تحقیق درباره حقوق بین الملل، مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل عرفی

دانلود پایان نامه ارشد

در تدوین آن قصد محدود کردن اعمال تصدی نبوده است. (Yearbook of the International Law Commission, 2001, p. 45, para. 8) البته ایتالیا در طول فرآیند تدوین کنوانسیون سازمان ملل نسبت به این پیشنهاد که اقدامات نیروهای نظامی را هم شامل شود، مخالفت هایی را داشته است و به قوانین موضوعه ملی دو کشور63 استناد کرده است که اقدامات نیرو های نظامی را غیر قابل اطلاق می دانند در حالی که هفت کشور64 دیگر میزان اهمیت رویه های دولت از صلاحیت را فراتر از شبه جرم های بوقوع پیوسته توسط نیروهای نظامی خارجی می دانند.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 62)
هر چند که آلمان در اظهاراتش تاکید دارد که مواد به کار رفته اعمال حاکمیتی را بر می تاباند و ماده 12 نتوانسته به طور کامل نمایانگر قواعد عرفی باشد.( Ibid.,para 64)
در انتقاد از پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل که در ماده 12 آمده است دولت چین در 1990 بیان می کند که این ماده در دوره های بعد از آن هم جاری بوده و نسبت به دکترین مصونیت محدود به جهت آنکه میان اعمال حاکمیتی و اعمال حقوق خصوصی رجحانی قائل شود، بوجود نیامده است . (United Nations doc. A/C.6/45/SR.25, p. 2)
بر خلاف کنوانسیون اروپایی، کنوانسیون ملل متحد شامل مقررات صریحی نیست که استثنائات اقدامات نیروهای نظامی در طرح نهاییش باشد. هر چند که کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر حقوقی اش از متن ماده 12 این مقررات را یعنی «موقعیت هایی که شامل درگیری های مسلحانه» است را بیان کرده است.( Yearbook of the International Law Commission, 2001,46) همچنین گزارش کمیسیون حقوق بین الملل صراحتاً اعلام داشته است که پیش نویس ماده 12 شامل شرایطی که مخاصمات مسلحانه را در بر گیرد، نمی باشد. بعلاوه کنوانسیون سازمان ملل و نیز کنوانسیون اروپا به صراحت بیان نموده اند که کنوانسیون ها ادعاهایی که برخاسته از درگیری های مسلحانه و یا اعمال نیروهای مسلح باشد را در بر نمی گیرد (European Convention on State Immunity, 1972,Art. 31) .
به علاوه کمیته ششم مجمع عمومی در کمیته Adhoc بر روی مصونیت صلاحیتی دولت ها و اموال آنها گزارشاتی را تهیه کرده است. (United Nations doc. A/59/22)گفته های رئیس کمیته Ad hoc در 25 اکتبر 2004 نیز واضح است. رئیس کمیته Ad hoc اظهار داشت که در پیش نویس کنوانسیون بر اساس توافقات عمومی، فعالیت های نظامی مورد توجه قرار نگرفته است ( United Nations doc. A/C.6/59/SR.13, p.6, para. 36) و به این سوال که آیا فعالیت های نظامی دولت ها می تواند شامل این کنوانسیون شود یا خیر پاسخ می دهد.
در تفسیری هم که از این کنوانسیون ارائه شده بود این موضوع مورد تبیین واقع شده است علاوه بر آن دو مورد از کشورهایی65 که تاکنون این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند و اعلامیه هایی را بر اساس همسان سازی با قواعد کنوانسیون آماده کرده اند حاکی از آن است که بر این امر توافق کرده اند که کنوانسیون برای فعالیت های نظامی بکار برده نشود و شامل فعالیت های نیروهای نظامی در طول درگیری مسلحانه قرار نگیرد. البته آنها معتقدند که این شرایط بدیهی است که باید تحت نظارت حقوق بشر بین المللی قرار بگیرد و ضمانت و تعهد فعالیت های نظامی یک دولت در حیطه وظایف رسمی شان بکار برده شود.( United Nations doc. C.N.280.2006.TREATIES-2 and United Nations doc. C.N.912.2009.TREATIES-1) در این باره قاضی کیث معتقد است که : « نروژ و سوئد در زمان تصویب کنوانسیون درک خود را از این مسئله واضح ساختند و اظهارات رئیس کمیته Ad hoc مشخص کرد که استثنائات دعاوی جنگی بدون گفتن هم در نظر گرفته شده است .» ( Separate Opinion of Judge keith , 2012 ,para 16)
آنچه مشخص است این می باشد که دیوان نتیجه گرفته است که شمول ماده 12 کنوانسیون نمی تواند به عنوان حمایتی از کشمکش که در قواعد عرفی بین المللی که به موجب آن از مصونیت دولتی در اقدامات شبه جرمی امتناع کند، محسوب شود. هرچند که این اقدمات موجب مرگ، جراحات به اشخاص و یا خسارت به اموال عینی در قلمرو کشور مقر دادگاه بوسیله نیروهای نظامی یا ارگان های وابسته به دولت به وقوع پیوسته باشد.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 69)

مبحث ششم: استثنای شبه جرم در حقوق بین الملل عرفی
در مورد این که آیا ماده 12 کنوانسیون ملل متحد منعکس کنند حقوق بین الملل عرفی است، تردید مهمی ابراز شده است. اما قضات اقلیت دادگاه مک الهینی استدلال کردند که استثناء شبه جرم مقرر در ماده 12 «ریشه در رویه دارد» و این که «هیچ امری ایجاب نمی کند که کمیسیون قصد داشته باشد که ماده 12 رو به عنوان حقوق در حال تحول و نه تدوین حقوق بین الملل مطرح نماید».(خضری، 1388، 194)
واقعیت آن است که مفاد ماده 12 در خصوص پذیرش کلیات استثنائات شبه جرم، با قوانین داخل بسیاری از کشورهای دارای قانون مصونیت دولت و همچنین با کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت منطبق است. اما این که آیا این ماده منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی است، به نظر می رسد که گذشت زمانی مناسبی از رویه متحدالشکل و گسترده دولت ها در زمینه قانونگذاری و قضایی لازم است تا بتوان در مورد چنین امری با قاطعیت سخن گفت. اگر چه اقلیت دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای مک الهینی، در دهه 1990، استدلال کرده اند که ماده 11 کنوانسیون اروپایی راجع به مصونیت دولت و مهم تر از آن ، ماده 12 پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل ، منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی است.(همان، 195)
دیوان نیز در دعوای آلمان علیه ایتالیا در پاسخ به این سوال که آیا اتخاذ ماده 11 کنوانسیون اروپایی وماده 12 کنوانسیون ملل متحد میتواند موجب حمایت از ادعاهای ایتالیا مبنی بر عدم تخصیص مصونیت به اقدامات مذکور شود، پاسخ داد که، با توجه به اینکه هیچ یک از این دو کنوانسیون بین طرفین این پرونده لازم الاجرا نشده است بنابراین نمی تواند قابل اجرا باشد و مقررات این کنوانسیون فقط تا آنجا که در گسترش مضمون قواعد عرفی بین المللی باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (Ibid,.para 66) دیوان مجدداً این مسئله را مورد تاکید قرار داد که در حقوق بین الملل عرفی اکثراً کشورها از رسیدگی در دادگاه های کشورهای دیگر از مصونیت برخوردارند. ( (Frulli,2013,122
هر چند که در مورد پذیرش استثنای شبه جرم به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عام تردیدهایی ابراز شده است، مع الوصف پذیرفته بودن آن در رویه قانونگذاری و قضایی مورد بررسی محرز می باشد. با این حال، در قوانین داخلی و معاهدات موجود، شروط متفاوتی برای اعمال این استثناء در نظر گرفته شده است. مقایسه ماده 12 کنوانسیون ملل متحد با کنوانسیون اروپایی مصونیت و رویه کشورهای دارای قانون مصونیت، نشان می دهد که این ماده اختلاف زیادی با بخش های مشابه در قانون مصونیت های دولت خارجی ایالات متحده و قانون مصونیت دولت انگلیس و قوانین مشابه و همچنین ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ندارد. با وجود این مقررات کلیدی آن با مقررات مذکور یکسان است و تنها تفاوت آشکار، شرط حضور مرتکب شبه جرم در کشور مقر دادگاه است که از این جهت تنها با کنوانسیون اروپایی انطباق دارد. (همان، 206) تفاوت دیگری که وجود دارد در پاسخ به این سوال است که آیا شبه جرم باید تماماً در قلمرو کشور مقر دادگاه واقع شود یا وقوع بخشی از آن در قلمرو آن کشور کافی است ؟ در حالی که در قانون مصونیت های دولت خارجی ایالات متحده و قانون مصونیت دولت انگلیس و کنوانسیون اروپایی پاسخ صریحی به این سوال ملاحظه نمی شود، ماده 12 کنوانسیون ملل متحد، صریحاً ارتکاب بخشی از شبه جرم در قلمرو دولت مقر دادگاه را برای حصول ارتباط سرزمینی ضروری برای اعمال صلاحیت، کافی تلقی نموده است.(همان، 207)
در رای مصونیت صلاحیتی هم دیوان با استناد به کنوانسیون ملل متحد و کنوانسیون اروپایی مصونیت به این نتیجه گیری می رسد:
« به دلیل آنکه در هیچ یک از مقررات حقوق بین الملل قصد این نبوده که اقدامات نیروهای نظامی را به عنوان استثناء در نظر بگیرند بنابراین نمی توان این اقدامات را به عنوان استثنایی بر مصونیت شناخت.»(Ibid,.para 63)
با وجود این اندرو دیکسون66با تحلیل رای دیوان بین المللی دادگستری درمورد استثنای شبه جرمی در هر دو سطح عمومی و هم در مورد مبحث تخصصی فعالیت های نظامی و موقعیت های درگیری مسلحانه با رویکرد دیوان در این مقوله مخالفت می کند. دیکسون استدلال می کند با اینکه دیوان پیرامون این مسئله که تصمیم دادگاه های ایتالیا برای انکار مصونیت آلمان نمی توانست بر اساس یک استثنای شبه جرم منطقه ای توجیه شود به نتیجه گیری درستی رسیده است، اما استدلال های که دیوان در توجیه این استثناءمطرح کرده است کشورها و محققین در این حوزه را با پرسش های بی پاسخ مهمی در باره ی قلمرو این استثناء و جایگاه آن در قلمرو مصونیت دولتها در حقوق بین الملل روبرو می کند.( (Frulli,2013,123

گفتار چهارم: ماهیت خاص اقدامات ارتکابی
استدلال دومی که ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود مبتنی بر ماهیت خاص اقدامات ارتکابی بود که توسط نیروهای نظامی آلمان بوقوع پیوسته بود، که پیش از آن در محاکم ایتالیایی به اوضاع و احوال این اقدامات پرداخته شده بود و این اقدامات دلیلی برای رد مصونیت آلمان اعلام شده اند.
استدلال ایتالیا را در سه بخش می توان مورد بررسی قرارداد :
1- ابتدا دعاویی که شامل نقض های جدی اصول حقوق بین الملل که قابل اطلاق در مخاصمات مسلحانه می باشد و هم طراز با جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت است.
2- نقض قواعدی از حقوق بین الملل که همان استانداردها و معیارهای غیر قابل انکارحقوق بین الملل به شمار می آید.
3- به علت امتناع طرفین دعوی از کلیه شرایط جبران خسارت، محاکم ایتالیایی به عنوان آخرین مرجع رسیدگی، صلاحیت اش را اعمال کرده اند.
همچنین ایتالیا به این موضوع اشاره کرد که در برخی پرونده ها ترکیبی از نقض این سه بخش وجود دارد که به عنوان دلیلی برای رد مصونیت دولت آلمان درمحاکم ایتالیا بکار رفته است. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 80)
دیوان بین المللی دادگستری نیز هر یک از این سطوح را به طورمجزا مورد بررسی قرارداد.
مبحث اول: تحولات قاعده مصونیت دولت در پرتو توسعه حقوق بشر
حقوق مصونیت دولت یکی از تحول پذیرترین شعبه های حقوق بین الملل و در مقایسه با سایر شعب آن، به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است، کمتر از نیم قرن پیش، مهمترین بحث در حوزه مصونیت دولت این بود که آیا دولتها باید در ارتباط با فعالیت های تجاری، از قاعده کلی مستثنی باشند.اما تحولات رویه در دو دهه گذشته، خصوصاً تحولات مربوط به مسئولیت کیفری فرد، گرایش به اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی، در دعاوی مدنی ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بشر را در رویه داخلی برخی دولت ها و نیز در برخی از مراجع بین المللی می تواند به ایجاد مستثیات و محدودیت های جدیدی بر مصونیت دولت منجر شود.(خضری، 1388، 265)
این وقایع ایجاب می کند که چند و چون گرایش مذکور و میزان تاثیر آن بر تحول در گسترده مصونیت دولت و پیدایش مستثنیات جدید در این عرصه، از طریق بررسی رویه دولتها و مراجع بین المللی مربوط مورد ارزیابی قرار گیرد.

بند اول: استثناء حقوق بشر
یکی از ویژگی های متمایز کننده جامعه بین المللی معاصر، پیدایش ارزش های مشترکی است که دولت ها برای آنها به عنوان مبانی نظم بین المللی اولویت و حق تقدم قائل هستند. صلح و حمایت از حیثیت انسانی اعمال فجیع و سایر تجاوز های گسترده و آشکار به حقوق بشر، مهمترین مصادیق این ارزش هاست. دولت ها برای حراست از این ارزش های برتر، ساز کارهایی را ابداع کرده اند که اهم آنها شناسایی قواعد آمره و تعهدات ارگا اُمنس می باشد.(کاسسه، 1370، 433)
مسئله ای که در رابطه میان قواعد آمره و قاعده مصونیت دولت وجود دارد این است که آیا از نظر حقوق بین الملل،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بین الملل، ترک فعل، جبران خسارت Next Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، ایالات متحده، حقوق بشر، قاعده آمره