تحقیق درباره حقوق بشر، سلسله مراتب، جهان خارج

دانلود پایان نامه ارشد

ي غذا و پوشاك پيش از” مسكن” اضافه گردد. استدلال چين اين بود كه اگرچه مسكن براي كشورهاي صنعتي مهمتر است اما نياز به غذا و پوشاك در كشورهاي با اقتصاد روستايي و به ويژه كشورهاي توسعه نيافته اولويت دارد. پيشنهاد چين مورد حمايت هيأت هاي مختلف قرار گرفت و تصويب شد. در مذاكرات بعدي، واژه ” كافي” پيش از ” غذا و پوشاك و مسكن ” اضافه شد تا ضمن روشن ساختن متن، اين ايده را منتقل كند كه عناصر استاندارد زندگي بايد در سطح معيني حفظ شود 16 .
حق بر استاندارد مناسب زندگي دربرگيرنده تمامي حقوق اقتصادي و اجتماعي است كه براي يكپارچه سازي شخص در جامعه انساني ضروري است . اين حق با اصل حاكم بركل نظام بين- المللي حقوق بشر يعني اينكه همه انسانها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و شأن با يكديگر برابرند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند ، رابطه نزديكي دارد.
مادة 11 حاضر در زمينه مورد بحث به دو هنجار مجزا اما مرتبط با يكديگر اشاره مي كند .يكي حق بر غذاي كافي و ديگري حق بر رهايي از گرسنگي . چگونگي ارتباط اين دو مفهوم مشخص نيست و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم هيچ تمايزي ميان آن دو قائل نمي شود. در عين حال برخي اعضاي كميته ميان آن دو تمايز قائل شده و به جاي آنكه آن دو را مترادف تلقي كنند حق بر رهايي از گرسنگي را زيرمجموعه حق بر غذا مي دانند و معتقدند كه حق نخست بر رهايي از قحطي يا تحقق نيازهاي اساسي ضروري براي بقاي فرد دلالت دارد. درحالي كه دومي، مفهومي وسيعتر است كه مستلزم سطح و نوعي از غذاست كه سازگار با شرافت انساني باشد17 . از دلايلي كه براي اين تمايز مطرح شده آن است كه حق نخست با واژه ” بنيادين” توصيف شده است و به هيچ حق ديگري در هر دو ميثاق با اين وصف اشاره نشده است.
در كميته اظهار شد كه منظور از كاربرد واژه ” بنيادين” آن است كه دولت، تعهد فوري و نه تدريجي به جلوگيري از قحطي دارد و از آنجايي كه رهايي از قحطي با حق بر حيات مرتبط است بايد در هر شرايطي محترم شمرده شود . از اين رو عده اي حق بر غذاي كافي را يك ” استاندارد نسبي ”
ميدانند و حق بر رهايي از گرسنگي را يك ” استاندارد مطلق “و به همين اعتبار معتقدند كه تنها حصول حق نخست است كه ويژگي تدريجي دارد و همكاري بين المللي در آن مبتني بر رضايت آزاد است اما حق دوم ويژگي فوري دارد و دولتها بايد هر اقدامي را كه براي تحقق آن لازم است اتخاذ كنند و همكاري بين المللي در اين زمينه اجباري است.
گفتار دوم : حق بر غذاي كافي
حال كه تفاوت ميان حق بر رهايي از گرسنگي و حق بر غذاي كافي مشخص شد ، زمان آن فرا رسيده است كه بر اجزاي حق بر غذاي كافي تمركز كنيم. اما پيش از آن لازم است كه به نكاتي در خصوص تفاسير كلّي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و جايگاه آنها در تفسير و اجراي قواعد مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اشاره كنيم . زيرا كه در اين بخش مكرراً به تفسير كلي شماره 12 آن كميته در مورد حق بر غذاي كافي اشاره مي شود.
كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان ركن ناظر بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور ايضاح تعهدات ناشي از ميثاق يك سري نقطه نظر يا تفسير كلي را ابراز كرده است . اگرچه جايگاه اين تفاسير به طوركلي در حقوق بين الملل بشر مشخص نيست ، با وجود آن ، آنها مي توانند تحليلهاي دقيق و سيستماتيكي باشند كه از سوي ركني صادر شده اند كه وظيفه انحصاري تفسير قواعد مندرج در ميثاق را برعهده دارد .18
كميته در تفسير كلي شماره 12 خويش عناصري را براي حق بر غذا برمي شمرد كه از آن جمله مي توان به كفايت، قابليت پذيرش فرهنگي، سلامت و دسترسي اقتصادي و فيزيكي اشاره كرد .در خصوص معناي غذاي ” كافي” برخي مفسران اظهار كرده اند كه ” کفایت “19 غذايي فراتر از آن چيزي است كه براي بقا ضروري است بلكه بايد در احراز آن به تأثير نوع غذا در سلامت شخص يا توانمند كردن او براي پيگيري يك زندگي عادي و فعال توجه شود و واضح است كه هر معياري كه كفايت با توجه به آن سنجيده مي شود نيز بايد تعريف شود .
به علاوه كفايت ، واجد هر دو جنبه كمي و كيفي است يعني غذا بايد هم از نظر ميزان كالري و انرژي غذايي حاصله و هم از نظر مواد غذايي ضروري همچون ويتامين ها كافي باشد20 . كميته در خصوص كفايت مقرر مي كند:
“كفايت” بر برخي از فاكتورهايي تأكيد مي كند كه بايد در احراز اينكه آيا فلان غذا يا رژيم غذايي خاص قابل دسترس تحت شرايط معين براي تحقق اهداف ماده 11 ميثاق مناسبترين غذا يا رژيم غذايي است يا خير در نظر گرفته شوند. مفهوم دقيق “كفايت” به ميزان زيادي با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي ، فرهنگي ، آب و هوايي و اكولوژيكي حاكم تعيين ميشود همچنين منبع غذايي بايد از نظر فرهنگي قابل پذيرش بوده21 (با فرهنگ غذايي رايج سازگار باشد) و سالم22 (فاقد عناصر سمي و آلوده كننده) باشد.
كميته در بند (6) تفسير كلي خويش در مورد حق بر غذا معتقد است:
“حق بر غذاي كافي هنگامي محقق مي شود كه هر مرد و زن و كودكي به تنهايي يا با ديگران در هر زمان به غذاي كافي يا ابزارهاي فراهم كردن آن دسترسي اقتصادي و فيزيكي داشته باشد .”
سپس كميته در تعريف دسترسي اقتصادي و فيزيكي اظهار مي كند:
” دسترسي اقتصادي” بر اين امر دلالت دارد كه هزينه هاي شخصي يا مالي خانوار در ارتباط با تحصيل غذا جهت يك رژيم مناسب بايد در سطحي باشد كه استيفاء و بهره مندي از ديگر نيازهاي اساسي در معرض تهديد قرار نگيرد. اين نوع دسترسي بر هرگونه الگوي به دست آوردن غذا كه از طريق آن اشخاص غذاي خويش را فراهم مي كنند ، اعمال مي شود و معيار بهره مندي از حق بر غذاي كافي است . ” دسترسي فيزيكي” بر اين دلالت دارد كه همگان از جمله اشخاص آسيب پذير از نظر جسمي همچون كودكان و سالمندان و معلولان و بيماران داراي بيماري مزمن و اشخاص داراي مشكلات ذهني بايد به غذاي كافي دسترسي داشته باشند. قربانيان بلاياي طبيعي ، اشخاصي كه در مناطق مستعد بلاياي طبيعي زندگ ميكنند و ديگر گروههاي آسيب پذير نيازمند توجه خاص و گاهي اولويت در ارتباط با دسترسي به غذا هستند23 .
گفتار سوم : ماهيت تعهد ناشي از حق بر غذا
پيشتر بدين اشاره شد كه محتواي تعهدات و مكانيزمهاي تضمين حق بر غذا تابع محتوا و مكانيزمهاي تضمين حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.
از اين رو لازم است كه نخست ماهيت تعهدات ناشي از ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد و سپس با توجه به آن در مورد ماهيت تعهد دولتهاي عضو در مورد تحقق حق بر غذا از يك سو و حق اشخاص بر بهره مندي از غذاي كافي از سوي ديگر سخن گفته شود.
تعهدات دولتهاي عضو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بند (1) ماده 2 ميثاق آمده است. بند (1) ماده مزبور مقرر مي كند:
” 1- هر كشور طرف اين ميثاق متعهد مي شود به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و مساعدت بين المللي به ويژه در طرحهاي اقتصادي و فني با استفاده از حداكثر منابع موجود به منظور تأمين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانونگذاري اقدام نمايد . “
پيشتر بدين اشاره شد كه يكي از تفاسير كلي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تفسير كلي شماره 3 آن كميته در مورد ماهيت تعهدات دولتهاي عضو ميثاق است. كميته در بند (1) اين تفسير كلي در خصوص ماده 2 فوق الذكر مي گويد:
مادة 2 براي درك كامل ميثاق اهميت اساسي دارد و بايد بين آن و ساير مواد ميثاق رابطه اي پويا (ديناميك) برقرار كرد . اين ماده ، ماهيت تعهدات قانوني دولتها به موجب ميثاق را شرح ميدهد. بند (1) مادة 2 به ” تعهد به اتخاذ اقدامات” اشاره مي كند . نتيجه حاصل از كاربرد اين عبارت آن است كه داراي الزام كمتري نسبت به تضمين است همچنان كه هيأتهاي شركت كننده حاضر نشدند كه عبارت ” تضمين كردن”24 را در مورد اين حقوق بپذيرند. علي رغم اين الزام25 ناچيز و پذيرش اين مسئله كه تحقق كامل اين حقوق تدريجي است، تعهد به اتخاذ اقدامات ، تعهدي فوري است.
بند اول : تحقق تدريجي
مفهوم تحقق تدريجي ،26 ركن اصلي كل ميثاق است و تعهدات دولتهاي عضو حول آن ميگردد. اكثر حقوق مندرج در ميثاق تا حد زيادي به وجود و دسترسي به منابع متكي اند و اين موضوع در مفهوم تحقق تدريجي نهفته است.
كميته در بند (9) تفسير كلي شماره 3 خويش معتقد است كه كاربرد اين عبارت، نشانگر شناسايي اين مطلب است كه تحقق كامل حقوق مندرج در ميثاق در مدت زمان كوتاه ممكن نيست.
در عين حال قيد چنين مفهومي بدين معني نيست كه ميثاق بايد به گونه اي تفسير شود كه تعهدات مندرج در آن فاقد اهميت هنجاري شود . اگرچه اين مفهوم از يك سو انعطاف لازم جهت مواجه شدن با واقعيتهاي جهان خارج و مشكلاتي كه هر كشور در تضمين تحقق كامل اين حقوق با آنها مواجه است را فراهم مي آورد27 اما اين مفهوم بايد در پرتو هدف كلي و در واقع علت وجودي ميثاق يعني ايجاد تعهدات روشن و مشخص براي دولتهاي عضو در ارتباط با تحقق كامل اين حقوق مورد توجه قرار گيرد، لذا تعهدي فوري به حركت سريع و مؤثر به سمت اين هدف وجود دارد.
بند دوم : اتخاذ تدابير قانوني
بند (1) مادة 2 میثاق ، دولتها را به تحقق تدريجي حقوق مندرج در ميثاق با تمامي تدابير مناسب از جمله قانونگذاري متعهد مي داند . در پيش نويس ميثاق كه از سوي كميسيون حقوق بشر تهيه شده بود نيز به بحث قانونگذاري اشاره شده بود. اما برخي كشورها اين تعهد را رد مي كردند. آنها استدلال مي كردند كه تصويب معاهده “متضمن چيزي بيش از ايفاي تعهدات مندرج در آن خواه از طريق اقدامات قانوني، اداري، عرفي و غيره نيست و جامعه بين المللي نمي تواند فراتر از اين برود” .
از اين رو واضح است كه قانونگذاري به موجب ميثاق الزام آور نيست و اين در صلاحديد خود يك دولت است كه در مورد نياز يا عدم نياز به تصويب چنين قانوني تصميم گيري كند.
امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشري دولتها يك چارچوب تحليلي حاوي سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت ،28 تعهد به حمايت29 و تعهد به ايفاي30 حقوق بشر . ميان اين سه نوع تعهد نيز يك سلسله مراتب وجود دارد. بدين معني كه در سطح نخست دولتها متعهد به رعايت و احترام به منابع موجود اشخاص و آزادي آنها براي انتخاب شغل مورد علاقه خويش و استفادة مطلوب از آن منابع براي ارضاي نيازهايشان هستند اما تعهدات دولتها در اين سطح متوقف نمي شود؛ زيرا كه اشخاص ثالث ممكن است در اعمال تواناييهاي اشخاص براي ايفاي نيازهاي خويش با بهره مندي از منابع پيش گفته مداخله كنند؛ لذا در سطح دوم، دولتها متعهد به حمايت فعال از اشخاص در مقابل ساير اشخاص و به ويژه در مقابل منافع اقتصادي قويتر هستند. در سطح سوم، دولتها متعهد به تسهيل فرصتهاي بهره مندي از حقوق مندرج در ميثاق و در نتيجه ايفاي آنها هستند. 31
در ارتباط با حق بر غذا، نخستين سطح تعهدي فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسي به غذاي كافي است. تعهد دوم ايجاب مي كند كه دولتها تضمين كنند كه شركتها يا ديگر اشخاص مانع افراد در استيفاي حقشان بر دسترسي به غذاي كافي نشوند. تعهد سوم، تعهدي ايجابي است كه مستلزم تسهيل و ارائه غذاي كافي است. ويژگي مهم تعهد اخير آن است كه با نرخ رشد فزاينده شهرنشيني و تنزل مسئوليتهاي خانوادگي و گروهي، اهميت افزونتري مي يابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان كه در جوامع سنتي روستايي به عهده خانواده هايشان بود در فضاي جديد به عهده دولت خواهد بود.32

***

فصل دوم : نقض حق بر غذا
مقدمه
حال كه با ماهيت تعهد دولتها در رابطه با حق بر غذا آشنا شديم ، روي ديگر سكه يعني نقض آن تعهد را در بعضي از قواعد سازمان جهاني تجارت مورد مطالعه قرار دهيم . به اعتقاد كميته ، نقض حق بر غذا به طرق مختلف رخ مي دهند . يك حالت ، هنگامي است كه دولت عضو در تضمين بهره مندي از حداقل سطحي كه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، اجتماعی و فرهنگی Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، جبران خسارت