تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، تعهدات بین المللی، جنایات جنگی

دانلود پایان نامه ارشد

است. در این قضیه مجلس اعیان در خصوص نوع و ماهیت اقدامات رسمی بیان می دارد که حقوق بین الملل برای اعطای مصونیت به رفتار نمایندگان یا کارگزاران آن اعمال را مشروط به این نمی داند که مطابق قوانین و دستورات قانونی صورت گرفته باشد، بلکه تنها می بایست ارتباط کافی میان اقدام عمل کننده و دولت وجود داشته باشد. پیشتر دادگاه استیناف نیز در قضیه جف علیه میلر به این نتیجه رسیده بود که کارگزاران دولت خارجی چه به صورت قانونی چه غیرقانونی، تحت قانون دولت متبوع خود اقدام می نمایند و در هر صورت از مصونیت برخوردار می باشند.(Forcese, 2007, 141) بنابراین صرفنظر از اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه اختیارات قانونی باشد یا نه، به هر اقدامی که کارگزاران دولتی در راستای اعمال حاکمیتی خود انجام دهند، مصونیت تعلق می گیرد.
در دعوای آلمان علیه ایتالیا به محض اینکه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح گردید این سوال طرح شد که حقوق بین الملل چگونه با موضوع مصونیت دولت در قبال اعمال تصدی و حاکمیتی رفتارمی کند. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 60)
رویکرد دیوان با توجه به رویه دولتها در مورد اعمال حاکمیتی و تصدی بوده است، آنچه در قواعد حقوق بین الملل درباره مصونیت مورد توافق دولتها قرار گرفته این است که اعمال تصدی به عنوان استثنائی برقاعده مصونیت می باشد. به عنوان مثال در میان دولت ها این موضوع مورد توافق قرارگرفته که در دعاوی حقوقی راجع به اموال غیرمنقول، دولتها فاقد مصونیت هستند. ( Separate Opinion of Judge keith , 2012 ,para 6)
دیوان در این رای بیان می کند عملی که موضوع دادرسی در دادگاه های ایتالیا بوده می بایستی که به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی گردد و با تاکید بر اوضاع و احوال خاص موجود در درگیریهای مسلحانه، رفتار آلمان را عملی حاکمیتی دانسته و بواسطه آن مصونیت دولت آلمان باید حفظ شود. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 58)
قاضی کورما در نظراتش اینگونه بیان می کند:
«آنچه روشن است این است که اقداماتی که توسط نیروهای نظامی آلمان و دیگر ارگان های وابسته به دولت صورت گرفته و موضوع رسیدگی محاکم داخلی ایتالیا بوده است، از نوع اعمال حاکمیتی است. بدین دلیل که تصمیم برای استقرار نیروهای نظامی دریک کشور در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل حاکمیت قانون می باشد.» (Separate Opinion of Judge Koroma ,para 4) اشاره دیوان به این واقعیت معطوف شده است که نمی توان مبنای تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی را غیر قانونی و نامشروع بودن آن عمل قرار داد و این که یک عمل قانونی یا غیر قانونی باشد، بحثی متفاوت است که در غالب تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی قرار نمی گیرد.
باید در نظر داشت که دولتها نسبت به اقداماتی که به عنوان اعمال حاکمیتی مطرح می باشند مستحق مصونیت از اعمال صلاحیت محاکم سایر کشورها می باشند و این امر را می توان به عنوان ابزاری دانست که مصونیت آن کشور حفظ گردد، در حالیکه مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام صورت گرفته توسط یک دولت، در صورتی که آن عمل حاکمیتی باشد، مبحثی است که می توان در اعمال صلاحیت تشخیص داده شود.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 60) دلیل دیوان هم این می باشد که بدون شک، به علت غیرقانونی بودن اقدامات، رد مصونیت نمی تواند اثری مثبت در روند روابط بین المللی داشته باشد، زیرا مصونیت سپری است که دولتها را از تصمیمات قانونی و یا عدم رعایت سلسله مراتب در دسته بندی آن توسط دولتهای دیگر مصون نگاه می دارد. با این حال ممکن است با توجه به استدلال هایی که شده، در شرایطی رد مصونیت مفید باشد هرچند بر اساس ماهیت خاص برخی از رفتارها مشکل ساز نیز می تواند باشد زیرا این رویکرد ممکن است به از بین رفتن کامل قاعده مصونیت منجر شود چراکه دولتها می توانند با تعابیر ماهرانه ای در دادگاه های داخلی شان از استثنائات وارده بر مصونیت سوء استفاده کنند که این امر به نوبه خود روابط بین المللی را به خطر می اندازد. (Ibid.,para 82)
البته هرچند دراین پرونده اقدامی، غیرمعمول صورت پذیرفته و با وجود اینکه تمامی اقدامات غیرقانونی و نامشروع بوده اند و مورد پذیرش و تائید دولت آلمان نیز قرارگرفته اما دیوان بین المللی دادگستری به بررسی موضوع مصونیت پرداخته و تلاش دارد که بخاطر این موضع گیری آلمان، مشخصه آن اقدامات به عنوان اعمال حاکمیتی مورد تحریف قرار نگرفته و تغییرداده نشود. (Ibid.,para 60) بنابراین اقدامات نیروهای نظامی آلمانی و سایر ارگانهای دولتی که موضوع دادرسی در دادگاه های ایتالیایی بودند به وضوح اعمال حاکمیتی محسوب شدند. دیوان همچنین بیان می کند که ایتالیا، درپاسخ به سوال مطرح شده توسط تعدادی از قضات دیوان، تصدیق کرده علی رغم آنکه تمامی این اقدامات غیرقانونی بوده است اما مشخصه اعمال حاکمیتی را دارد. (Ibid.,para 60)
اما به هرحال ازآنجا که در نظر اکثریت، اقدامات آلمان باید به همین صورت به عنوان اعمال حاکمیتی شناخته شود ازاین رو بار اثبات این ادعا متوجه ایتالیا بود که نشان دهد که معیار قواعد عرفی بین المللی وجود دارد که مصونیت دولت را در جنایات جنگی که در قلمرو کشور مقر دادگاه ارتکاب یافته منتفی می سازد اما مشاهدات دیوان نشان می دهد که ایتالیا نتوانست ادعاهای خود را اثبات نماید. (Keitner,2013,171) قاضی کورما با پذیرفتن این اقدامات آلمان به عنوان اعمال حاکمیتی این سوال را مطرح می کند که با وجود اینکه دولت ها در اعمال حاکمیتی از مصونیت برخوردار می باشند، آیا ممکن است استثنایی بر این قاعده کلی وجود داشته باشد که به خاطراعمال نامشروع ارتکابی به وسیله نیروهای نظامی یک کشور در زمان تصرف قلمرو کشور دیگر در عرصه مخاصمات مسلحانه، موجب رد مصونیت برای آن کشورشود؟ ( Separate Opinion of Judge Koroma ,para 5) البته با توجه به موضع گیری دیوان می توان دریافت که هنوز قائل به قرار دادن این استثناء برای سلب مصونیت از اعمال حاکمیتی نمی باشد.
البته این حقیقت وجود دارد، هنگامیکه اعمال دولت تنها به دو دسته اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی تقسیم بندی شود، توصیف جنایات جنگی تحت هر عنوانی غیر از اعمال حاکمیتی امری دشوار و چه بسا غیر ممکن است. بنابراین این دسته بندی دو تایی از اعمال ارتکابی دولت، دیوان را مجبور می کند نتیجه ی بررسی ها و تحقیقات اش را بر اساس آن تعیین کند. (Keitner,2013,171)البته بیشترین مخالفت را قاضی ترینداد درباره این تفکیک در نظرات جداگانه خودش ابراز می کند. او با اکثر مشخصه های جنایات بین المللی به عنوان عملی حاکمیتی مخالفت کرده است. به عقیده وی، چنین جرم و جنایتی نه یک عمل حاکمیتی و نه یک عمل تصدی است؛ بلکه یک جرم بین المللی است و بدون در نظر داشتن اینکه چه کسی این جنایات را مرتکب شده می توان هم دولت و هم اشخاص را مسئول دانست.( Separate Opinion of Judge Cancado Trindade ,para 193)
قاضی ترینیداد با طرح سوالی به شکل گیری و تحول در یک قاعده عرفی اشاره دارد که چگونه میتوان جنایات جنگی را به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی کرد؟.( Ibid., para 80) ازنظر وی، با تاکید بر حاکمیتی مبهم که مفهومی قانونی در آن نهفته و در اصل یک نظم بین المللی را پوشش می دهد نمی توان نظمی که به منظور حمایت از انسان ها طراحی شده را فقط به منافع دولتها محدود نمود.( Ibid.,,para 160)
آنچه که می توان نتیجه گیری کرد این است که دیوان با توجه به وجود رویه های دولتها نمی تواند جنایت بین المللی که توسط نیروهای نظامی آلمان بوقوع پیوسته را چیزی جز اعمال حاکمیتی بداند و به همین دلیل مصونیت آلمان باید محفوظ بماند. البته با تقسیم بندی اعمال دولت تنها به دو دسته اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی، دیوان را ناگزیر به این تصمیم کرده و شاید می توانست با قرار دادن این جنایات در دسته سومی موجب شکل گیری رویه جدیدی درقواعد حقوق بین الملل می شد. به نظر می رسد که هم موضع سنتی و هم دیدگاه جدید حقوق بین الملل، هنوز هم بر این واقعیت مبتنی است که عملی که در قالب یک عمل حاکمیتی قرار دارد هر چند غیرقانونی یا قابل اعتراض باشد، نمی تواند به عنوان دلیلی برامتناع از مصونیت محسوب شود.

مبحث دوم : معیار های تمایز میان اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی
در مرحله بررسی و ارزیابی رفتار دولت خارجی به عنوان عمل حاکمیتی یا عمل تصدی، حقوق بین الملل عمومی که خود دارای قواعد لازم برای چنین ارزیابی هایی نیست، ناگزیر تعیین تکلیف را به قانون و سیستم حقوقی داخلی دولت مقر دادگاه واگذار می کند.46 در این ارزیابی، دولت مقر دادگاه دارای آزادی کامل نیست و تصمیم گیری او در نهایت توسط حقوق بین الملل محدود وکنترل می شود. البته حقوق بین الملل صرفاً در مواردی دخالت می کند که دولت مقر دادگاه دارای تعهدات بین المللی خاصی است و تکنیک هایی که برای ارزیابی رفتار دولت خارجی اعمال می کند، از نظر نتیجه حاصله، با تعهدات بین المللی دولت مقر دادگاه در تعارض قرار دارد. به بیان دیگر، دادگاه داخلی مطابق با معیار های حاکم در کشور مقر تعیین می کند اقدام دولت خارجی عمل تصدی است یا حاکمیتی؛ و در این بررسی، حقوق بین الملل تنها در صورتی به میدان می آید که معیار های متخذه توسط دادگاه بی اساس و در تعارض با تعهدات بین المللی دولت مقر دادگاه باشد. (خضری، 1388، 39)
در دکترین و رویه دولت ها، به طور سنتی دو معیار برای تمیز اعمال تصدی از اعمال حاکمیتی شتاخته شده است. یکی از آنها مبتنی بر ماهیت عمل دولت خارجی و دیگری مبتنی بر کارکرد و هدفی است که این عمل برای آن در نظر گرفته شده است.( Cassasse, 2005, 101) درمعیارهدف، انگیزه و هدف دولت خارجی از انجام فعالیتهایش، معیار سنجش آن عمل قرار می گیرد اما در مقابل در معیار ماهیت، ویژگی و ماهیت یک فعالیت مورد توجه قرار می گیرد و کاری به اهداف و انگیزه های فاعل آن ندارد. (عبداللهی و شافع،1386،67،71)
اختلاف سنتی میان این دو دیدگاه سبب شده است که ترکیبی از این دو رویکرد و یا راه حل های متفاوت دیگری تحت عنوان رویکرد لیستی مورد توجه قرار بگیرد که هر یک را مورد بررسی قرار می دهیم. در رای دیوان هم در این پرونده این سوال مطرح شد که اقدامات انجام شده توسط نیروهای نظامی آلمان را برچه مبنایی می توان به عنوان اعمال حاکمیتی در نظرگرفت؟ به طورکلی آلمان و ایتالیا، حفظ قاعده مصونیت یک دولت نسبت به اعمال حاکمیتی اش را مورد قبول قرارداده اند، رویکردی که توسط سازمان ملل نیز دنبال شده و در کنوانسیون های اروپایی و پیش نویس آمریکایی آن و نیز در قانونگذاری داخلی توسط دولت ها اتخاذگردیده است. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 61) با توجه به رویکرد دیوان می توان گفت که بر مبنای ماهیت عمل و اوضاع و احوال خاص اقدامات نیروهای نظامی آلمان می توان آن اقدامات را به عنوان اعمال حاکمیتی دانست.

بند اول: رویکرد ماهیت عمل
معیار ماهیت عمل برای تمایز اعمال تصدی از اعمال حاکمیتی، به این مساله اساسی می پردازد که آیا عمل یا مبادله اصلی موضوع دعوی بر اساس یک رابطه حقوق خصوصی(مثل یک قرارداد) انجام شده و یا در زمره اعمالی است که با حاکمیت و قدرت عمومی پیوند دارد.( Brownlie, 2008, 330) بیان دیگر این رویکرد آن است که اگر این مبادله یا عمل به لحاظ حقوقی بتواند توسط یک شخص حقوقی انجام شود، اگر چه عملاً توسط دولت انجام شده باشد، به عنوان عمل تصدی و در غیر آن به عنوان عمل حاکمیتی شناخته می شود .(Ibid.,332,333)
بنابراین، طبق تئوری مصونیت محدود، به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است که اگر دولت خارجی در اعمالی وارد شود که در نظام حقوقی مختلف، ورود در آنها برای اشخاص خصوصی امکان پذیر و مجاز باشد، این امر دلیل بر آن است که طبق حقوق بین الملل عام، چنین اعمالی ماهیتاً جز کارکرد های اساسی حاکمیت و استقلال دولت خارجی تلقی نشود. به عبارتی چنین اعمالی را باید در زمره اعمال تجاری یا تصدی دولت محسوب کرد. (Ibid.,333)در قانون مصونیت های دولت خارجی ایالات متحده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، نظم عمومی، جنگ جهانی دوم Next Entries تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، جبران خسارت، صلاحیت قضایی