تحقیق درباره اشخاص ثالث، شهادت شهود، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

ميتواند اکتفاء کند يا خير، امارهي اقوي (ظن قوي) را برگزيده است.1152 در فقهالجزاء نيز در جايي که امارهاي در خصوص حادثهاي منجر به ايجاد ظن در حاکم (لوث) ميشود، “اگر در موردي امارات ظني، متعدد و متعارض با هم باشند، لوث باطل ميشود”.1153 به طور خلاصه ميتوان گفت در تعارض امارات، امارهاي که قويتر باشد مورد استناد واقع ميشود و چنانچه مرجّحي وجود نداشت، هر دو اماره ساقط ميشوند.
2-1-2 تعارض امارات با امارات در حقوق:
دو امارهي قانوني هر گاه با يکديگر معارضه کنند، هر دو ساقط شده و ديگر جايي براي أخذ امارهي مرجّح نيست؛ چون قاعدهي ترجيح مربوط به تعارض دو دليل است نه تعارض امارات. درتعارض دو اماره ي قضايي نيز هر دو اماره ساقط ميشوند.
هرگاه امارهي قانوني و قضايي با يکديگر تعارض کنند، امارهي قضايي مقدم ميشود؛ “زيرا امارهي قانوني مبتني بر ظن نوعي و امارهي قضايي مبتني بر ظن شخصي است”.1154بنابراين “ارزش امارهي قضايي بيشتر از امارهي قانوني است…(چون)در واقع امارهي قانوني دليل واقعي نيست و امارهي قضايي دليل است…”.1155
2-2 تعارض امارات با دلايل در فقه و حقوق:
2-2-1 تعارض اماره با يک دليل:
در فقه و حقوق ثابت است که خلاف مقتضاي امارات را ميتوان به وسيلهي دليل به اثبات رسانيده، در نتيجه اماره از حجيت ساقط ميشود. امامخميني دراينباره ميفرمايند: “اماره حجت است، مادامي که حجت (دليل) قويتر نرسد”.1156 به طور مثال امارهي فراش تا زماني حجيت دارد و ثابت است که دليل ديگري اقامه نشود.1157 حال در اينکه آيا نظر کارشناسي پزشک مبني بر عقيم بودن و عدم دخول دليل محسوب و براماره مقدم ميشود ياخير، در فقه پاسخ روشني وجود ندارد.
حقوقدانان دعواي نفي نسب را با وجود امارهي فراش با شهادت شهود قابل اثبات و دليل را مقدم بر اماره ميدانند.1158
2-2-2 تعارض اماره با دو دليل:
در صورتي که اماره در برابر دو دليلي که آن دو نيز با هم تعارض دارند، قرار بگيرد. دو دليل معارض با هم ساقط شده و اماره باقي ميماند. به طور مثال امام(ع) در خصوص مالي که در دست متنازعيـن بـوده و هر دو نيـز بيّنـه و دليل اقامه کرده باشند ميفرمايد: “… مال را بين آن دو نصف ميکنيم”؛1159يعني بيّنههاي طرفين دعوي تساقط کرده، اما امارهي يد چون ضعيفتر از بيّنه است، اصلاً در مقام تعارض با دو بيّنه که قويتر از آن است قرار نگرفته و باقي ميماند و حکم به مناصفه ميشود. البته استفاده از واژهي تعارض در اين مورد صحيح به نظر نميرسد، چرا که اماره ضعيفتر از دليل (بيّنه) است.
گفتارسوم : ديدگاههاي متفاوت (دربارهي امارهي قضايي بودن نظريهي کارشناسي)
در اينکه نظر کارشناس امارهي قضايي است يا خير، نظرات متفاوتي ابراز شده است:
1-نظر کارشناسي امارهي قضايي است؛ برخي از فقهاء معتقدند: “نظر کارشناس و استنباطي که از قراين علمي و قوانين آن ميکند جز در مورد نقل مشاهدات خود، اماره است نه دليل”.1160
“قانون مدني ايران (نيز) کارشناسي را به عنوان دليل مستقل بيان نکرده و ظاهراً به عنوان يکي از مصاديق امارات به حساب آورده است، اما قانون آيين دادرسي مدني آن را در فصل مستقلي به عنوان دليل اثبات دعوي بيان کرده است و از جمع اين دو قانون چنين بر ميآيد که کارشناسي، امارهي قضايي است …”.1161
2- ” نظر کارشناس گاهي اماره است و گاهي دليل قطعي؛ درجايي که نظريهي کارشناسي مربوط به قيمت اجناس و به طور کلي مربوط به تقويم قيمت باشد، اماره است ولي در جايي که حاکي از وضع علم نسبت به موضوع کارشناسي باشد، دليل قطعي است”.1162
3-” نظر کارشناس اماره ي قضايي نيست. در اصل، ارزش اثباتي ادله در مقام تعارض با همديگر مشخص ميشود. و عليالقاعده هر گاه دو دليل همسنگ و همسان باشند، در مقام تعارض بايد همديگر را ساقط نمايند. حال آنکه نظريهي کارشناسي در مقام تعارض با امارهي قضايي نه تنها توان مقابله و تساقط آن را ندارد، بلکه خود نيز ساقط ميگردد”.1163و حتي امارهي قانوني هم نيست؛ زيرا امارات قانوني در قانون احصاء شده است و در هنگام ترديد، اصل عدم اماره بودن نظريهي کارشناس جاري ميشود.
در صورتي که نظر کارشناسي امارهي قضايي تلقي شود، در تعارض با امارهي قانوني ، بر آن مقدم خواهد شد؛ زيرا امارهي قضايي(همانطور که قبلاً بيان شد) از امارهي قانوني قويتر است تا جايي که دليل ناميده شده است. و در تعارض نظر کارشناس با يک امارهي قضايي، در صورت وجود مرجّح ، امارهي قويتر مقدم ميشود و در فرض عدم مرجّح، هر دو تساقط ميکنند.
و در صورت تعارض نظر کارشناسي با يک دليل، در فرض اينکه نظر کارشناسي را امارهي قضايي بدانيم، دليل مقدم ميشود؛ زيرا اماره ي قضايي ضعيفتر از دليل است و توان مقابله با آن را ندارد.
مبحث سوم : ماهيّت کارشناسي؛ يکي از دلايل اثبات دعوي(با ماهيتي مستقل)
برخي از حقوقدانان کارشناسي را دليل اثبات دعوي با ماهيّتي مستقل ميدانند. براي بررسي اين نظر، ابتدا به تبيين ماهيت دليل پرداخته خواهد شد.
گفتار اول : ماهيّت دليل
1ـ تعريف دليل وبررسي آن:
در تعريف اصطلاحي دليل 1164در مادهي 194 آيين دادرسي مدني آمده است: “دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مينمايند”.
البته تعريف فوق جامع و کامل نبوده و تنها دليل در امور ترافعي را شامل ميشود، لذا در تعريف دليل ميتوان گفت:
“امر معلومي است که براي آشکار ساختن حقيقت امر مجهول به کار مي رود و در دعاوي غالباً توسط يکي از اصحاب دعوي در مراجع قضايي براي اثبات مورد ادّعا و يا در مقام دفاع ، مورد استناد قرار ميگيرد؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضي يا کشف مجهولي باشد يا صرفاً حل دعوي مورد توجه باشد”.
2-تفاوت ادلّه:
2- 1 تفاوت ادلّهي اثبات دعوي و جرم با ادلّهي اثبات حکم:
ادلّهي اثبات دعوي و جرم عبارت است از دلايل و وسايلي که به هنگام اختلاف و منازعه براي ائبات ادعا در دعاوي حقوقي و انتساب جرم به متهم در دعاوي کيفري مورد استناد قرار ميگيرند.
“اما ادلّهي اثبات حکم … به معناي مستندات قانوني قاضي در هنگام صدور رأي است…”.1165
2ـ 2 تفاوت دليل در امور کيفري 1166با دليل در امور حقوقي:
1-اهميت دليل در امور جزايي بيشتر از دليل در امور حقوقي است، چون زماني متهم محکوم به جرم انتسابي ميشود که تمام دلايل اثبات و احراز جرم فراهم آمده باشد.
2-درامور کيفري بار دليل بر عهدهي مرجع قضايي بوده و”قاعدهي منع تحصيل دليل در امور مدني تبديل به قاعدهي وظيفهي ضابطين و قضات دادگستري و مأمورين کشف و تعقيب در جمع آوري دلايل ميگردد ( البته اين مانع از تحصيل دليل توسط شاکي نيست)”.1167
اما “در امور حقوقي هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل کند بلکه فقط به دلايلي که اصحاب دعوي تقديم يا اظهار کردهاند رسيدگي ميکند…”.1168 البته منع تحصيل دليل در امر حقوقي به اين معنا نيست که دادرس براي کشف حقيقت نميتواند به طور مثال رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوي قرار ارجاع به کارشناس صادر نمايد؛ زيرا بدون اينگونه اعمال رسيدگي ناقص خواهد بود.
3- در رسيدگي به جرائم، دلايل حصري نيست.1169 يعني علاوه بر دلايلي که در امور حقوقي قابل استفادهاند (مانند اقرار، اماره، تحقيق محلي، معاينهي محلي، سوگند، شهادت و کارشناسي) و در حقوق جزا نيز کاربرد دارند، به دلايل و وسايل فراوان ديگري نيز براي ادلهي اثبات مجرميت متهم استناد ميشود.
4-دليل را در دعواي حقوقي نميتوان تجزيه کرد، اما در دعاوي کيفري قابل تجزيه است، به طور مثال قاضي ميتواند اقرار متّهم را تجزيه کند و فقط قسمتي از آن را در صدور رأي مورد استناد قرار دهد.1170
6-در دعاوي حقوقي گاه ميتوان دليل را قبل از اقامهي دعوي تحصيل کرد، مانند تأمين دليل، اما در دعاوي کيفري تقريباً اين امر غيرممکن به نظر ميرسد.
3-اقسام دليل:
3-1 تقسيم دليل به اعتبار منشأ:
“1- ادلهاي که منشأ آن خود اصحاب دعوي هستند شامل: اقرار، اسناد و سوگند ميباشد.
2- ادلهاي که منشأ آن اشخاص ثالث ميباشند شامل: گواهي و شهادت، تحقيق محلي و کارشناسي است.
3- ادلهاي کـه منشاء آن ادراک مستقيم قاضي است و شامل: معاينــهي محل و امارات قضايي ميباشد.
4-ادلهاي که منشأ آن فرض قانوني است که عبارت از امارات قانوني ميباشد”.1171
منشأ کارشناسي غالباً اشخاص ثالثند، و گاهي رأساً توسط دادرس به کارشناس ارجاع ميشود.
3-2 دليل مستقيم و غيرمستقيم:
“هرگاه دليل، امري را که سبب پيدايش يا سقوط حق مورد ادعا شده، بيواسطه اثبات نمايد “مستقيم” شمرده مي شود، مانند سفتهاي که به امضاي خوانده بوده و طلب ادعايي خواهان را اثبات ميکند…”.1172بعضي معتقدند دلايل مستقيم دلايلي هستند که به قاضي اجازه ميدهد تا اعتقاد باطني خود را بر دلايلي استوار سازد که خود شخصاً تحصيل نموده است”.1173
“دليل غيرمستقيم” اموري را اثبات مينمايد که اگرچه دلالت مطابقي يا تضمني به حق ادعايي ندارند اما نوعاً با آن ملازمه داشته و يا با آن در پيوند ميباشند، مانند “امارهي قانوني تصرف” که در مادهي 35 قانون مدني آمده است”. 1174
3-3 در يک تقسيمبندي ديگر دليل به “دليل از پيش فراهمشده و دليل اتفاقي تقسيم ميشود. “دليل از پيش فراهمشده” دليلي است که شخص پيش از به وجود آمدن هر اختلافي براي خود فراهم ميآورد که معمولاً به صورت سند يا گواهي است … “دليل اتفاقي” دليلي است که به صورت اتفاقي و در زمان اختلاف وجود داشته يا پس از وقوع آن تهيه و تدارک ميشود…”. کارشناسي گاه به عنوان دليل از پيش فراهمشده (در قالب تأمين دليل) و گاهي نيز به عنوان دليل اتّفاقي (در اثناي دادرسي) مورد استناد قرار ميگيرد.
گفتار دوم : ديدگاههاي مبتني بر نظريهي دليل بودن کارشناسي
در نظريهي ادارهي حقوقي قوهي قضاييه آمده است: “نظر کارشناس يکي از ادلهي اثبات دعوي است …”.1175
دکتر لنگرودي در بيان جدول مستندات قضايي در شمارش ادلهي اثبات دعوي “کارشناسي” را نيز ذکر کرده1176 ، اما در جايي ديگر کارشناسي را دليل بينـام دانسته 1177 و ميگويد: “… دليل بينام را نميتوان به عنوان دليل اثبات دعوي، مورد استفاده و استناد قرار داد مگر آنکه ارزش اثباتي آن خالي از شبهه باشد…”.1178
دکتر مدني نيز در جايي که انحصاري بودن دلايل را ذکر ميکند نظر کارشناس را در زمرهي دلايل دانسته است.1179
در قانون آيين دادرسي مدني، مبحث کارشناسي در فصل دهم- رسيدگي به دلايل آمده است. شايد بتوان ذکر کارشناسي در مبحث رسيدگي به دلايل را مؤيّدي بر دليل بودن کارشناسي محسوب کرد. البته برخي معتقدند: “(اين امر را) نميتوان قرينهاي بر ادله و يا وسيله ي اثبات دعوي بودن آن دانست؛ زيرا اين فصل کليات رسيدگي به موضوع دعوي و نحوهي اجراي آن را بيان مينمايد و هيچ دلالتي ندارد که بتوان ادله و يا وسيله بودن نظريهي کارشناسي را از آن برداشت نمود”.1180
در فرض اينکه کارشناسي دليل اثبات دعوي با ماهيتي مستقل باشد، كارشناسي از ادله‌ي اثبات وقايع خارجي بوده كه منشاء آن اشخاص ثالث و گاه ادراك مستقيم قاضي بوده و جزء مشاهدات او به شمار مي‌رود. كارشناسي گاه دليل مستقيم (اثبات دعوي يا جرم) است (يعني امري را كه سبب پيدايش يا سقوط حق مورد ادعا شده، بي‌واسطه اثبات مينمايد) و گاهي در زمره‌ي دلايل غيرمستقيم قرار مي‌گيرد. همچنين كارشناسي گاه به عنوان دليل از پيش فراهم شده (تأمين دليل) و گاه دليل اتّفاقي (كارشناسي طاري) مورد استناد قرار ميگيرد.
گفتار سوم : آثار دليل بودن کارشناسي
چنانچه کارشناسي دليل اثبات دعوي تلقي شود، آثاري بر اين امر مترتّب خواهد شد که به شرح ذيل ميباشد:
1- از آنجا که قواعد ادلهي اثبات دعوي مربوط به نظم عمومي نيست، اصحاب دعوي ميتوانند با تراضي به طور ضمني از آن عدول کرده و وسيلهي سادهتري ارائه کنند.
بنابراين طرفين دعوي ميتوانند قبلاً توافق کنند که در صورت وقوع اختلاف و بروز حادثهي احتمالي، نظر کارشناس، دليل اثبات دعوي باشد.
2- کارشناسي بايد عناصري را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شهادت شهود، ارتکاب جرم، هلال ماه Next Entries تحقیق درباره هلال ماه، فسخ نکاح، قانون مجازات، تعارض کار