تحقیق درباره حقوق بشر، مصونیت دولت، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

این سؤال را مطرح می کند آیا مصونیت از صلاحیت حتی در ارتباط با رفتاری که در چارچوب حقوق بین الملل عرفی به طور بسیار جدی جزء طبقه جرایم بین المللی است و به ارزش های جهانی که فراتر از منافع فردی دولت هاست لطمه وارد می کند، قابلیت اجرائی دارد؟ (Ibid., Para 5)
اولین گام در استدلال دیوان، این بود که اثبات نماید تبعید و کار اجباری بر اساس حقوق بین الملل عرفی جرایم بین المللی اند. دیوان برای اثبات این امر منابع متعددی را ذکر می کند از جمله: قطعنامه 1-95 مصوب 1946 مجمع عمومی سازمان ملل، محاکمات نورنبرگ، قطعنامه های 95 و 927 شورای امنیت و اصول تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1950. (Ibid., Paras. 7.2,7.3) دیوان همچنین اشاره می کند که خود آلمان نیز با تصویب قانون 2 اوت 2000 که منجر به ایجاد یک سازمان فدرال برای پرداخت غرامت مالی به کسانی که وادار به کار اجباری و سایر بی عدالتی های ناشی از دوران جنگ جهانی دوم گردیدند، شدت جرایم مورد نظر را پذیرفته است. (Ibid., Para. 7.4) دیوان معتقد است که شناسایی مصونیت دولت هایی که مرتکب چنین اعمالی می شوند، در تناقض آشکار با این ارزش هاست و مطمئناَ با یک تفسیر سیستماتیک و سازگار با نظم حقوق بین الملل در تناقض است. (Ibid., Paras. 9.1,9.2) دیوان عالی ایتالیا در قضیه فرّینی، استدلال دیوان عالی یونان را مورد انتقاد قرار داد، زیرا معتقد بود که انصراف از مصونیت باید به شکل ملموس اثبات شود و نه به طور انتزاعی و اظهار می دارد این بعید به نظر می رسد که دولتی که مرتکب نقض جدی قواعد حقوق بشری می شود، خواسته باشد تا از امتیاز مصونیت قضائی انصراف بدهد (Ibid., Para. 8.2) قلب استدلال دیوان عالی ایتالیا، قاعده آمره است که از حقوق بشر حمایت می کند و در رأس نظم حقوقی بین المللی قرار دارد، دیوان عالی ایتالیا تأکید می کند که جرایم ارتکابی توسط دولت آلمان، به طور خاص در بر گیرنده نقض فاحش حقوق بنیادین بشری انشان است که حمایت ازآن توسط قواعد بنیادین حقوق بین الملل تأکید شده است. این قواعد که در رأس سسیستم حقوقی بین المللی قرار دارند، به تمامی سایر قواعد اعم از این که ماهیت عرفی یا موضوعه داشته باشند، حاکم هستند… بنابراین حتی بر قواعد مصونیت هم حکومت می کنند. (Ibid., Para. 9)
دیوان عالی ایتالیا اشاره می کند که استثنائات دیگری غیر از آنچه تا کنون وجود داشته است، ممکن است برای مصونیت دولت به رسمیت شناخته شود. یکی از این استثنائات از نیاز به اعطای اولویت سلسه مراتبی به قواعد برتر(مثل قاعده آمره) ناشی می شود، زیرا در این مورد، اعطای مصونیت مانع از حمایت از ارزش هایی می شود که برای حفظ این قواعد در نظر گرفته شده است که برای کل جامعه بین المللی ضروری است. (Ibid., Para. 9.2) دیوان عالی ایتالیا اشاره می کند که در زمینه جرایم بین المللی امکان استناد به مصونیت کارکردی ارگان های دولت خارجی وجود ندارد و در نتیجه اگر مصونیت کارکردی قابل اعمال نباشد دلیل معتبری برای حفظ مصونیت دولت نیز وجود ندارد. (Ibid., Para. 11)
اما رویه قضائی مربوط به مصونیت دولت نشان دهنده این است که قضات معدودی که طرفدار اعطای صلاحیت به محاکم ملی در موارد نقض فاحش حقوق بشر هستند، هرگز آن را مبتنی بر این رژیم حقوقی پیشنهادی دیوان عالی ایتالیا قرارنداده اند. علاوه بر این، تعقیب مأموران دولتی برای چنین جرایمی، موضوع قانونگذاری در قوانین داخلی عمده مصونیت دولت و کنوانسیون مصونیت قضائی دولت 2004 نبوده است.دیوان عالی ایتالیا همچنین به مسئله قانون محل ارتکاب جرم و پیوند سرزمینی88 توجه می کند و این حقیقت را مورد توجه قرار می دهد که فرّینی در سرزمین ایتالیا دستگیر و تبعید شده است و از این نقطه نظر، با قضایای دیگر مشابه که مبادرت به اعطای مصونیت به دولت حتی در مورد ارتکاب جرایم بین المللی شده است، متفاوت است. (Ibid., Para. 10)
به عبارت دیگر دیوان عالی ایتالیا به دنبال بیان این مطلب است که بر خلاف شباهت ظاهری موضوع اصلی دعوای فرّینی با سایر قضایای مشابه، در حقیقت این احکام مشابه، مربوط به جرایم ارتکابی در داخل قلمرو دولتی غیر از دولت مقر دادگاه بوده است، بنابراین قضیه فرّینی تنها می تواند با قضایایی مقایسه شود که در آن مصونیت قضائی دولت را به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی داخل قلمرو دولت مقر دادگاه تأیید کرده است. دیوان عالی ایتالیا همچنین با اشاره به اصل صلاحیت کیفری جهانی89 در مورد ارتکاب جرایم بین المللی معتقد است که بدون تردید این اصل در مورد دعاوی جبران خسارت مدنی ناشی از این جرایم نیز قابل اعمال می باشد. (Ibid., Para. 9) به عبارت آخری دیوان عالی ایتالیا معتقد است که اصل صلاحیت کیفری جهانی و عدم توجه به محدودیتهای حقوق داخلی در زمینه جرایم بین الملی به نتایج مدنی و خسارات ناشی از این جرایم نیر قابل تسری است.
شاید بتوان گفت که زمانیکه دیوان عالی ایتالیا سخن از اصل صلاحیت جهانی بر جرایم بین المللی و امکان تسری آن به دعاوی جبران خسارت مدنی می نماید، چه نیازی به اشاره به محل ارتکاب جرم وجود دارد؟90 پس از صدور رأی در قضیه فرّینی، دیوان عالی ایتالیا در سایر احکام صادره خود با موضوع مشابه دیدگاه خود را مورد تأیید قرار داده است.( Focarelli, 2009, 126)

بند سوم: استثنای حقوق بشر در رویه مراجع بین المللی

1) کمیته ضد شکنجه
در ماده 14 کنوانسیون منع شکنجه مقرر شده است:
«هر دولت عضو باید در سیستم حقوقی خود تضمین کند که قربانی یک عمل شکنجه جبران خسارت خود را تحصیل می کند و دارای یک حق قابل اجراء به غرامت عادلانه و کافی است.»
در تفسیر این ماده، در برخی پرونده ها بدون هیچ گونه توضیحی به سادگی بیان شده است که ماده 14محدود به اعمال شکنجه ارتکابی در کشور مقر دادگاه است، در حالی که در متن ماده چنین محدودیتی به چشم نمی خورد. همچنین در این که، همانند مواد 5 و 7 کنوانسیون منع شکنجه که صلاحیت کیفری ایجاد می کند، ماده 14 نیز بتواند صلاحیت مدنی بوجود آورد، تردید هایی مطرح شده است.(Orakhelashvili,2002, 960) اما کمیته ضد شکنجه که بر اساس کنوانسیون منع شکنجه برای پایش رعایت تعهدات دولتهای عضو ایجاد شده است اعلام کرد که ماده 14 کنوانسیون دولتهای عضو را ملزم میکند تا آیینی را ترتیب دهند که به قربانیان و بستگان آنها اجازه دهند، جبران خسارت را بدون توجه به مکان ارتکاب، از اشخاص مسئول شکنجه تعقیب نمایند. (خضری، 1388، 308)

2) دیوان اروپایی حقوق بشر
سوابق آرای دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع قضایی اروپایی از ارزش و جایگاه حقوقی خاصی برخوردار است و می تواند به عنوان یک منبع کمکی برای دریافت تفسیر غالب از محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مقررات حقوق بین الملل مرتبط و سندی معتبر از رویه قضایی بین المللی، حداقل در محدوده دولتهای عضو تلقی گردد.
در ارتباط با مسئله تعارض قاعده مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر، دعاویی مختلفی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شده است.که در این مبحث به طرح و تحلیل دو پرونده مشهور از آرای این دادگاه یعنی دعاویی الادسانی و دیستومو می پردازیم:

الف) قضیه سلیمان الادسانی91
سلیمان الادسانی یک خلبان آموزش دیده بود که در سال 1991 پس از اشغال کویت توسط عراق به کویت رفته بود و درخلال جنگ خلیج فارس به عنوان عضو نیروی هوایی کویت به منظور کمک به جنبش مقاومت، خدمت می کرد. در طول این مدت الادسانی به طور اتفاقی نوارهای ویدئویی ای از زندگی شخصی شیخ جبار الصباح که یکی از وابستگان امیر کویت و از شیوخ با نفوذ این کشودر بود را به دست آورد. پس از پایان جنگ خلیج فارس، شیخ جبار الصباح با کمک نیروهای دولتی مبادرت به تخریب منزل وی نمودند و با ضرب و جرح وی او را به زندان دولتی در کویت منتقل کردند و مکرراً او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. در 29 اوت 1992الادسانی دادخواستی را برای مطالبه خسارت صدمات فیزیکی و روحی ناشی از شکنجه او توسط مأموران دولت کویت علیه این دولت در انگلیس مطرح کرد. در رأی صادره دیوان عالی انگلیس مبادرت به تفکیک اعمال ارتکابی خارج از قلمروی انگلیس و اعمال ارتکابی در انگلیس نمود و اعلام کرد که بیان صریح قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، به دولت های خارجی برای اعمال ارتکابی خارج از قلمروی این کشور مصونیت اعطا کرده است. در نتیجه استثنای مندرج در ماده 5 قانون مصونیت دولت انگلیس قابل اعمال نیست و دولت کویت در قبال ادعاهای مطروحه از مصونیت برخوردار است.( Al-Adsani v. Government of Kuwait, 1995, 431) به دنبال این امر، الادسانی تقاضای تجدید نظر کرد و دادگاه تجدید نظر در 12 مارس 1996 قضیه را مورد بررسی قرار داد. دادگاه تجدید نظر معتقد بود که مسئله اصلی این است که آیا در قبال اعمال رخ داده در کویت، مصونیت قضائی قابل اعمال است یا خیر؟ دادگاه به صراحت این استدلال را رد کرد که ممنوعیت شکنجه که یک قاعده آمره است بر قاعده مصونیت دولت غلبه دارد. دادگاه اظهار می دارد به دلیل این که استثنائی مربوط به قاعده آمره در قانون مصونیت دولت انگلیس وجود ندارد، یک دولت خارجی در قبال عمل شکنجه همچنان از مصونیت قضائی بهره مند می گردد. ( Al-Adsani v. Government of Kuwait, 1995, 541)به دنبال رد دعوای الادسانی از سوی محاکم انگلیس به دلیل مصونیت قضائی دولت کویت، آقای الادسانی در 3 آوریل 1997 دادخواستی را به دیوان اروپایی حقوق بشر تسلیم می کند. الادسانی در این دادخواست مدعی شده بود که محاکم انگلیس با اعطای مصونیت قضائی به دولت کویت، حق بهره مندی وی را در دسترسی به دادگاه بر اساس مواد 3 و بند 1 ماده 6 و ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض کرده اند. دیوان به بررسی نقض مواد ادعایی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد. دیوان اشاره می کند که خواهای دعوا ادعا نکرده است که شکنجه در قلمرو سرزمین و صلاحیت انگلیس رخ داده یا مقامات انگلیس رابطه علت و معلولی با وقوع شکنجه داشته اند. در چنین اوضاع واحوالی، نمی توان گفت که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مکلف بوده اند مبادرت به تامین خسارت مدنی رخ داده توسط ماموران دولت کویت نمایند. بنابراین در قضیه حاضر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض نشده است. ( Al-Adsani V. The United Kingcom.,ECHR,App.No 35763/97,2001, paras 40, 41)
دیوان سپس به بررسی نقض بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد. دیوان با اشاره به این که حق دسترسی به محاکم مورد اشاره در بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطلق نیست و می تواند در مواردی محدود شود، اعتقاد دارد که قاعده مصونیت دولت، یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است و اقدامات انجام شده توسط محاکم انگلیس که منعکس کنننده اصل عمومی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، نمی تواند در قالب محدودیت نامتناسب بر حق دسترسی به دادگاه مندرج در بند 1 ماده 6 قلمداد شود. دیوان باوجود این که می پذیرد با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 2 و 4 کنوانسیون منع شکنجه و برخی آرای دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، ممنوعیت شکنجه از جایگاه هنجارهای بنیادین و آمره در حقوق بین الملل برخورداراست، اما اشاره می کند که قضیه حاضر مربوط به مسئولیت کیفری افراد نمی شود بلکه مربوط به مصونیت دولت در یک دعوای مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از شکنجه در قلمرو سرزمین دیگر است.( Yang, 2004, 351)
علی رغم ماهیت خاص ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل، دیوان نمی تواند در اسناد بین المللی، رویه قضائی و سایر مواردی که نزد آن است، هیچ گونه مبنای استوار و ثابتی را احراز کند تا نتیجه بگیرد یک دولت نمی تواند، زمانی که مسئله مربوط به شکنجه اتفاق افتاده است از مصونیت از تعقیب در محاکم سایر دولت ها بهره مند شود. همچنین هیچ کدام از مواد اشاره شده مربوط به شکنجه ارتباطی با رسیدگی مدنی و مصونیت دولت ندارد. (

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، ایالات متحده، حقوق بشر، قاعده آمره Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، مصونیت دولت، قواعد آمره