تحقیق درباره ترک فعل، اجتماع سبب، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه ارشد

به پرداخت ارش لازم ميگردد، مرحوم عبدالفتاح مراغي يکي از مستندات قاعده ارش را قاعده ضمان اتلاف دانسته است. در واقع آن چه ذکر شد راجع به مواردي است که جنايت شبه، يا خطاي محض بوده و عاقله مسئول پرداخت ديه است. و در مورد جنايت عمدي که مستوجب ديه نباشد حکم قصاص است.

گفتار چهارم: قاعده تسبيب وگستره آن در کودک آزاري
براساس ماده 331 قانون مدني: ” هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد”.
اتلاف بالتسبيب يا تسبيب واقعه يا عملي است كه سبب وقوع تلف مي‌گردد، ليكن علت تامه تلف نمي‌باشد بلكه عمل به نحوي است كه اگر واقع نمي‌شد تلف نيز تحقق نمي‌يافت.89
در تسبيب شخص به طور مستقيم مال ديگري را تلف نمي کند، ولي براي تلف مال زمينه سازي ميکند و مقدمات آن را فراهم مي سازد، چندان که اگر آن مقدمات نبود، تلف واقع نميشد. در تسبيب بر خلاف اتلاف تقصير شرط تحقق مسئوليت ميباشد، بنابراين مبناي مسئوليت مسبب با نظريه تقصير سازگار ميباشد. مثل آن که شخص در مسير عبور مردم اقدام به حفر چاه ميکند و پاي ديگري مي لغزد و به درون چاه سقوط ميکند. در اين موارد تحقق مسئوليت منوط به احراز تقصير خوانده است در غير اين صورت ضماني متوجه وي نخواهد بود.90
نكته قابل توجه اين كه معناي سبب اين نيست كه به طور مطلق از عدم سبب، عدم مسبب حاصل شود، به طوري كه حتي شامل معدات نيز باشد بلکه عنوان سبب اقتضاء مي‌كند كه همواره در نظر عرف از چنان قدرتي برخوردار باشد كه بين خود مسبب (ضرر) رابطه و نسبت مورد نظر را برقرار كند. بنابراين اگر كسي با يك كارد حيواني را به قتل رساند سازنده آلت فوق مسئوليتي ندارد.
برخي از نويسندگان، سببيت را رابطه منطقي بين فعل يا ترك فعل و خسارت دانسته‌اند.91 فقهاء مستند اين قاعده را به طورکلي، به اجماع و رواياتي که در ابواب مختلف وجود دارد دانستهاند.
شرط: هر اقدامي را كه به نوعي زمينه تأثيرگذاري مباشر يا سبب را فراهم كند ولي خود تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد و امكان نسبت دادن حادثه به آن وجود نداشته باشد، شرط ‌گويند.
سببب: اقدامي که با واسطه يک يا چند عامل ديگر به صورت غير مستقيم در ايجاد يک حادثه تاثير داشته باشد، به گونه اي که امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود داشته باشد.
– علت: فقها عامل مستقيم و بي واسطه را علت حادثه مينامند. و انجام آن مباشرت است.
شرط و سبب و علت با هم اختلافاتي دارند که در اين جا لازم است به بيان آنها بپردازيم:
در سبب علت جنايت موجود است ولي در شرط اين طور نيست پس مي توان گفت منظور از سبب در جنايات آلت قتل يا قطع است ولي در باب ضمان شرط قتل است. ميرزاي قمي ميگويد: وقتي قاعلي، فعلي را انجام ميدهد دو صورت دارد: الف- فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده مي شود که در اين صورت فعل، علت و فاعل مباشر است. ب- فعل حقيقتاً به فاعل نسبت داده نميشود که يا به طور مجاز نسبت داده ميشود که سبب است و يا به طور مجاز هم نسبت داده نميشود ولي در فعل به نحوي موثر است که در اين صورت شرط ميباشد.
بنابراين سخن اگر فعل شانيت نسبت مجازي به فاعل را داشته باشد مثل حفر چاه نسبت به سقوط در آن که سبب است ولي اگر اين شانيت را نداشته باشد ولي دخالت در جنايت دارد که شرط است. (مانند امساک يعني شخص را بگيرد تا ديگري وي را بکشد).
بعضي از علما در اين باره ميگويند: اگر فعل جاني موثر در جنايت و محقق آن باشد علت است و اگر موثر باشد ولي محقق جنايت نباشد سبب است و در صورتي که نه موثر و نه محقق باشد شرط است. حال اين که موثر باشد ولي محقق نباشد يا بدون اختيار است مثل افتادن در چاه و يا به اختيار مانند خوردن غذاي سمي.92

1- مباني فقهي قاعده تسبيب
به نظر بسياري از فقيهان قاعده تسبيب شاخهاي از قاعده اتلاف است، مهمترين مستند قاعده رواياتي است که حاکي از مسئوليت مدني کسي است که غيرمستقيم موجب بروز خسارت به ديگري شده است. اين روايات به دو دستهاند، دستهاي از روايات که متضمن مسئوليت شخص است که اگر چه مستقيماً اتلاف را انجام نداده است ولي فعل فاعل مختار ديگري بين فعل زيان بار و ضرر فاصله نشده است. دسته دوم دلالت بر مسئوليت شخص ميکند که بين فعل او و زيان ديگري، فعل فاعل مختار فاصله شده است، با اين حال سبب مسئول تلقي ميشود.

2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبيب
فقها معمولاً قاعده تسبيب را ذيل قاعده اتلاف مطرح مي‌كنند، زيرا اين دو قاعده داراي مشتركات فراواني‌همانند عدم شرطيت علم، قصد و عمد، در عين حال، جهات افتراقي نيز بين اين دو قاعده به شرح زير وجود دارد:
موضوع قاعده اتلاف اين است كه عمل شخص به طور مستقيم موجب از بين رفتن مال ديگري شود، اما اگر كسي كاري كند كه به طور غيرمستقيم و با واسطه منجر به تلف مال غير شود، به آن قاعده تسبيب گويند.
در ترك فعل هرگاه ولي با عدم انجام وظيفه نسبت به حفظ اموال کودک موجب ورود خسارت بر اموال او گردد را تسبيب گويند.93

3- ادله اعتبار قاعده تسبيب
3-1- روايات
صحيحه حلبي از امام صادق (ع) در خصوص حكم چيزي كه در راه مسلمان‌ها قرار داده شده. و سبب ترس و فرار چهارپا شده در نتيجه صاحبش را زمين مي‌زند و مي‌فرمايند: هر چيزي كه موجب زيان و ضرر مسلمين در معابر عمومي گردد، ضمان‌آور است.94
زراره مي‌گويد: حضرت صادق (ع) عرض كردم كسي كه چاهي در غير ملك خويش حفر كند و عابري در حين عبور در آن بيفتد، حكم چيست؟ فرمودند: حفركننده چاه ضامن است، زيرا هر كسي كه در غير ملك خود چاهي را حفر كند ضامن است.
3-2- اجماع
در مواردي كه آيات و يا رواياتي وجود داشته باشد، اجماع مورد ادعا مدركي بوده و دليل مستقلي نخواهد بود.

3-2-1- اجتماع سبب و مباشر
وقوع نتيجه زيانبار گاهي نسبت به يک يا چند عامل به طور مستقيم ميباشد و يا شخص يا اشخاصي مباشر در جنايت ميباشند، و در مواقع ديگري شخص يا اشخاص بطور غير مستقيم سبب و قوع جنايتي ميگردد، و مباشري در ميان نيست و جنايت تسبيب محض است و در نهايت اينکه زماني عواملي در جنايت به نحو سبب و غيرمستقيم و عوامل ديگري بطور مستقيم و مباشر در وقوع جنايت ميباشند و نتيجه به بار آمده در اثر همکاري آنها مي باشد، در اين موارد اجتماع سبب و مباشر مطرح مي گردد.ماده 316 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اجتماع مباشر و سبب عبارت از سه حالت مي باشد: الف) مباشر اقوي از سبب ب) سبب قويتر از مباشر ج) تساوي سبب و مباشر.

3-2-1-1- مباشر اقوي از سبب
در اين حالت نتيجه قابل انتساب به مباشر است، که مستقيماً در وقوع جنايت دخالت داشته. در موارد اجتماع سبب و مباشر به استناد مواد 364 و 356 ق.م.ا. مصوب 1370 و ماده 332 اصولاً مباشر اقوي و مسئول شناخته ميشود.
3-2-1-2- سبب اقوي از مباشر
بنا به دلايل نتيجه به بار آمده منتسب به سبب است، و استثنايي بر اصل کلي ضمان مباشر در حالت قبل ميباشد اقوي بودن سبب از مباشر نياز به دليل دارد و بايد از طرف مدعي آن اثبات گردد.95

3-2-1-3- تساوي مباشر و سبب
در اين حالت سبب و مباشر در وقوع نتيجه مجرمانه عرفاً به طور مساوي دخالت داشته باشند و نتيجه قابل انتساب به همه آنها ميباشد و براساس ماده 364 ق.م.ا. و 332 ق.م مباشر ضامن ميباشد.

4- تعدد اسباب و کودک آزاري
به موجب ماده 953 ق.م تقصير اعم از تعدي و تفريط است و به موجب ماده 951 ق.م. تعدي،تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري و به موجب ماده 952 ق.م. تفريط،عبارت از ترک عملي که به موجب قرار داد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است. به عبارت ديگر، تعدي ؛يعني، کاري را که نمي بايست انجام مي داد، انجام داد ( فعل مثبت ) و تفريط يعني،کاري را که مي بايست انجام مي داد، انجام نداد( ترک فعل ). تبصره ماده 336 ق.م.ا. نيز در تعريف تقصير بيان داشته است : ” تقصير اعم ازست از بي احتياطي،بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي “. مثلاً،يکي از تکاليف قانوني مربيان باشگاههاي ورزشي ” تعهد به نظارت کافي “مي باشد، حال اگر مربيان باشگاه هاي ورزشي از اين تکليف قانوني خود سرباز زنند و کودکان را به حال خود رها کنند و کودکان با يکديگر در گير شوند و صدمه اي به يکديگر وارد کنند، مربيان باشگاه مرتکب ترک فعل گرديده اند که نتيجه اين ترک فعل ورود ضرر به کودکان باشگاه ورزشي بوده است که سبب تحقق مسئوليت مدني مربيان باشگاه مي باشد و يا يکي ديگر از تکاليف قانوني مربيان جلوگيري از ورود اسباب ورزشي خطرناک به باشگاه است، حال اگر مربيان باشگاه به اين تکليف قانوني خود عمل نکنند و يک اسباب ورزشي خطرناک نامتناسب با سن کودکان وارد باشگاه کنند و به کودکان در اثر کار و بازي با آن صدمه اي وارد شود، مربيان باشگاه مرتکب فعل مثبت گرديده اند که نتيجه آن ورود ضرر به کودکان باشگاه و سبب تحقق مسئوليت مدني مربيان باشگاه مي باشد. البته، فعل يا ترک فعل زيانبار مي بايست نامشروع باشد و در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومي ورود ضرر را ناشايسته بداند. بنا بر اين در هر مورد که فعل يا ترک فعلي از مربيان باشگاه سربزند مسئوليت مدني ايجاد نمي شود، بلکه بايد فعل زيانبار نامشروع باشد. به همين جهت در قوانين مدني سوئيس و آلمان آمده است که کار زيانبار بايستي بر خلاف قانون يا نامشروع باشد.96
ماده يک قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، با اين که مبناي مسئوليت را تقصير اعلام نموده است مقرر ميدارد :” هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً يل در نتيجه بي احتياطي،… موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود،مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد”.
مربيان باشگاه هاي ورزشي،ممکن است خودشان را به طور مستقيم و به نحو مباشرت،مرتکب ايراد خسارت بدني يا مالي به کودکان باشگاه شوند و يا ممکن است خودشان مستقيماً مرتکب ايراد خسارت اعم از بدني و مالي به کودکان نگردند، اما سبب تلف شدن مال يا صدمه به کودکان گردند، گاهي اوقات نيز ممکن است اين خسارت به اجتماع سببب و مباشر واقع گردند؛ چنان که قانون مجازات اسلامي در ماده 316 موجبات ضمان را چنين بيان نموده است: ” جنايت اعم از آن که به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود “. در ماده 317 ق.م.ا. نيز در تعريف مباشرت چنين آمده است : ” مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد “. ماده 318 ق.م.ا. نيز در تعريف تسبيب مقرر داشته است : ” تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آن که چاهي بگند و کودکي در آن بيفتد و آسيب ببيند “.از جمله مصاديق مباشرت، اتلاف مي باشد که در قانون مدني از موجبات ضمان قهري شناخته شده است و ماده 328 ق.م. در مورد آن مقرر مي دارد : ” هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است “.

در ماده 331 ق.م. نيز در مورد تسبيب مقرر مي دارد : ” هرکس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سببب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن بر آيد “.
آن چه در مورد اتلاف و تسبيب خواه در مورد خسارت بدني و خواه خسارت مالي باشد، بايد دانست که در اتلاف همان طور که گفته شد، تقصير شرط تحقق مسئوليت نيست،اما در تسبيب، تقصير شرط تحقق مسئوليت مي باشد، به علاوه اتلاف تنها با انجام دادن کار يا فعل مثبت تحقق مي پذيرد، در حالي که تسبيب ممکن است نتيجه انجام فعل مثبت يا ترک فعل باشد.
در مورد اجتماع سبب و مباشر نيز هم در قانون مجازات اسلامي و هم در قانون مدني در مورد آن بحث شده است چنان کهماده 336 ق.م.ا. مقرر داشته : ” در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اين که سبب اقوي از مباشر باشد “.
ماده 332 ق.م. مقرر مي دارد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قاعده اتلاف، قانون کار، جبران خسارت Next Entries تحقیق درباره جبران خسارت، قانون مجازات، معاونت در جرم