تحقیق درباره جبران خسارت، قاعده لاضرر، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

تصرف فعلي ميباشد لذا اگر کسي مسلط بر مال باشد يعني قدرت تمکن بر تصرف داشته باشد عرفاً استيلا دارد. در حقوق کامن لا نهادهاي حقوقي مشابه با غصب وجود دارد اين نهادها در عين مشارکت با بسياري از مباني حقوق داخلي داراي يکي از مصاديق شبه جرمها به غصب و تعدي به اشخاص، اموال منقول و اموال غير منقول تقسيمبندي شدهاند. تعدي به حقوق اشخاص شامل تهديد، ضرب و جرح، و حبس غير قانوني ميباشد. در غصب اموال منقول، شخص عامدانه در اموالي که در تصرف ديگري است تعدي ميکند يا با يک عمل ناحق، تصرف قانوني شخص محق را انکار مي کند که در اين موارد صرف لمس کردن براي تحقق شبه جرم کافي است. لازم نيست که شخص مال را از تصرف متصرف قانوني خارج کند.66
انسان آزاد چه كوچك و چه بزرگ مورد غصب واقع نمي‌شود، چون در غصب مال، اشياء و منافع در نظر است.
آنچه مورد اختلاف است، منافع انسان آزاد است. برخي اعتقاد دارند كه منافع جزء وجود انسان است و وجود انسان مورد غصب قرار نمي‌گيرد. بنابر اين شامل قاعده علي‌اليد مي‌شود.
اما گروه ديگر از قاعده لاضرر، اتلاف و تسبيب استفاده نموده‌اند و منافع انسان را مشمول جبران خسارت دانسته‌اند، يعني منافع انساني را در زمره دعواي مدني دانسته‌اند.
اما در حقوق ايران بيشتر با توجه به قاعده لاضرر كه منافع انسان تحت اجاره در مدت معين را پذيرفته است كه بايد جبران خسارت شود. در نظام حقوقي انسان‌ها در روابط اجتماعي آزاد ند و هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.67
اما اگر شخص مالك مال را تلف كند يا سبب تلف آن را فراهم آورد، ذواليد مسئوليتي نخواهد داشت امكان دارد استدلال شود كه چون انسان آزاد است نمي‌تواند مورد تسلط و استيلاء ديگري قرار گيرد، قاعده علي‌اليد نيز بر اين مورد صراحت ندارد و ضمان تفويت منافع ممكن ‌الحصول از اعمال وي هم با اين قاعده، قابل اثبات نيست به هر حال با فرض صحت اين نظريه نيز طبق قواعد لاضرر و تسبيب و اتلاف چنين فردي بايد مسئول شناخته شود. در غصب هدف اصلي الزام به بازگرداندن مال يا بدل آن به صاحب مال است (قاعده علي‌اليد) ولي در مسئوليت مدني هدف اصلي جبران خسارت است و بازگرداندن وضع زيان ديده به حالت پيشين يكي از شيوه‌هاي فني جبران خسارت است كه بازگرداندن مال زيرمجموعه آن قرار مي‌گيرد و همين امر يكي از دلايل و اسباب تفاوت در احكام غصب با مسئوليت است و اساساً بايد توجه داشت كه بين اين دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است.

4- غصب و زنداني كردن كودك
از بارزترين حقوق طبيعي و اوليه اطفال آزادي است. يكي از انواع اين آزادي‌ها آزادي تن اطفال و كودكان است. در طول تاريخ اين‌ آزادي‌ها تحت عنوان برده و بنده مورد تعرض قرار گرفته است.
اما در حقوق امروزه آزادي افراد از هر قشر و طبقه‌اي باشند به صورت برابر به رسميت شناخته شده است و كسي نمي‌تواند ديگري را زنداني كند، مگر قانوني براي آن مجوز صادر كرده باشد. اما اين سئوال مطرح است، آيا زنداني كردن كودك در حكم غصب است، براي پاسخ به اين سؤال به دلايل فقهي و حقوقي رجوع مي‌كنيم.

5- بحث فقهي غصب و كودك زنداني
فقها انسان‌ها را به دو دسته آزاد و برده تقسيم مي‌كردند. از نظر آنان هر كدام داراي حق و حقوق معيني مي‌باشند. در اينجا به ذكر بعضي از اقوال مشهور مي‌پردازيم.
بجنوردي: “شخص آزاد چه بچه بود و چه بزرگ تحت تسلط و تحت يد قرار نمي‌گيرد”. به همين دليل اگر كسي بچه كوچكي را به زور از ولي او بگيرد و بچه خلاف ميل او يا بدون هيچ تعدي يا تفريطي در حق نگهداري، او بميرد، آن شخص ضامن نيست، برخلاف آن، اگر بچه‌اي عبد باشد و بر خلاف ميل او و يا بلاي آسماني بميرد، آن شخص ضامن است.68
شخص كودك از نظر آنان ماليت ندارد، چون مال نيست غصب بر آن حاكم نمي‌شود. اگر كودك عبد باشد، زنداني‌كننده غاصب و بايد عين آن، يعني كودك را به صاحب آن برگرداند ولي اگر كودك آزاد باشد، به شخص كودك ظلم شده است و هركس كه او را زنداني كرده است، در مقابل او مسئوليت كيفري و مدني دارد.

6- بررسي حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها
يكي ديگر از فروعاتي كه در بحث ضمان يد در كتب فقهي مطرح گرديده، مساله منع و حبس انسان آزاد و حکم منافع آن در اين حالت مي‌باشد که عبارت است از: منافع مستوفات و منافع غير مستوفات.

6-1- منافع مستوفات
شکي نيست که آخذ ضامن اين نوع از منافع خواهد بود بنا بر مورد شمول حديث “علي اليد” نسبت به حر؛ زيرا منافع نيز به تبع خود حر ماخوذ ميباشند و لازمه چنين اخذي آن است که نسبت به آنها ضمان صدق کند و استيفاء منافع هم دخلي در حکم به ضمان ندارد بلکه همين اندازه که استيلا محقق شد ضمان ميآيد.
منافع مستوفات حر مانند اينکه ظالمي، کودکي را ربوده و يا گروهي از بچهها را ربوده باشند و از آنها کار کشيده باشند و منافع آنها را استيفا کرده باشند، خوب در اينجا قطعاً ضامن منافع خواهند بود و اينکه گفته شود اخذ منفعت قابل تصور نيست چون منافع از مقوله اعيان نيستند که اخذ در مورد آنها صدق کند سخن درستي نيست چرا که اخذ هر چيزي به حسب خودش ميباشد و اخذ منافع به اخذ خود عين است و کسي که عيني را اخذ کرده باشد منافع او را هم بالطبع اخذ کرده پس ضامن منافع مستوفات ميباشد.
در مورد منافع مستوفات ترديدي ميان فقها وجود ندارد زيرا بيترديد کاري که مورد بهره برداري قرار گرفته داراي قيمت است و عيناً مانند موردي است که غاصب عين مال ديگري را اخذ کرده باشد زيرا کار مزبور قابل مبادله به مال است و ارزش و اعتبار مالي دارد.
علامه حلي در کتاب تذکره الفقها ميفرمايد: “چنانچه با قهر انسان آزادي را حبس کني و آن را در شغلي استفاده کني ضامن اجرت آن شخص خواهي بود چون منافع آن را استفاده نمودهاي و آن منافع قابل تقويم هستند پس ضمان اين منافع لازم است”.69
و نيز صاحب جواهر در شرح کلام صاحب شرايع که فرموده: “و اگر به استخدام گرفته شود (شخصي) سپس بايد اجرت وي پرداخت گردد و مخالفي در اين کلام پيدا نکردم و اشکالي در اين کلام نيست؛ زيرا منفعت آن شخص قابل قيمت گذاري است در اين هنگام و همانند کسي ميماند که مال ديگري را اخذ کرده”.70
و حضرت امام (ره) هم ميفرمايند:
“چنانچه استخدام کند شخصي را و از منفعت وي استفاده کند پس بايد اجر عملش را بپردازد”.71

6-2- منافع غير مستوفات
در خصوص منا فع غير مستوفات به تعبير ديگر ضمان محروميت از کار مثل اينکه کسي انسان پزشک يا صنعتگري را بازداشت نمايد و يا به گونهاي او را از کارکردن محروم نمايد بدون آنکه از او بهرهگيري کند آيا ضامن قيمت کار اوست و بايد با پرداخت دستمزد از عهده خسارت در آيد ؟
فقهاي اماميه در اين مورد اختلاف نظر دارند. مشهور فقها قائلند که ضمان وجود ندارد و استدلال آنها اين است که انسان آزاد از اموال محسوب نميشود و منافع او تابع وجود اوست و مالي مستقل به شمار نميآيد و همانگونه که انسان آزاد را نميتوان غصب کرد اين عنوان در تسلط بر منافع او نيز تحقق نمييابد بنابراين منافع انسان آزاد در استيلاي ديگر واقع نميشود و اگر بدون استفاده تلف گردد در تصرف خود او از بين رفته و ضمان او بر عهده ديگري قرار نميگيرد و به تعبير ديگر منافع انسان آزاد همواره در سلطه خود اوست و اگر تلف شود در يد خودش تلف شده است.
شهيد ثاني در شرح سخنان صاحب شرايع72 فرموده:
هيچ اشکالي در مورد ضمان منافع حيوانات در صورتي که کسي آنها را غصب کند نيست بخاطر اينکه آنها مال محسوب ميشوند و منافع آنها چه منافع مستوفات و غير مستوفات موجب ضمان است. اما در خصوص انسان آزاد، اگر کسي آن را اجير کرد براي عمل معيني، اما مدتي او را حبس نمود و او را به کاري نگرفت آيا ضامن اجرت خواهد بود يا خير ؟ صاحب شرايع در حکم مسئله مردد شدند بعد فرمودند: “و الاقرب ان الاجره لاتستقر لمثل ما قلنا” و منشا تردد آن است که از يک طرف منافع حر مورد ضمان واقع نميشوند مگر اين که مورد بهره قرار گيرند (مستوفاه) زيرا حرّ به لحاظ اينکه مال نيست تحت يد واقع نميشود و از منافع او هم استفاده نشده پس منافع غير مستوفاه او موجب ضمان نيست.
گروهي از فقها نيز در صورتي كه اجرت محبوس محرز باشد به طوري كه در صورت عدم حبس بتوان واقعاً منفعتي را براي او تصور نمود با استناد به قاعده لاضرر و قاعده تسبيب و بعضي آيات قرآني (آياتي كه بر مقابله به مثل و تقاص دلالت مي‌نمايد) حبس‌كننده را ضامن اجرت محبوس دانسته‌اند.73 به طور كلي مشهور فقها، در مورد انسان آزاد، ضمان را تنها در صورت تقويت منافع، لازم مي‌دانند نه فوت آن.74
شهيد ثاني: اگر انسان آزاد مدتي زنداني شود، كسي كه او را حبس كرده، در صورتي كه او را به كار نگرفته باشد ضامن اجرت او نمي‌باشد، برخلاف بنده.75
از اقوال فقها در مورد حبس انسان چنين حالت استنباط مي‌شود:
اگر شخص كار نكند داراي دو حالت است اگر اجير ديگري باشد ضمان دارد. ولي اگر شخص اجير ديگري نباشد در هر دو صورتي كه فرد عادي باشد يا داراي مهارت باشد عدم ضمان دارد.
و اگر هم شخص كار بكند- ضمان دارد.76
اما در قانون مدني از چنين تقسيم‌بندي در مورد وضعيت شخص يعني آزاد و آزاده شده خبري نيست. از طرفي تقسيم‌بندي جديد به اهليت اشاره مي‌كند و رابطه بين وضعيت و اهليت برقرار مي‌كند.

7- گستره قاعده ضمان يد در کودک آزاري
در خصوص اثبات مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري از طريق قاعده ضمان يد بايد چند نکته را مطمح نظر قرار داد، اولاً قاعده ضمان يد ناظر بر اموال است به اين معنا که هر کس مال ديگري را در تصرف دارد، بايد آن را به وي بر گردانده و خسارت ناشي از آن را جبران کند، لذا چون کودک مال محسوب نميشود از شمول قاعده خارج است، يعني اگر کسي کودک ديگري را بدون مجوز نگه دارد نميتوان بر اساس قاعده ضمان يد وي را مسئول برگرداندن وي دانست؛ البته اين بدانمعنا نيست که مرتکب، در باز گرداندن کودک تکليفي ندارد، بلکه سخن آن است که اين تکليف ناشي از قاعده ضمان يد نيست، از همين روست که مقنن در ماده 632 ق. م. ا. مقرر ميدارد: اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به حبس يا به جزاي نقدي محکوم خواهد شد. ثانياً اما در اين که آيا در اختيار داشتن طفل ديگري علاوه بر الزام به بر گرداندن او به سر پرست، وي متضمن الزام به جبران خساراتي هم مي باشد يا خير؟ محل بحث است، به عبارت ديگر، آيا علاوه بر آن که خود کودک بدليل مال نبودن مشمول قاعده ضمان يد نميشود، منافع او هم مشمول قاعده نميشود؟ در اين راستا بايد گفت که چون منافع کودک، مستقل نيست بلکه با شخصيت و اراده او ارتباط دارد لذا تحت يد قرار نميگيرد و عنوان غصب بر آن صدق نميکند.77
1- به اعتقاد برخي “علي يد” به لحاظ آن که انسان تحت يد قرار نميگيرد و مملوک نيست لذا مشمول قاعده ضمان يد نمي شود 2- در اين که انسان مصداق “ما اخذت” باشد ترديد وجود دارد زيرا کاربرد “ما” براي انسان خلاف قواعد عربي است.
3- تؤديه: اين کلمه ظهور در اين دارد که غاصب بايد آن چه را گرفته به مالک بر گرداند، حال آن چه که در انسان معنا پيدا ميکند آزاد کردن و نه برگرداندن است، زيرا انسان مملوک ديگري نيست تا او را به مالکش برگردانيم.
حال که قاعده ضمان يد شامل انسان و کودک نميشود، اثبات ضمان منافع کودک نيز از طريق قاعده با اشکال جدي مواجه است زيرا ضمان منفعت در اين قاعده به تبع عين مطرح ميشود يعني شخص اخذ بايد يد بر عين داشته باشد تا ضامن منفعت گردد.78
از همين رو مشهور فقها معتقدند که هرگاه شخصي را که مستعد کار کردن است، از طريق حبس ياغيره به نحوي از کار کردن محروم کنند ضمان وجود ندارد، لکن در مقابل عدهاي از فقها من جمله مقدس اردبيلي (ره) و علامه بحرالعلوم (ره) قائل به ضمان شدهاند، البته مبناي ضمان در قاعده ضمان يد نيست بلکه در برخي اصول و قواعد ديگر نهفته است، در توجيه اين نظر گفته شده است که نيروي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قاعده لاضرر، جبران خسارت، مستوجب قصاص Next Entries تحقیق درباره قاعده اتلاف، قانون کار، جبران خسارت