تحقیق درباره اصل برائت، حل اختلاف، شهادت شهود

دانلود پایان نامه ارشد

2ـ حداقل ملاک باشد.
3ـ تکرار کارشناسي.
1ـ حد وسط:
در خصوص ملاک عمل قرار دادن ميانگين نظرات کارشناسان، تنها مستند قانوني، مادهي 428 قانون مدني در مبحث خيارات و تعيين مقدار ارش ميباشد: “در صورت اختلاف بين اهل خبره حدّ وسط قيمتها معتبر است”.
دراينباره بايد گفت: اولاً: حکم مادهي 428 ناظر به موردي است که “دادگاه نتواند خبره يا گروهي از آنان را بر ديگران ترجيح دهد، وگرنه نظر خبرهاي مقدم است که دادگاه آن را موافق قراين و اوضاع و احوال يافته و برگزيده است”.618 ثانياً: اعتبار ميانگين يا حد وسط تنها در پروندههاي مالي و تعيين ارش کاربرد دارد و نميتواند به عنوان يک قاعدهي کلي مورد استفاده قرار گيرد.
2ـ حداقل نظر کارشناسان بايد مورد توجه و استناد دادگاه قرار گيرد.
طبق حکم ديوان عالي کشور “اگر کارشناسان حداقل واکثري براي محصول ملک مورد دعوي در نظر گرفته باشند، دادگاه نبايد حد وسط نظر آنان را مناط قرار دهد بلکه بايد حداقل، که قدر متيقن اشتغال ذمهي خوانده بوده مورد حکم قرار گيرد”.619
3ـ تکرار کارشناسي:
برخي معتقدند در اختلاف نظر ميان کارشناسان در فرضي که اقليت و اکثريت وجود نداشته باشد، “دادگاه بايد کارشناسان ديگري را براي انجام کارشناسي تعيين کند و تا زماني که بين نظرات موافق و مخالف، اقليت و اکثريت حاصل نگردد، دادگاه بايد کارشناسي را تکرار کند”. 620
مادهي 87 آيين دادرسي کيفري دراينباره مقرر ميدارد: “هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيدهي آنان به نظر قاضي مشکوک باشد، قاضي ميتواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريهي آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوطه ارسال و عقيدهي آنان را استعلام نمايد”.
به طور مثال در صورت اختلاف نظر پزشکان و يا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، مطابق با مادهي 93 قانون مذکور، قاضي نظر پزشک را نزد پزشکاني که تخصص بيشتري دارند ميفرستد.
به نظر ميرسد تکرار کارشناسي را ميتوان به عنوان يک راه حل و قاعدهي کلي درچنين مواردي پذيرفت، چنانکه رويهي قضايي نيز حکايت از آن دارد .البته در تکرار کارشناسي بايد به نکاتي توجه داشت:
1ـ تکرار تا زماني قابل قبول است که موجب اطالهي دادرسي نشود، يعني نميتوان به جهت عدم حصول اقليت و اکثريت بين نظرات مخالف و موافق، به طور مدام و بارها کارشناسي را تکرار کرد، بلکه دادگاه “بايد به وسايل ديگر از قبيل توضيح خواستن از کارشناسان و معاينهي محل رفع اختلاف کند”.621
2ـ دادگاه مکلف به پذيرش نظر کارشناسان جديد نيست؛ زيرا اعتبار نظر کارشناس به طور کلي به نظر دادگاه بستگي دارد.622 دادرس بايد پرونده را به طور دقيق ملاحظه کرده و نظرات کارشناسان اوليه وجديد را مورد ارزيابي قرار دهد. “قاضي نميتواند بدون استدلال بگويد نظر دستهي اول يا دوم يا سوم درست است”.623
3ـ در رسيدگي به پروندههاي حقوقي بر خلاف کيفري، تکرار کارشناسي با ابلاغ به کارشناس و تشريفات خاصي همراه است.
2- اختلاف نظر کارشناسان در فقه:
در فقه براي حل اختلاف نظر کارشناسان قاعدهي کلي و مشخصي وجود ندارد و تنها در موارد مختلف با توجه به موضوع مورد اختلاف، راهحلهايي ارائه شده است که در ذيل به چند نمونه از موارد اختلاف اهل خبره و روش حل تعارض و اختلاف اشاره خواهد شد:
1ـ1 اختلاف اهل خبره (مقوّمين) در تقويم:
گاهي مقوّمين (اهل خبره) در مقدار قيمت، اختلاف نظر پيدا ميکنند. شيخ انصاري احتمالات مختلفي را در صورت اختلاف اهل خبره بيان کرده است:
الف : بيّنهي اقل مقدم ميشود به خاطر اصل برائت.
ب: بيّنهي اکثر مقدّم ميشود؛ زيرا اين بيّنه مثبت است (و بر بيّنهي نافي مقدّم است).
ج: قرعه انداخته شود، زيرا قرعه براي حل هر امر مشکل است.
د: مصالحه کنند، چون هر کدام از متبايعين حجّت شرعي ظاهري دارند و اين مورد هم جاي قسم نيست، زيرا هر دو نسبت به واقع جاهلاند.
هـ: حاکم مخيّر است، چون اولاً: جمع بين حقيّن ممکن نيست و ثانياً: مرجّحي وجود ندارد”.624
به طور کلي از سوي فقهاء نظرات مختلفي ابراز شده است:
1ـ1ـ1 رجوع به فرد خبرهتر625 و يا مصالحه:
برخي معتقدند: “به کسي که در خبرويت قويتر است مراجعه ميشود و احوط مصالحه است”.626و برخي نيز در صورت عدم ترجيح مرجّح، مصالحه را اختيار کردهاند.627
1ـ1ـ 2 دفع اقلّ قيمت:
برخي از فقهاء معتقدند به علت اصل برائت از زائد، به اقل اکتفاء ميشود.628 و برخي ميگويند: “(ابتدا) به کسي که در نزد عقلاء خبرهتر است رجوع ميشود و با عدم وجود مرجّح، دفع اقل جايز است”.629
امام خميني دراينباره ميفرمايند: “اقوي سقوط (هر دو قول) و رجوع به اصل برائت از زائد است. به جهت آنکه… رجوع به مقوّمين از باب رجوع جاهل به متخصص و خبره است و در آن بيّنه واوصاف معتبر درآن معتبر نيست بلکه اطمينان به عدم کذب عمدي در آن کفايت ميکند و بديهي است که قول مقوّم اهل خبره يک روش عقلايي است و در آن موضوعيت و سببيت به هيچ وجهي محتمل نيست…”.630
پس دليل اکتفاء به اقل به جهت آن است که اقوال اهل خبره در تعيين قيمت تنها جنبهي طريقيت دارد نه موضوعيت و سببيت. و درهنگام اختلاف نظر ساقط شده و به اصل برائت از زائد و اکتفاء به اقل رجوع ميشود.
1-1-3- اوسط قيم:
اکثر فقهاء اوسط قيم را برگزيدهاند.631″اوسط در اينجا عبارت است از قيمتي که از مجموع قيمتها انتزاع شده است”.632
نظر شيخ انصاري نيز در صورت اختلاف اهل خبره، أخذ قيمت وسط است. شيخ در مکاسب ميفرمايد: “…واجب است که تا حد امکان بين اين دو بيّنه جمع شود؛ زيرا هر يک از آنها حجت شرعي است. وقتي ممکن نبود که به هر يک از اين بيّنه در تمام مضمون آن عمل شود، بايد در بعضي از آن عمل شود”.633
1ـ1 ـ 4 قرعه:
امام خميني در جايي که براي حل اختلاف احتياط را در مصالحهي خريدار و فروشنده ميدانند، ميفرمايند: “بعيد نيست که مخصوصاً در بعضي از صور مرجع حل اختلاف، قرعه باشد”.634
1ـ2 اختلاف نظر پزشکان در تشخيص مرگ:
” در اختلاف نظر ميان پزشکان جهت تشخيص مرگ مغزي، به دليل فقدان عدم علم به تحقق مرگ، به استناد اصل استصحاب حکم به حيات بيمار ميشود”.635
1-3 اختلاف در شناخت اعلم و مجتهد (تعارض در شهادت شهود):
در صورت وجود اختلاف در شناخت اعلم و مجتهد، نظر کسي که خبرويت بيشتري دارد ملاک عمل قرار ميگيرد، البته در صورتي که احتمال رسيدن به واقع در شهادت وي از احتمال آن در شهادت ديگران بيشتر باشد.636
همچنين در صورت تعارض قول دو مجتهد (افضل و مفضول) مقتضي قاعده، تساقط هر دو قول و رجوع به احتياط در صورت امکان ميباشد والاّ تخيير، حاکم است، اگر چه ترجيح قول افضل “در هر حال نيکوست “.637
1- 4 در برخي از موارد در صورت اختلاف اهل خبره و کارشناسان (در صورتي که امکان کارشناسي وجود نداشته باشد) کارشناسي از عداد دلايل خارج و به ادلهي ديگر جهت اثبات موضوع رجوع ميشود. به طور مثال در اختلاف نظر اهل خبره در تشخص زوال عقل، منکر سوگند ياد ميکند و حاکم به نفعش حکم ميکند.
از بررسي موارد مطرح شده و راهحلهاي موجود ميتوان اينگونه نتيجهگيري کرد که در فقه در صورت اختلاف نظر کارشناسان، به قواعد تعارض و تساقط عمل ميشود؛ يعني:
1- در صورت وجود مرجّح به خبرهي قويتر و کسي که داراي تخصص بيشتري است رجوع ميشود.
2- در صورت عدم وجود مرجّح، همهي اقوال ساقط شده و رجوع به اصل متعين خواهد بود. البته در تعيين”اصل” ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.

گفتار دوم: اشتباه اهل خبره
گاه ممکن است اهل خبره در تشخيص خود اشتباه کرده باشند. در اين صورت آنچه که بر اساس نظر خبره اجرا شده، مورد بازنگري قرار گرفته و مجدداً به شکل تصحيحشده اجرا ميشود. به طور مثال گاه نظر اشتباه اهل خبره موجب بطلان عمل از نظر شرعي ميشود، مانند جايي که کسي در مسألهاي از احکام مانند نماز از اهل خبره سؤالي پرسيده و مدتي به آنچه که ايشان به او پاسخ گفتهاند عمل کرده و بعد اشتباه نظر اهل خبره معلوم شود، “اگر در مواردي باشد که اخلال به جزء يا شرط موجب بطلان عمل ميشود، قضا يا اعاده دارد و بايد عمل خود را اعاده يا قضا نمايد”.638
يکي ديگر از موارد اشتباه اهل خبره که در فقه به آن اشاره شده است، اشتباه اهل خبره در حامله بودن شترها براي پرداخت ديه است است، در اين صورت “جاني آنچه را که داده، پس ميگيرد و به جايش شتر حامله ميپردازد”.639
و بيماري که بر اثر تشخيص پزشک مبني بر ضرر داشتن روزه براي وي افطار کرده و سپس متوجه عدم ضرر شده است، هر چند کفاره بر او واجب نيست، لکن قضاي آن را بايد به جا آورد.640
در موارد مذکور خبره در اظهار نظر خود مرتکب خطا و اشتباه شده است. اما گاه اشتباه در رجوع به خبره صورت ميگيرد، به اين معنا که فردي که به او رجوع شده، خبره نبوده است. به طور مثال مقلّد در تشخيص اعلم بايد به خبره مراجعه کند(دو خبره عادل). حال اگر معلوم شد که اين فرد خبره نبوده است، تقليد صحيح نيست و بايد مجدداً از اهل خبرهي مجتهد يا قريب به اجتهاد سؤال کند.641
به طور کلي در اشتباه اهل خبره، بايد به نوعي عمل انجام شده را جبران نمود .
در قانون دربارهي اشتباه کارشناس و خبره در تشخيص و اظهار نظر، به طور صريح و روشن مطلبي نيامده است؛ اما شايد بتوان نظر اشتباه کارشناس را مشمول مواد 263 و 265 آيين دادرسي مدني دانست. به عبارتي اظهار نظر اشتباه کارشناس يکي ازموارد لزوم أخذ توضيح در مادهي 263
ميباشد که متعاقب وصول نظريهي اشتباه کارشناس به دادگاه، وي براي أخذ توضيح دعوت ميشود.
و يا مطابق با مادهي 265، دادگاه به نظر اشتباه کارشناس (که مطابقتي با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسي نداشته) ترتيب اثر نخواهد داد. و اين همه در صورتي است که اشتباه و خطاي کارشناس براي دادگاه پيش از صدور حکم محرز شود. اما اگر احراز اشتباه پس از صدور حکم صورت گيرد، چنانچه نظر کارشناس در صدور حکم تأثيري نداشته و مستند حکم دلايل ديگري بوده است، مسألهي خاصي پيش نميآيد. واگر حکم بر مبناي نظر اشتباه صادر شده باشد، علاوه بر تجديد نظرخواهي از حکم صادره، کارشناس در برابر خسارت واردهي احتمالي مسئول است.

مبحث پنجم : اعتراض به نظريهي کارشناس
اعتراض به نظريهي کارشناس به معناي اختلاف و تقابل معترض با کارشناس است. به طور مثال اگر کارشناس در گزارش خود مطالبي را به معترض منتسب نمايد که وي منکر آن شود، در اين صورت چون کارشناس مأمور رسمي و نظريهي او نيز سند رسمي محسوب ميشود، معترض در حکم مدعي است که بايد خلاف مطالب مطرح شده از سوي کارشناس را با ارائهي دليل اثبات نمايد.
اعتراض به نظريهي کارشناس در دو حالت ممکن است:
1ـ اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل
2ـ اعتراض به نظريهي کارشناس در کارشناسي طاري
گفتار اول : اعتراض به نظريهي کارشناس در تأمين دليل
چنانچه متقاضي تأمين دليل به نظريهي کارشناس اعتراض داشته باشد بايد در دعواي اصلي مطرح نمايد؛ زيرا “به موجب مادهي 55 قانون آيين دادرسي مدني، تأمين دليل… فقط براي نماياندن وضع موجود است و دادگاه چون ورود در ماهيت قضيه به عنوان رسيدگي در پروندهي تأمين دليـل
نمينمايد، بنابراين رسيدگي به اعتراض معترض يا ارجاع امر به هيأت ديگر از کارشناسان مورد پيدا نمينمايد و اين امر از خصايص محکمهاي خواهد بود که رسيدگي به ماهيت قضيه را عهدهدار شود”.642
گفتار دوم : اعتراض به نظريهي کارشناس در کارشناسي طاري
در مادهي260 آيين دادرسي مدني آمده است: “طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ (وصول نظر کارشناسي) به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهي نظر کارشناس چنانچه مطلبي دارند، نفياً يا اثباتاً به طور کتبي اظهار نمايند”.
اظهار مطالب؛ هم شامل طرح سؤال از کارشناس و هم بيان ايرادات و اعتراض نسبت به نظريهي کارشناس ميشود. و چنانچه در مهلت تعيين شده به نظر کارشناسي اعتراض نشود، نظريهي مزبور قطعي خواهد شد. شعبهي 27 دادگاه تجديد نظر نيز به دليل اينکه تجديد نظرخواه در فرجهي قانوني در مرحلهي بدوي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون کار، حقوق فرانسه Next Entries تحقیق درباره شهادت شهود، مواد مخدر