تحقیق درباره اشخاص ثالث، قانون کار، کار کودک

دانلود پایان نامه ارشد

توانايي بهره‌مند شدن از حق،كار ديگري را پيدا كند و بدان مبادرت ورزد، استيفاء مشروع صورت مي‌پذيرد.

2-2- استيفاي نامشروع
يا “بدون جهت” در صورتي است كه شخص به زيان ديگري و بدون رضاي او بر دارايي خويش بيفزايد خواه مورد استفاده مال يا كار باشد. بنابراين، هرگاه كسي که مراقبت کودکي را به عهده دارد حق ندار د به کودک کار شخصي واگذار کند چه در قبال کار واگذار شده مال دريافت کند و چه مالي دريافت نکند. در بعضي موارد، صرف انجام دادن کار توسط کودک در عرف داراي ارزش پولي است، يعني، اگر کودک آن کار را با اذن ولي قانوني انجام بدهد در مقابل کارش به وي اجرت داده ميشود. واگذار کردن اين طورکارها توسط مراقبين قانوني به کودک از مصاديق سوء استفاده مالي از کودک محسوب مي شود و به طور معمول مالي نيز بابت کار کردن به وي داده نميشود. اين امکان وجود دارد که مراقبين کودک، کودک را در اختيار اشخاص ثالث قرار دهند تا آنها کار شخصي خودشان را به کودک واگذار کنند. در اين حالت اگر مراقبين کودک در قبال در اختيار گذاشتن کودک، مالي از اشخاص ثالث دريافت کنند، از کودک واقع در مراکز نگهداري سوء استفاده مالي نمودهاند. ممکن است کاري که به کودک واگذار شده، فقط توسط کودک صورت گيرد يا اين که توسط مراقبين کودک يا اشخاص ثالث صورت گيرد. انفرادي انجام دادن کار يا اشتراکي انجام دادن آن نمونهاي از “سوءاستفاده مالي” از کار کودک مي باشد. دريافت نکردن مال از اشخاص ثالث در قبال کار واگذار شده به کودک توسط مراقبين کودک نيز عنوان “سوء استفاده مالي از کار کودک” را دارد، زيرا معيار تشخيص سوء استفاده دريافت کردن مال از شخص ثالث نيست بلکه استفاده غيرقانوني از کار يک شخص است.
بايد دانست كه استيفاي نامشروع نيز در مواردي به كار مي‌رود كه تصرف يا تملك مال ديگري در قانون عنوان ديگري نداشته باشد. براي مثال هرگاه غاصبي از منافع مال مغضوب استفاده كند، ضمان او را زير عنوان غصب مي‌آورند نه استيفاء هرچند كه از نظر مصداق يكسان باشد و از نمونه‌هاي بارز “اكل مال به باطل” به شمار مي‌آيد.

3- بهره‌مندي از كار كودك مميز
در مقررات مدني ايران كودکان مميز مي‌توانند با اذن ولي وارد معامله با ديگران شوند و قرار داد كار با آنها را ببندند. يعني ولي از كودك مميز رفع حجر مي‌كند. طبق ماده 85 و 86، ولي مي‌تواند به كودك مميز اجازه اشتغال به كار و يا پيشه بدهد و اموال و منافعي را كه به دست مي‌آورد با اجازه ولي اداره نمايد.
در اين قرارداد كار چون با اذن ولي انجام مي‌شود و اذن ولي حجر كودك مميز را
برمي دارد. بنابر اين كارفرما در مقابل كودك مسئول است. از طرفي در حوزه مسئوليت مدني چون هيچ‌گونه قراردادي بين فاعل زيان و زيان ديده منعقد نمي‌گردد، بنابراين نيازي به تميز و اراده نمي‌باشد. و الزام و تعهد به صورت يك طرفه از طرف قانونگذار براي همه افراد جامعه ايجاد مي‌گردد. هدف ضرر نزدن به ديگران است. اگر كسي بدون اذن ولي و يا به صورت زور و تزوير كودكي را مورد بهره‌برداري و سوء استفاده قرار دهد در مقابل ولي يا سرپرست او ضامن است. چون ولي يا سرپرست به نمايندگي از كودك در محكمه اقامه دعوي مي‌كنند. از طرفي بين كودك و ولي يك رابطه عاطفي برقرار مي‌شود. پس زيان روحي و رواني هم به ولي كودك واقع شده است. حتي اگر والدين هم از كودك سوء استفاده نمايند، در مقابل دادستان ضامن مي‌باشند اما در اين بحث فقط به اعمال خلاف يا سوء استفاده كنندگان ضداخلاقي اشاره شده است.
اما اگر از كودك به صورت مثبت و يا در كارهاي اخلاقي و فساد استفاده نشود، چگونه است ؟ در اينجا قانون در مقابل والدين سكوت نموده است و ممكن است، كودك را با ضمانت به ديگري بسپارد تا از كار او بهره‌مند شود. در اين مورد صاحب كار يا كارفرما مانند مربي و معلم در مقابل كودك مسئوليت دار د. اما ولي نمي‌تواند اين پيمان را تنفيذ كند.

4- بهره‌مندي از كار كودك و مسئوليت در مقابل كودك و ولي او
كودك داراي حجر است و از لحاظ اعمال حقوقي داراي محدوديت‌هايي مي‌باشد. بنابر اين مسئوليت مدني افرادي كه از كار كودك استفاده مي‌كنند، در مقابل كودك و ولي او چگونه است؟ برا ي پاسخ به اين سؤال ابتدا نياز به مشخص كردن جايگاه حقوقي كودك در فقه و قانون است و سپس مفهوم قاعده استيفاء و كار كودك مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
حال با روشن شدن مفاهيم صغير مميز و غيرمميز رشد و بلوغ به بحث اعمال حقوقي كودك مي‌پردازيم.

5- اعمال حقوق صغير مميز و غيرمميز
در فقه كليه اعمال حقوقي صغير غيرمميز باطل و بلا اثر است. در مورد اعتبار اعمال حقوقي صغير مميز اختلاف نظر است. و به اين دلايل استناد كرده‌اند.
1- اجماع، 2- در عقود و ايقاعات اصل اولي فساد است و صحت آنها (اصل صحت) كه از پاره‌اي ادله استفاده مي‌شود شامل عقد صغير نمي‌شود، 3- صغير فاقد اهليت تصرف است و عقد هم از تصرفات محسوب مي‌شود، 4- صحت عقد مستلزم ترتيب آثار و احكام عقد بر آن است و واجبات و محرماتي از آن ناشي مي‌شود كه صغير نسبت به آنها تكليف و مسئوليتي ندارد؛ 5- اخبار مستفيضه‌اي كه دلالت به عدم صحت معاملات صغير مي‌كند.
محقق اردبيلي در باره جواز معاملات صغير مميز با اذن ولي مي‌گويد:
1- دلايل صحت عقود و معاملات شامل صغير مميز نيز مي‌شود، مگر آنچه به دلايلي استثناء شده باشد.
2- وقتي كه اعمال حقوقي مجاني صغير مانند وصيت و صدقات به استناد روايات، مجاز باشد، به طريق اولي بايد اعمال معاوضي او، كه به مراتب ضرر و خطرش كمتر از اعمال مجاني است، مجازو معتبر باشد.
3- در آيه 6 سوره نساء به آزمايش صغار قبل از بلوغ امر شده است و اين آزمايش از طريق معاملات صورت مي‌گيرد، پس بايد آن معاملات صحيح و معتبر باشد.
4- محجور شناختن صغير براي آن است كه توانايي اداره اموال خود را ندارد و آنها را تلف مي‌كند، پس اگر معلوم شود كه صغير اين توانايي را به دست آورده و اموال خود را تلف نخواهد كرد، چنانكه بسياري از كودكان در زمان ما چنين وضعي دارند، اعمال حقوقي او اشكالي نخواهد داشت.
5- سيره مسلمان در هر زمان و مكاني بر اين است كه پاره‌اي از معاملات و قراردادها به كودكان مميز خود واگذار مي‌كنند و اگر اين معاملات باطل باشند،با يد آنها را اين گونه قراردادها منع نمايند، در صورتي كه چنين منعي ديده نمي‌شود.122
پس از ديدگاه اين فقيه معاملات صغير مميز با اذن ولي صحيح و معتبر است. از طرفي موسوي خويي معاملات صغير مميز را به چهار مورد تفكيك نموده است:
الف) تصرفات مستقل صغير در اموال خود بدون اذن ولي، اين گونه معاملات بدون خلاف و اشكال جايز نيست.
ب) تصرفات مستقل صغير در اموال خود با اذن ولي، اين گونه تصرفات نيز جايز نيست، يعني ولي نمي‌تواند اموال صغير را كلاً به تصرف او بدهد و او را در خريد و فروش آزاد بگذارد و در واقع از او رفع حجر كند زيرا اين امر متوقف بر بلوغ و رشد است.
ج) مباشرت صغير نسبت به عقود و ايقاعات يا اذن ولي با وكالت از جانب او، مقصود اين است كه صغير با اذن ولي و تحت نظر او يا با وكالت از سوي او معاملات و تصرفاتي در مال خود انجام دهد.
د) وكالت صغير در انشاء عقد يا ايقاع در مال غير، اعم از آنكه موكل، ولي باشد يا غير او اين عمل نافذ است و در اين صورت صغير مي‌تواند به بستن عقد با ايقاع، حتي به طور مستقل و بدون اذن ولي اقدام نمايد، زيرا آنچه صغير ممنوع از انجام دادن آن است تصرف در اموال خود اوست و تصرف در اموال ديگران بر طبق عمومات و اطلاقات نافذ است.
اما اعمال حقوقي صغير مميز و غيرمميز در حقوق موضوعه به شرح زير است:
در ماده 1212 ق.م تمامي اعمال حقوقي صغير غيرمميز به علت فقدان تميز و اراده حقوقي، در حقوق امروز نيز باطل و بلااثر است. كسي كه اراده حقوقي (انشايي) نداشته باشد نمي‌تواند عمل حقوقي انجام دهد و اگر به ظاهر به آن اقدام نمايد، بايد عمل او را باطل به شمار آور د.
همچنين در موارد 85 و 86 ق.ا.ح به ترتيب چنين مي‌گويد:
در ماده 85 به ولي يا قيم اختيار داده است كه در صورت اقتضاء به محجور كه شامل صغير هم مي‌باشد اجازه دهد به كار يا پيشه‌اي اشتغال ورزد، قرارداد كار منعقد كند و لوازم آن كار يا پيشه را تهيه نمايد.
ماده 86 مقرر داشته است كه محجور مميز مي‌تواند اموال و منافعي را كه خود به دست آورده با اذن ولي يا قيم اداره نمايد و اعمال حقوقي لازم براي اداره آنها را انجام دهد.

6-گستره قاعده استيفا ءدر کودک آزاري
در خصوص اثبات مسئوليت مدني ناشي از کودک آزاري از طريق قاعده استيفاء بايد چند نکته را مورد توجه قرار داد: اولاً، اين که قاعده استيفاء ناظر بر اموال و منافع عمل ديگري
ميباشد، به اين معنا که هر کس مال ديگري را در تصرف داشته باشد بايد آن را به صاحبش بر گرداند و خسارات ناشي از آن را جبران نمايد چون کودک مال محسوب نميشود از شمول قاعده استيفاء خارج است. بر اساس ماده 336 ق.م. هرگاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده باشد و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين که معلوم شود قصد تبرع داشته است.
بر اين اساس اگر کسي از مال و منافع کودک استفاده کند ضمان او زير عنوان غصب
ميآورند نه استيفاء، هر چند که از نظر مصداق يکسان باشند. و از نمونههاي بارز اکل مال به باطل بهشمار ميآيد.
لازم به ذکر است که، طبق ماده 79 قانون کار، سن مجاز براي کار کردن، سن مطلق يعني سن 15 سال است که زير اين سن به هيچ وجه کودکي حق کار کردن ندارد. و در صورتي که کار فرمايي کودکان زير اين سن را به کار بگيرد در صورت مشاهده توسط سازمان بهزيستي کودک را به اداره کار معرفي و از کار فرما شکايت خواهد کرد و پيگردهاي لازم را بعمل خواهد آورد.
بر طبق قاعده استيفاء اگر کسي بدون اذن و يا بصورت زور و تزوير کودکي را مورد بهره برداري و سوءاستفاده قرار دهد در مقابل کودک و يا سر پرست وي مسئوليت مدني دارد و بايد اجرت عمل و منافع استفاده شده کودک را به وي برگرداند. و اگر والدين هم در کارهاي خلاف و غير قانوني از کودک سوءاستفاده نمايند، در قبال دادستان ضامن ميباشد. ولي در مواردي که از کودک در کارهاي مثبت استفاده کنند قانونگذار سکوت کرده و ممکن است کودک را در مواردي با ضمانت به ديگري بسپارد تا از کار او بهره مند شود.
حال که قاعده استيفاء شامل انسان از جمله کودک نمي شود، اثبات ضمان منافع کودک نيز از طريق اين قاعده با اشکال مواجه است زيرا ضمان منفعت در اين قاعده به تبع عين مطرح ميشود يعني شخص استفاده کننده بايد يد بر عين داشته باشد تا ضامن منفعت گردد. نيروي کار انسان در بازار قابل مبادله بوده لذا ماليت دارد بنابر اين به لحاظ قاعده تفويت، مسئوليت مدني ثابت است و از طرف ديگر عدم الزام مرتکب به جبران خسارت نيز با قاعده لاضرر منافات دارد لذا مسئوليت ثابت است و از آن جايي که نميتوان کودک را مهياي کار دانست زيرا چنان چه با وي قرار داد بسته شود، طبق قانون مدني و قانون کار به علت نداشتن شرايط اهليت باطل و بياعتبار ميباشد زيرا شرط صحت قرار داد کار عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در انجام کار مورد نظر است، در حالي که اين ممنوعيت در ماده 79 ق. ک. به صراحت ذکر شده است. حال اگر از نيروي کار انساني کودک جهت کار بهره برداري شود و به عبارتي از او کار بکشند و از عمل و منافع او سوء استفاده نمايند در اين صورت ضمان پرداخت مزد وي ثابت ميشود زيرا با توجه به اصل جايز نبودن و دارا شدن بيجهت و ناعادلانه،کارفرما نميتواند بهانه اين که کارگر طبق مفاد ماده 79 ق.ک. قواعد ناظر بر اهليت را رعايت نکرده و قرار دادش صحيح نبوده است عوض کار او را تصاحب کند و از حاصل دسترنج او بر دارايي خود بيفزايد طبق ماده 336 کار فرما مي بايد کار کودک را با پرداخت اجرت المثل جبران نمايد، و با در نظر گرفتن فلسفه مواد مختلف قانون کار بويژه ماده 79 تا84 که به حمايت از کارگر کودک و نوجوان در مقابل سوء

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قاعده غرور، جبران خسارت، سقوط ضمان Next Entries تحقیق درباره قانون مجازات، ضرب و جرح، جبران خسارت