تحقیق درباره حقوق بشر، بهداشت محیط

دانلود پایان نامه ارشد

ميشود . معني اين گفته اين است كه چنانچه فردي در وضعيت مطلوب سلامتي و رفاه باشد ، حق فوق تامين شده است . خود سلامتي موضوع حق نيست . سلامتي معيار تحقق حق بر حداقلي از استاندارد زندگي است . در اين بند ابزار دستيابي به اين حق ذكر نشده است . درست اين است كه اين ابزار متشكل از مجموعه اي از شرايط اقتصادي و اجتماعي باشد كه به فرد امكان اداره زندگي خويش و خانواده اش را بدهد . معناي حق بر استانداردي كافي از زندگي اين نيست كه همه آنچه لازمه زندگي اوست مستقيما به وي داده شود . كرامت و استقلال فرد كه مبناي كلي نظام حقوق بشر اقتضا ميكند دست نياز به سوي ديگران از جمله دولت دراز نكند .
به تعبير ديگر ، خود فرد بايد با تلاش و منابع خود نياز هاي اساسي خود را تامين كند . اما تامين اين نيازها توسط خود فرد مستلزم نظامي اقتصادي و اجتماعي است كه در آن تلاش فردي به چنين نتيجه اي بيانجامد . وظيفه دولت در اين ميان ، حراست و حفاظت از چنين حقي با برقراري چنين نظامي است نه تبديل شدن به صندوق خيريه سائل پرور . تعهد دولت در درجه اول تعهد به احترام و حمايت است نه تعهد به ايفاء . بنا بر اين تابع فعال حق بر استاندارد كافي از زندگي در حالت عادي و معمول ، خود فرد است . به اين معنا كه فعاليتهاي اقتصادي براي تامين معاش با تلاش خود وي آغاز ميشود .
به نظر ما نظامي اقتصادي كه در پي تامين مستقيم تمام نيازهاي معيشتي افراد باشد ، با اصل كرامت انساني سازگار نيست . انساني كه در حالت عادي در تامين نيازهاي خود وابسته به ديگران باشد ، ‌فاقد غزت نفس است . به هر حال حق بر سطح استانداردي كافي از زندگي دست كم الزاما به معناي دسترسي مستقيم به غذا ، پوشاك ، مسكن و مراقبت پزشكي ، دريافت آنها از دولت نيست . اين حق در وهله اول مستلزم شرايطي است كه به افراد امكان تامين مستقل اين نيازها را با استفاده از منابع خود بدهد . از جمله اين شرايط ، دسترسي به شغلي است كه درآمدي كافي براي فرد داشته باشد و او قادر باشد وسايل لازم براي خود و خانواده اش را فراهم آورد . از اين جهت حق بهره مندي از استاندارد كافي از زندگي حقي بسيار فراگير و گسترده است و چنانكه برخي گفته اند ، اين حق شايد بيش از هر حق ديگري در سطحي وسيع و نظام مند نقض شده است . 85 علت اين امر آن است كه تحقق اين حق با مسائل مربوط به توسعه اقتصادي ، اصلاحات كشاورزي ، اصول تغذيه مناسب ، و تجارت بين المللي گره خورده است .
حق دوم كه در بند 1 ماده 25 اعلاميه جهاني به آن تصريح شده است ،‌حق بر تامين خدمات اجتماعي در صورت فقدان سلامتي ،‌بيكاري ،‌نقص عضو،‌و ساير موارد خارج از اراده فرد است . در اين مواقع شخص به طور موقت يا دائم قادر نيست حق اول را با تلاش خود تامين كند . حق دوم در حالتي غير عادي به شخص تعلق ميگيرد و مستلزم دسترسي مستقيم به شبكه اي از خدمات اجتماعي است . يعني چنانچه شخصي فاقد سلامتي باشد يا در ساير وضعيتهايي باشد كه نتواند نيازهاي اساسي خود و خانواده اش و از جمله خدمات پزشكي را تامين كند ، حق مطالبه آنها را دارد . و دولت متعهد است اين حق را تامين كند.
بند دوم : ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 86
ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي جامع ترين بيان در زمينه حق بر سلامتي در نظام بين الملل حقوق بشر را دارد . در اين ماده چنين آمده است :
” 1 ) دولتهاي عضو ميثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامتی و روحی ممکن الحصول به رسمیت میشناسند .
2 ) تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تامین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد ، شامل اقدامات لازم برای تامین امور ذیل خواهد بود :
الف ) تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان – مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان .
ب ) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات .
ج ) پيشگيري و معالجه بیماریهای همه گیر – بومی – حرفه ای و سایر بیماریها همچنین پیکار علیه این بیماریها .
د) ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری. ”
بند 1 اين ماده بيان خود حق و بند 2 آن اقدامات ضروري براي نيل به حق ميباشد . چند نكته در خصوص ماده 12 ميثاق در اينجا داراي اهميت است :
نكته اول ، ارائه تعريفي قابل وصول از حق بر سلامتي است . به بيان دقيقتر ، ماده 12 رويكردي عمل گرا نسبت به حق بر سلامتي دارد . در اين رويكرد به جاي تعبير حق بر سلامتي و يا وضعيت رفاه كامل جسمي و رواني و اجتماعي ، از تعبير بهره مندي از بالاترين سطح قابل وصول از سلامتي جسمي ورواني استفاده شده است . حق بر سلامتي از اين ديدگاه حق بركمال جسمي و رواني نيست . و بعد اجتماعي سلامتي را هم در بر نميگيرد . فرض بر اين است كه سطح يا سطوحي قابل وصول از سلامتي وجود دارد كه هر فردي مستحق بهره مندي از آن است . البته اين سطح ميتواند با توجه به اوضاع و احوال متغير باشد . از اين نظر ” قابل وصول بودن ” محتوايي عيني تر و واقعي تر به حق بر سلامتي مي بخشد .
نكته دوم اين است كه حق بر سلامتي را نميتوان به حق بر حد اقلي از آنچه براي سلامتي لازم است تقليل داد. آنچه دامنه اي باز وسيعتر به حق بر سلامتي ميدهد افزودن بعد سلامتي رواني است . البته اين بعد از سلامتي چندان تشريح نشده است و اقداماتي كه در بند 2 لازم و ضروري دانسته شده بيشتر به سلامتي جسمي ارتباط ميابد .
نكته سوم ، پردازش عبارات بند 2 است كه اقداماتي مشخص و معين را براي تحقق كامل حق بر سلامتي مقرر ميدارد و عبارت ” تحقق كامل ” گوياي اين است كه تحقق حق بر سلامتي ، امري تدريجي و نسبي است . بند 2 حاوي اقداماتي است كه جنبه حصري ندارد و از باب نمونه ذكر شده است . اما همين نمونه ها نيز حوزه هايي متنوع و اعمالي بس گوناگون را در بر ميگيرد .
بند سوم : نظر ” كلي ” كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي87
كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي در 11 مه 2000 نظر كلي شماره 14 را در زمينه حق بر بالاترين سطح قابل وصول از سلامتي صادر نمود . هدف نظر كلي كميته ارائه كمك و مساعدت به كشورهاي عضو ميثاق و اجراي آن و ايفاي تعهدات ، وگزارش دهي آنها دانسته شده است . نظر كلي كميته از چند نكته مقدماتي و پنج بخش تشكيل شده است . نكات مقدماتي نظر كميته را ميتوان چنين خلاصه كرد : حق بر سلامتي ، حق بشري بنيادي است و براي اعمال حق هاي بشري ديگر ضروري و اجتناب ناپذير ميباشد . حق بر سلامتي جايگاه ويژه اي در اسناد متعدد بين المللي دارد . حق بر سلامتي رابطه تنگاتنگ با ساير حق هاي بشري دارد و به تحقق آنها وابسته است . اين حق هاي مرتبط با سلامتي شامل موارد ذيل است : حق بر غذا ، مسكن ، شغل ، آموزش و پرورش ، كرامت انساني ، حيات ، عدم تبعيض ، و جابجايي .
حق بر سلامتي محدود به حق بر مراقبت سلامتي نيست و عبارات صريح ماده 12 ميثاق حاكي از آن است كه اين حق در بر گيرنده طيف وسيعي از اعمال اجتماعي – اقتصادي است كه شرايطي را گسترش ميدهند تا در آن مردم بتوانند زندگي سالمي داشته باشند . حق بر سلامتي داراي مولفه هاي اصلي نظير غذا ،، تغذيه ،‌مسكن ،‌دسترسي به آب آشاميدني سالم وقابل شرب ، بهداشت و نظافت ، شرايط امن و سالم شغلي ، و محيط زيست سالم است .
در حال حاضر وضعيت برخورداري انسانها از حق بر سلامتي ، وضعيت مطلوبي نيست . و به خصوص ميليون ها انسان فقير در سراسر جهان بهره مندي از اين حق را آرزوئي رويايي بيش نميدانند . اين وضع نتيجه موانع ساختاري و غير ساختاري گوناگوني است كه خارج از كنترل دولتها است . پنج بخش متن اصلي نظر كميته عبارتند از :
1) محتوي هنجاري ماده 12 ميثاق ( بندهاي 29-7 ) ،
2) تعهدات دولتهاي عضو ( بندهاي 45-30 )
3 )‌نقض تعهدات ماده 12 ( بندهاي 52 – 46 )
4 ) اجراي حق بر سلامتي در سطح ملي ( بندهاي 62 – 53 )
5 ) تعهدات بازيگران ديگر غير از دولت هاي عضو ( بندهاي 65 – 63 )
ما در اينجا فقط به بخش اول نظر كميته اشاره ميكنيم و بخشهاي ديگر را در مباحث بعدي حق بر سلامتي بررسي خواهيم كرد .
تحليل كميته از محتوي هنجاري حق بر سلامتي در بحث كنوني بسيار حائز اهميت است و به زواياي اين حق نفوذ ميكند . با اين وجود اين ترديد را ميتوان ابراز داشت كه نظر كميته تا چه حدي ميتواند به تعهدات حقوقي منجر و قابل دادخواهي شود . از ديدگاه كميته ،‌حق بر سلامتي داراي دو عنصر كلي آزادي ها و استحقاقها است . به بيان ديگر ، حق بر سلامتي حقي متشكل از دو بعد كلي سلبي و ايجابي است .
اين آزاديها شامل : حق شخص بر كنترل سلامتي و جسم خود و توليد مثل و حق آزادي از مداخله نظير حق آزادي از شكنجه ،‌درمان و آزمايش پزشكي بدون رضايت ميشود . اما استحقاقهايي كه حق بر سلامتي به افراد ميدهد در استحقاق كلي آنان نسبت به نظامي از حمايت از سلامتي جاي ميگيرد ، كه برابري فرصتها براي بهره مند شدن از بالاترين استاندارد سلامتي را تامين كند . اما همين عبارت بالاترين استاندارد ، ايجا نيز احتياج به توضيح دارد . بي شك چنانكه قبلا ديديم ، ‌منظور از بالاترين استاندارد سلامتي نميتواند سلامتي تام و كامل باشد كه امري آرماني و غير قابل وصول است . به همين دليل ،‌كميته هم اذعان دارد كه بالاترين سطح از سلامتي مستلزم پيش شرطهاي بيولوژيكي و اجتماعي – اقتصادي و منبعي است كه هر كشوري در اختيار دارد .كميته معتقد است كه ابعادي وجود دارد كه نميتوان صرفا از دريچه رابطه دولتها و افراد مورد توجه قرار داد . به طور خاص دولت نميتواند سلامتي كامل را تضمين كند و در برابر هر علت محتمل فقدان سلامتي ، ‌حمايت ارائه دهد . مثلا عوامل ژنتيكي ، ‌استعداد و قابليت فرد نسبت به بيماريها و پيشه كردن سبكهاي ناسالم يا مخاطره آميز زندگي نقش مهمي در سلامتي فرد دارد . كميته با اين تحليل به عبارتي كليدي در نظر خود ميرسد : ” حق بر سلامتي را بايد حق بهره مندي از تسهيلات كالاها ، خدمات ،‌و شرايط متنوع ضروري براي تحقق بالاترين سطح قابل وصول از سلامتي دانست .” اما تا اينجا كميته هنوز از حد كليات عبور نكرده است . كميته ،‌گذر از كلي گويي را با استفاده از چهار عنصر ضروري براي حق بر سلامتي كه در تمام اشكال و سطوح آن جريان دارد ،‌انجام ميدهد اين چهار عنصر عبارتند از : دراختيار بودن 88 ، ‌در دسترس بودن 89 ، ‌قابل پذيرش بودن 90 ، ‌و كيفيت 91.
البته اين عناصر به تسهيلات كالاها و خدمات مربوط به سلامتي عمومي و مراقبت از سلامتي باز ميگردد . كه فرد مستحق برخورداري از آنها است . در اختيار بودن به اين معنا است كه تسهيلات كالاها و خدمات مزبور بايد به مقدار و كيفيت كافي در داخل كشور عضو مهيا و آماده باشد . البته نوع دقيق اين امكانات بر حسب عوامل متعدد از جمله توسعه اقتصادي دولت عضو تفاوت خواهد داشت . با اين همه اين امكانات بايد شامل عوامل اصلي موثر در سلامتي نظير آب آشاميدني سالم و مطمئن ،‌تسهيلات كافي نظافت ، يبمارستانها ،‌كلينيكها و ساير اماكن مربوط به سلامتي ،‌پرسنل آموزش ديده پزشكي و حرفه اي كه درامد رقابتي داخلي دارند ، گردد . قابل دسترس بودن به اين معنا است كه تسهيلات كالاها و خدمات مربوط به سلامتي بايد در دسترس همگان به ويژه آسيب پذير ترين يا به حاشيه رانده شده ترين بخش هاي جمعيت و بدون هيچ تبعيضي مبتني بر دلائل نژادي و غيره قرار گيرد. در دسترس بودن ،‌خود ابعاد چهار گانه دارد : عدم تبعيض ، قابل دسترس بودن فيزيكي ، ‌قابل دسترس بودن اقتصادي (‌كه مردم بتوانند از عهده پرداخت هزينه هاي آنها برآيند ) ،‌و قابل دسترس بودن اطلاعات مربوط به سلامتي .
قابل پذيرش بودن هم به معناي آن است كه تمام تسهيلات كالا و خدمات سلامتي بايد با مراعات اخلاق پزشكي و در نظر گرفتن فرهنگ افراد ،‌اقليت ها ،‌ملتها و جوامع و ملاحظه مقتضيات جنسي و چرخه حيات و البته با احترام به اصول رازداري در اختيار نهاده شود . و بالعخره ، كيفيت اين امكانات هم بسيار با اهميت است . طيف متنوع امكانات بايد از نظر علمي و پزشكي نيز مناسب و داراي كيفيت خوبي باشد . اين امر از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق بشر، حمایت اجتماعی، اسناد بین المللی Next Entries تحقیق درباره حقوق بشر، منشور ملل متحد، اسناد حقوق بشر