تحقیق با موضوع کامن لا، اصل لزوم قراردادها، ضمانت اجراء

دانلود پایان نامه ارشد

ت که در عمل داراي همان ضمانت اجراء مي باشد، اين در حالي است که در نظام حقوقي کامن لا (مانند حقوق آمريکا و انگليس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلي به صورت مستقيم و در مرحله اول در کنار اجبار پيش بيني شده است. در فقه اماميه نظري وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بي واسطه به متعهدله مي دهد که يا قرارداد را فسخ کند يا اجبار متعهد را بخواهد که بين اين دو مخير است. بنابراين امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلي موافق با موازين شرعي بوده و اين نظر با مقتضيات تجاري و اقتصادي کنوني جامعه ما تناسب و هماهنگي بيشري دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همين دليل براي توجيه بي واسطه و مستقيم حق فسخ مي توان به نظريه اقاله قرارداد و نظريه تعهدات متقابل استناد کرد.

مقدمه

مقدمه
در عصر حاضر که سطح مبادلات مردم رو به فزوني است و پيشرفت تکنولوژي هم منجر به توسعه روابط قراردادي شده بايد به دنبال راهي بود که اجراي قراردادها بيش از پيش تضمين گردد تا اهداف و منافع متعاملين را به بهترين شکل ممکن فراهم آورد. درخصوص قراردادهاي مالي بويژه قراردادهاي معاوضي که هدف طرفين آن رسيدن به عوضي است که طرف مقابل ارائه مي کند، حرکت نظام هاي مختلف حقوقي ،ملي و بين المللي اين است که آنها تلاش مي کنند تا در اين رابطه از متضرر حمايت کنند. به اين معني که طرفي را که به واسطه تخلف در تعهد از طرف مقابل متضرر شده است به نحو مؤثر و مناسبي پشتيباني مي کنند غالب نظام هاي حقوقي پيشرفته در عصر حاضر شيوه هاي مختلفي بويژه حق فسخ و اجبار طرف قرارداد را براي طرف متضرر پيش بيني مي کنند. تا بتوانند آنچه را که مطابق مصلحت خويش مي داند مورد اتخاذ قرار دهد امروزه قواعد و مقررات کشورهاي پيشرفته و همچنين قواعد مربوط به معاملات بين المللي مثل قانون بيع کالاي بين المللي مصوب 1980 ،يا اصول حقوق قراردادهاي اروپا هيچ ترديدي در خصوص حق فسخ طرف متضرر در صورت عدم ارائه عوض قراردادي از ناحيه طرف مقابل ندارند و صراحتا اين حق را در مواد و اصول قواعد و مقررات خود قرار داده اند بنظر مي رسد که اين حق بويژه در قراردادهاي معاوضي ضمانت اجرايي است مؤثر که نظام هاي مذکور به حق آن را شناسايي و مورد اتخاذ قرار داده اند. در نظام حقوقي کشورمان ، قانونگذار در قواعد عمومي معاملات اين حق را براي متضرر پيش بيني نکرده است لذا اين بحث اساسي در بين حقوقدانان مطرح است که در فرض امتناع يک طرف از ارائه عوض قراردادي آيا طرف مقابل حق فسخ دارد يا نه؟ لازم به ذکر است که بحث ما مربوط به موردي است که يکي از طرفين قرارداد خود از اجراي آنچه که بر عهده گرفته امتناع مي کند و الا در فرضي که اجراي تعهد و ارائه عوض قراردادي به واسطه ي يک حادثه خارجي قهري امکان پذير نمي گردد هيچ يک از حقوق دانان در دادن حق فسخ به طرف مقابل ترديد نمي کنند و حسب مورد به خيار تعذر تسليم يا خيار تعذر اجراي تعهد استناد کرده و طرف مقابل را مستحق در فسخ قرارداد مي شناسند بنابراين آنچنانکه از عنوان اين تحقيق نيز بر مي آيد هدف ما پيدا کردن امکاني براي فسخ قرارداد توسط طرف متضرر خواهد بود امري که به صراحت توسط قانونگذار پيش بيني نگرديده و حقوقدانان نيز در اين خصوص عقيده هاي متفاوتي ابراز کرده اند.
ضرورت و اهميت
امروزه عقود معوض رايج‌ترين انواع اسباب تملک و معاملات مردم ميباشند زيرا احساس عقلي و مبناي منطقي و اجتماعي معاملات بر تبادل منافع و همکاري اجتماعي‌ استوار است بنابراين به حکم عقل و منطق، تعهد هريک از طرفين قرارداد موجب التزام و تعهد طرف ديگر و در عين حال مرتبط و وابسته بدان ميباشد. لازمه اين وابستگي و ارتباط آن است که هردو تعهد مقارن يکديگر انجام گيرند به نحوي که در صورتي در قراردادها، يکي از طرفين عقد تعهد خود را اجرا نکند، در قانون مدني حکم عام و صريحي وجود ندارد که متعهدله به استناد آن‌ بتواند عقد را فسخ کند و خود را از تعهداتي که متقبل شده،آزاد کند. اين حق، به‌طور خاص، در خيار تأخير ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خيار تفليس، اجاره و مزارعه مورد قبول قرار گرفته است. ازسوي ديگر زندگي تجارتي و اقتصادي دنياي جديد ايجاب ميکند که قوانين و مقررات مربوطه‌ به قراردادها و معاملات بيش از پيش توسعه يابد و قواعد و قوانين موجود هرچه ممکن است با احتياجات و نيازمنديهاي اين زمان بيشتر هماهنگي و سازگاري پيداکند.که يکي از طرفين حق داشته باشد در صورت امتناع طرف ديگر از انجام دادن تعهد خويش، از اجراي تعهد مربوط بخود امتناع‌ نمايد. اهميت موضوع را از لحاظ فقهي وحقوقي مهم مي نمايد.
بيان مسئله
در حقوق ايران، و نيز در حقوق كليه كشورهاي متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شده‏است. به موجب اين اصل، طرفين قرارداد ملزم به ايفاء تعهدات ناشي ازآن بوده و نمي توانند از اجراي مفاد قرارداد امتناع نمايند. متعاملين بنابر اصل آزادي اراده حق دارند موقع اجراي تعهدات خود، بلافاصله پس از انعقاد عقد تعيين کنند و يا موکول به زماني ديگر نمايند که در هرحال احترام اراده‌ و تمايل آنان تا آنجا که با نظام عمومي اجتماع مخالفت نداشته باشد لازم و ضروري است . هر قراداد داراي آثاري است بنابراين قرارداد سبب ايجاد تعهد و اثر آن با الزام ناشي از تعهد (اثر تعهد) متفاوت است. اين آثار با توجه به نوع عقد و تراضي طرفين متعدد متفاوت است. در اصل اثر قرارداد بين دو طرف ايجاد مي شود و بين آنان ايجاد التزام و تعهد مي کند. عقدي که شرايط اساسي صحت آن جمع باشد در رابطه بين دو طرف در حکم قانون است: يعني، نه تنها هيچ يک از آن دو اصولاً حق بر هم زدن عقد را ندارد (اصاله اللزوم)، هر طرف ملزم است که مفاد پيمان را اجرا کند و آن چه را که به عهده گرفته است انجام دهد.
چنان که ماده 219 قانون مدني در اين باره مي گويد: ” عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است
مهمترين شکل امتناع از اجراي قراردادها را مي توان در قالبهاي ضمانت اجرايي چون حق فسخ، بطلان يا عدم نفوذ عقود دانست. از سوي ديگر در کتب فقها از حق امتناع از اجراي تعهد در مبحث بيع به”حق حبس”تعبير شده است‌ که در ماده 377 قانون مدني ايران در مقررات مربوط به بيع مطرح شده است.
بحث موردنظر در اين‌ پژوهش، آن است که”آيا مي‌توان از تحليل مواد قانوني و نظريات فقهي به اين‌ نتيجه رسيد که چنانچه در قراردادها، يکي از طرفين از انجام تعهد سر باز زند، طرف ديگر مي‌تواند معامله را فسخ کند؟ ماهيت اين حق فسخ چيست؟ آيا ماهيتي متفاوت از خيارات مصرح در قانون مدني دارد؟
متغير هايي که در فرض مسئله مطرح ميشود وجود قاعد لزوم عقود،حق امتناع از جانب مشروط عليه،حق الحبس و…مي باشد:
انگيزه تحقيق
انگيزه ابتدايي انتخاب موضوع اشاره اساتيد بزرگوار در کلاس درس و بحث و تبادل نظر در اين خصوص بود که پس از مشورت با استاد راهنما و برخي اساتيد ديگر مشخص و مسلم شد که پرداختن به اين موضوع و تحقيق در اين مورد مي تواند مفيد فايده باشد. و در ادامه با بررسي ها و تحقيقات انجام شده محرز شد که تا کنون هيچ پايان نانه اي و کتب حقوقي به صورت جامع و کامل به اين موضوع نپرداخته گرچه مقالاتي به صورت اجمالي به آن اشاره کرده اند اما از آنجا که مباحث اين مقالات ناقص و کلي بوده و از کاستي هاي فراواني برخوردار مي باشند بر آن شديم تا در اين خصوص با تکيه بر مباحث حقوق کامن لا و بررسي آنها در فقه اماميه و حجيت آنها در شرع مقدس اسلام و عرف حقوقي و مطابقت با قوانين موجود کشورمان به تحقيق بپردازيم. گرچه اين اثر هم خالي از اشکال نبوده و لکن با غمض نظر از کاستي ها و نواقض از اربابان علم و دانش تقاضا دارم که راهنمايي هاي دلسوزانه خويش را در بهتر ارائه دادن تحقيقات ديگر از اين کمترين دريغ ننمايند
حدود تحقيق
با توجه به گستردگي مفهوم قرارداد و تعهدات ناشي آن و اقسام تعهد و مباني ناشي از آن ، نکته اي که در آغاز و قبل از هر چيز ذکر آن ضرورت دارد اين است که در اين رساله آنچه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد تنها تعهدات قراردادي بوده است و مطالعه و بررسي تعهدات غير قراردادي يا قهري از موضوع بحث خارج مي باشد.
طرح بحث و سوالات اصلي
همانگونه که مي دانيم غرض از ايجاد تمام تعهدات اجراي آنها است لذا ضرورت و لزوم بحث از موضوع واضح و مبرهن است چون با اجراي تعهد است که روابط اشخاص تنظيم و مقاصدشان نتظيم مي گردد و در صورتي که يکي از طرفين از اجراي تعهد امتناع نمايد ديگر هيچ توجيهي براي اجراي طرف مقابل باقي نمي ماند در فقه اسلام و حقوق موضوعه سعي و اهتمام بر آن است است که حتي امکان از برهم زدن عقد جلوگيري شود اما در اين خصوص نبايد پا را از اصول فراتر گذاشته و موجبات تضرر طرف مقابل را فراهم کرد اجراي مفاد قرارداد گاه به اختيار صورت نمي گيرد که در اين مورد و ضمانت اجراي ناشي از آن هيچ گونه اختلافي وجود ندارد اما گاه مديون به ميل خويش تعهد را اجرا نمي کند و در اينجاست که بايد ببينيم متعهد له براي جلوگيري از ضرر خويش چه اختياراتي دارد و بر اين اساس سؤالات زير در اين تحقيق مدنظر مي باشد:
1_ آيا ضمانت تخلف ازاجراي قرارداد پيش بيني شده در قانون مدني، شامل تمامي عقود مي شود؟
2_ آيا ماهيت حق فسخ ناشي از تخلف ، متفاوت از ساير خيارات مصرح در قانون مي باشد؟
3_ مبناي اعمال حق فسخ در حقوق ايران وفقه اماميه، چگونه است؟
4_ آيا تخلف از اجراي قرارداد، درحقوق مدني داراي ضمانت اجراي مطلوب و مؤثر مي باشد؟
فرضيات تحقيق
در بررسي حق فسخ ناشي از تخلف در تعهدات اصلي قرارداد فرضيات زير قابل توجه است:
1_ آيا ضمانت تخلف ازاجراي قرارداد پيش بيني شده در قانون مدني، شامل تمامي عقود مي شود؟
2_ آيا ماهيت حق فسخ ناشي از تخلف ، متفاوت از ساير خيارات مصرح در قانون مي باشد؟
3_ مبناي اعمال حق فسخ در حقوق ايران وفقه اماميه، چگونه است؟
5_ آيا تخلف از اجراي قرارداد، درحقوق مدني داراي ضمانت اجراي مطلوب و مؤثر مي باشد؟
اهداف تحقيق
پس از بررسي موضوعات مطروحه در اين تحقيق اهداف ذيل الذکر دنبال مي شود:
1_ تبيين و بررسي حق امتناع از اجراي عقود با توجه به حق فسخ بعنوان يکي از ضمانت اجراها در حقوق مدني ايران.
2_ تبيين و بررسي جايگاه ضمانت اجراي تخلف از انجام تعهد دررابطه ميان طرفين عقد.
3_ تبيين و بررسي ماهيت حق فسخ بعنوان يکي از ضمانتهاي اجراي امتناع از اجراي عقود در حقوق مدني و فقه بصورت جداگانه ودرنهايت مطالعه تطبيقي آنها.
روش تحقيق
نوع روش تحقيق توصيفي تحليلي مي باشد، گام اول در تحقيق آگاهي از کميت و کيفيت منابع و مأخذ که در خصوص آن موضوع وجود دارد و قبل از ارائه و تصويب مدت زمان قابل توجهي به اين امر اختصاص يافته و پس از اطمينان از وجود منابع لازم و تصويب موضوع اقدام به فيش برداري و جمع آوري مطالب شده .
در بخش توصيفي به بيان مفاهيم و تعاريف پرداخته از آن به روش کتابخانه اي استفاده شده و در اين راستا به دسته اي از منابع شامل کتب و مقالات و منابع اينترنتي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ضمن عقد، قانون مجازات، ثبت اسناد Next Entries تحقیق با موضوع جبران خسارات، فلسفه حقوق، جهان خارج