تحقیق درباره جبران خسارت، مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

در مادهي 268 آيين دادرسي مدني در جايي که مقرر داشته طرفين ميتوانند قبل از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، کارشناس خود را معرفي کنند، روشن نيست؛ اينکه مقصود از اقدام کارشناس منتخب دادگاه، شروع به انجام کارشناسي است يا اتمام و تقديم نظريهي کارشناسي؟
دـ درصورت تعدّد کارشناسان، دادگاه بايداز طريق قرعه اقدام به انتخاب کارشناس نمايد. اما احکام دادگاه انتظامي قضات در اينباره متفاوت است؛ در يکي از احکام صادره تعيين کارشناس بدون قرعه، تخلف انتظامي دانسته شده است. ودر حکمي ديگر از دادگاه مزبور در تناقض با حکم قبلي آمده است که ضرورت تعيين و انتخاب کارشناس به قيد قرعه الزامي نيست.
ه ـ در صورت لزوم تعدّد کارشناسان، بايد عدد منتخبين فرد باشد تا در صورت اختلافنظر، نظر اکثريت ملاک عمل قرار گيرد. در صورت عدماحتمال اختلاف و يا توافقنظر کارشناسان در قانون مطلبي نيامده است. اما به نظر ميرسد به جهت رعايت شرايط شکلي مطابق قانون، بايد عدد منتخبين فرد باشد.
8-2- انتخاب کارشناس در غيردادرسي: انتخاب کارشناس براي مراجع غير قضايي و ادارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي با درخواست معرفي کارشناس از طريق کانون کارشناسان رسمي صورت ميگيرد.
9ـ شرايط کارشناس در فقه و حقوق:
9-1- در حقوق شرايط کارشناس رسمي در قانون تصريح شده که مهمترين شرط، “وثاقت” است. در بيان شرايط کارشناس ابهاماتي وجود دارد؛ از جمله: شرط عدم پيشينهي کيفري مؤثر، که البته به نظر مي رسد مقصود، محکوميت به مجازاتي است که محروميت از حقوق اجتماعي را در پي دارد. ونيز گزينش صلاحيت اولويتهاي اخلاقي(که مقصود از اولويتهاي اخلاقي به درستي بيان نشده است).
برخي از شرايط نيز در قانون ناديده گرفته شده است، مانند جنسيت (وشرط ذکوريت)، عدم شاغل بودن در ادارات دولتي و حقيقي بودن شخصيت کارشناس . به نظر ميرسد منعي براي انتخاب کارشناس زن و كارمندان شاغل در ادارات دولتي وجود ندارد وکارمندان مذکور تنها در پرونده‌هاي مربوط به اداره‌ي متبوع خويش حق اظهارنظر كارشناسي ندارند. اما كارشناس بايد شخص حقيقي باشد(به استثناي پزشکي قانوني).
لازم به ذکر است که ضرورت دارد علاوه بر شرايط مذکور در قانون، به ويژه “وثاقت” که در بدو گزينش و براي أخذ پروانهي کارشناسي بايد احراز شود، در جهت تداوم اين شرايط ، همواره بايد از سوي کانون کارشناسان و مراجع ذيصلاح، نظارت همه جانبهاي بر کارشناسان اعمال گردد.
تنها شرط لازم براي کارشناس غيررسمي “وثاقت” است. البته کارشناس غيررسمي در انجام وظايف ، مسئوليتهاي انتظامي، مدني و جزايي(تا حدامکان) تابع مقررات کارشناسان رسمي است. اما بهتر بود در قانون ، مادّهاي به کارشناس غيررسمي و بيان شرايط آن اختصاص مييافت .
9-2- در فقه براي خبره شرايط خاص و مشخصي (که در تمامي ابواب، رعايت آن الزامي باشد) پيشبيني نشده، بلکه به طور پراکنده درابواب مختلف شرايطي ذکرشده که به اختلاف موارد، متفاوت است. اهليت وکمال، اسلام، ايمان، عدالت، عدم اتّهام، وثاقت، ذکورّيت و در مواردي مؤنّث بودن و تعدّد از جملهي اين شرايط است. در برخي از موارد، شرايط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) در خبره شرط است و در مواردي نيز وثاقت کفايت ميکند.
10- کارشناس داراي حقوق و تکاليفي است:
10-1- تعيين و توديع دستمزد:
الف ـ دادگاه بايد در قرار کارشناسي دستمزد کارشناس را مطابق با تعرفهي دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري تعيين کند. دستمزد کارشنـاس غيررسمي نيز مطابق با تعرفهي کارشناس رسمـي تعيين ميشـود که بر عهدهي متقاضي است.
ب – دستمزد کارشناسي موارد مختلف و متعدّد و کارشناسان متعدّد به طور جداگانه محاسبه خواهد شد. هزينهي ايّاب و ذهاب، محل اقامت و … کارشناس در صورتي بر عهده متقاضي است که انجام کارشناسي خارج از حوزهي اقامت کارشناس باشد. دريافت حقالزّحمهي اضافي کارشناس نيز با دستور دادگاه پس از اظهارنظر، ممکن خواهد بود .
ج- در صورت اعتراض به نظريهي کارشناس، پرداخت دستمزد کارشناس جديد به عهدهي معترض است مگر در صورت اعتراض خوانده به نظريهي کارشناس که خواهان متقاضي کارشناسي بوده که دراين صورت پرداخت دستمزد به عهدهي خواهان است. در خصوص اينکه آيا دادستان کل، رئيس حوزهي قضايي و قاضي اجراي احکام در صورت اعتراض نيز مشمول عنوان معترض شده و بايد دستمزد کارشناس را پرداخت کنند يا خير، در حقوق پاسخ روشني وجود ندارد.
د- در خصوص پرداخت دستمزد، در صورت درخواست صدور قرار کارشناسي از سوي طرفين دعوي در قانون مطلبي نيامده است. به نظر ميرسد پرداخت دستمزد بر عهدهي طرفين است و اگر يکي از طرفين از پرداخت دستمزد امتناع کند، طرف ديگر ميتواند حقالزّحمهي کارشناسي را توديع و آن را جزء خسارت مطالبه کند.
ه- عدم توديع دستمزد موجب خروج کارشناسي از عداد دلايل و ابطال دادخواست بدوي در صورت عدم وجود دليل ديگر، و توقف تجديد نظرخواهي در مرحلهي تجديد نظر ميشود. البته قانون دراينباره ناقص بوده و به طور مشخص تکليف دادگاه را روشن نکرده که در اين فرض تا چه مدتي بايد تجديد نظرخواهي متوقف بماند و تکليف نهايي چيست.
در صورت عدم توديع دستمزد کارشناس جديد از سوي معترض، چنانچه پذيرش اعتراض از سوي دادگاه به جهت عدم تطبيق نظر کارشناس با اوضاع و احوال بوده، کارشناسي از عداد دلايل خارج و يا قرار ابطال دادخواست صادر ميشود. واگر پذيرش اعتراض صرفاً به جهت پذيرش اعتراض و کشف بيشتر واقعيت باشد، استناد به نظر کارشناس نخست منعي ندارد.
وـ عدم توديع بخشي از دستمزد موجب خروج کارشناسي از عداد دلايل متقاضي شده و در صورت عدم تصميم دادگاه جهت وصول هزينهي اضافي، کارشناس موظف به ارائهي نظريهي خود بوده و سپس نسبت به أخذ هزينهي تکميلي اقدام خواهد شد.
زـ توديع دستمزد پس از موعد مقرر و قبل از موعد وقت احتياطي براي تعيين تکليف مانع ازانجام کارشناسي نخواهد بود.
ح ـ علاوه بر معافيت معسر از پرداخت هزينهي کارشناسي، انجام برخي از کارشناسيها نيز اصالتاً رايگان است.
10-2-يکي از تکاليف کارشناس قبول يا ردّ کارشناسي است:
الف- در قانون براي اعلام قبول يا رد کارشناس مهلتي پيشبيني نشده است، هر چند که دادگاهها معمولاً مهلت يک هفتهاي قرار ميدهند.
ب- موارد معذوريّت کارشناس يا ردّ کارشناس همان موارد ردّ دادرس است. اما قانون دراينباره نقص دارد و پيشنهاد ميشود: عذرهاي مادّي چون حوادث قهري، بيماري و … را به موانع قانوني افزود.
ج ـ ردّ کارشناس منتخب طرفين دعوي با کارشناس منتخب دادگاه تفاوتي ندارد.
د- در صورت اطلاع اصحاب دعوي يا يکي از ايشان از وجود جهت ردّ در هنگام انتخاب کارشناس مرضي طرفين، ديگر نميتوان ايراد ردّ کارشناس را مطرح کرد. از جمله موارد ردّ كارشناس در فقه، رجوع به قاسم يا کارشناس تقسيم اموالي است كه از سوي طرفين اجرت دريافت كرده و ديگر رجوع به مجتهد اعلم براي تشخيص اعلم مي‌باشد.
10-3- از جمله تکاليف کارشناس در جهت انجام کارشناسي؛ فراهم آوردن مقدمات، سرعت در انجام كارشناسي، حضور به موقع در مراجع صالحه، تقديم نظريه به صورت كتبي در مدت مقرر و رجوع كارشناس به كارشناسان ديگر و بهرهگيري از تجربه و تخصص ايشان است.
استعفاي کارشناس در قانون پيشبيني نشده و در صورت حدوث يکي از جهات ردّ و يا عذر مادّي تنها ميتواند از انجام کارشناسي امتناع نمايد.
10-4- کارشناس رسمي علاوه بر مسئوليت مدني و جبران خسارت، در صورت ارتکاب به تخلفات انتظامي در دادسراي انتظامي کانون مربوطه محاکمه و به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد.
کارشناس غيررسمي نيز در مسئوليّت مدني، جزايي و انتظامي تابع مقرّرات کارشناس رسمي است.
11ـ مقررات و احکام مربوط به اظهارنظر کارشناس (و نقايص موجود) به شرح ذيل است:
الف-نظريهي کارشناس بايد در مهلت مقرّر به دادگاه اعلام شود و در صورت لزوم، دادگاه مهلت اضافي به کارشناس ميدهد. در صورت اعلام نظر خارج از مهلت؛ اولاً: کارشناس ديگري تعيين ميشود. ثانياً: کارشناس مسئول خسارت وارده به جهت تأخير در اعلام است. ثالثاً: در صورت انتخاب کارشناس ديگر، نظر خارج از مهلت کارشناس قابل ترتيب اثر است؛ زيرا رعايت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسي بوده و عدم پذيرش آن موجب اطالهي دادرسي است(البته در مادهي 262 قانون آيين دادرسي مدني به اين مطلب اشاره نشده است). رابعاً: تأخير کارشناس تخلّف است.
ب ـ وصول نظريهي کارشناس به طرفين ابلاغ مي شود نه خود نظريه. در قانون آيين دادرسي مدني، مادهي 260 به گونهاي تنظيم شده که به نظر ميرسد براي اظهارنظر طرفين دعوي (در خصوص نظريهي کارشناس)، حتي به مدت يک روز، مهلتي قرار داده نشده است. لذا پيشنهاد ميشود: قانونگذار مهلتي را براي اظهارنظر قرار دهد تا حقي از هيچ يک از طرفين دعوي ضايع نشود. هرچند در رويهي قضايي مهلت براي پاسخگويي داده ميشود.
ج ـ براي معتبر بودن نظر کارشناس بايد شرايط شکلي و ماهوي (که در جهت اعتبار بخشيدن به کارشناسي و اظهارنظر کارشناس لازم و ضروري بوده و قبلاً به تفصيل بيان شده است)رعايت شود.
د ـ در خصوص اعتبار نظريهي کارشناس بايد گفت: نظريهي کارشناس نسبت به تمام کساني که در دادرسي شرکت دارند اعم از وارد، مجلوب و معترض ثالث قابل استناد ومعتبر است مگر اينکه ورود ايشان به پرونده بعد از تقديم نظر کارشناس باشد.
همچنين نظريهي کارشناس در هر پرونده (با موضوعي خاص) نسبت به همان پرونده و موضوع و در محدودهي زماني خاصي معتبر است. البته اين محدودهي زماني به طور مشخص و دقيق، روشن نيست.در حقوق تنها در پروندههاي مالي به اين موضوع اشاره شده است. به نظر ميرسد علاوه بر موضوعات مالي، در موارد غيرمالي نيز به جهت امکان تغيير اوضاع و احوال، نظريهي کارشناسي مشمول مرور زمان شود.
در برخي از موارد (چون ادّعاي جعل و عدم رعايت شرايط شکلي و ماهوي در جهت انجام و اظهارنظر کارشناسي) ميتوان در اعتبار نظر کارشناس خدشه وارد کرد.
ه ـ اجتماع همزمان کارشناسان در صورت تعدّد براي رسيدگي و اظهارنظر در قانون پيشبيني نشده، اما در رويهي قضايي غالباً با هم حاضر ميشوند.
دربارهي عدم حضور يکي از کارشناسان و يا حضور وي و امتناع از اظهارنظر، ميان مادهي 266 آيين دادرسي مدني (که نظر اکثريت کارشناساني را که از حيث تخصص با هم مساوي باشند، ملاک عمل دانسته است) با رأي ديوان عالي کشور (که معتقد است نظريهي کارشناسي بايد در اثر مشاورهي جمعي باشد) تعارض وجود دارد. در حل اين تعارض، بايد گفت: با توجه به اينکه در فرض مسأله (عدم حضور يکي از کارشناسان) نصّ صريح قانون وجود دارد (مادهي 266 آيين دادرسي مدني)، نميتوان رأي ديوان عالي کشور را (که از منابع غيررسمي حقوق است) ملاک عمل قرار داد.
و ـ در صورت اختلاف نظر کارشناسان در حقوق، قاعدهاي کلي وجود ندارد و در قوانين به طور موردي و پراکنده به آن اشاره شده است . به نظر ميرسد تکرار کارشناسي بهترين و مطمئنترين راه حل است به شرط آن که موجب اطالهي دادرسي نشود (البته ارزيابي نظر کارشناسان با دادگاه است).
در فقه در صورت اختلاف نظر اهلخبره، ابتدا در صورت وجود مرجّح، قول خبرهي قويتر و کسي که داراي تخصّص بيشتري است مورد استناد قرار ميگيرد و سپس در صورت عدم مرجّح، همهي اقوال ساقط شده و رجوع به اصل متعيّن است. البته در تعيين اصل ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.
ز ـ در صورت اشتباه اهل خبره در فقه، عمل انجام شده طبق نظر اهلخبره، بايد مجدّداً اعاده شود و به طور کلي بايد خطاي اهلخبره را جبران نمود. در حقوق دربارهي اشتباه کارشناس مطلبي نيامده است، اما ميتوان گفت چنانچه نظر اشتباه کارشناس مورد استناد دادرس قرار گرفته باشد، علاوه بر تجديد نظرخواهي، کارشناس مسئول اظهارنظر اشتباه خويش است.
ح ـ در صورت عدم وصول نظريهي کارشناس يا اظهارعقيدهي وي مبني بر مشکل بودن اظهارنظر، کارشناس ديگري تعيين خواهد شد.
پس از وصول نظر کارشناس در صورت فقدان شرايط شکلي، نظر کارشناس براي دادگاه معتبر نخواهد بود و در صورت فقدان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، رجوع جاهل به عالم، فقه وحقوق Next Entries تحقیق درباره تعارض کار، نهج البلاغه، حقوق جزا، حقوق ثبت