تحقیق درباره حقوق بشر، حقوق کودک، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

شده است ولي با توجه به قانون مجازات اسلامي چنين مجازاتي را پيش بيني کرده است بايد اذعان داشت که اين مجازات وقتي که از طرف پدر و جد پدري صورت ميگيرد اعمال ميگردد. و قانون گذار بايد تدابير شديدتري اتخاذ نمايد تا راه هر گونه سوء استفاده مسدود گردد.

3- تنبيه کودک
يكي از حقوقي كه كودكان بر والدين دارند تأديب و تربيت صحيح آنان است. انسان در بدو تولد فاقد هر گونه انديشه و خلاقيت است، اما استعداد فوق‌العاده‌اي جهت فراگيري و آموزش دارد و اگر در دوران طفوليت اين ظرفيت و قابليت‌ها با اصول علمي اشباع نشود جاي آن را مشاهدات و تجربيات اضافي و مضر هم پر خواهد كرد. به طوري كه ميان نياز و اندوخته اصطكاك ايجاد خواهد شد. و مي‌تواند براي آينده كودك زيانبار باشد.160
نظم و انضباط مورد انتظار والدين از فرزندان خود تربيت ناميده مي‌شود. اما اين ترتيب هميشه معادل تنبيه نمي‌باشد عموماً تنبيه كودكان توسط والدين به خاطر سرپيچي از انجام دستورات والدين است.161
تمام انواع مجازات هاي بدني کودکان بدون توجه به اين که توسط چه کسي به اجرا در آمده باشد، و يا از نظر شدت و ضعف، تا چه ميزان سبک و خفيف باشد، قوانين بين الملل حقوق بشر را نقض ميکند؛ براساس اصل 4 اعلاميه حقوق کودک، کودک بايد از امنيت اجتماعي بهرهمند گردد؛ در محيطي سالم پرورش يابد، و بدين منظور کودکان و مادران بايد از مراقبت و حمايت خاص که شامل توجه کافي پيش و بعد از تولد بهرهمند شوند. دولتها به عنوان طبقه حاکم و فرمانروا، داراي مسئوليت هاي خاص در قبال کودکان هستند؛ موظفاند جايگاه کنوانسيون را در کشور خود مشخص نموده و تاثيرات آن را بر حقوق داخلي تعيين نمود، تدابيري جهت رسيدن به اهداف پيش بيني شده در کنوانسيون بيانديشد.
اصطلاح تنبيه و مجازات بدني و مفاهيم مرتبط با آن نظير: مجازات تحقير آميز، ظالمانه و غير انساني در هيچ يک از اسناد بينالمللي حقوق بشري تعريف نشده اند، ولي از رويه ي دولت و حقوق بشر بين الملل، ميتوان مصاديق و توصيفاتي را يافت که به روشن شدن مفهوم آنها کمک نمايد. و حتي در برخي از اسناد به مصاديقي چون: سيلي زدن،شلاق زدن، لگد زدن، و… به عنوان مصاديق تنبيه بدني کودکان و عملي غير قانوني، اشاره شده است.
رويکرد نظام بين الملل حقوق بشر، ممنوعيت تنبيه بدني کودکان را در سه حوزه سيستم کيفري، مدرسه،(نهاد هاي آموزشي و تربيتي)، و خانواده است؛ علاوه بر آن، ضمن ممنوعيت شکنجه و ساير رفتار هاي غير انساني، ظالمانه و تحقيرآميز نيز به اين ممنوعيت تصريح شده است. ممنوعيت تنبيه و مجازات بدني کودکان در نظام بينالمللي حقوق بشر يک اصل مسلم محسوب ميگردد. اين اصل هم بر مبناي قرار دادي و معاهداتي، و هم بر مبناي حقوق بين الملل عرفي قابل اثبات است.
اصل اوليه در فقه اماميه مبني بر تنبيه بدني کودکان، ممنوعيت آن است. مگر اين که دليلي بر خلاف آن اقامه شده باشد که به ذکر موارد آن مي پردازيم:

3-1- عدم جواز تنبيه بدني کودکان
گروهي از دست اندر کاران امر تربيت، که ژان ژاک روسو در رأس آن ها قرار دارد، معتقدند که انسان هرگز در تربيت خردسالان نيازي به مجازات و تنبيه بدني ندارند؛ زيرا براي هر عملي، مجازات و تنبيه طبيعي وجود دارد، که متناسب با آن است. و در فقه اماميه برخي به صورت مطلق و عام به ممنوعيت آن حکم کرده اند، و برخي ممنوعيت و عدم جواز را مخصوص کودکان غير مميز دانسته اند. عدم جواز تنبيه کودکان به طور مطلق و عام بر اساس روايتي از پيامبر اکرم (ص) که مورد توافق فقهاست، و در بسياري از ابواب فقه به آن استناد نمو ده اند، و حتي بعضي ادعاي تواتر دارند. پيامبر (ص) فرموده: کودکان تا هنگامي که بالغ شوند، تکليفي ندارند، اين بدان معناست که آنان را نبايد بر اعمالشان مواخذه کرد و مورد تنبيه و سرزنش قرار داد. و در پاسخ به اين ايراد گفته اند، که کودک و ديوانه همانند افراد بالغ و عاقل مجازات نمي شوند. حديث رفع قلم تعزيرات را نيز شامل ميشود.162

3-2- عدم جواز تنبيه کودکان غيرمميز
به طور کلي اصل اساسي و عمومي و اوليه اسلامي که نقش تربيتي و اصلاحي بس عظيمي دارد، همان تشويق و تحريک مثبت و اشتياق انگيز نسبت به کارهاي خوب است، و اين که تنبيه جزء در موارد خاص، تاثير منفي دارد. هدف از تنبيه استصلاح و به نيکي وا داشتن آنان است، بنابراين تنبيه يک اصل حکيمانه و در سمت و سوي منافع عاليه کودکان است و نه شيوه خشونت آميزي براي جبران نا تواني هاي والدين در تربيت و هدايت کودکان، کودکان غير مميز و خرد سال که قدرت درک و فهم درستي و نادرستي کارها و اعمال خويش را ندارند، چگونه مي توان تنبيه کرد تا به اشتباهاتشان پي ببرند از اين رو، تنبيه کودکان غيرمميز جايز نيست. برخي از فقها تصريح کرده و بيان داشته اند: “ترديدي نيست که زدن کودک غيرمميز از مصاديق ظلم است”؛ و زدن چنين کودکاني از نظر عقل جايز نيست؛ و فرقي نميکند که زننده، پدر او باشد يا ديگري، چرا که کودک غير مميز نميداند به جهت ادب شدن کتک خورده است، و او قادر به تشخيص عناوين نيک و ناپسند نيست، و بر زدن وي هيچ چيزي جزء اذيت و آزار او مترتب نيست.163

3-3- عدم جواز مجازات و تنبيه بدني کودکان
نظريه عدم جواز تنبيه بدني کودکان و اين که براي هر عملي مجازات طبيعي و قهري وجود دارد، هر چند در برخي از موارد جزيي و عاري از خطر؛ و به عنوان يک وسيله تربيتي موقت پذيرفتني است؛ ولي نميتوانيم آن را به صورت يک ضابطه تربيتي بپذيريم. و به تمام موارد و همه اوقات و فرصتها تعميم دهيم. زيرا براي هيچ پدر و مادر يا مربي ممکن نيست دست روي دست بگذارد و فرزند يا شاگرد خود را در کنار آتش، يا لب پرتگاه يا رودخانه عميقي ببيند و يا مشاهده کند آب متعفن يا آلودهاي بياشامد و يا غذاي فاسد يا نا مناسبي بخورد، و بي تفاوت بماند تا کودک خود به خود، با عکسالعملهاي طبيعي، تنبيه و مجازات گردد.164
از ديدگاه فقه شيعه ميتوان چنين گفت که: آن چه در روايات و کلمات فقهاي اماميه در مورد تنبيه بدني کودکان بيان شده، با لفظ “تأديب الصبي” آمده، و تأديب به اين معنا ست که ا نسان، کودک را به نيکيها دعوت کرده و از زشتيها و پليديها باز دارد. با بررسي کلمات فقهاي شيعه و ادلهي وارده در اين بحث، معلوم ميشود که در اين ديدگاه، تنها برخي از اشخاص چون حاکم، پدر و معلم، ميتوانند کودکان را در راستاي تربيت شان تأديب کنند؛ که يکي از مصاديق آن، تأديب به وسيلهي زدن کودک است. به همين دليل، در فقه اماميه، به استناد روايات معصومان: و ادله ديگر، تنبيه بدني کودکان، نه به صورت مطلق، بلکه به عنوان عملي در راستاي مصالح عاليه آنان، و براي باز داشتن کودکان از انجام کردارهاي ناپسند و نا شايست و هدايت شان به سمت و سوي اعمال نيک و پسنديده، جايز دانسته شده است.
تنبيه بدني هيچگاه به عنوان يک راه کار اوليه پيشنهاد نشده است؛ بلکه، در ابتدا بايستي از ديگر روش هاي تأديبي، مثل: تذکر، موعظه، قهر و… استفاده شود؛ و اگر در هيچ يک از اين راهکارها براي هدايت و تربيت کودک موفق نبود، حاکم، پدر و معلم مجاز هستند که از تنبيه بدني با شرايط فوق استفاده کنند. مجري تنبيه بدني بايستي بداند که حق ندارد کودک را به بيش از مقدار لازم بزند؛ و در اجراي تنبيه بدني، توان جسمي و تاب رواني کودک و نيز آثار و پيامد هاي تنبيه بايد مد نظر قرار گيرد. علاوه آن که، زدن کودک نبايد به صورتي باشد که موجب قرمزي و يا کبودي پوست بدن کودک شود؛ که در اين صورت، شخص مجري ضامن بوده و به پرداخت ديه، و در صورت تلف کودک، به قصاص محکوم ميشود. بر فرض جواز تنبيه بدني کودکان در فقه اماميه، ميتوان با شيوههاي استنباط فقهي که فقها بدان تمسک ميکنند، به ممنوعيت اجراي تنبيه بدني کودک در زمان حاضر نظر داد. به اين صورت که حاکم اسلامي با توجه به مصلحت جامعه و مترتب بودن آثار سوء تنبيه بر جسم و روان کودکان، و همچنين عدم رعايت ضوابط اجراي تنبيه توسط مجريان، در اغلب موارد، به ممنوعيت آن در اين زمان حکم کند و يا فقيه و مجتهد به ممنوعيت آن فتوا دهد. به خصوص که جو حاکم بر جامعه ي بين الملل به سمت و سوي حذف همهي انواع تنبيهات بدني کودکان بوده، و تلقي عقلاء از آن، به عنوان رفتاري ظالمانه و شکنجه است. علاوه بر اين، با توجه به آن که جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يکي از دولتهاي عضو پيمان نامهي حقوق کودک است و در آن، به صراحت، ممنوعيت تنبيه بدني کودکان بيان شده است، هرچند که دولت ايران با حق شرط کلي به آن ملحق شده است، اما شوراي نگهبان به عنوان نهادي که عهده دار بررسي قوانين در راستاي شريعت و قانون اساسي است، مواردي را که به عنوان مخالفت با شرع بيان کرده است، غير از مواردي است که به ممنوعيت تنبيه بدني اشاره دارد؛ بنابراين، معلوم ميشود که شوراي نگهبان ممنوعيت مطلق تنبيه بدني کودکان را پذيرفته است. پس از طرح اين مطالب به عنوان نتيجه مي توان بيان داشت، که رويکرد نظام بينالملل حقوق بشر در قبال تنبيه بدني کودکان، يک رويکرد حذفي است؛ و با اتکا بر حقوق بنياديني، چون: کرامت انساني، تماميت جسماني و رعايت مصالح عالي کودک، به ممنوعيت همه اشکال گوناگون تنبيه بدني حکم شده، و بر اين عقيدهاند که تنبيه بدني کودکان يکي از مصاديق رفتارهاي بي رحمانه و غير انساني است. امروزه نيز مسأله “اروپاي بدون خشونت و تنبيه بدني” به شعاري در همهي کشورهاي اروپايي تبديل شده است.165
در خصوص عدم ضمان مجري تنبيه، برخي از فقها در اين مسئله، تلف شدن کودک در اثر تنبيه بدني به عدم ضمان قائل شده اند. مرحوم شهيد ثاني مينويسد: در تأديب زوجه به وسيله زوج، اگر تلف صورت پذيرد واجب است که غرامت پرداخت شود زيرا در اين صورت معلوم
ميگردد که تأديب انجام شده اتلاف بوده و در جهت مصلحت نبوده است. بر خلاف اين که ولي طفل را تأديب نمايد و اتفاقاً از بين برود، تفاوت اين دو در اين است که زوج براي بهره گيري از حق خود و استمتاع از زوجه او را تأديب ميکند ولي تأديب اولاد جهت مصلحت خود آنهاست ولي وي مجاز به ترک تأديب نيست. ايشان در انتها دليل اين نظريه را قاعده احسان ذکر مي کند و مي گويد تأديب و تنبيه بدني کودک به وسيله ولي او احسان به اوست و بر شخصي که به قصد احسان عملي را انجام داده است نبايد غرامت بار شود. و آيه شريفه “و اعلي المحسنين من سبيل” به آن دلالت دارد در رد اين سئوال ميتوان گفت حقيقت تأديب اقتضاء دارد که در جهت مصالح کودک انجام شود و اصل بناي آن بر تخفيف است. حال اگر به هر دليلي تأديب و تنبيه بدني کودک منجر به تلف شد شخص بايستي ضامن باشد و با استناد به ادله ضمان حکم به پرداخت ديه ميگردد. و مشهور فقها گفتهاند تجويز تأديب منافاتي با حکم به ضمان ندارد و بلکه فقط مانع از حکم به قصاص ولي ميشود. علاوه بر آن که احسان صرفاً يک عنوان قصدي نيست تا اگر مؤدب قصد احسان داشت، ديگر ضامن نباشد.166
در قانون مدني ايران با استنباط از ماده 1179 ق.م ابوين حق تنبيه طفل خود را دارد، ولي به استناد اين حق نمي‌تواند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند. تنبيه كودك ممكن است به صورت ندادن غذا و محبوس كردن موقت در اتاق خاص و ايراد ضرب و شتم و مانند اين‌ها باشد. در اين زمينه يكي از نويسندگان167 مي‌گويد:
در ماده 59 ق.م.ا. ضمن تعيين اعمالي كه جرم محسوب نمي‌شود، در بند يك خود صراحتاً اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار محجورين را كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود، جرم شناخته است، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد، تبصره 2 ماده 49 قانون مزبور نيز موضوع تنبيه اطفال را مورد توجه قرار داده مقرر مي‌دارد: “هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايستي به ميزان مصلحت باشد”.
از طرفي قانون در مقابل حد متعارف سكوت نموده است. چون اين حد مشخص نشده است، والدين با شرايط اجتماعي متفاوت اقدام به آزار جسمي و رواني كودك مي‌نمايند. از برخي روايات برميآيد كه زدن فرزند در مواردي – حتي براي تربيت و تأديب-

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون مجازات، قتل عمد، ضرب و جرح Next Entries تحقیق درباره مواد مخدر، سازمان ملل، حقوق کودک