تحقیق درباره حقوق بشر، نقض حقوق، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

در ميان اقدامات مقتضي ديگر ،‌تامين و تدارك طرق دادخواهي قضايي جايگاه خاصي دارد فراهم كردن امكان دادخواهي در مراجع قضايي براي افرادي كه از نقض حقوق مندرج در ميثاق متضرر شده اند و طرح دعوي حقوقي جهت مطالبه اجراي اين حقوق ، دست كم در مورد حقهايي كه به صورت فوري قابليت اجرا دارند ، ‌جزئي اساسي از تعهد دولتها را تشكيل ميدهد . (‌نظر كلي شماره 3 كميته بند 9 در توضيح بند 3 ماده 2 ميثاق ) كميته در اين خصوص به ماده 3 ( حق برابر مردان و زنان ، بهره مندي از كليه حقوق اقتصادي ،‌اجتماعي ،‌و فرهنگي مقرر در ميثاق )‌،‌ماده 7 ( الف )‌ ( 1 ) ( حق بهره مندي از شرايط عادلانه و مطلوب كار ،‌دستمزد عادلانه ،‌و اجرت برابر در قبال كار داراي ارزش مساوي )‌، ماده 8 (‌تشكيل اتحاديه هاي تجاري ) ،‌بند 3 ماده 10 ( حمايت بدون تبعيض از كودكان در برابر استثمار اقتصادي و اجتماعي )‌،‌ماده 13 ( 2 ) ( الف ) ( اجباري و مجاني بودن آموزش و پرورش ابتدايي ) ، ماده 13 ( 3 ) ( احترام به آزادي والدين در انتخاب مدارس كودكان خود، ماده 13 ( 4 ) ( عدم مداخله در آزادي افراد و موسسات در داير كردن مراكز تحصيل ،‌و ماده 15 ( 3) (‌احترام به آزادي اجتناب ناپذير براي پژوهش علمي و فعاليت خلاق ) ، اشاره ميكند . (‌نظر كلي شماره 3 كميته بند 5 ) . 102
بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها
تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي همانند هر حق بشري ديگر داراي سه بعد است : تعهد به احترام ،‌تعهد به حمايت ،‌و تعهد به ايفاء . كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ‌و فرهنگي در نظر كلي شماره 14 خود ، ‌با استفاده از اين الگوي سه بعدي رايج ، ‌به تبيين تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي ميپردازد.103
الف – تعهد به احترام
اين بعد يا سطح از تعهدات دولت ها ، در حقيقت بعد سلبي تعهدات حقوق بشري ميباشد . اين بعد سلبي از دسته اي از خودداري ها و احترازها حسب حق مورد بحث ، تشكيل شده است . تعهد به احترام ، تعهد به عدم انجام اعمالي خاص يا ترك فعلها است . در خصوص حق بر سلامتي ، تعهد به احترام به معناي آن است كه دولتها در مسير بهره مندي از اين حق ، موانع و محدوديت هايي براي افراد يا دسته هايي از افراد ايجاد نكنند يا موانع موجود و محدوديتهاي جاري را مرتفع سازند . در نظر كلي شماره 14 كميته ، موارد ذيل به عنوان مصاديقي از تعهد به احترام به حق بر سلامتي ذكر شده است . تعهد به خودداري از منع و محدودكردن دسترسي برابر همه اشخاص به خدمات پيشگيرانه درماني و تسكين دهنده مربوط به سلامتي . اجتناب از محروم ساختن يا محدود نمودن دسترسي گروه هايي از انسان ها مثل زندانيان ، بازداشت شدگان ، پناه جويان ، اقليتها و مهاجران قانوني ، طبعا به معناي تعميم خدمات سلامتي به آنان است كه نيازمند هزينه است . احتراز از اجراي رويه هاي تبعيض آميز به عنوان خط مشي دولتي و خودداري از وضع رويه هاي تبعيض آميز در رابطه با وضعيت و نيازهاي سلامتي زنان ، اجتناب از ممنوع ساختن يا مانع تراشي براي مراقبت پيشگيرانه رويه هاي مداوا و داروهاي سنتي . تعهد به خودداري از بازاررساني داروهاي ناسالم و از بكارگيري مداواي پزشكي اجباري مگر به صورت استثنائي براي درمان بيماري رواني يا پيشگيري و كنترل بيماريهاي مسري . تعهد به خودداري از محدود كردن دسترسي به داروهاي ضد آبستني يا ساير شيوه ها و ابزار حفظ سلامتي جنسي و توليد مثل . احتراز از سانسور كردن ، دريغ داشتن ، يا ارائه نادرست عمدي اطلاعات مربوط به سلامتي ازجمله آموزش و اطلاعات جنسي . خودداري از منع مشاركت مردم در مسائل مربوط به سلامتي . تعهد به اجتناب از آلوده ساختن غير قانوني هوا ، آب ، و خاك ، مثلا به واسطه ضايعات و زباله هاي صنعتي مراكز و تاسيسات تحت مالكيت دولت . خودداري از استفاده از سلاح هاي هسته اي ، بيولوژيكي يا شيميايي يا آزمايش آنها در صورتي كه چنين آزمايشي موجب رها ساختن مواد مضر براي سلامتي انساني شود . اجتناب از محدود كردن دسترسي به خدمات سلامتي به عنوان اقدامي تنبيهي مثلا در خلال مخاصمات مسلحانه و يا نقض حقوق بين الملل بشر دوستانه . 104
ب – تعهد به حمايت
بعد حمايتي تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي در واقع در پي پاسداشت اين حق در برابر نقض آن توسط اركان يا موسسات دولتها يا اشخاص خصوصي است . اين بعد هم ميتواند از زاويه اي سلبي مورد توجه قرار گيرد . چرا كه متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن ديگران از نقض آن است . در اين زمينه نيز كميته به ذكر نمونه هايي براي تعهد به حمايت از حق بر سلامتي ميپردازد . تكاليف دولتها به تصويب قوانين يا اتخاذ ساير اقدامات در جهت تضمين دسترسي برابر به مراقبت از سلامتي و خدمات مرتبط با سلامتي كه طرف هاي ثالث عرضه مي كنند .تضمين اينكه خصوصي سازي بخش سلامت متضمن تهديدي براي در اختيار بودن ، در دسترس بودن ، مقبول بودن ، و كيفيت تسهيلات كالاها و خدمات سلامتي نباشد . تعهد به كنترل بازاررساني تجهيزات پزشكي و داروها توسط اشخاص ثالث ، اطمينان از اينكه شاغلان در بخش پزشكي و ساير افراد حرفه اي در بخش سلامت ، حائز معيارهاي مناسب تحصيلي ، مهارتي ، و موازين اخلاقي و رفتاري باشند . وظيفه دولتها به تضمين اينكه رويه هاي اجتماعي يا سنتي زيان بار مانعي براي دسترسي به مراقبت پيش و پس از زايمان و تنظيم خانواده نباشند . بازداشتن طرفهاي ثالث از اجبار زنان به تحمل رويه هاي سنتي مثل ختنه زنان ، اتخاذ اقداماتي براي حمايت از تمام گروه هاي آسيب پذير يا به حاشيه رانده شده ها ي جامعه به خصوص زنان ، كودكان، ‌نوجوانان، و اشخاص مسن تر، به دليل جلوه هاي خشونت مبتني بر جنسيت ، و تعهد دولتها به حصول اطمينان از اينكه طرف هاي ثالث دسترسي مردم به اطلاعات و خدمات مرتبط با سلامتي را محدود سازند.
ج – تعهد به ايفاء
تعهد دولتها براي ايفاء حق بر سلامتي به معناي انجام اقداماتي ضروري براي برآورده ساختن نيازهاي افراد در خصوص سلامتي ميباشد . به عبارتي ديگر ، دولتها موظفند زمينه برخورداري و امكانات لازم براي بهره مندي از حق بر سلامتي را تامين كنند . چنانكه گذشت ، حق بر سلامتي به معناي حق دريافت مستقيم و بدون هزينه امكانات سلامتي نيست . اما اين حق ، وابسته به وجود شرايط و تسهيلات كافي در امر مراقبت و سلامتي است . و بدون آنها تلاش افراد در نيل به بالاترين سطح ممكن از سلامتي ، ثمري نخواهد داشت . علاوه بر اين افرادي وجود دارند كه به عللي خارج از اراده خود توان تامين نيازهاي سلامتي خود و خانواده خويش را ندارند . بنابر اين تعهد به ايفاء را ميتوان در دو وضعيت عادي و غير عادي مورد توجه قرار داد.
در وضعيت عادي افراد به عنوان دارندگان مسئوليت اصلي در قبال سلامتي خود نيازمند در اختيار داشتن و در دسترس داشتن تسهيلات كالاها و خدمات مربوط به سلامتي هستند تا بتوانند خود به رفع نيازهاي خود اقدام كنند . اما در وضعيت غير عادي ، اشخاص نيازمند دسترسي مستقيم به اين امكانات هستند و صرف در اختيار بودن آنها كفايت نميكند . در اينجا هم نظر كلي كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، راه گشا است . در نظر شماره 14 كميته تعهد به ايفاء را در دو بند مورد بررسي قرار ميدهد . در بند 36 مواردي از اقدامات زمينه ساز بهره مندي از حق بر سلامتي بيان شده .و در بند 37 تعهد به ايفاء از ابعاد تسهيل ، تامين ، و ترويج مورد توجه قرار گرفته است . ذكر اين موارد و مصاديق از تعهدات دولتها ، دست كم به جهت شناخت گستردگي و تنوع آنها لازم ميباشد . شايد تمام اين اقدامات را بتوان تحت عنوان ” خط مشي ملي سلامتي ” ، يا ” طرح جامع و تفصيلي براي تحقق حق بر سلامتي ” جاي داد . شناسايي كافي حق بر سلامتي در نظام هاي سياسي و حقوقي داخلي عامل كليدي در ايفاء تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي است . دولتهاي عضو ميثاق همچنين متعهد هستند به طور مستقيم و در موارد غير عادي و هنگامي كه افراد يا گروهي به دلايل خارج از كنترل خود قادر نيستند با ابزاري كه در اختيار دارند ، خود به تحقق حق مندرج در ميثاق اقدام كنند ، آنها را ياري كنند . اين بعد از تعهدات دولتها بسيار حائز اهميت است .
اين بعد در وحله اول به معناي تامين مابع مادي براي دارنده حق است . اين منابع ممكن است مستقيما توسط دولت در اختيار يكايك دارندگان حق قرار گيرد يا يه طور غير مستقيم و مثلا از طريق يارانه به مراكز ذي ربط به جهت ارائه خدمات ارزان قيمت به ذي نفع نهايي حق برسد . هدف از چنين تعهداتي ، بهبود وضعيت دارنده حق ميباشد .
بند سوم : قلمرو تعهد دولتها
گام نهايي در تبيين تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي ، تعيين حدود و قلمرو اين تعهدات است . مسلم است كه حق بر سلامتي به لحاظ زماني محدوديتي ندارد و از اين منظر تعهدات دولتها نيز محدود به زمان خاصي نميباشد . اما با دو مسئله اساسي در زمينه قلمرو تعهدات در قبال حق بر سلامتي وجود دارد . مسئله اول به قلمرو مادي تعهدات و مسئله دوم به قلمرو موضوعي آنها مربوط ميشود . مسئله اول ظاهرا پاسخ نسبتا روشني در نظام بين المللي حقوق بشر دارد . تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي به مانند تعهدات آنان در برابر ساير حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، محدود به منابع و امكاناتي است كه در اختيار دارند . اما مسئله دوم همچنان در انتظار پاسخ نشسته است و جواب قطعي و مسلمي براي آن در نظام مورد بحث وجود ندارد . اين مسئله در بحث از همه حقهاي بشري مطرح است . آيا تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي به افراد تحت صلاحيت آنها واقع در درون قلمرو سرزمين ايشان محدود ميشود يا تعهداتي است كه در برابر همه انسانها حتي اگر در خارج از حيطه صلاحيت آنان قرار داشته باشند ؟‌ به نظر ميرسد شواهد و قرائن فراواني وجود دارد كه بر اساس آنها ميتوان وجود تعهد كلي حقوق دولتها را به رعايت حق بر سلامتي انسانها استنباط كرد . اين تعهد كلي شامل چند تعهد مشخص تر است : تعهد به مساعدت و همكاري بين المللي ، تعهد به احترام ، و تعهد به شناسايي
الف – تعهد به مساعدت و همكاري
بند 3 ماده 1 منشور : “حصول همكاري بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس – زبان یا مذهب.” را از مقاصد سازمان ملل معرفي ميكند . ماده 55 منشور نيز ، سازمان را ملزم به ارتقاء ” استانداردهاي بالاتر زندگي ” (بند الف : “بالا بردن سطح زندگی ، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی ” ) و يافتن ” راه حل هاي مسائل بين المللي مربوط به سلامتي ( بند ب : ” حل مسائل بین الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی ” ) مينمايد . و باز لحن اعلاميه جهاني و نيز ميثاق ، حاكي از وجود تعهد در قبال ” هر انساني ” است . بعلاوه مطابق بند 1 ماده 2 ميثاق : ” هريك از دولتهاي عضو ” متعهد است اقداماتي اعم از انفرادي و از طريق مساعدت و همكاري بين المللي به ويژه از نوع اقتصادي و فني با استفاده از ” بيشترين منابع در اختيار ” خود در جهت تحقق كامل حقهاي شناخته شده در ميثاق اتخاذ كند . ملاحظه گستردگي و تنوع حوزه هاي مرتبط با سلامتي و طيف بسيار پر دامنه اقداماتي كه براي تحقق اين حق لازم است ، به خوبي نشان گر آن است كه حق بر سلامتي نيازمند همكاري و مساعدت جمعي كشورها است.كميته در نظر كلي شماره 3 حد اكثر منابع موجود در اختيار دولت عضو را شامل منابع موجود در داخل كشور و منابع قابل دسترس در جامعه بين المللي از طريق همكاري و مساعدت بين المللي ميداند . ( نظر كميته بند 13 )105 .
ب – تعهد به احترام
درست است كه دولت عضو ميثاق در اجراي تعهدات خود در قبال حق بر سلامتي بازيگر اصلي صحنه است و به لحاظ حقوق بين الملل مسئول نهايي تحقق حق هاي مذكور در ميثاق است ، و بايد با اتخاذ تدابير مقتضي به تحقق كامل آن قيام كند ، اما اين هم به همان اندازه درست است

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بشر، منشور ملل متحد، اسناد حقوق بشر Next Entries تحقیق درباره حمايت، سلامتي، "