آسايش و امنيت زندگي كند، مال، جان، حيثيت و آبروي او مورد احترام است. او مي‌تواند از اموال و دارايي خويش منتفع شود و از مزايا و منافع آن بهره‌مند گردد.
رسالت قوانين و مقررات قانوني در اين است كه از اين حقوق حمايت كند. هر كسي در جامعه وظيفه دارد كه براي حقوق سايرين احترام قائل شود و امنيت آنها را به مخاطره نيندازد. اگر حقي ضايع گردد بايد به طور تضميني جبران شود. سؤالي كه حقوقدانان در رابطه با اين تئوري بيان كرده‌اند اين است كه چرا بايد هميشه حق زيان ديده تضمين گردد و به خاطر حفظ حقوق او حقوق ديگران ناديده گرفته شود يا در مقابل حقوق ديگران به حق وي اولويت داده شود؟139
گفتار چهارم: مباني بينالمللي مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري و سوء رفتارهاي عاطفي با کودکان
1- كنوانسيون حقوق کودک
حقوق كودك بخشي از موضوعات حقوق بشر است كه نياز به حمايت جدي از سوي جامعه بينالمللي دارد. مسأله حقوق كودك- مسأله جديدي نيست. به بعد از جنگ جهاني اول بازمي‌گردد. اگلانتين جب140، بنيانگذار مؤسسه نجات كودكان در انگلستان در سال 1919 ميلادي بود. وي معتقد بود که كودكان، به شدت قرباني سياست‌هاي اقتصادي غلط و خطاهاي سياسي و جنگي مي‌باشند، به سبب پيامدهاي جنگ و آسيب‌هايي كه از اين راه بر كودكان وارد آمد، در سال 1924 ميلادي “اعلاميه حقوق كودك” در ژنو تنظيم شد. تأسيس صندوق بينالمللي كودكان (يونيسف)141 در سال 1946 م گام مهمي براي پرداختن به مسائل حقوقي كودكان جهان بو د. در سال 1959 م اعلاميه حقوق كودك به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد كه در واقع، اساس و بنيان كنوانسيون حقوق كودك را پي‌ريزي كرد و همچنين قرار داد بينالمللي رفع هر نوع تبعيض‌نژادي142 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي143 و كنوانسيون حداقل سن اشتغال كودكان،144 مباحثي در ارتباط با حقوق كودكان از جمله جنگ و فروش، فاحشگي و پورونو گرافي كودكان بيان شده است بود.
ايران در تاريخ 12 اگوست 1994 برابر 22 مرداد 1373 كنوانسيون را پذيرفته و مفاد آن براي كشور لازم‌الاجرا گرديده است، كه برخي از اين مفاد كه جزء مسئوليت است، در اين جا بيان مي‌گردد.
به موجب بند 2 اين ماده كشورهاي متعهد به منظور تضمين و اعتلاي حقوقي كه در اين كنوانسيون بيان شده همكاري هاي لازم را با والدين و قيم قانوني در جهت اجراي مسئوليت ها يشان براي تربيت كودك به عمل خواهند آورد و ايجاد مؤسسات تسهيلات و خدماتي را براي نگهداري كوكان تضمين خواهند كرد.
– بند 3 اين ماده كشورهاي عضو ر ا مكلف مي‌نمايد كه تمام تلاش خود را جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل مي‌باشند جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري كودكان به عمل آورند.
بر اساس ماده 28 كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسد و براي دستيابي تدريجي به اين حق و بر اساس ايجاد فرصت هاي مساوي اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدايي
ب) تشويق و توسعه اشكال آموزش متوسطه از جمله آموزش حرفه‌اي و كلي در دسترس قرار دادن اين گونه آموزش‌ها براي تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن كمك‌هاي مالي در صورت لزوم.
پ) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان بر اساس توانايي‌ها از طريق مناسب.
ت) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي‌هاي آموزشي و حرفه‌اي براي تمام كودكان
ث) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق، حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غيبت‌ها
ماده 29 كنوانسيون با تأكيد به اهداف تربيتي در بند يك ماده مذكور مقرر مي‌دارد كه تربيت بايد:
الف) شخصيت، استعداد و توانايي‌هاي رواني و جسمي كودك را تقويت و شكوفا نمايد.
ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي پايه‌اي مصوب سازمان ملل را در كودك پرورش دهد.
ج) نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش‌هاي ملي سرزمين پدري ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ ديگر سرزمين‌ها را تقويت كند.
د) كودك را براي زندگي در جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل صبر، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق‌ها، گروه‌هاي قومي يا ملي و مذهبي آماده كند.
ه) علاقه و توجه به كودك را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر كند.
كنوانسيون كودك در ماده 20 خود به موضوع حمايت كودك در دوران جدايي از والدين اشاره دارد و در سه بند نحوه حمايت از كودك را در دوران جدايي از والدين شرح مي‌دهد كه عبارت است از:
1- يك كودك كه به طور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا به دليل نفع خودش بايد خانواده را ترك كند، حق استفاده از كمك ها و حمايت ويژه حكومتي را دارد.
2- حكومت‌ها طبق قوانين ملي خود مراقبت هاي جايگزين ديگري را براي اين کودکان تضمين نمايند.
3- قبول كفالت و يا فرزند خواندگي كودك از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شكلي از سرپرستي و مواظبت از كودك است.
4- به موجب اصل چهارم اعلاميه حقوق كودك، كودك حق دارد در كمال سلامتي و صحت پرورش و رشد يابد و يا بدين منظور مراقبت‌ها و حمايت‌هاي خاص من جمله مراقبت‌هاي كافي قبل از تولد براي او و مادرش تأمين گردد.
كودك حق دارد از تغذيه كافي، مسكن، تفريح و خدمات بهداشتي بهره‌مند گردد. پس مقامات حكومتي و جامعه بايستي براي پيشبرد استفاده كودك از حق خود نهايت تلاش را بنمايد.145
2- نظام آموزشي كودكان
بر اساس مفاد ماده 28 كنوانسيون حقوق كودك، كشورهاي عضو، حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند و متعهد مي‌شوند كه تحصيلات ابتدايي و رايگان را اجباري نمايند. در كشور ايران بر اساس قانون اساسي، دولت موظف به ارائه وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه كودكان تا پايان دوره متوسطه ميباشد146 و در صورت امتناع والدين از تحصيل فرزندان، قانوناً متحمل مجازات‌هاي كيفري خواهند شد.
به موجب آمار سازمان بهداشت جهاني، همه ساله حدود چهار ميليون نفر جان خود را در اثر خشونت‌هاي عمدي و غيرعمدي از دست مي‌دهند. اما خشونت نسبت به كودكان دردناك تر و فجيع تر است زيرا كودكان قربانيان بي دفاع خشونت هستند. بعد فاجعه‌آميز ديگر مسئله اين است كه جامعه خشن، كودكان خشن مي‌پروراند و كودكاني كه در اين محيط رشد يافته‌اند در آينده به عاملان اجراي خشونت مبدل خواهند شد. در باره اعمال خشونت نسبت به كودكان، آمار دقيقي در كشورهاي جهان سوم وجو د ندارد ولي اين موضوع به معني منتفي بودن وقوع خشونت نميباشد. تعداد زياد مراجعين به مراكز پزشكي قانوني، دادگستري و كلانتري وجود محيط‌هاي آموزشي نامناسب در مناطق فقير، وضعيت نامناسب كانون‌هاي اصلاح و تربيت و… دليلي مبرهن بر اعمال خشونت نسبت به كودكان است.147
علي رغم وجود بخشنامه آموزش و پرورش مبني بر منع تنبيه بدني در مدارس و ارسال هر ساله اين بخشنامه به مدارس، همواره تنبيه بدني كودكان در مدارس و به ويژه مدارس پسرانه مناطق فقيرنشين به كرات ديده مي‌شود گويي تخطي از قوانين در موارد بسيار كمي كه ناظر به حمايت از كودكان است مانند ساير موارد يك امر عادي و متداول شده است.
تنبيه‌هايي مانند فرو كردن نوك تيز مداد در لاله گوش، زدن با شلاق و كمربند، كوبيدن سر به تخته سياه و… همواره در بسياري از مدارس نسبت به كودكان اعمال مي‌شود.148 كودك آزاري در محيط‌هاي آموزشي به علل ناشي از نظام آموزشي مانند شيوه‌هاي تدريس، برنامه‌هاي آموزشي، نحوه رفتار با دانش‌آموز در محيط‌هاي آموزشي مانند ايجاد رقابت شديد، نمره‌گرايي و بي توجهي به تفاوت‌هاي فردي و… بستگي دارد.
3-اقدامات ايران طبق کنوانسيون در مبارزه با ممانعت از تحصيل كودكان
آموزش و پرورش كودكان يكي از اساسي‌ترين حقوق كودكان است كه بايد توسط دولت‌ها تأمين شود. اولين قانون آموزش و پرورش عمومي اجباري و مجاني در سال 1332 به تصويب رسيد و تعليمات شش ساله ابتدايي اجباري شد. والديني كه از فرستادن كودكان به مدارس امتناع مي‌كردند به پرداخت جريمه و جبران غفلت و مسامحه بدون عذر موجه محكوم مي‌گرديدند.
در سال 1350 تحصيلات راهنمايي هم اجباري شد.
در مورد هزينة تحصيلِ فرزندان بايد مفاد مادة 4 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 20/4/1353 را مطمح نظر قرار داد كه بر اساس آن هر يك از پدر و مادر يا سرپرست قانوني كودك و نوجوان كمتر از هجده سال كه قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگي او ميباشد و با داشتن امكانات مالي از تهيه وسائل و موجبات تحصيل كودك يا نوجوان واجد شرايط تحصيل مشمول اين قانون در محلي كه موجبات تحصيل دورههاي مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع كند… به جزاي نقدي از ده هزار تا دويست هزار ريال و به انجام تكاليف فوق نسبت به كودك و نوجوان محكوم خواهد شد.149
براساس اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه افراد ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفاي به طور رايگان توسعه دهد. حق بر خورداري از آموزش رايگان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده است. عامل اصلي افزايش تعداد دانش‌آموزان بعد از انقلاب اسلامي بوده است.
گر چه هنوز هم در مناطق روستايي و شهري نابرابري هايي ديده مي‌شود، ترديدي نيست كه فراهم ساختن امكانات آموزش رايگان عامل اساسي در افزايش ميزان با سوادي و تحصيل در كشور بوده است. اما استفاده از امكانات آموزشي هزينه‌اي در بر دارد و گرچه شهريه‌اي به مدارس پرداخت نمي‌شود، هنوز هزينه‌هايي وجود دارد كه براي بعضي خانواده‌هاي كم درآمد بسيار سنگين است اين هزينه ها شامل هزينه لباس، كتاب، لوازم‌التحرير، رفت و آمد، خوراك مدرسه، و ساير لوازم مورد نياز است و اين هزينه‌ها مي‌تواند به تدريج به عاملي در ترك تحصيل دانش‌آموزان تبديل شود و بيشتر والدين اين اعتقاد را دارند.
اكثر والدين كه احساس مي‌كنند هزينه بالاي تحصيل دلايل قانع‌كننده‌اي براي بيرون آمدن كودك از مدرسه است، آنها که در مناطق روستايي يا صنعتي زندگي مي‌كنند كه در آنجا فرصت‌هاي شغلي در اختيار نوجوانان قرار مي‌گيرد. هزينه استفاده از امكانات آموزشي كه باعث از دست دادن درآمد بالقوه ناشي از كار كودك براي خانواده مي‌شود، همراه با هزينه‌هاي مستقيم تحصيل به ترك تحصيل منجر مي‌شود.150
اقدامات دولت ايران در انطباق با ماده 5 كنوانسيون حقوق كودك پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك ضمن اذعان مسئوليت‌ها، حقوق و وظايف والدين و خانواده‌ها كه قانوناً موظف به مراقبت از فرزندان خود هستند، دولت ها را مسئول كامل ايجاد نهادها وارائه راهنمايي‌هاي لازم به آنها براي احقاق حقوق كودكان قرار داده است.
در اجراي كامل ماده 5، دولت ايران برخي از وزارتخانه‌ها را مأمور طراحي و اجراي برنامه‌هاي مربوط به خانواده كرده است و مواد 2 و 3 قانون تنظيم خانواده و كنترل جمعيت، اجراي برنامه‌هايي را از وزارت خانه‌هاي مختلف به ترتيب زير خواسته است:
– وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود مطالب آموزش مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي خود به نحوي مؤثر بگنجاند.
– وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده در كليه رشته‌هاي آموزشي مي‌باشند.
– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه نگاران، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به گونه‌اي با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم كند.
– سازمان صدا و سيماي جمهور اسلامي ايران موظف است براي ارتقائ سطح آگاهي‌هاي عمومي در مورد سلامت كودكان و مادران و جمعيت، برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم و غيرمستقيم تهيه و پخش نمايد.
براي تضمين اجراي كامل‌تر مفاد ماده 5 سازمان بهزيستي كشور در
