تحقیق درباره حقوق بشر، سازمان جهانی تجارت، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه به بسط و تشریح بیشتر حقهایی که در اعلامیه جهانی ذکر شده میپردازند حقهای دیگری را در بر میگیرند . این دو میثاق در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجموعه ای را رقم میزنند که به” منشور بیین المللی حقوق ” 9 شهرت دارد .
4- تعداد زیادی از معاهدات چند جانبه حقوق بشری و سیلی از قطعنامه ها و اعلامیه های ملل متحد که در مقایسه با منشور بینالمللی حقوق ، قلمرو محدودتری دارند به تفصیل بیشتر و افزودن بر محتوای موجز میثاق ها پرداختهاند .
این چهار ستون اصلی را میتوان به دو ستون تقلیل داد : اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجموعه معاهدات بین المللی حقوق بشری . باید گفت معاهدات حقوق بشری انواع گوناگونی دارند .
هر يك از 152 كشوري كه تا كنون عضو سازمان جهاني تجارت هستند . حد اقل يكي از ابزارهاي حقوق بشر را تصويب كرده اند . به استثناي يكي ، همگي آنها كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده اند و 112 تا از آنها نيز ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي را پذيرفته اند . اين كشورها هنگام مذاكره و اجراي مقررات بين المللي در باره آزاد سازي تجاري ، بايد تعهدات مشتركشان براي گسترش و حفظ حقوق بشر طبق بيانيه 1993 وين 10 مبني بر اين كه ” حقوق بشر اولين مسئوليت ” دولتها است را مد نظر قرار دهند .
همزمان با موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت كه چارچوب حقوقي براي جنبه هاي اقتصادي آزاد سازي تجاري فراهم ميكند ، معيارها و استانداردهاي حقوق بشر میتواند آن را از طريق ارائه يك چارچوب حقوقي براي ابعاد اجتماعي و اخلاقي آزاد سازي تجاري متوازن كند .
اهداف پژوهش
در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان يكي ازگسترده ترین سازمان بین المللی بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر میتواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:
1) بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروههای آسیبپذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
2) حقوق بینامللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
3) از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
4) گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
5) از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.
سوالات پژوهش
حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بینالملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسشها مطرح میگردد.
1)آيا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهديد ميكند ؟
2) مبانی وجود موارد تناقض چیست؟
3) آيا مقررات مالكيت فكري ، حقوق فرهنگي جوامع بومي و محلي را رعايت ميكند ؟
فرضیه تحقیق
نظر به اینکه رسالت اصلی در سازمان جهانی تجارت مانند هر سازمان بین المللی دیگر بازیگران اصلی دولتها هستند . ولی با توجه به مواد قانونی این سازمان به عنوان یک معاهده بین المللی ، برندگان اصلی ، شرکتهای بزرگ چند ملیتی هستند که هر جا منافعشان اقتضا کند حتی میتوانند دولتها را نیز مقهور اراده خود نمایند . از این نقطه نظر است که حقوق بشر هر جا که مانعی برای منفعت آنان محسوب شود توسط موادی در معاهده مورد غفلت قرار میگیرد و یا اینکه آنقدر در پیچ و خم های استثنائات در نظر گرفته شده گرفتار میشود که عملا به کنار گذاشته میشود .
تحقیق حاضر تلاشی است تا تناقضهای قانونی مواد معاهده سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
روش تحقیق
با توجه به اینکه موضوع این رساله موارد تناقض قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر میباشد، به همین جهت انجام پژوهش خارج از مطالعات میدانی صورت گرفته و بیشتر از روش کتابخانهای و استفاده از منافع مکتوبی که بیشتر نظریات دکترین در عرصه حقوق بینالملل را در بر داشته استفاده گردید.
روش جمعآوری دادهها و اطلاعات
جمعآوری اطلاعات از طریق جمعآوری کتب، مقالات، پایاننامهها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش که از طریق مراجعه به کتابخانهها، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است و سپس دادهها پردازش و اطلاعات گردآوری و به صورت استدلالی برای ارائه مطالب و نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
با توجه به نو و جدید بودن موضوع، تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است. ا لبته لازم به ذکر است که تألیفات و کتب متعددی در رابطه با حقوق بشر در حوزه حقوق سازمان جهانی تجارت موجود است. لکن پیرامون مباحث موارد تناقض سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر با منابع و مأخذ اندکی روبرو هستیم. تنها مطالعاتی که حقوقدانان و پژوهشگران در این رابطه انجام دادهاند و در این تحقیق به آنها ارجاع داده شدهاند عبارتند از: کتاب سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری، صفریان – فرهاد، 1386، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موانع غیرتعرفهای در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، بیدآباد – بیژن.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پایاننامه به صورت توصیفی و تحقیقی، توصیف ویژگیها و اوصاف موضوع در پی یافتن علل خاص بروز یک رفتار و ارائه نظریات دربارۀ علتها و معلولهای موجود و روش هنجاری یعنی؛ استفاده از متون و قوانین موجود ملی و فراملی میباشد. همچنین گردآو ری دادهها در این تحقیق جنبه کتابخانهای دارد و در این راستا علاوه بر اینترنت از منابع مکتوب از جمله کتابها، مقالات، نشریات داخلی، ترجمهها و همچنین پایاننامههای که به گونهای به موضوع پایاننامه مربوط بودهاند استفاده شده است.
ساختار تحقیق
در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی شدهاند:
در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه بررسی شده اند :
1- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و ماده 2 و 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و تفسیر کلی شماره 3 و شماره 12 کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظر کلی شماره 14 آن کمیته ، و همچنین قطعنامه شماره 2002/28 کمیسیون حقوق بشر با توجه به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از اجرای قواعد موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در نقض حقوق بشر ، و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین 1993 ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
2- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 19 و 27 و 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و نظر کلی شماره 3 و 14 و 31 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و همچنین قطعنامه 2000/7 کمیسیون فرعی پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ، و کنوانسیون برن 1971 در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، و نیز ماده 9 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .
3 –بخش سوم : حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن
در این بخش بر اساس ماده 1 و 55 منشور ملل متحد ، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، و نظر کلی شماره 3 و 13 و 14 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و قطعنامه شماره 2002/31 کمیسیون حقوق بشر ، و ماده 27 و 28 و 30 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .

***

«بخش اول»
حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت

فصل اول : حق بر غذا
مقدمه
حق بر غذا به عنوان حقي بشري از حقوقي است كه در مجموعه حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي طبقه بندي مي شود و لذا تعريف، مفهوم كلّي، پيشينه تاريخي، محتوا و مكانيزم هاي تضمين آن نيز تا حد زيادي مشابه مفاهيم، محتوا و مكانيزم هاي اجرايي ساير حقوق مندرج در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است . به موجب ميثاق اخير،” حق بر غذا” حق بر رهايي از گرسنگي و دسترسي پايدار به غذا با كيفيت و كميتي است كه پاسخگوي نيازهاي غذايي و فرهنگي باشد. نخستين بار به حق بر غذا در مادة 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره شد11 . پس از آن در كنوانسيونهاي متعدد و قطعنامه هاي سازمانها و كنفرانسهاي بين المللي نيز از اين حق سخن گفته شد.12
در اهميت اين حق همين بس كه نقض آن، تهديدي به صلح و امنيت بين المللي توصيف شده است . با اين وجود آمارهاي برنامه توسعه ملل متحد حاكي از آن است كه 60 درصد مرگ و مير ساليانه در جهان)حدود 36 ميليون نفر ( مستقيم يا غيرمستقيم معلول گرسنگي يا كمبودهاي غذايي است و بيش از 840 ميليون نفر در سطح جهان از سوء تغذيه رنج مي برند.13
مادراني كه با سوء تغذيه مواجهند ، فرزنداني را به دنيا مي آورند كه بيشتر مستعد و مرگ زودرس هستند. كودكان مريض و گرسنه در مدرسه نتيجه مطلوبي نمي گيرند و لذا از مهارت كافي برخوردار نمي شوند و نهايتاً درآمد كافي براي سير كردن خويش و خانواده شان را به دست نمي آورند و اين چنين است كه چرخه فقر و بيماري و گرسنگي همچنان تداوم مي يابد و بر اثر برطرف نشدن نيازهاي اوليه و اساسي حيات انساني، هيچ گاه زمينه تحقق ساير حقوق انساني كه لازمه رشد فكري و معنوي انسان است فراهم نمي آيد و اين كلام مؤيد اهميت و تأثير برخي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله حق بر غذا در تحقق ساير حقوقي است كه امروزه عملاً در نظام بين المللي حقوق بشر، اولويت يافته اند. تأثير اولويتي كه در اعلاميه اهداف توسعه هزاره ملل متحد متبلور شد و به موجب آن مقرر شد كه دولتهاي عضو تمام تلاش خويش را به كار گيرند كه تا سال 2015 ميزان فقر و گرسنگي موجود در جهان را به نصف ميزان فعلي تقليل دهند .14
گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگي
حق بر غذا در ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عنوان مستقلي ندارد و در بند (1) مادة 11 با عنوان ” استاندارد مناسب زندگي”15 آمده است.
مادة 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر مي كند:
“كشورهاي طرف اين ميثاق حق هركس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي و همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت ميشناسند. كشورهاي طرف اين ميثاق به منظور تأمين اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و در اين جهت به اهميت اساسي همكاري بين المللي مبتني بر رضايت آزاد اذعان دارند. كشورهاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق بنيادين هركس به رهايي و آزادي از گرسنگي ، از طريق همكاري بين المللي تدابير لازم از جمله برنامه هاي مشخص را به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:
الف -بهبود روشهاي توليد، حفظ و توزيع خواربار با استفادة كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش و تغذيه و يا توسعه يا اصلاح نظام زراعي به نحوي كه حداكثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبيعي را تأمين نمايد.
ب – تأمين و توزيع منصفانه ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب نيازها با توجه به مسائل مبتلابه كشورهاي صادركننده و واردكننده غذا . مادة حاضر يكي از كلي ترين مواد ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي است كه معمولاً در موضوع ” توسعه ” دولت بدان توجه ميشود .”
آنچنان كه از بند (1) اين ماده برمي آيد حق بر استاندارد مناسب زندگي شامل حق بر غذا، مسكن و پوشاك است. كارهاي مقدماتي تدوين ماده 11 نشان مي دهد تا پيش از هشتمين اجلاس كميسيون حقوق بشر، در پيش نويسي كه براي ميثاق تهيه شده بود اشاره به پوشاك و غذا مورد توافق هيأت هاي نمايندگي قرار نگرفته بود و در اين اجلاس بود كه نمايندة چين پيشنهاد داد كه واژه ها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بشر، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، سلسله مراتب، جهان خارج