وجود خداوند، مصداق جرم به شمار مي‌رود حتي به تعبير برخي از حقوقدانان غربي، مفهوم اوليه اين قاعده در کامن لا بسي گسترده‌تر از اين بوده است؛ زيرا بر اساس معناي اوليه اين قاعده، هرگونه اقدامي بر اساس اصول صريحي که در دين مسيحيت از اهميت عمومي برخوردار بود بسيار حياتي شمرده مي‌شد به‌گونه‌اي که هيچ‌کس مجاز به انکار آن نبود به‌عبارت‌ديگر، اين واژه در معناي اصلي خود در کامن لا اعم از ارتداد212 و توهين به مقدسات بود. در تعريف يادشده، صرف انکار اصول دين مسيحيت اگرچه همراه با توهين نبوده باشد، موجب تحقق جرم بود. در برخي از کتب حقوقي که سال‌هاي اخير انتشاريافته است، همين معناي عام که شامل ارتداد نيز مي‌شود مورد تأکيد قرارگرفته است؛ اما باوجود گستردگي مفهوم قانوني “کفر گويي” در سال‌هاي اخير در حقوق انگلستان انتقادات مطرح‌شده درباره دين مسيحيت فقط درصورتي‌که همراه با توهين و بي‌حرمتي باشد موجب محکوميت است.
در انگلستان اين مسأله که صرفاً انکار حقانيت دين مسيح و يا اعتبار کتب مقدس از طريق نوشته، چاپ، آموزش و يا بيانات همراه با توجيه، بر اساس قانون، جرم شناخته‌شده و براي آن مجازات متعددي پيش‌بيني گرديده موجب تحقير بسياري شده است. اين‌که بر پايه قاعده يادشده، فقط مقدسات دين مسيحيت موردحمايت قرارگرفته و ساير اديان الهي از چنين پشتيباني برخوردار نيستند سبب شده که برخي از حقوقدانان منصف غربي اين انحصارگرايي در مذهب را نوعي تبعيض بر اساس دين قلمداد نموده و درنتيجه قانون مزبور را مخالف ماده 9 و 14 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر دانسته‌اند که بر پايه آن هرگونه تبعيض بر مبناي دين ممنوع اعلام‌شده است برخي از حقوقدانان غربي براي حل اين مشکل پيشنهادي را مطرح نموده‌اند که بر اساس آن قانون توهين به مقدسات در انگلستان به ساير اديان را نيز موردحمايت قرار دهد.
در حقوق آمريکا تا پيش از سه دهه قبل يعني تابستان 1970، توهين به مقدسات جرم شناخته مي‌شد.
يک مجله آمريکايي213 که به مطالعه مباحث حقوقي اساسي آمريکا مي‌پردازد، ضمن تصريح به اين نکته، مي‌افزايد که پس از سال 1970 در بعضي از ايالت‌هاي آمريکا براي توهين به مقدسات مجازات اعدام مقرر گرديده بود و حتي به پرونده‌اي استناد مي‌کند که بر اساس آن چهار تن از کويکرهاي مذهبي پروتستان، به مجازات اعدام محکوم‌شده و در سال 1659 مجازات اعدام در حق آن‌ها اجرا شد.
در ايالت نيويورک نيز قاعده “کفر گويي” که از کامن‌لا به ارث رسيده جريان دارد. بر پايه همين تفسير از قانون، دادگاه نيويورک چنين اظهار نموده که توهين به حضرت مسيح 7اخلاق عمومي را مخدوش نموده و موجب بر هم زدن نظم عمومي است.214 بنابراين مي‌توان گفت در نظام حقوق کامن‌لا نوعي آميختگي ميان ارتداد و توهين به مقدسات به چشم مي‌خورد و اگرچه در حال حاضر فقط توهين به مقدسات جرم شمرده‌شده است ولي راه‌هاي حقوقي براي جرم شناختن ارتداد به استناد اين قاعده همچنان باز است و عدم استناد به اين قاعده در حال حاضر به اين دليل است که اساساً جوامع غربي نسبت به مقدسات ديني احساس تعلق چنداني ندارند، ازاين‌رو توهين به مقدسات و تبليغ بر ضد دين مسيحيت (آن‌هم مسيحيت خرافي) موجب جريحه‌دار شدن احساسات و اخلاق عمومي نخواهد شد. هرگاه در اين کشورها چنين احساسي به وجود آيد، به‌طورقطع بر اساس قاعده يادشده با توهين‌کنندگان به مقدسات و حتي ارتداد (درصورتي‌که آن را منافي با نظم و اخلاق عمومي جامعه خود تلقي کنند) به عنان مجرم برخورد خواهند نمود.
مبحث سوم: اسناد حقوق بشر
در باب حمايت کيفري از توهين به مقدسات مذهبي در اسناد حقوق بشر مطلبي ذکر نشده است ولي حقوق و آزادي‌هايي براي اشخاص ذکرشده است که مي‌تواند مبناي لزوم احترام به مقدسات و ممنوع شدن توهين بدان‌ها باشد و دولت‌ها ملزم به رعايت و ايجاد بستر مناسب جهت تحقق بخشيدن به اين حقوق شده اند؛ در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
– اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948 م)
ماده 18 اين اعلاميه در ارتباط با حق آزادي انديشه و مذهب و وجدان بيان مي‌دارد: “هر کس حق دارد از آزادي انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادي تغيير مذهب يا باور و نيز آزادي اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و به جا آوردن آيين‌ها چه به‌تنهايي و چه به‌صورت جمعي نيز مي‌گردد.”
در ماده 19 در ارتباط با حق آزادي عقيده و بيان، مي‌گويد: “هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرنده آزادي داشتن عقيده بدون مداخله و آزادي در جستجو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌اي بدون در نظر گرفتن مرزها مي‌شود.”
ماده 30 اعلاميه مذکور مقرر مي‌دارد: “هيچ‌يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به‌موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در آن راه فعاليتي بنمايند.”215
– اعلاميه حقوق بشر اسلامي
ماده 22 اعلاميه مزبور در حقوق آزادي بيان مقرر دارد:
الف) هر انساني حق دارد که نظر خود را به هر شکلي که مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد.
ب) هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت کند.
ج) تبليغات يک ضرورت حياتي براي جامعه است و سوءاستفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبيا يا به‌کارگيري هر چيزي که منجر به ايجاد اختلال ارزش‌ها يا مشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د) برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد، جايز نيست.216
– ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (1966 م):
ماده 18 اين ميثاق مقرر مي‌دارد:
1. هر کس حق آزادي فکر، وجدان و مذهب دارد، اين حق شامل آزادي داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خودخواه به طور افراد يا جماعت خواه به‌طور علني يا در خفا در عبادات و اجراي آداب و اعمال و تعليمات مذهبي است.
2. هيچ‌کس نبايد مورد اکراه واقع شود که به آزادي او در داشتن يا قبول يک مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
3. آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نمي‌توان تابع محدوديت‌هايي نمود مگر آنچه منحصراً به‌موجب قانون پيش‌بيني‌شده و براي حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
4. کشورهاي طرف اين ميثاق معتقد مي‌شوند که آزادي والدين “برحسب مورد” سرپرستان قانوني کودکان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده 19 ميثاق بر آزادي بيان تأکيد دارد و بند 2 ماده 20 هرگونه دعوت به کميته ملي يا نژادي يا مذهبي که محرک تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد را ممنوع اعلام کرده است. ماده 2 ميثاق دولت‌هاي عضو را متعهد به رعايت احترام و تضمين اجراي اين حقوق نموده است.217
با اين بيان، مىتوان ادعا نمود که جرم انگارى توهين به مقدسات در حقوق اسلام و اديان به دليل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومى، موردحمايت قرارگرفته و توهين به آن از جرائم به شمار مىرود. ولي توهين به مقدسات در نظام “کامن لا” صرفاً شامل مقدسات مربوط به دين مسيحيت است.
فصل سوم:
اهانت به مقدسات و ارتداد
در دين اسلام هنگامي‌که يك فرد با پذيرش اين دين خود را ملتزم به آن مينمايد، خواه‌ناخواه حقوق و تكاليفي را متوجه خويش ميسازد كه نمي‌تواند در قبال آن‌ها بيتفاوت بماند. ارتداد از دين درواقع بيتوجهي به همان اصول پذيرفته‌شده شرعي و تكاليف مدون الهي است كه مطابق عقل و منطق بشري و قوانين الهي، سزاوار است تا فرد خاطي به‌طور معمول تبعات آن را پذيرا گردد.
در برخي موارد توهين به مقدسات تخفيف و تحقير نيست بلكه انكار است حال سؤال اين است که آيا ارتداد است يا خير؟ لذا لازم است به بيان آن پرداخته شود:
مبحث اول: ارتداد
ارتداد در لغت به معناي بازگشت و رجوع مي‌باشد.218
در اصطلاح فقهي، به معناي خروج از اسلام و داخل شدن در کفر است. حقيقت ارتداد کفر بعد از ايمان است، به اين‌که اقرار کند من از دين اسلام خارج شدم، يا کاري کند که صريحاً دلالت بر خروج از اسلام و عدم اعتقاد به آن کند.219
فقهاي اماميه مرتد را به لحاظ اختلاف حکم به دو قسم فطري220 و ملّي221 تقسيم کرده‌اند که اين دو واژه برگرفته از روايات مأثوره مي‌باشند و در قرآن به آن‌ها اشاره نشده است.
براي مرتد احکام فراواني در بخش‌هاي مختلف فقه ذکرشده است، اما آنچه در اينجا موردنظر است مجازات مرتد مي‌باشد. قبل از بيان مجازات ذکر اين نکته که ارتداد حدّ است يا تعزير ضروري به نظر مي‌رسد.
در تعريف حد و تعزير در کلام فقها گفته‌شده است: هر جرمي که مجازات آن از قبل مشخص‌شده باشد “حد” نام دارد و هر جرمي که چنين نباشد “تعزير” است.222 تعزير کيفر تغييري است که با عنايت به شرايط خاص جرم از سوي حاکم اسلامي مشخص مي‌شود و ميزان و نيز اجراي آن به نظر حاکم واگذارشده است. در شرايطي که مصلحتي در تعزير وجود نداشته باشد از آن صرف‌نظر مي‌شود.
به نظر مي‌رسد بر طبق اين ضابطه فقهي مجازات مرتد حد است نه تعزير؛ زيرا مجازات حدي يک مجازات ثابت و غيرقابل تغيير است.
فقها درباره حدي بودن يا تعزيري بودن ارتداد اختلاف ديدگاه دارند؛ برخي از فقها223 ارتداد را از اسباب حدود به‌حساب آورده‌اند. برخي ديگر224 مجازات مرتد را حکم حکومتي دانسته‌اند و چنين استدلال آورده‌اند:
– با توجه به اصول محکم قرآن در ارتباط با احترام به جان انسان‌ها به‌گونه‌اي که کشتن يک انسان (در غير مورد قاتل يا مفسد) با قتل همه انسان‌ها برابر شمرده است225
– عدم جواز اکراه در حوزه عقيده و ايمان226
– اين‌که ايمان و عقيده افراد خارج از حوزه اختيار دخالت رسول خدا دانسته شده227
و باملاحظه زمان و مکان و عصر صدور احکام ارتداد و با عنايت به مصالح در عصر حاضر بايد گفت احکام ارتداد حکم حکومتي بوده و جنبه تعزيري دارد.
مرتد مرد، اگر ارتداد او فطري باشد، فقهاي اماميه بالاجماع چنين شخصي را محکوم به مرگ مي‌دانند و حتي بازگشت مجدد او به اسلام نيز مانع اجراي حکم درباره او نخواهد بود228 و به‌مجرد ارتداد اموال او بين ورثه تقسيم مي‌شود.229 اما اگر ارتداد او ملّي باشد، فقها بر اين عقيده‌اند که نخست بايد از او خواسته شود تا توبه کند، اگر توبه کند آزاد و در غير اين صورت کشته مي‌شود230 و مالکيت او بر اموالش باقي خواهد بود.231
چنان چه زن مرتد شود چه ارتداد او فطري باشد چه ملّي باشد، فقهاي اماميه عموماً مي‌گويند درصورتي‌که توبه نکند زنداني‌شده و تعزير بدني مي‌گردد و اگر توبه کرد آزاد مي‌گردد،232 درنتيجه ملکيتش پابرجا است؛ زيرا قبل از ارتداد ملکيت او ثابت بود و با حدوث ارتداد شک و ترديد عارض مي‌گردد طبعاً اصل بقاي ملکيت حاکم مي‌شود و کسي که مدعي زوال آن است بايد دليل اقامه نمايد درحالي‌که دليلي ازنظر روايات و غير آن در دست نيست.233
فقهاي اهل تسنن، غير از حنفيه (مالکيه، شافعيه، حنبليه) مي‌گويند: در حکم ارتداد تفاوتي ميان زن و مرد نيست. اگر مرتد توبه کرد آزاد مي‌گردد وگرنه کشته مي‌شود همان‌گونه که فرقي بين مرتد فطري و ملي قائل نيستند؛ اما حنفيه مي‌گويند زن مرتد کشته نمي‌شود.234
در مورد اموال مرتد، شافعي قائل به سه قول شده اند: ظاهرترين اين اقوال آن است که ملکيت او موقوف مي‌ماند اگر توبه کرد ملکيت او باقي است و اگر توبه نکرد ملکيت او زايل مي‌گردد، قول ديگر آن است که به‌مجرد ارتداد مالکيت زايل شده و ديگر آن‌که مالکيت مرتد محفوظ بوده و تصرف در اموالش صحيح است.235 حنابله مي‌گويند: با ارتداد، به ملکيت او ضربه‌اي وارد نمي‌شود و ملکيت زايل نمي‌گردد. حنفيه و مالکيه معتقدند
