تحقیق درباره دعوای اصلی، رسیدگی توأم، دعوای طاری

دانلود پایان نامه ارشد

ازاینکه به بیان مقررات خاص دعوای جلب شخص ثالث بپردازد، دعاوی طاری و انواع و شرایط اقامه ی آن را بیان نموده است.در ماده17ق.آ.د.م جلب ثالث را یکی از انواع دعاوی طاری دانسته وهم چنین شرط اقامه دعوای طاری ضمن دعوای اصلی را که همان وحدت منشا یا ارتباط با دعوای اصلی است، بیان کرده است. لذا آوردن این شرط درمتن ماده 135 ق.آ.د.م برای تفکیک اشخاصی که می توان به دعوای اصلی به عنوان مجلوب فرا خواند، بادیگر اشخاص، ضروری نیست.
در صورتیکه بعد ازچند جلسه دادرسی شخص ثالث به دعوا وارد شود، از آنجا که او از اصحاب دعوا شمرده خواهد شد. در اولین جلسه رسیدگی می تواند با ذکر جهات ودلائل، جلب ثالث را از دادگاه درخواست وتاسه روز پس ازآن، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید. درخصوص فرض فوق درنشست قضایی دادگستری بابلسر، شهریور1380، این سوال مطرح شدکه: «درصورتیکه درمراحل رسیدگی و بعد از جلسه اول، شخص ثالث وارد دعوا گردد؛ آیابا اینکه جلسه اول رسیدگی منقضی شده است امکان جلب ثالث وجود دارد یاخیر؟»درجهت ارائه پاسخ مثبت به سئوال فوق، به شرح زیراستدلال شده است که: اولاً ماده135ق.آ.د.م جلب شخص ثالث رابرای اصحاب دعوا پیش بینی نموده است. ثانیاً، مستفاد ازماده131 قانون مذکور این است که اشخاص ثالثی که وارددعوای اصلی می گردند، یکی ازاصحاب دعوا محسوب ومشمول حکم عام “اصحاب دعوا” ماده135نیز میگردند. ثالثاً،وفق ماده134ق.آ.د.م نیز ترتیب رسیدگی ورودثالث مانند دعوای اصلی می باشد. رابعاً، مستنبط ازقید “تا پایان اولین جلسه دادرسی”مقرر در ماده 135، اولین جلسه رسیدگی است که برای رسیدگی به دعوای تمام اصحاب دعوا تشکیل شده است. و در این خصوص یعنی برای وارد ثالث، اولین جلسه رسیدگی بعدازحضور وی، اولین جلسه رسیدگی محسوب می شود، حتی اگرجلسه چهارم رسیدگی باشد وازاین لحاظ تشکیل جلسه چهارم برای بقیه اصحاب دعوا مانع حق وی در جلب شخص ثالث نخواهدبود. خامساً، اینکه هدف ازطرح دعوای اصلی وثالث اعم ازجلب وورود به نحوه امررسیدگی واختتام کلیه ادعاهای مطروحه درخصوص موضوع واحد وجلوگیری ازطرح ادعاهای دیگری است ودر واقع مقنن بدین وسیله می خواهد یکباره تمام ادعاهای راجع به یک موضوع رافیصله دهد وباممانعت از امکان جلب ثالث به وسیله وارد ثالث، این امرمحقق نخواهد شد.60

گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث :
دادگاه برای اینکه بتواند به دعوایی رسیدگی نماید باید صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد. دعوای جلب ثالث هم مشمول قانون فوق می شود، درنتیجه دادگاه برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث باید دارای صلاحیت باشد. دراین گفتار صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث بررسی می شود.

بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی
دادخواست جلب ثالث باید به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، تقدیم شود.این امردر ماده17ق.آ.د.م تصریح شده است. مقنن به علت وجودمزایایی که دررسیدگی توأمان دودعواوجود دارد وهمچنین به دلیل حفظ نظم در رسیدگی، مقررات مربوط به جلب ثالث راوضع نموده وآن را در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی قرار داده است. حتی درصورتیکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت ذاتی نسبت به دعوای جلب ثالث نداشته باشد، جالب بازهم باید دادخواست جلب ثالث را به دادگاه مذکور تقدیم نماید، دادگاه دادخواست جلب ثالث را باصدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه صالح می فرستد ودرصورتیکه نتیجه دعوای جلب ثالث دردعوای اصلی موثرباشد، رسیدگی به دعوای اصلی تاحصول نتیجه ازدادگاهی که به جلب ثالث رسیدگی می نماید، متوقف می شود.«با طرح دعوای جلب ثالث،دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید مکلف به رسیدگی به دعوای جلب هم می شود ( البته در صورت حصول شرایط لازم )و از رسیدگی نمی تواند خودداری نمایدویاحتی نمی تواندجدا ازدعوای اصلی نسبت به آن رسیدگی نماید.این اصل در راستای دادرسی عادلانه تر و قضاوتی شایسته تر است و دادگاهها نمی توانند نسبت به آن بی اعتنا باشند.»61
اگر دعوای اصلی وجلب در دادگاهی اقامه شود ودعوای جلب درصلاحیت ذاتی آن دادگاه نباشد، دعوای جلب به دادگاه صالح فرستاده می شودو درصورتیکه نتیجه آن موثردررسیدگی به دعوای اصلی باشد، تاحصول نتیجه رسیدگی به دعوای اصلی متوقف می شود. حال اگر دعوای جلب ثالثی که در شورا اقامه می شود، درصلاحیت ذاتی شورا نباشد تکلیف چیست؟ اول اینکه هنگامیکه دعوایی در صلاحیت ذاتی مرجعی نباشد،آن مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد، فرقی نمی کندکه مرجع، قضایی باشد یا غیرقضایی. دراینصورت دعوای جلب ثالث باید در مرجعی که صلاحیت ذاتی دارد رسیدگی شود. اما تکلیف دعوای اصلی چیست؟ ماده22قانون شورا براساس رسیدگی توام دعوای اصلی وجلب ثالث وحفظ مزایای آن، دعوای اصلی راهم درصلاحیت مرجعی که به دعوای جلب رسیدگی می نماید قرار داده است. ازطرف دیگربه دلیل اینکه دادگاه مرجعی عمومی است رسیدگی به دعوایی که در چنین مواردی تجویز می شود، قابل مسامحه است. اما شورای حل اختلاف نهادی اختصاصی است که حق عدول از قوانین تعیین شده راندارد.
هنگامی که دعوای اصلی اقامه می شود، اگر خواهان یا خوانده اقدام به جلب ثالث نمایند، سپس تصمیم بگیرند دعوا رابه داوری ارجاع دهند، مجلوب می تواند در ارجاع دعوا به داوری یاتعیین داور باآنها تراضی نماید.اگرمجلوب دراین امر بااصحاب دعوای اصلی به توافق نرسد،به دعوای جلب برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهدشد.( ماده475ق.آ.د.م) رسیدگی به دعوای جلب ثالث جدای ازدعوای اصلی که به داوری ارجاع شده است، می تواند نتایج غیرعادلانه ای به دنبال داشته باشد. چراکه اگر نتیجه رسیدگی هریک دردیگری مهم باشد، هریک ازدومرجع دادگاه وداوری باید رسیدگی خودراتاحصول نتیجه رسیدگی دیگری متوقف کند.برای مثال اگردادگاه رسیدگی خود را جهت وصول نتیجه ازداوری متوقف نماید،سپس حکم صادرشده درداوری روندرسیدگی دادگاه رابه ضرر مجلوب تغییردهد، نتیجه ای منطقی وعادلانه درپی نخواهد داشت. ازطرف دیگررسیدگی توام دو دعوا ازحقوق اصحاب دعوا است، قانونگذاربرای رعایت چه اصل مهمی یاحقوق اساسی اصحاب دعوا، این حق رانادیده گرفته است؟ هدف مقنن از پیش بینی دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی رسیدگی توامان دودعوا، جلوگیری ازصدورآراء معارض وقضاوتی شایسته، صرفه جویی درهزینه وزمان و… .حال چرا باید زمانی که دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی مطرح شده است وشرایط مساعد برای رسیدگی توامان می باشد،قائل به تفکیک دو دعوا شد؟ در پاسخ به سئوال های فوق یکی از نویسندگان این چنین پاسخ داده اند:«بهتر است مجلوب ثالث مکلف شود در ارجاع دعوا به داوری دردعوای اصلی شرکت کند. چون نحوه رسیدگی به دعوای اصلی وطاری باید یکسان باشد. این گفته ازنظرمقررات دادرسی صحیح است، امااز آنجا که عقد داوری، عقدی است که بااراده طرفین منعقد می شود، نمی توان بااکراه واجبار، کسی را مجبوربه این کارکرد.»62همانطورکه مشاهده می شود، نویسنده فوق استدلال خودراقابل خدشه دانسته است. لذا عبارت فوق پاسخ مناسبی برای سئوالات طرح شده، نمی باشد. بهتراست قانونگذار تدبیری بیندیشد تا رسیدگی توأمان دو دعوا حاصل شود.
درصورتیکه درمرحله واخواهی جلب ثالث مطرح شود، بازهم رسیدگی به دعوای جلب ثالث به تبع دعوای اصلی دردادگاه بدوی صورت می گیردو چنانچه دادخواست جلب ثالث درمرحله تجدیدنظر تقدیم شود، رسیدگی به دعوای مزبور درصلاحیت دادگاه تجدیدنظراست.

بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی
دعوای جالب علیه مجلوب اگربه طورمستقل اقامه می شد، علی القاعده می بایستی دردادگاه محل اقامت خوانده(مجلوب ثالث) اقامه می گردید، لیکن قانونگذاردرجهت رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وطاری، به موجب ماده17ق.آ.د.م مقررنموده است که رسیدگی به دعوای جلب ثالث(وبه طور کلی همه دعاوی طاری)ازحیث صلاحیت محلی درصلاحیت دادگاه است که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید، هرچند که ممکن است خوانده دعوای جلب درحوزه این دادگاه مقیم نباشد. براین اساس جالب بایددادخواست جلب ثالث را به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند، تقدیم نماید. دادگاهی که دادخواست جلب ثالث رادریافت می کند،درصورتیکه شروط ماده17ق.آ.د.م، یعنی داشتن ارتباط یاوحدت منشأ بین دودعوا وسایر مقررات تصریح شده درقانون رعایت شده باشد، به هردو دعوا رسیدگی توأمان می نماید. لازم به ذکر است عدول ازصلاحیت دررسیدگی توأمان دعوای اصلی وجلب ثالث، فقط صلاحیت محلی رادربرمی گیرد.عدم صلاحیت ذاتی ازقواعد آمرانه ای است که برهر قانونی ارجحیت دارد وبرخلاف آن نمی توان تراضی نمود.
در مورد اینکه دعوای طاری باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است رایی ازدادرس شعبه 65محاکم حقوقی یک تهران صادرشده است:«خواسته خواهان به طرفیت خوانده توقیف و ابطال اجراییه شماره… صادره از شعبه چهارم اجرای ثبت اسناد تهران است.بابررسی پرونده ملاحظه می شود که موضوع اجراییه یک فقره چک به شماره ی 663495-24/12/72 است.خواهان در اثنای رسیدگی به پرونده کلاسه 72/610مطروحه در شعبه17 دادگاه حقوقی یک استناد کرده است.محتویات پرونده اخیر الذکر حاکی است که خواهان درآنجا من جمله دعوای استرداد لاشه چک شماره 663495 را درخواست کرده است که دراین شعبه ابطال اجراییه صادره مبنی بر همان چک را تقدیم داشته است.به عبارت دیگراین دو دعوا ناشی ازیک منشا بوده است وخواهان می بایستی دعوای طاری را به دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند تقدیم می نمود.»

فصل سوم

رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض به آن

بعداز بیان شرایط عمومی واختصاصی دعوای جلب ثالث وهمچنین شرایط شکلی دادخواست جلب ثالث درفصول قبل، اکنون به نحوه رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض نسبت به آن پرداخته می شود.

مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث

دراین مبحث به بیان مواردی که دررسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ممکن است ایجاد شود،پرداخته می شودوتاثیر عواملی که دعوای اصلی راتحت الشعاع قرارمی دهند،بردعوای جلب ثالث، بررسی می شود.

گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث
بنابه تصریح ماده17ق.آ.د.م لازم است که به دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی رسیدگی توأمان صورت بگیرد. لزوم رسیدگی توأمان این دودعوا به علت وجود مزایایی ازجمله جلوگیری ازصدورآراء معارض، جلوگیری ازتکرار دعاوی وصرفه جویی درهزینه وزمان است. به همین دلیل دردعاوی طاری اصلی بررسیدگی توأمان دعاوی است مگراینکه علتی باعث تفکیک دعاوی ازیکدیگرشود.لذا، بهتراست بدون وجود نص قانونی ازتفکیک دعوای اصلی وطاری امتناع نمود. مثلاً ماده99ق.آ.د.م مقررمی دارد: دادگاه می تواند جلسه دادرسی رابه درخواست ورضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیربیندازد. حال اگر اصحاب دعوای اصلی بخواهند جلسه رابه تأخیربیندازند اما اصحاب دعوای جلب جهت این امربه تراضی نرسند تکلیف چیست؟ باتوجه به اینکه به تأخیرانداختن جلسه دعوا حقوق اصحاب دعواست، می توان برای احقاق این حق دعوای اصلی وجلب ثالث را ازهم تفکیک نمود؟ درست است که فرض بیان شده بسیار نادراست اما وقوع آن غیرممکن نیست. به نظرمی رسد چون دراین دعاوی اصل بر رسیدگی توأمان دودعوا می باشد وتفکیک آن نیاز به نص قانونی دارد، چشم پوشی ازحق تصریح شده درماده99 بهتر می باشد.
حکم تمیزی دیوان عالی کشوربه شماره 2359مورخ13ربیع الاول1342مقررمی دارد:«به دعوای شخص ثالثی که به محاکمه جلب شده است تواماً رسیدگی کرده.ولی تخلف ازاین ترتیب موجب نقض حکم نیست.» حکم مذکور عدم رسیدگی توأم دعوای اصلی وطاری راموجب نقض حکم ندانسته است، اما به نظر می رسد بایدفرضی راکه رسیدگی توأمان موثردرصدور حکم می باشد رااز حکم تمیزی فوق مستثنی نمود.

گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص
ماده 139ق.آ.د.م بیان می دارد: «… هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می تواند دادخواست

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی Next Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی