تحقیق درباره استنباط حکم

دانلود پایان نامه ارشد

بيان موارد استعمال (يعني اخبار از حس) است و نظر و رأي در آن دخالتي ندارد. به همين جهت شيخ انصاري و مرحوم آخوند شرايط شهادت را در آن معتبر دانستهاند. البته برخي از فقهاء در لغوي تعدد و عدالت را شرط ندانسته و معتقدند: “… بعد از احراز خبرويت جز وثوق شرط نيست و اسلام و ايمان و افزون بر آن، عدالت نيز معتبر نميباشد؛ بلکه حتي کافر را بر مؤمن عادل زماني که خبرويت بيشتري نزد عقلاء و بصيرت نافذتري در حرفه و صنعت خويش داشته باشد، مقدم ميدارند …”.1051
دليل پنجم: انسداد صغير:
موارد حاجت به قول لغوي بيش تر از آنست که در مقام احصاء برآيد و اين بدان جهت است که هر چند کليات معاني غالباً براي ما معلوم است، اما نسبت به جزئيات و تفاصيل معاني (کلمات و واژههاي قرآني که موضوع احکام ميباشد)، باب علم مسدود است. به گونهاي که دخول يا خروج فرد مشکوک درمعنا معلوم نيست.1052
به طور مثال معناي غنا روشن است، اما در خصوص جزئيات آن و اينکه آيا مصداق مشتبه داخل در اين عنوان شده يا نه، ترديد وجود دارد. بنابراين بايد به کتاب لغت و لغوي مراجعه کرد، هر چند که اين دو حداکثر گمانآور هستند، اما به ناچار بايد حجيت قول لغوي را پذيرفت.
به عقيده ي مرحوم آخوند انسداد يا انفتاح باب علم نسبت به لغات ملاک نداشته و موضوعيتي ندارد ومادامي که قائل به انفتاح باب علم به احکام باشيم، براي قول لغوي اعتبار و ارزشي وجود ندارد. اما اگر قائل به انسداد باب علم و علمي نسبت به معظم احکام شرعيه و در نتيجه حجيت مطلق ظن باشيم، قول لغوي چنانچه مفيد ظن باشد از باب حجيت مطلق ظن معتبر است.1053
اما مدعاي مستدل اين بـود کـه حجيت قول لغوي از باب ظن خاص ميباشد. شيخ انصــاري ميفرمايد: “در اکثر موارد با قول لغوي مفيد علم ميتوان به حکم شرعي رسيد و موارد بسيار اندکي ميماند که محتاج به قول لغوي غيرمفيد شويم و اين موارد نادر سبب نميشود که قول لغوي از باب ظن خاص حجت باشد”.1054
به عقيدهي مرحوم آخوند اگر دليل خاص بر حجيت قول لغوي قائم شد (مانند چهار دليل قبلي)، قول لغوي از باب ظن خاص حجت است (چه در فرض انفتاح باب علم و چه در زمان انسداد باب علم به لغات). دراين صورت مسألهي انسداد باب علم به تفاصيل لغات، حکمت حجيت قول لغوي خواهد بود نه علت آن.1055
علاوه بر پنج دليل مشهور، دلايل ديگري نيز مطرح شده است که به جهت پرهيز از اطالهي کلام از ذکر آن خودداري ميشود.1056
خلاصهي اقوال فقهاء:
شيخ انصاري در ابتدا قول لغوي را حجت ندانسته وادلهي مشهور از جمله دليل انسداد را رد کرده است، اما در نهايت با توجه به کثرت نياز به قول لغوي، آن را از باب ظن خاص حجت ميداند. البته بايد به قدر متيقن که همان اشتراط شرايط شهادت است اکتفاء کرد.1057 مرحوم آخوند معتقد است: “اگر دليل خاص بر حجيت قول لغوي قائم شد (ماننددلايل مشهور، به جز انسداد صغير)، قول لغوي از باب ظن خاص حجت است.
مرحوم مظفر نيز تنها به دليل اجماع و سيرهي عقلاء اشکال کرده و دليل عقل را براي حجيت قول لغوي ميپذيرد. به عقيدهي ايشان اين دليل وجه مناسبي براي حجيّت قول لغوي است.1058
علامه حيدري اشتراط عدالت و تعدد در لغوي را احتمالي ضعيف دانسته و معتقد است: “علماء از ايمان و يا حتي از اسلام لغتشناسان تحقيق و تفحص نميکنند تا چه رسد به عدالت آنان، هر چند برخي احتمال دادهاند، قبول کردن سخن لغتشناس از باب شهادت است”.1059 با اين حال ايشان به طور مطلق قول لغوي را حجت ندانستــه و حاصل شدن اعتماد و اطمينــان از سخــن لغوي را نيز شرط ميداند.1060

امام خميني نيز دربارهي حجيّت اقوال اهل لغت (در صورت اختلاف و تعارض) ميفرمايند:
“حجيت قول اهل لغت يا به خاطر حجيت اهل خبره است که با وجود اختلاف و تعارض، اقوال ايشان با يکديگر تساقط ميکند و يا به جهت اطمينان و وثوق به قول ايشان ميباشد که اين امر به علت اختلاف حاصل نشده است”.1061 بنابراين با وجود اختلاف فاحشي که بين اهل لغت در معاني لغاتي مانند “صعيد” وجود دارد، بنابرعقيدهي امام خميني نميتوان به اهل لغت رجوع کرد.
با وجود اينکه مرحوم آخوند، شيخ انصاري و ديگران اشکالاتي را بر ادلهي مشهور (براي حجيّت قول لغوي) مطرح کردهاند وقول لغوي را در اثبات اصل ظهور حجت نميدانند، اما مراجعه به لغوي را نيز لغو و بيهوده ندانسته و فايدههايي را براي آن ذکر کردهاند.1062 شيخ انصاري پس از آنکه در استنباط حکم شرعي، رجوع به لغوي را مشروط به اجتماع شرايط شهادت از عـدد وعدالت ميداند، ميفرمايد: “انصاف آن است که (در مواردي) با عدم اجتماع شروط شهادت ميتوان به لغوي مراجعه کرد”. 1063
نتيجه:
تا وقتي توسط قرينه يا متعدد بودن لغتشناسان اطمينان به صحت سخن اهل لغت حاصل نشود، به قول هيچيک از آنان نميتوان اعتماد کرد. به عبارت ديگر با توجه به آنچه تا کنون گفته شد به نظر ميرسد آنچه که در اعتبار قول لغوي اهميت دارد؛ حصول اطمينان و اعتماد از قول وي ميباشد؛ خواه اين اعتماد در اثر تعدد اهل لغت حاصل شود، يا وجود قرينهاي و يا حتي وصف عدالت در لغوي.
گفتارپنجم : رجوع به “رجالي”
رجالي کسي است که به علم رجال آشناست و راويان احاديث را ميشناسد. قول عالمان علم رجال به عنوان اهل خبره فينفسه حجت نيست؛ بلکه تنها “موجب دخول روايت در موثقات شده”1064 و از اين حيث مشمول ادلهي حجيت خبر موثق قرار ميگيرد.
فايدهي بحث از حال رجال، حصول ظن به صدور روايت از معصوم است و “چنانچه کسي که به او رجوع شده اهل خبره نباشد يا اهل خبره باشد، اما سخن او توسط خبرهي ديگري تضعيف شده باشد، ظن زائل ميشود”.1065
همچنين “شهادت عالمان رجال از باب حس ( و شهادت ) نيست … (بنابراين) در آن تعدد و شرايط شهادت و بيّنه لازم نميباشد. مناط و ملاک در حجيت خبر، وثوق است”.1066 البته گفته شده است در جايي که “در تشخيص مشهود به اختلاف نظر پيش ميآيد بايد دو نفر عادل خبره شهادت دهند …”.1067
برخي معتقدند “(در توثيق راويان ) وثاقت از امور نزديک به حس است و حدس در آن قبول نميشود . و لکن مقصود از رجوع به ايشان از سنخ رجوع به حسيات اهل لغتي است که در کبراي رجوع به اهل خبره داخل ميشود”. 1068

فصل دوم :
ماهيت نظر کارشناس در فقه و حقوق

در تشخيص ماهيت كارشناسي اختلاف ‌نظر وجود دارد. لذا در مباحث اين فصل به بيان آراء و اقوال مختلف دربارهي ماهيت كارشناسي پرداخته ميشود.
مبحثاول: “كارشناسي؛ بينه به معناي اخص (شهادت)” که درآن موضوعاتي چون ماهيت بينه به معني اخص(شهادت)، تشابه و افتراق شهادت و کارشناسي وآثار حجيت کارشناسي از باب شهادت بيان خواهد شد.
مبحث دوم: “كارشناسي؛ اماره‌‌ي قضايي” که در آن به تبيين مفهوم اماره، تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلايل و ديدگاههاي متفاوت دربارهي اماره ي قضايي بودن نظريهي کارشناسي پرداخته ميشود.
مبحث سوم: “كارشناسي؛ دليل با ماهيت مستقل “. ماهيت دليل، ديدگاههاي مبتني بر نظريهي دليل بودن کارشناسي و آثار دليل بودن کارشناسي از موضوعات مطرحشده در اين مبحث است.
مباحث چهارم و پنجم به بيان اقوال “كارشناسي؛ وسيله و طريق اثبات دعوي” و “كارشناسي؛ اظهارنظر و مشاوره‌ي تخصصي” اختصاص يافته است. و در مبحث ششم نظر منتخب (ماهيت کارشناسي؛ گاه امارهي قضايي و گاه دليل) بيان خواهد شد.

مبحث اول: ماهيّت کارشناسي؛ بيّنه به معناي اخص ( شهادت )

گروهي از فقهاء معتقدند کارشناسي دليل مستقلي نيست و حجيّت آن از باب بيّنه به معني اخص (شهادت) ميباشد. دليل اين رأي آن است که شارع مقدس ادلهي اثبات دعوي را به صورت حصري بيان کرده است.
البته در احصاء ادله اختلاف نظر وجود داشته و به سه دسته از روايات استناد شده است:
1-ادلهي دعوي فقط بيّنه و يمين است. دليل اين مطلب ظاهر روايتي ازپيامبر اکرم (ص) است که ميفرمايند: “من بين شما فقط با بيّنهها و سوگندها قضاوت ميکنم”.1069 و چون دراين روايت، ادلهي اثبات به بيّنه و سوگند منحصر شده، کارشناسي را در زمرهي بيّنه محسوب کردهاند. پس جز بيّنه (به معناي اخص = شهادت) و سوگند هيچ چيز ديگري قابليت اثبات موضوع قضايي و حل و فصل دعاوي را ندارد.
2-ادلهي اثبات دعوي در روايت مرسلهي يونس احصاء شده است: “شهادت دو مرد عادل، يا يک مرد عادل و دو زن عادل، اگر دو زن عادل نباشد به شهادت يک مرد عادل و سوگند مدعي، و چنانچه شاهدي نباشد با سوگند مدعيعليه واگر مدعيعليه سوگند ياد نکرده و آن را به مدعي رد نمود، بر مدعي واجب است که سوگند ياد کند و حق خود را بگيرد، و اگر امتناع کرد و قسم نخورد، چيزي براي وي ثابت نميگردد”. 1070
3-در روايت ديگري نيز آمده است: “تمام احکام مسليمن بر سه امر استوار است: شهادت عادل، سوگند قاطع ، سنت جاريه يا ائمهي هدي”.1071
گفتار اول : ماهيت بيّنه به معناي اخص ( شهادت )
همانطور که گفته شد برخي از فقهاء (به دليل حصري بودن ادلهي اثبات دعوي) حجيّت کارشناسي را از باب بيّنه به معني اخص (شهادت) ميدانند. براي بررسي اين نظريه ابتدا به تبيين مفهوم وماهيت بيّنه (به معناي اخص) و سپس وجوه تشابه و افتراق آن با کارشناسي پرداخته خواهد شد.
1ـ تعريف بيّنه به معناي اخص (شهادت):
بيّنه در اصطلاح فقه و حقوق در دو معناي عام وخاص به کار ميرود:
” بيّنه به معناي اعم در معناي لغوي خويش استعمال شده … هر چه که مجهولي را بتواند اثبات کند، بيّنه است. پس بيّنه با دليل، مترادف است… (بنابراين) بيّنه در معناي اعم، شامل هر گونه دليل اثبات ( اعم از اثبات دعوي و غير دعوي) است که بتواند براي قاضي ايجاد قطع و علم کند”.1072 در الوسيط نيز آمده است. “براي بيّنه دو معنا است: يک معناي عام و آن دليل است هر چه که باشد، نوشته (سند) يا شهادت و يا قراين. پس وقتي ميگوييم: البيّنه علي من ادعي و اليمين علي من انکر، مقصود از بيّنه در اينجا معناي عام است”.1073
اما بيّنه به معناي اخص “در کلمات فقهاء به ويژه در مسائل مربوط به دعاوي و مخاصمات- در معناي شهادت معتبر شرعي به کار رفته است”.1074 بدين جهت به شهادت، “بيّنه” اطلاق شده است که”در گذشته شهادت، دليل غالب بوده؛ بنابراين تدريجاً بيّنه به مفهوم اعم به معناي جديد (شهادت) انتقال پيدا کرده است”.1075
در تعريف بيّنه به معناي اخص يا شهادت آمده است: شهادت “خبر دادن شخص عادل به حاکم است به آنچه که ميداند و لو اينکه به يک امر کلي باشد تا حاکم (قاضي) به مقتضاي شهادت حکم کند. و اين شهادت منوط بر تقدم بر دعوي نيست. مثل آن جايي که افراد عادل به رؤيت ماه شهادت مي دهند تا به ثبوت آن حکم شود”. 1076
درتعريف ديگري آمده است: شهادت يک معناي عام لغوي و عرفي دارد که عبارت است از خبر دادن به عنوان اظهار عقيده و جزم يک مطلب و يک معناي خاص و اصطلاحي نزد فقهاء دارد و آن خبر دادن خبري از حق لازم براي غير به جز حاکم است”.1077 که البته اين تعريف شامل اقرار، شهادت بر جرح و تعديل و… نيز ميشود.1078 برخي از فقهاء معتقدند در تعريف شهادت بايد به عرف رجوع کرد.1079
برخي از حقوقدانان نيز در تعريف شهادت گفتهاند: “شهادت، عبارت است از اخبار غيرمتخصص اصالتاً از روي علم شخصي به حق جزئي، يا امر شرعي جزئي … بر نفع غير بدون ضرر بر خويشتن، به قصد شرکت در احقاق حق يا انجام دادن يک وظيفهي شرعي در خصوص مورد”.1080 با اين تعريف نظر کارشناس و مترجم از تعريف شهادت خارج ميشود.
2ـ شرايط شاهد در شهادت:
شرايط شاهد1081 در نزد فقهاء عبارتست از:
1- بلوغ: شهادت اطفال مميّز با شرايطي پذيرفته شده است.
2-عقل.
2-3 ايمان(يا اسلام):1082 در شاهد، اسلام شرط است و تنها شهادت مسلمان بر مسلمان و غيرمسلمان پذيرفته ميشود. بنابراين شهادت غيرمسلمان (چه کافر حربي و چه ذمّي) عليه مسلمان و يا له او (به نفع او) قابل قبول نيست.1083 دليل اين حکم روايتي است از پيامبر(ص) که ميفرمايند: “شهادت اهل يک دين عليه اهل ديني ديگر پذيرفته نميشود به جز شهادت مسلمانان؛ زيرا ايشان در شهادت دادن ، چه عليه خودشان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره رجوع جاهل به عالم، استعمال لفظ، حمل و نقل Next Entries تحقیق درباره شهادت شهود، ارتکاب جرم، هلال ماه