره فقط در امور حدسيه است که محتاج به اعمال نظر و رأي است نه در امور حسيهاي که نظر و رأي در آن دخالتي ندارد”.1050
به نظر ميرسد شأن لغوي تنها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم Next Entries تحقیق درباره استنباط حکم