تحقیق درباره جبران خسارت، قاعده لاضرر، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
ج)اجماع
باید گفت در مسئله رجوع مغرور به غار و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور،بین فقها اختلافی وجود ندارد.بلکه در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند.اجماعِ مستند مستدلا ارزشی ندارد.اگر ما در کنار اجماع روایتی داشته باشیم(هرچند ضعیف)و احتمال دهیم که آن روایت منبع آن اجماع است،این اجماع دلیل مستقلی نمی باشد.
د)قاعده تسبیب
بین قاعده غرور و تسبیب علی رغم تشابهات فراوان،اختلافات بسیاری وجود دارد.هنگامی که بین مسبب و عمل،یک اراده فعالی وجود داشته باشد،قاعده تسبیب جاری نمی شود و مورد از موارد قاعده غرور است.زیرا حاکمیت قاعده تسبیب هنگامی ست که بین سبب و مباشر،اراده ای فاصله نیندازد.و هنگامی که یک اراده فعال بین مسبب و عمل وجود داشته باشد،این از موارد تسبیب نخواهد بود و زمان حاکمیت قاعده غرور است.
ز)روایات خاصه
روایات خاصه ای در این باب وجود دارد که هرچند که در آنها عنوان«غرور»نیامده است،ولی از نظر معنا دلیل اعتبار قاعده غرور می باشد.چند نمونه از این روایات به شرح زیراند:
1.روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده،زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند و علت رجوع را تدلیس می داند.(حرعاملي،596:ج14).و عبارت «لانه دلسها» یعنی به خاطر اینکه تدلیس کرده است.
2.روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق(ع) که فرمود:در کتاب علی(ع) آمده است هرکس زنی را به عقد دیگری در آورد،در حالی که در آن زن عیبی وجود دارد و برای شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند،زوج می تواند نسبت به آن مقداری که اضافه پرداخت کرده من باب کتمان پس بگیرد و ضمان به عهده کسی است که عیب را پنهان کرده است.حال که سکوت و عدم بیان عیب موجب ضمان است،به طریق اولی اگر افعال و اعمالی انجام شود که باعث فریب زوج شود،موجب ضمان خواهد بود.
ر)قاعده لاضرر
طبق قاعده لاضرر، چون شخص غار سبب ورود خسارت به مغرور شده است باید جبران خسارت نماید.اما طبق نظر مشهور قاعده لاضرر برای نفی حکم ضرری می باشد و مشرع حکم نیست. پس نمی توان به استناد آن حکم به جبران خسارت صادر کرد.همچنین قاعده لاضرر از قواعد امتنانی است و اگر بخواهد جبران خسارت را اثبات کند،خلاف امتنان است.بنابراین جاری نمی گردد.جریان قاعده لاضرر از طرف مغرور با جریان قاعده از طرف غار تعارض دارد.پس از تعارض وسقوط آن دو، باید به عمومات و یا اصول عملیه رجوع کرد که عدم ضمان است.به این سبب با توجه به ایرادات طرح شده،نمی توان قاعده لاضرر را مدرکی برای قاعده غرور دانست.
1-3-4-1-4:قاعده تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است. اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقیدر برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف به مباشرت است. در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
قاعده تسبيب كه يكي از قواعد متقنه فقه است و بر مباني و اساس آن هيچگونه ايراد و اشكالي وارد نيست.اين قاعده عبارت از اين است كه هر كس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنكه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و بايد جبران مال تلف شده را بنمايد و مسئوليت مدني اين امر متوجه مسبب است مثلا شخصي كه مي خواهد عمارتي درجوار همسايه خود بسازد و بدون رعايت احتياط و پيش بيني شروع به پي كني مي نمايد در نتيجه خانه همسايه خراب و اثاثيه او زير آوار مانده تلف مي گردد مسئول است و بايد از عهده غرامات و خسارات همسايه بر آيد و يا صاحب ماشيني كه مي داند ماشينش خراب و بدون ترمز است و يقين دارد كه كار كردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمع ورزي ، سود طلبي به راننده خود امر مي كند به كار كردن با آن ماشين ادامه دهد و در نتيجه ماشين به دره پر تاب و مال التجاره تاجر از بين مي رود مسئول خسارات وارده مي باشد زيرا با علم به خرابي ماشين راننده خود را وادار به ادامه بكار نموده است و مدير داروخانه كه با علم به فساد دارو به كارگران خود دستور فروش آن را مي دهد و موجب صدمه بدني مريض مي گردد خود شخصا مسئول است نه شاگرد او كه دارو را فروخته و بالجمله در قاعده تسبيب مباشرت شرط نيست ولي در قاعده تلف مباشرت شرط است.
در شواهد ياد شده و نظائر آن هر فردي كه داراي ادراك باشد بالبداهه حكم مينمايد كه مسئوليت زيان هاي وارده به صاحب مال متوجه آمر است و او ضامن مي باشد و در اجماعي بودن اين قاعده هم ترديد نيست. تمام فقها در موارد عديده به اين قاعده استناد و آنرا حجت دانسته اند . قاعده تسبيب داراي شرایط و ادله است.ادله قاعده تسبيب ادله چهار گانه فقهي از عقل ، اجماع ، قرآن و اخبار است و قرآن مجيد نيز در آيات عديده اشاره به قاعده تسبيب و عنوان مسئوليت نموده است .منجمله در سوره انعام ( آيات 164 و104 ) و سوره سبا ( آيات 24 و 41 ) و سوره زمر ( آيه 9 ) و سوره مائده ( آيه 104 ) وسوره اسرائيل (16 و 106 و 77 ) به موضوع تصريح و به ضمان مسبب ضرر اشاره گرديده است. در اخبار نيز موارد زيادي موجود است كه تماما بر حجيت قاعده تسبيب دليل مي باشند.
1-3-4-1-5:قاعده ضمان ید
یكی از قواعد مهمی كه در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است.مراد از « يد » در اين بحث معنای لغوی آن نيست بلکه کنایه از تحت تصرف قرار گرفتن شیء و تصرف ملوکانه است. اگر مال و ملکی تحت تصرف شخصی قرار گيرد و وی در آن تصرف ملوکانه نمايد و ما در اين شک کنيم که آيا آن شخص مالک مال و ملک است يا نه ، همين تحت تصرف وی بودن را دليل مالکيّت آن می گيريم. بنابراین، منظور از قاعده‌‌‌«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن متصرف است. از نظر شرعي نيز، سلطه و استيلاي فردي بر يک مال، نشانه مالکيّت وي نسبت به آن مال تلقي شده است.مفاد اين قاعده اين است كه، هر كسي كه بر مال ديگري تسلّط پيدا كند، به هر نحوي؛ ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً ضامن آن مال مي‌شود و تا زماني كه آن را به صاحبش باز نگرداند، اين ضمان از عهده‌اش ساقط نمي‌شود. 
1-3-4-1-6:قاعده اقدام
قاعده اقدام‌به‌عنوان‌یکی‌از مستندات‌فقهی‌ِ قاعده ضمان‌مقبوض‌به‌ عقد فاسد «ما یضمن‌بصحیحه‌، یضمن‌بفاسده‌» شمرده‌شده‌است‌.مفاد قاعده اقدام‌در موارد بسیاری از سوی شیخ‌طوسی‌ مورد استفاده‌قرارگرفتو توسط فقیهان‌پس‌از او نیز پی‌گیری شد.بر پایه این‌قاعده‌، در جایی‌که‌ مال‌غصبی‌ توسط غاصب‌ به‌فروش‌می‌رفت‌و مال‌در دست‌مشتری نقصان‌می‌یافت‌، مالک‌می‌توانست‌ ارش‌ نقصان‌را از مشتری مطالبه‌نماید و مشتری به‌دلیل‌اقدام‌بر ضمان‌، حق‌رجوع‌به‌غاصب‌را نداشت‌.علاوه‌بر آن‌، هرگاه‌مشتری کالایی‌را که‌به‌طور فاسد خریداری کرده‌است‌، بفروشد و این‌کالا در دست‌مشتری دوم‌تلف‌گردد، مالک‌می‌تواند قیمت‌کالا رااز مشتری دوم‌نیز طلب‌نماید.
1-3-4-2:مبانی مسئولیت مدنی در قانون
1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت
1-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر
این نظریه که خاستگاه غربی نیز به همراه دارد مبتنی بر این باور است که: برای این که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است.در احراز تقصیر،زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد(کاتوزیان،21:1386)یعنی همانطور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می رود که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر،مسئول محسوب خواهد شد.طرفداران نظریه تقصیر بر این باورند که پای بندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق گرایی در حقوق است.نویسندگان داخلی با توجه به مواد 951 به بعد قانون مدنی بر این باورند که تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط(صفایی،553:1351).
در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی،تفریط،اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن چه که ترک آن واجب است مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف،تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است که انجام آن لازم است مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن(مراغی،448:1418).از اواخر سده ی نوزدهم،نظریه ی تقصیر جاذبه ی اخلاقی خود را از دست داد،دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه ی کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند.بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می بردند و زیانی نمی پرداختند(کاتوزیان،22:1386).با این توضیحات باید گفت که نظريه تقصير كه پايه و مبناي مسئوليت مدني را تشكيل مي‌دهد، قاعده عمومي مسئوليت مدني است و اگر قاعده خاصي نباشد به قاعده تقصير رجوع مي‌شود. به این ترتیب در نظريه تقصير سه مطلب مد نظر قرار مي‌گيرد: اول اينكه اصل بر برائت است يعني اگر كسي فعلي انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اينكه اصل بر مسئوليت خسارت زننده باشد، دوم اينكه براي اينكه زيان زننده محكوم به جبران خسارت شود بايد تقصير او ثابت شود و سوم اينكه مدعي بايد تقصير را ثابت كند.
1-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر
نظریه ی خطر را برخی از حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان نظریه “تحمل التعبه” و بعضی با عنوان نظریه “المخاطر” ذکر نمودند.در نظریه ی خطر مسئولیت بر پایه ی تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است.بنابراین اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر اساس این نظریه سهل است(صالحی،13:1372). به موجب این نظریه،هر کس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند،بنابراین مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد(کاتوزیان،23:1386).
در واقع این نظر مبتنی بر شعار«هر کس سود کاری را می برد،زیانهای آن را نیز تحمل کند» می باشد بنابراین آنچه در این دیدگاه مهم است درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است.
نظریه ی خطر از لحاظ اقتصادی زیانبار است زیرا سرمایه داران از ترس آن که دچار مسئولیتهای پیش بینی نشده گردند،از فعالیت باز می ایستند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این امر موجب می شود که از ابتکار عمل،شکوفا شدن استعدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری شود زیرا شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
1-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق
هرکس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود به محض اینکه حقی از بین رود و زیانی وارد شود عامل زیان باید آن را جبران کن و این الزام به جبران همان مسئولیت مدنی است.
این نظریه مبتنی بر این باور است که نظریه ی تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می باشد غافل شده است .هواداران این دیدگاه معتقدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است. این نظریه بیان می دارد: هرکس از افراد جامعه حق دارد که در جامعه ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید دیگران نیز باید به این حقوق احترام بگذارند قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقی از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مسئولیت مدنی، جبران خسارت، قاعده غرور Next Entries تحقیق درباره مسئولیت مدنی، جبران خسارت، رابطه سببیت