تحقیق درباره حقوق بشر، حقوق بین الملل، مصونیت دولت، قواعد آمره

دانلود پایان نامه ارشد

Al-Adsani V. The United Kingcom.,ECHR,App.No 35763/97,2001, para 67) در چنین اوضاع و احوالی، اجرای قانون مصونیت دولت 1978 انگلیس، توسط محاکم این کشور در تایید مصونیت قضائی دولت کویت نمی تواند به عنوان یک محدویت ناعادلانه در دسترسی به محاکم قلمداد شود.بنابراین بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض نشده است. در رای صادره توسط دیوان اروپایی حقوق بشر قضاتی به نام های روزاکیز92، کافلیج93، وایلدهابر94، بارتو95 و وچیک96 نظر مخالف ارائه دادند.( Bates, 2003, 220)

ب) قضیه دیستومو97
در 10 ژوئن 1944، نیروهای اشغالی آلمان دهکده دیستومو98 در منطقه ویوشائه را محاصره کردند. این نیروها به طور ظالمانه و وحشیانه ای به صورت خانه به خانه، 218 روستایی از جمله کودکان را قتل عام کردند. همچنین، این نیروها اموال مردم را تخریب کردند، به دختران و زنان تجاوز کردند، خانه ها را غارت کردند و آن ها را آتش زدند. آلمان ها ادعا می کردند که این اعمال پاسخی بوده است به حمله سربازان یونان به سرباز نازی آلمانی که در همان روز در نزدیکی دیستومو رخ داده بود و هجده سرباز نازی در حمله یونانی ها کشته شدند.( Perfecture of Voiota v. Federal Republic of Germany , 2000,para 5)
در سال1995، فرماندار ویوشائه آقای انیس استامولیس، وزیر دادگستری سابق یونان آقای جرجیوس مانگاکس، بازماندگان وابستگان متعدد قربانیان، دعوای پرداخت غرامتی را که مبتنی بر قتل عمدی و تخریب اموال خصوصی بود، نزد دادگاه بدوی لوادیا مطرح کردند.( Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany ,1997)دادگاه بدوی لوادیا در 30 اکتبر 1997 حکمی را به نفع خواهان های دعوا صادر کرد و اعلام کرد که درقضیه مطروحه علیه دولت آلمان، از صلاحیت برخوردار است. دادگاه مذکور استدلال کرده بودکه تنها، اعمال حاکمیت در مقابل اعمال تصدی از مصونیت برخوردار هستند، بنابراین، بر اساس حقوق بین الملل، طبقه بندی چنین اعمالی به حاکمیت و تصدی در اختیار دولت مقر دادگاه است. (Leivadia judgment,1997, 766)دادگاه لوادیا با اشاره به حکم دادگاه نظامی نورنبرگ معتقد است که دولتی که قواعد آمره را نقض می کند، نمی تواند به مصونیت قضائی نزد محاکم دولت مقر دادگاه استناد کند. (Ibid., 600) دادگاه تأکید می کند که جمهوری فدرال آلمان نمی تواند نزد محاکم یونان به مصونیت خود استناد کند زیرا دعوای مطروحه علیه آن مربوط به جرایم جنگی ارتکاب یافته می باشد.بنابراین، دولت آلمان به پرداخت خسارتی به مبلغ معادل 28 میلیون یورو محکوم شد. (Ibid., 559)
به دنبال درخواست تجدید نظر از سوی دولت آلمان، دعوا در دادگاه تجدید نظر یونان99 استماع شد. دیوان عالی یونان در 4 می 2000، رأی دادگاه بدوی لوادیا را تأیید کرد و حق آلمان به استناد به مصونیت برای اعمال حاکمیتی درنقض قواعد آمره را رد کرد.( Areios Pagos decision,2000,475,476) دادگاه استیناف یونان، استدلال کرد که شبه جرم های ارتکابی درنقض قواعد بنیادین حقوق بشر، نمی توانند به عنوان اعمال حاکمیت قلمداد شوند، در نتیجه آلمان با نقض قواعد آمره به طور ضمنی از مصونیت قضائی خود انصراف داده است.(Ibid., 483)اما در 17 سپتامبر 2002، دیوان عالی یونان بر اساس بند1، اصل 100 قانون اساسی یونان، حکم نهایی را در مورد این قضیه صادر کرد. دادگاه مذکور با 6 رأی موافق در مقابل 5 رأی مخالف، حکم داد که آلمان، بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی از مصونیت قضائی برخوردار است و بنابراین نمی تواند برای شبه جرم های ارتکابی، نزد محاکم یونان تحت تعقیب قرار گیرد.( Special Highest Court of Greece, Federal Republic of Germany V. Miltiadis Margellos, 2002, para 2)
دیوان عالی یونان استدلال می کرد که یک قاعده عام حقوق بین الملل عرفی وجود دارد که هر گونه دعوا علیه دولت خارجی را برای شبه جرم های ارتکابی توسط نیروهای نظامی خارج از قلمرو دولت مقر دادگاه، غیر قابل استماع می کند. (Ibid., para 14)
به دنبال رأی دیوان عالی یونان مبنی بر مصونیت آلمان، 257 نفر از قربانیان و وابستگان قربانیان جرایم جنگی نازی که در سال 1944 در یونان رخ داده بود، دعوایی را در دیوان اروپایی حقوق بشر علیه یونان و آلمان مطرح کردند.( Kalagero poulou and others v. Germany and Greece, 2002, para 7) خواهان های دعوا در مورد آلمان، ادعا می کردند که دولت آلمان با استناد به مصونیت قضائی خود، حق آن ها را در دسترسی به دادگاه نقض کرده است. دیوان با اشاره به قضیه الادسانی، اعلام می دارد که هنوز در حقوق بین الملل اصلی تأسیس نشده است که دولت ها نتواتنند در موارد مربوط به نقض قاعده آمره به مصونیت قضائی خود استناد کنند. بنابراین دیوان معتقد است که محدودیت حق خواهان ها منطبق با حقوق بین الملل عام است ومناسب و توجیه پذیر قلمداد می شود. (Ibid., para 5)
از آرای مذکور به روشنی استنباط می شود که از نظر اکثریت قضات دیوان اروپایی حقوق بشر، دعاوی ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بشر از قاعده مصونیت دولت مستثنی نیستند.

3) دیوان بین المللی دادگستری
موضوع مصونیت دولت و مستثنیات آن تا کنون مستقیماً در آرای تنها در دو پرونده مورد بررسی قرار گرفته شده است.یکی از پرونده هایی که در ارتباط نزدیک با موضوع مصونیت دولت، خصوصاً استثنای حقوق بشر می باشد، پرونده موسوم به دعوای حکم بازداشت میان کنگو و بلژیک می باشد که در سال 2002 در دیوان به صدور رای منجر گردیده است.

– پرونده مربوط به حکم بازداشت (دعوای کنگو علیه بلژیک)
درنوامبر1998 چندتن از تبعه بلژیک در دادگاه بروکسل علیه «عبدالایه یرودیا ندامباسی»، وزیر امور خارجه وقت جمهوری دمکراتیک کنگو، طرح شکایت کردند. وی متهم بود که با انجام سخنرانی های تحریک آمیز مرتکب «جرائم شدید موضوع کنوانسیون ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول و دوم 8 ژوئن 1977 و جنایت علیه بشریت» شده است با اختلاف بین بلژیک و کنگو مذاکراتی صورت گرفت و تلاش شد تا متهم در کنگو تعقیب و در صورت لزوم محاکمه شود، پس از تحقیقات کامل و با گردآوری دلایل قوی و مستند مبنی بر اتهامات وارده برنامبرده، در 11 آوریل 2000، به استناد قانون 16 ژوئن 1993 بلژیک مربوطه به مجازات جرایم شدید علیه کنوانسیون ژنو1949 و پروتکل الحاقی اول و دوم اصلاح شده به موجب قانون 10 فوریه 1999 تحت عنوان «مجازات نقض های شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه» حکم جلب و دستگیری او را صادر شد که درتاریخ 17 اکتبر 2000، دولت کنگو در اعتراض به این اقدام و با ادعای اینکه بلژیک اصول متعدد حقوق بین الملل را نقض کرده است دعوائی علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستری اقامه نمود. دیوان، پس از احرازصلاحیت و رسیدگی به این موضوع در 14 فوریه 2002 اعلام نمود که بلژیک با صدور قرار بازداشت علیه «یرودیا» تعهد حقوقی خود در قبال کنگو مبنی بر مصونیت وزیر امورخارجه در حال خدمت را که طبق حقوق بین الملل از آن برخوردارمی باشد نقض کرده است. ( کاسسه ،1383،180 )
موضوع اصلی این دعوا، بررسی مشروعیت صدور حکم بازداشت توسط مقام قضایی بلژیک، از منظر مصونیت وزرای امور خارجه در حال خدمت، برای جنایت بین المللی است. این دعوی از آن جهت با موضوع استثنای حقوق بشر مرتبط است که این استثناء از قیاس با رویه و سوابق مربوط به عدم مصونیت افراد متهم به جنایت علیه بشریت در برابر اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی استنتاج گردیده است. این استنتاج عمدتاً به این صورت مطرح می شود که چون، اولاً مصونیت دیپلماتیک از نظر ماهیت و کارکرد تفاوتی با مصونیت دولت ندارد و صرفنظر از مطالعه و بررسی آن در شعبه ای مستقل از حقوق بین الملل، در واقع باید آن را شعبه ای از مصونیت دولت محسوب داشت؛ و ثانیاً، در رویه دولتها، شامل قانونگذاری ملی و تعدادی از تصمیمات دادگاه های عالی داخلی، از قبیل مجلس اعیان انگلیس و دیوان عالی فرانسه و دعاوی ناشی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت از مصونیت وظیفه ای مستثنی گردیده است؛بنابراین می توان نتیجه گرفت که در حالی که مصونیت از دعاوی کیفری برداشته شد، دیگر دلیلی وجود ندارد تا دعاوی مدنی ناشی از این جنایات از مصونیت دولت مستثنی نباشد.(خضری، 1388، 316)
دیوان، همچنین اعلام نمود که بلژیک باید به طریقی که خود انتخاب می کند قرار بازداشت را لغو نماید.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بشر، مصونیت دولت، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع نگرش معلمان، سازنده گرایی، هویت حرفه ای، تعمیم پذیری