تحقیق درباره تعارض کار، نهج البلاغه، حقوق جزا، حقوق ثبت

دانلود پایان نامه ارشد

شرايط ماهوي، در صورت امکان تکميل نظريه، توسط کارشناس اقدام خواهد شد و در صورت غيرمنجّز بودن يا مخالفت با اوضاع واحوال و تشخيص اين امر توسط دادگاه، به نظر کارشناس ترتيب اثر داده نخواهد شد و مطابق دلايل ديگر تصميمگيري ميشود مگر اينکه دليل ديگري نباشد و يا تصميمگيري با دلايل ديگر ممکن نباشد که در اين صورت کارشناس ديگري تعيين خواهد شد.
طـ در صورت رعايت تمام شرايط (شکلي و ماهوي)، شرط متابعت از نظر کارشناس؛ علم قاضي به صحت نظريهي کارشناس است که در اين صورت ميتوان آن را مبناي صدور حکم قرار داد. علم قاضي اعم از يقين قطعي و علم عادي (اطمينان يا ظن غالب) است. و بر ساير ادلّه برتري داشته و در تعارض با کارشناسي نيز مقدّم مي شود مگر استدلال کارشناس به گونهاي باشد که موجب زوال علم قاضي شود.
ي ـ اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل در ضمن دعواي اصلي مطرح ميشود. واعتراض در صورت سلب حق اعتراض ممکن نيست. در ضمن دادگاه تکليفي براي پذيرش اعتراض معترض ندارد؛ زيرا متابعت يا عدم متابعت از نظر کارشناس بر عهدهي دادگاه است.
12-دربارهي ماهيّت کارشناسي در فقه و حقوق اختلاف نظر وجود دارد. اقوال مختلف عبارتند از:
الف- کارشناسي از باب بيّنه به معناي اخص (شهادت) است (برخي از فقهاء با استناد به رواياتي كه دلايل را منحصر در بينه و سوگند دانسته،‌ معتقدند: كارشناسي دليل مستقلي نبوده و از باب بيّنه به معناي اخص (شهادت) مي‌باشد؛ بنابراين شرايط شهادت (از جمله تعدّد و عدالت) در اهلخبره لازم است. وبعضي از حقوقدانان در دادرسي و قضاوت، شرايط شهادت در اهلخبره و كارشناس را لازم مي‌دانند).
ب- کارشناسي امارهي قضايي است (برخي از فقهاء نظر كارشناس را اماره دانسته و برخي از حقوقدانان نيز معتقدند: نظريه‌ي كارشناسي اماره‌ي قضايي است. بعضي نيز عقيده دارند: كارشناسي گاه اماره‌ي قضايي و گاه دليل قطعي است. و برخي نظر كارشناس رااماره‌ي قضايي نميدانند، چون در مقام تعارض با يك اماره‌ي قضايي ساقط مي‌شود).
ج- کارشناسي دليل اثبات دعوي و جرم با ماهيّتي مستقل است (؛ زيرا در آيين دادرسي مدني در مبحث رسيدگي به دلايل ذكر شده است).
د- کارشناسي وسيلهي اثبات دعوي است (چون در قانون مدني در عداد دلايل اثبات دعوي نيامده و ذكر آن در آيين دادرسي مدني نيز بر دليل بودن آن دلالت و صراحت ندارد).
ه- کارشناسي صرفاً يک اظهارنظر و مشاورهي فني و تخصّصي است.
13- به طور کلي سه امر در تشخيص ماهيّت کارشناسي نقش دارد: (1ـ بررسي موارد و مصاديق ارجاع به خبره در فقه و حقوق. 2ـ لزوم رعايت شرايط شکلي و ماهوي که موجب اعتبار بخشيدن به نظر کارشناس ميشود. 3ـ علم قاضي).
از بررسي موارد و مصاديق رجوع به خبره و كارشناس و شرايط آن در فقه و حقوق نميتوان يک قاعدهي کلي مانند اعتبار شرايط شهادت و يا وثاقت، در يک باب و موضوع را بهدست آورده و ماهيت کارشناسي را شهادت يا اماره و… دانست؛ زيرا در هر يک از ابواب، شرايط متفاوتي براي خبره پيشبيني شده است، به طور مثال اينگونه نيست که در همهي موارد و موضوعات مطرح شده در عبادات ويا حتي در فقهالجزاء، در خبره شرايط شهادت از جمله تعدد و عدالت شرط باشد، بلکه در مواردي قول خبرهاي که مفيد ظن و مورد وثوق باشد نيز پذيرفته شده است. و در مواردي هم اختلاف نظر وجود دارد. و در برخي از موارد نيز قول خبره معتبر نيست، مانند جرايم مستلزم حد و… .
در حقوق تنها موردي که به تعدّد و عدالت خبره و کارشناس اشاره شده در تشخيص زوال يا نقصان عقل است و در غير از اين مورد وثاقت کارشناس کفايت ميکند. بنابراين اقوال مختلفي که به طور مطلق دربارهي ماهيت کارشناسي بيان شده (و به طور کلي آن را شهادت، اماره، دليل مستقل، وسيلهي اثبات دعوي و اظهارنظر مشورتي دانسته است)، قابل پذيرش نيست.
در نتيجه:
الف ـ به طور مطلق نميتوان کارشناسي را از باب شهادت دانست؛ زيرا اولاً: روايات مورد استناد قائلين به اين نظر بر ادعاي ايشان دلالت نداشته و ثانياً: بيّنه در روايت وارد شده به معناي عام (دليل) است نه معناي خاص ( شهادت). ثالثاً: شارع نيز درصدد حصر ادله‌ي اثبات دعوي نبوده است. رابعاً: براي كشف حقيقت مي‌توان به ادله‌ي ديگري غير از موارد منحصر در روايات نيز استناد جست. خامساً: ماهيّت شهادت و كارشناسي از يكديگر متمايز است؛ پس اعتبار شرايط شهادت در خبره(در برخي از موارد به معناي حجيّت کارشناسي از باب شهادت نيست، بلکه به لحاظ اهميت موضوع و وارد شدن دليل خاص، شرايط مذکور قرار داده شده است (علاوه بر آنکه در مواردي نيز اختلاف نظر وجود دارد).
ب- تفكيک ميان وسيله‌ي اثبات و دليل اثبات مسامحه است؛ زيرا هر دو در يك معنا بهكار مي‌روند.
ج- در صورت احراز رعايت شرايط شکلي و ماهوي توسط دادرس و علم به صحت نظريهي کارشناس، ميتوان نظريهي کارشناس را مبناي صدور حکم قرار داد. و اين بدان معناست که تشخيص ارزش نظريهي کارشناس با دادرس است.
د- دادرس گاه ممکن است به صحت نظريهي کارشناس علم يقيني و قطعي پيدا کند، در اين صــورت نظريهي کارشناس، يک دليلي قطعي مستقيم است که بيواسطه قاضـي را اقناع کرده و ميتواند بر اساس آن حکم صادر نمايد، پس ارزش و اهميّت کارشناسي فراتر از حد يک اظهارنظر و مشاورهي صرفاً تخصصي است.
ه- نظريهي کارشناسي گاه موجب علم عادّي يا اطمينان يا ظن براي دادرس شده که در اين صورت امارهي قضايي يا دليل غيرمستقيم ميباشد (دليل به مفهوم اعم). و مبناي آن ظن (علم عادي يا اطمينان) دادرس است که بر اساس اصالةالصّحه نظريهي کارشنــاس را مورد استناد قرار ميدهد.
البته بايد گفت نظريهي کارشناس در اين صورت مبتني بر اطمينان نسبي است؛ بدين معني که براي دادرس در همان پرونده و در همان موضوع موجب حصول اطمينان شده و در پروندهي ديگر براي دادرس ديگر ممکن است اين اطمينان حاصل نشود. همانطور که قبلاً گفته شد امارهي قضايي در فقه معادل با اماره ي شخصيه است که اختصاص به يک فرد خاص دارد.
و- نکتهي ديگر اينکه در دادرسي بايد ميان امور حقوقي و کيفري قائل به تفکيک شد؛ در امور حقوقي نظريهي کارشناس بيشتر دليل قطعي مستقيم بوده و در امور کيفري يک امارهي قضايي (دليل غيرمستقيم) است که جنبهي طريقيت دارد، به طور مثال در جنايات ممکن است نظريهي کارشناس موجب حصول ظن و تحقق لوث شود.
در مواردي هم مانند جرايم مستوجب حد که شارع طرق اثبات آن را تعيين کرده، نظريهي کارشناس شرعاً حجت نيست.
البته از اين تفکيک و فرقگذاري ميان امور حقوقي و کيفري نميتوان يک قاعدهي کلي را استخراج و استنباط کرد. بلکه عکس آن نيز امکان دارد.
ز- به طور کلي ارزش نظريهي کارشناس پس از ارزيابي دادگاه و (دادرس) مشخص ميشود.
ح- در غيردادرسي نيز نظريهي کارشناس؛ گاه اماره و گاه دليل است. صرفنظر از دليل يا اماره بودن نظر کارشناس در مواردي که دليل خاص در عدم پذيرش قول خبرهي مورد وثوق و اعتبار تعدّد وعدالت وجود داشته باشد بايد طبق آن عمل کرد. و در غير از آن در جايي که ظن کفايت ميکند، تعدّد و عدالت شرط نيست و حتي کساني هم که حجيت اهلخبره را مشروط به شرايط شاهد ميدانند در اين موارد تعدد و عدالت را شرط نميدانند.
ط ـ امروزه در دادگاهها شرايط شهادت در خبره و کارشناس رعايت نشده و وثاقت کارشناس را تنها شرط لازم و کافي ميدانند. حتي در پروندههاي کيفري که براي تشخيص موضوع به پزشکي قانوني ارجاع شده و درفقه شرايط شهادت از جمله عدالت و تعدّد خبره در آن معتبر است، شرايط مذکور رعايت نميشود. و اين امر شايد به جهت کثرت پروندهها و آسان نمودن جريان دادرسي باشد، چرا که احراز عدالت و تعدّد کارشناس (پزشک) به سهولت امکانپذير نيست.
به همين جهت نظريهي پزشک مورد اطمينان (موثوق) مورد استناد قرار ميگيرد که البته در اين صورت نميتوان نظريهي پزشک را (در مواردي که در فقه بر لزوم شرايط شهادت تصريحشده است) دليل قطعي مستقيم تلقي نمود.
14ـ در صورت تعارض اظهارنظر کارشناس با ديگر دلايل و امارات، دادرس با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال قضيه به طور مصداقي ارزش کارشناسي و دلايل معارض را بررسي کرده و پس از تشخيص ماهيت کارشناسي (و اينکه دليل قطعي است يا اماره )، قواعد حل تعارض را جاري ميکند:
الف- در تعارض کارشناسي با اقرار، قسم، قسّامه و حتي شهادت، چنانچه کارشناسي ارزش بيشتري داشته باشد و کشف حقيقت از طريق کارشناس ممکن باشد، مقدّم خواهد شد.
ب ـ در تعارض کارشناسي با سند رسمي، سند رسمي حجيّت دارد.
ج ـ در تعارض کارشناسي با عرف و قاعده، عرف و قاعده مقدّم ميشود.
دـ در تعارض کارشناس با اصل عمليه چه نظريهي کارشناسي را دليل مستقل بدانيم و چه اماره تلقي کنيم ، نظريهي کارشناسي مقدّم ميشود.
ه ـ در تعارض کارشناسي با علم قاضي، علم قاضي مقدّم مي شود مگر اين که استدلال کارشناس موجب زوال علم قاضي شود.
15- هر چند شناسايي نقايص و ابهامات موجود در مقرّرات کارشناسي و ايجاد وحدت رويهي قضايي واحد در جهت رفع آنها و نيز شناخت و تشخيص صحيح ماهيت کارشناسي در جهت صدور حکم امري مطلوب است، اما به نظر ميرسد دسترسي راحت و آسان به کارشناس رسمي دادگستري و مشاورين حقوقي پيش از ايجاد قراردادها و … ميتواند از اختلافات بعدي و کثرت مراجعه به دادگاهها جلوگيري نمايد. چرا که غالباً افراد بدون آگاهي و اطلاعات کافي از قوانين و مقررات فني و تخصصهاي مربوطه اقدام به ايجاد قرارداد و تعهّد در قبال يکديگر ميکنند، و سپس متعاقب بروز اختلافات بعدي به دادگاه مراجعه کرده و دادگاهها نيز به جهت عدم تخصص، اظهارنظر قضايي را موکول به جلب نظر کارشناس مينمايند، حال آنکه با رجوع به کارشناس پيش از اقدام به اين امور ميتوان موجب کاهش وقت و هزينهي خود و دستگاه قضايي شد.

فهرست منابع

1. قرآن (ترجمهي ناصر مکارم شيرازي )
2. نهج البلاغه ( ترجمهي محمد دشتي )
الف) کتب فارسي
3.آخوندي، محمود، آيين دادرسي کيفري، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374، چاپ دهم، ج2.
4.آذرپور، حميد؛ غلامرضا، حجتي اشرفي، مجموعهي محشاي بخشنامههاي ثبتي، تهران: گنج دانش، 1385، چاپ نهم.
5. ارجمند دانش، جعفر، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي، [بيجا]: اعظم بناب، 1378، چاپ اول
6. اميري، داريوش، مجموعهي کامل پرسش و پاسخهاي قانون آيين دادرسي مدني، تهران: بهنامي، 1382، چاپ اول.
7. ادارهي کل قوانين و مقررات کشور، مجموعهي آيين دادرسي مدني (با واژهنامهي تفصيلي و قوانين منسوخه)، تهران: ادارهي کل قوانين و مقررات کشور، 1374، چاپ اول.
8. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، تهران: اسلاميه، چاپ ششم، ج 6.
9. ايراني، اکبر، هشت گفتار پيرامون حقيقت موسيقي غنايي، تهران: حوزهي هنري سازمان تبليغات اسلامي، 1370، چاپ اول.
10.باختر، سيد احمد، مجموعهي آراي اصراري ديوان عالي کشور(حقوقي- جزايي)، تهران: جنگل و جاودانه، 1386، چاپ اول.
11.ـــــــــــــــــ ، مجموعهي کامل قوانين ومقررات کارشناسان رسمي دادگستري، اصفهان: چهارباغ، 1387، چاپ دوم.
12. باختر، سيداحمد؛ رئيسي، مسعود، بايستههاي اجراي احکام مدني، تهران: خط سوم، 1385، چاپ اول.
13. بازگير، يدالله، منتخب آراي ديوانعالي کشور پيرامون مسائل و موازين حقوق ثبت، تهران: فردوسي، 1382، چاپ دوم.
14. بهجت، محمدتقي، توضيحالمسائل، قم: مکتب سماحة آيةالله العظمي بهجت، 1377.
15. بهرامي، بهرام، اجراي احکام کيفري، تهران: مؤسسهي فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه، 1383، چاپ سوم.
16. ـــــــــــــ، آيين دادرسي مدني کاربردي، تهران: آريان، 1382، چاپ ششم.
17. تبريزي، محمدحسين بن خلف، برهان قاطع، تهران: اميرکبير، 1376 ، چاپ ششم، ج 3.
18.جعفري، محمدتقي، رسائل فقهي، [بيجا]: کرامت،1377، چاپ اول.
19.جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، 1374، چاپ هفتم.
20. ـــــــــــــــــــــــــــ، دايرةالمعارف علوم اسلامي قضايي، تهران: گنج دانش، [بيتا] ،ج1و2.
21.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره جبران خسارت، مراجع صالح Next Entries تحقیق درباره دانشگاه تهران، حقوق جزا، اسناد و املاک، حقوق ثبت اسناد