تحقیق درباره دعوای اصلی، دعوای طاری، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

اساساً عنوان دعوای طاری قابل تحقق نیست. یکی ازنویسندگاه دراین زمینه چنین بیان می نمایند:«شرط تحقق دعوای طاری چنانکه ازصریح ماده 28ق.آ.د.م(ماده17قانون کنونی) دانسته می شود، این است که پس ازطرح دعوای مقدم(دعوای اصلی) مطرح گردد. بنابراین اگردعوای اجرت المثل وتخلیه باهم دریک دادخواست مطرح شود، دعوای طاری مصداق پیدا نمی کند.»35
چون هدف، رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث است، چنانچه مانعی برای رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای اصلی وجودداشته باشد، رسیدگی به دعوای جلب ثالث نیزممکن نخواهدبود. برای مثال، اگردادخواست اصلی به لحاظ نقص شکلی مردود اعلام شود یااینکه دعوای اصلی به لحاظ وجود نوعی ایراد، منتهی به صدور قراررد دعوا گردد، رسیدگی به ماهیت دعوای اصلی میسرنبوده ورسیدگی به دعوای جلب ثالث نیز به عنوان یک دعوای طاری، غیرممکن می گردد. درچنین مواردی، دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی تفکیک شده ودرصورت صلاحیت دادگاه، جداگانه وبارعایت قواعدعام مورد رسیدگی واقع خواهدشد، آن هم درصورتی که جلب ثالث ازنوع اصلی باشدوالا بارددادخواست یادعوای اصلی، رسیدگی به دعوای جلب ثالث تقویتی درهرحال منتفی می گردد.
بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث
با توجه به تعریف جلب ثالث وماده17ق.آ.د.م دعوای جلب ثالث، دعوای طاری است که به تبع دعوای اصلی اقامه می شودو برای اینکه قابلیت پذیرش ورسیدگی ضمن دعوای اصلی توسط دادگاه را داشته باشد باید شروط مقرر در ماده 17ق.آ.د.م را دارا باشد. ماده مذکور مقرر می دارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» دعوای جلب بایدیکی ازدو شرط را دارا باشد تا عنوان جلب ثالث بر آن صدق کند. لازم به ذکر است قید “ارتباط” و”ارتباط کامل”معنای متفاوتی دارند. اما بعضی ازحقوقدانان آن رایکسان دانسته اند. ارتباط باارتباط کامل قطعاً فرق می کند.ارتباط در ماده 17ق.آ.د.م آمده است و به دعاوی طاری اشاره دارد. اما ارتباط کامل دربحث دعوای متقابل ماده141آمده است.بدین مفهوم که بین دودعواوقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. بیان نویسندگان راجع به این موضوع متفاوت است. اغلب نویسندگان مثال هایی زده اند که رای یک دعواموثر در دعوای دیگر است. عده ای معتقد هستند چون به همراه حکم دادن راجع به خلع ید، در مورد مطالبه اجرت المثل هم حکم صادر می شود، پس بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد. اما زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد، که پذیرش یکی ازدوخواسته مطرح شده باردخواسته دیگرملازمه دارد، یعنی اگر این خواسته پذیرفته شدآن دیگری رد می شود وبالعکس. مثلاَ زوجه تقاضای طلاق می کند، زوج دعوای متقابل الزام به تمکین مطرح می نماید. اگر حکم به طلاق داده شود الزام به تمکین باید رد شود یابالعکس. یا مثلاً شخصی دعوای مطالبه حقی که مبتنی برقراداد است رااقامه می نماید، خوانده بطلان همان قرارداد راخواستارمی شود.اگرحکم بطلان قراردادصادر شود، دیگر حق مربوط به آن قابل مطالبه نیست و اگربه حقی که مبتنی برقرارداد است حکم داده شود، ادعای بطلان قراردادبایدرد شود. خلاصه اینکه ارتباط کامل مفهومی خاص و مضیق دارد که در بحث دعوای متقابل مطرح می شود. ماده141ق.آ.د.م دراین زمینه مقررمی دارد:«خوانده می توانددر مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده می شودو تواماًرسیدگی می شودوچنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.»
ماده 17ق.آ.د.م فقط قید”ارتباط”را بیان نموده است. دربحث جلب ثالث مواد مربوط به جلب، از حیث اینکه چه نوع ارتباطی باید بین دعوای اصلی وجلب باشد حرفی به میان نیاورده است. به همین دلیل بایدبه ماده17ق.آ.د.م به علت طاری بودن دعوای جلب رجوع کرد.بعدازآن می توان نتیجه گیری نمود که ارتباط دعوای اصلی و جلب باید احراز شود تا عنوان دعوای جلب برآن صدق کند. منتها این ارتباط، با ارتباط کاملی که در دعوای متقابل بیان شد متفاوت است و فقط یک ارتباط ساده می باشد. اگر دعوای جلب ثالث اصلی اقامه شود به این معناست که هدف جالب محکومیت مجلوب است اما این خواسته جالب بایدبا خواسته دعوای اصلی ارتباط داشته باشد.مثلاً مالی معامله فضولی قرارمی گیرد. مالک ضمن اینکه ردمعامله فضولی رااعلام می کندردعین مالش رااز مورد مشتری می خواهد. مشتری که می داند محکوم می شود جهت حفظ حقوق خود وبه استناد حقی که قانون مدنی به وی داده است، جهت مطالبه ثمن و خسارات، بایع فضولی را به دادرسی فرا می خواند و دادخواست جلب ثالث را با خواسته الزام مشارالیه به استرداد ثمن وجبران خسارت تقدیم دادگاه می نماید. درست است که هدف جالب محکومیت مجلوب است اما خواسته اش در ارتباط با دعوای اصلی است.
گاهی هدف از جلب ثالث، فراخواندن مجلوب به دعوا جهت حمایت ازموضع جالب می باشد. در این حالت محکومیت مجلوب مدنظرنیست و وی صرفاًنقش حمایتی دردعوا دارد.علی ای حال بایدبا دعوای اصلی ارتباط داشته باشد تا بتوان آن را دعوای جلب ثالث دانست.
شرط دیگری که ماده 17ق.آ.د.م ذکر نموده، ناشی شدن دعوای اصلی و جلب ثالث از یک منشا می باشد. البته وجود یکی از دوشرط کافی است تا بتوان دعوای دوم را دعوای طاری دانست. ناشی از یک منشابودن دو دعوایعنی سببی که دعوای اصلی و جلب ثالث براساس آن اقامه شده است درهردو دعوا یکسان باشد. مثلاً هرگاه خواهان رد عین مال مغصوب را از خوانده بخواهد وخوانده ثالث را به دعوا جهت رد عین مال مغصوب دعوت نماید، منشا دو دعوای اصلی و جلب یکسان می باشد.
پس دعوای جلب ثالث را می توان علیه کسی اقامه نمود که ارتباطی بادعوای اصلی داشته باشد. حکم تمیزی شماره6662-1779مورخ14/12/1309 بیان می نماید:«دعوای خسارت حاصله از محاکمه تابع محاکمه اصلی است، بنابراین مدعی نمی تواندشخصی راکه درمحاکمه اصلی دخالت نداشته جلب کند.»
حقوق فرانسه ارتباط دعوای جلب ثالث رابادعوای اصلی باقید «ارتباط کافی» بیان نموده است. اینکه ارتباط کافی درحقوق فرانسه به چه معناست نیازبه تفحص بیشتردارد که درحوصله این تحقیق نمی گنجد.
اصول دادرسی فراملی ضمن تجویز دعاوی ثالث، شرط اقامه آن را داشتن ارتباط اساسی با دعوای اصلی دانسته است. اصل1-12چنین بیان می نماید : «هریک ازطرفین دعوامی تواند علیه طرف مقابل خود یاشخص ثالثی که دادگاه نسبت به اوصلاحیت رسیدگی دارد، هرادعایی رامطرح کند، مشروط بر اینکه این دعواباموضوع دعوایی که درجریان است، ارتباط اساسی داشته باشد.»36

بند سوم : رعایت مهلت اقدام
دراین بندرعایت مهلت اقامه دعوای جلب ثالث درهمه مراحل بررسی می شود. البته درهمه مراحل امکان جلب ثالث وجود ندارد، اما جهت روشن شدن این امرکه درکدام مراحل امکان اقامه دعوای جلب ثالث وجود دارد ودرکدام مراحل این امکان وجود ندارد، جلب ثالث رادرتمامی مراحل بررسی می کنیم.

الف : مرحله ی بدوی
ماده 135 ق.آ.د.م بیان می دارد:«هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات ودلائل خود را اظهار کرده وظرف سه روز پس ازجلسه اول باتقدیم داخواست ازدادگاه درخواست جلب او رابنمایدچه دعوا درمرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.»
طبق ماده فوق زمان تقدیم دادخواست جلب ثالث درمرحله بدوی ظرف سه روزپس ازجلسه اول دادرسی است، امابه شرط آنکه جهات و دلایل جلب ثالث تاپایان جلسه اول دادرسی اعلام شده باشند. مقنن به منظورپرهیز از اطاله دادرسی ونظم بخشیدن به روندرسیدگی، مهلت اقامه این دعوا رامحدود ومعین نموده است. هرچند ممکن است سبب جلب ثالث در حین رسیدگی کشف شود، اما از آنجایی که می توان این دعوارابه طورمستقل مطرح نمود، قانونگذار جلوگیری ازاطاله دادرسی و نظم بخشیدن به مقررات مربوط به رسیدگی را به احتمال ایجاد سبب جلب ثالث درحین رسیدگی ترجیح داده است.
نکته بعداین است که آیامی توان قبل ازتشکیل جلسه اول دادرسی دادخواست جلب را تقدیم نمود؟ درجواب به این سوال برخی اینگونه پاسخ داده اند: «ذکر جهات ودلائل مانع از آن است که هر یک از اصحاب دعوا قبل از حلول جلسه، دادخواست جلب ثالث بدهد.»37این نظرصحیح نیست زیرا براساس ماده 135ق.آ.د.م مهلت ذکر جهات و دلایل جلب شخص ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی است. پس انتهای مهلت جلب ثالث به این صورت است که می توان جهات ودلایل آن راتاپایان جلسه اول اعلام نمودوتا سه روزبعد دادخواست تقدیم کرد. لذا، تقدیم دادخواست جلب ثالث قبل ازحلول جلسه اول یادرحین جلسه اول دادرسی هیچ مانعی ندارد. برخی ازنویسندگان38نظراخیر را حمایت می کنندوتقدیم دادخواست قبل ازجلسه اول را صحیح می دانند. وجود چنین نظری حاکی از مهم نبودن بیان جهت جلب در جلسه اول دادرسی است.
همچنین نظردیگری در این موردبیان می نماید:«هرگاه احد از اصحاب دعوا قبل از حلول جلسه اول مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث بنماید، در صورتی که از زمان تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی …»39 از عبارت فوق بر می آید که می توان قبل از جلسه اول دادخواست جلب را تقدیم نمود. البته نظر فوق براساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده وقانون مذکور ذکر جهات و دلائل در جلسه اول را لازم ندانسته و به امکان تقدیم دادخواست در جلسه اول تصریح نموده بود.
دادخواست مربوط به دعوای جلب ثالث را می توان توأم با دادخواست اصلی درمراحل واخواهی و تجدیدنظر تقدیم نمود. درمرحله بدوی هم شاید بتوان همزمان با داخواست اصلی، دادخواست جلب را ارائه نمود اما این عمل منطقی نیست زیرا جلب ثالث معنایش این است که دعوایی قبلاً تحت عنوان دعوای اصلی مطرح شده، حال ضمن آن اقدام به جلب ثالث می شود. لذا اگر به همراه دادخواست اصلی درمرحله بدوی دادخواست جلب ثالث تقدیم شود، این ایراد را دارد که دعوای اصلی هنوز اقامه نشده است. تقدیم نمودن دادخواست جلب به همراه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر ازاین نظر بلامانع است که دعوای اصلی قبلاً اقامه شده است واکنون درمرحله واخواهی یاتجدیدنظر، دعوای جلب ثالث نیز به آن ملحق می گردد.
در قانون اصول محکمات حقوقی مهلت اقدام به جلب ثالث برای اصحاب دعوا تفکیک شده بود. مواد 408 و409 قانون مزبور چنین مقرر نموده بود:مدعی علیه در صورتی که خود را محق به جلب شخص ثالثی به محکمه دانسته و خواستار آن بشود باید عرض حال دراین باب به محکمه قبل ازموعدی که برای حضور او درمحکمه معین شده است بدهد.(ماده 408ق.ا.م.ح)
مدعی نیز در صورتی که بخواهد برای جواب به اعتراض مدعی علیه،شخص ثالثی را به محکمه جلب کند می تواند در جلسه اول محکمه این اظهار را بنماید ولی عرض حال خود را دراین باب لااقل فردای آن روز بدهد.(ماده409ق.ا.م.ح)
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 این موعددردادرسی های عادی واختصاری تفکیک شده بود. ماده275 قانون مذکوربیان می داشت:« دادخواست جلب شخص ثالث دردادرسی های عادی از مدعی علیه تا موعدآخرین لایحه که می دهند پذیرفته می شود.» و در دادرسی ها ی اختصاری ماده 276 مقرر می داشت :«در دادسی های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوا بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس ازجلسه به دفتر دادگاه بدهد.»
یکی از تفاوت های جلب ثالث و ورود ثالث این است که قانونگذار برای ورود ثالث به دعوا موعدی در نظر نگرفته است زیرا امکان دارد ثالث تا مدتها از جریان دادرسی بی اطلاع بماند.
مهلت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، دعوای طاری، قانون مدنی Next Entries تحقیق درباره دعوای اصلی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی