تحقیق درباره جبران خسارت، قانون مجازات، معاونت در جرم

دانلود پایان نامه ارشد

:”هرگاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اين که اقوي باشد به نحوي که عرفاًاتلاف مستند به او باشد “.
بنا بر اين، در مورد مربيان باشگاه هاي ورزشي، اگر در اثر عدم نظارت کافي مربيان بر کودکان، يکي از کودکان به ديگري صدمه برساند، چون مربي باشگاه سبب اقوي از مباشر است، مربي مسئول است، زيرا اين امر در اثر ترک فعل او رخ داده است. هم چنين اگر مربي باشگاه يک شي خطرناک را وارد را وارد باشگاه نمايد و يکي از کودکان با ان باعث صدمه به ديکري شود و يا اين که خود کودک صدمه ببيند، مربي مسئول است ؛ زيرا هر چند صدمه مستقيماً توسط خود او ايجاد نشده است و مباشر آن کودک بوده است، اما چون رابطه علييت بين کار او و صدمه قويتر است از اين حيث که سبب قوي تر است مسئوليت پيدا مي کند.97
در جامعه بشري همواره تقابل اشخاص صغير و بزرگسال، روابط و رفتارهاي خاص و البته اذيت و آزار و تنشهاي خاص را عليه کودکان موجب گشته است. اين آزار و اذيتها تحت مصاديق آزار جنسي، آزار جسمي، توهين و مزاحمت و ربودن و درگير کردن کودکان به هرزه نگاري به معني سوءاستفادههاي جنسي و تبليغات بازرگاني ميباشد که امروزه اين جرائم توسط گروههاي سازمان يافته در جوامع رواج پيدا کرده است. و در اين جا بحث بر سر اين است که چه کساني در مقابل کودکان مسئول ميباشند، آيا والدين يا گروههاي سازمان يافته و يا تعدد اسباب و جود دارد در قوانين کيفري و مدني، اسباب اين کار نامشروع مشخص ميباشد.98
بر اساس ماده 363 ق.م. گروه قاچاق در قبال کودک ضامن است و نتيجه ميگيريم اسباب تعدد نيست بلکه سبب اقوي در نظر است؛ حال به بررسي آن ميپردازيم.
براساس (ماده 364 ق. م. ا) هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند کسي که تاثير کار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد، ضامن خواهد بود مانند اين که يکي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسي که سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر کننده نيست و اگر عمل يکي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.
(473-455) از روح قانون مواد (713-619-632-633 ق.م.ا) (98 و 97 و 99 قانون تعزيرات) (1173 قانون مدني) (213،211، قانون مجازات عمومي) و 363 و 364 مجازات اسلامي چنين بر ميآيد که سبب اصلي در نظر است يعني در کودک آزاري، گروه قاچاق در مقابل کودک ضامن است و نتيجه ميگيريم که اسباب تعدد نيست، بلکه قوي در نظر است.
معمولاً کودک آزاران والدين و سرپرستان قانوني کودک و يا باندهاي کودک آزار ميباشند. به هر حال اين افراد سوء نيت عام دارند. يعني فعل عمدي انجام ميدهند. در قوانين کيفري براي اين نوع افعال مجازات در نظر گرفته است. در اين قسمت ابتدا به مواد قانوني اشاره ميکنيم و سپس از اين مواد جهت اثبات اسباب تعدد استفاده مي کنيم:
در سال 1312 با تصويب بند يک ماده 211، “کسي که عادتاً جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اُناث به فساد اخلاق يا شهوتراني تشويق کند و يا فساد اخلاق و يا شهوتراني آنها را تسهيل نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال و به تأديه غرامت از 250 الي 500 ريال محکوم مي گردد”.
برابر اين مقرره حمايتي اولاً اشخاص کمتر از 18 سال تمام که در آن زمان کودک به شمار ميآمدند در صورت کشيده شدن به مسائل فساد اخلاق و شهوتراني، طبق مقررات ويژهاي در دادگاههاي اطفال تعقيب و مجازات ميشدند. ثانياً اشخاص که به تشويق يا تسهيل وسيله موجبات اينگونه بزهکاري آنها را فراهم ميآوردند نيز مشمول مقرره حمايتي، کيفري فوق الوصف ميگرديدند.
مطابق اصول و مباني عمومي حقوق جزا اين نوع فعل مجرمانه صورت خاصي از معاونت در جرم محسوب ميشود. سپس رکن مادي بزه “متوسل شدن به مجموعه اعمالي است که نهايتاً ايجاد انگيزه و شوق طفل در مسائل فساد اخلاق و شهوتراني ميشود، اعم از اينکه مجرم با بيان مطالب محرک يا توزيع و نمايش عکسها و فيلمها و کتابها و نوشتههاي ديگر، اين انگيزه و شوق را در طفل ايجاد نمايد و يا با تشويقهاي مالي و غيره اين انگيزه را ايجاد نمايد. منظور از تسهيل فساد اخلاق يا شهوتراني طفل نيز، هرگونه مساعدت و همراهي، ارائه طريق و رفع موانع ميباشد. رکن معنوي نيز برابر مقرره مذکور در بند يک ماده 211 قانون مجازات عمومي اصلاحي 1312، فعل مجرمانه موصوف (تسهيل و تشويق طفل) به فساد اخلاق يا شهوتراني عمدي تلقي مي شود و توجهاً بر اين که اين فعل مجرمانه ماهيتاً معاونت بود. لذا جرم محسوب بودن آن مقيد به حصول نتيجه ميباشد. يعني در اثر اين تسهيل و تشويق، طفل مي بايستي، مسائل فساد اخلاق يا شهوتراني بپردازد تا بتوان مشوق و تسهيل کننده را برابر اين مقرره مجازات نموده سپس تشويق و تسهيل از مصاديق معاونت است.
براي تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترک: در مواردي که چند نفر در بوجود آمدن خسارتي دخالت داشته و خسارت حاصل شده،نتيجه عمل همه آنها باشد.در رويه قضايي و نظريه هاي دکترين حقوق در خصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف هايي وجود دارد.لازم به ذکر است که موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شرکت کننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي.براساس ماده 365 ق.م.ا. ” هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند،به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.
ماده 14 ق.م.م.مقرر ميدارد: ” هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند “. که در اين مورد،ميزان مسئوليت هر يک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يک،از طرف دادگاه تعيين خواهد شد”. اين دو ماده به ظاهر باهم تعارض هايي دارندکه تحليل ونتيجه گيري درست از آنها،ما را به هدفمان؛ يعني يافتن روش تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترک مي رساند.
پرسشي که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح است اين است که آيا در اسباب مشترک، مسئوليت تضامني وجود دارد يا خير ؟ از ماده 365 ق.م.ا. نمي توان حکمي دال بر تضامن بر داشت کرد ؛ اما به عکس،ماده14 ق.م.م. اين موضوع را به صراحت بيان کرده است. عده اي از حقوقدانان در اين باره معتقدند که چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 مي باشد. از اين رو آنان عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست،برگزيده اند ؛ اما بايد توجه داشت که نخست،مواد 14و 365 با هم قابل جمع هستند و بنا براين،حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمي باشد.دوم هنگامي که ماده 365 در مورد تضامن ساکت است و حکم به تضامن نمي تواند لااقل خلاف صريح اين ماده باشد، بايد از مواد ديگري ياري جست و سراغ ماده 14 و ساير مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در ساير قوانين نيز ديده مي شود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است ؛ ماده 316 ق.م. در مورد غصب.چهارم،وقتي در جبران خسارت هدف اصلي باز گرداندن وضع زيان ديده به حالت اوليه خود است،تضامن مسلماًاين هدف را راحت تر تأمين مي کند و ارجحيت دارد. از اين رو حکم به با تضامن با منطق سازگار تر است و حکم تقسيم مسئوليت به تساوي در ماده 365 را بايد ناظر به مسئوليت نهايي بين خود اسباب به عنوان يک اصل فرض کرد.
در رويه دادگاه ها معمولاً براي تعيين مسئوليت هريک از اسباب،دادرس توسط کارشناساني ميزان تقصير هرکدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار مي دهد ؛اما اين رويه را نمي توان تأييد کرد. نحوه مداخله با ميزان تقصير متفاوت است و در واقع،نحوه مداخله اعم از ميزان تقصير است ؛ يعني در محاسبه نحوه مداخله،يکي از عناصر ميزان تقصير به شمار مي آيد ؛اما علاوه بر آن،دادرس بايد اوضاع و احوال ديگر،مانند وضعيت جسماني هريک از اسباب و تلاش در جهت کاهش ميزان خسارت از سوي هر يک از آنهارا هم مد نظرداشته باشد. و به طور حتم،اگر ماده 14 ميزان تقصير هريک از اسباب بود،اين موضوع به صراحت بيان مي کرد از اين رو اين نکته بايد مد نظر باشد.99

5- اركان و مباني نظري مسئوليت مدني
براي تحقق مسئوليت مدني، در همه موارد وجود سه عنصر لازم است. ارتكاب فعل زيانبار، وجود ضرر، رابطه سببيت بين فعل مرتكب و زيان دارد.

5-1- فعل زيانبار
براي تحقق مسئوليت مدني، مي‌بايست فعل زيانبار از ناحيه مرتكب رخ دهد. اين فعل زيانبار اولاً بايد نامشروع باشد ثانياً توأم با تقصير باشد.

5-1-1- لزوم نامشروع بودن فعل
فعلي كه از فرد مرتكب سر مي‌زند مي‌بايست نامشروع باشد و قانون ورود ضرر را ناشايسته بداند، ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، مسئوليت را مبتني بر تقصير دانسته است، و مقرر مي‌دارد: ” هركس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي… موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد”.

5-1-2- تقصير
هركس مسئول زياني است كه به ديگري وارد مي‌كند؛ البته گاهي اوقات شخص مسئول اعمال ديگران نيز قرار مي‌گيرد؛ با وجود اين تقصير را بايد ركن اصلي مسئوليت مدني شمرد و قاعده كلي اين است كه مسئوليت مبتني بر تقصير است و مسئوليت بدون تقصير استثناء مي‌باشد.

5-2- وجود ضرر
دعوي مسئوليت مدني، براي جبران ضرري است كه به زيان ديده وارد شده است و تا ضرري به وجود نيايد مسئوليتي تحقق پيدا نمي‌كند؛ بنابراين وجود ضرر ركن اصلي ديگر مسئوليت مدني است. در ماده يك قانون مسئوليت مدني ضرورت وجود ضرر مورد اشاره قرار گرفته است كه اين امر از ماده دو قانون مسئوليت مدني نيز قابل استنباط است. ماده دو قانون مسئوليت مدني مقرر مي‌دارد: “در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي ديگري شود، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي‌نمايد…”

5-2-1- مفهوم ضرر و اقسام آن
هرچند كه ارائه تعريف جامع و كامل از مفاهيم حقوقي بسيار دشوار است ولي براي نزديك شدن ذهن به درك مفهوم ضرر مي‌توان گفت ضرر عبارت است از فوت و نقص آنچه براي انسان وجود دارد از قبيل نفس، عرض، مال، حقوق و سلامت عاطفي.100
يکي از حقوقدانان تعريف ضرر را چنين آورده است: “هرجا كه نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت حيثيت و عواطف شخص، لطمه‌اي وارد آيد، مي‌گويند ضرر به بار آمده است”.101
بر مبناي اين تعريف ضرر را مي‌توان به سه دسته تقسيم نمود:
1- ضرر مادي 2- ضرر معنوي 3- ضرر بدني.
مقصود از ضرر مادي، ضرري است كه باعث از بين رفتن عين مال يا كاهش ارزش آن يا از بين رفتن منفعت و حق مي‌شود.
مقصود از ضرر معنوي، لطمه به احساسات و عوطف انسان، مانند احساس درد جسمي و رنج‌هاي روحي و از بين رفتن آبرو و حيثيت و آزادي و… مي‌باشد.
مقصود از ضرر بدني، ضرري است كه هر دو چهره مادي و معنوي را دارا مي‌باشد. صدمه‌هايي كه به سلامت شخص وارد مي‌شود، هم از نظر رواني باعث زيان او است و هم هزينه‌هاي درمان را به او تحميل مي‌كند.

5-2-2- شرايط ضررهاي قابل مطالبه
ضررهاي قابل مطالبه مي‌بايست داراي شرايط زير باشد:
الف – ضرر بايد مسلم باشد، ب- ضرر بايد مستقيم باشد، ج- ضرر بايد مشروع باشد،
چ- ضرر بايد شخصي باشد، ح- ضرر بايد جبران نشده باشد، خ- ضرر بايد قابل پيش‌بيني باشد، د- ضرر بايد ناشي از اقدام زيان‌ديده نباشد.102
منظور از مسلم بودن ضرر اين است كه به طور واقعي ضرري به وجود آمده باشد و به صرف اينكه احتمال ورود زيان مي‌رود، نمي‌توان كسي را به جبران خسارت محكوم كرد. مقصود از ضرر مستقيم و بي‌واسطه اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته باشد؛ به طوري كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشي شده است. منظور از ضرر مشروع اين است كه زيان وارده بايد به حق مشروع و قانوني زيان‌ديده وارد شده باشد. مقصود از ضرر قابل پيش‌بيني آن است كه بايد براي عامل زيان قابل پيش‌بيني يا دست‌كم در ديد عرف مورد انتظار باشد. فرقي از اين حيث ميان مسئوليت قراردادي و قهري نيست، منتها در مسئوليت قهري قابليت پيش‌بيني ضرر در موردي شرط است كه تقصير مبناي مسئوليت باشد و در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ترک فعل، اجتماع سبب، قاعده اتلاف Next Entries تحقیق درباره قاعده غرور، جبران خسارت، سقوط ضمان