تحقیق با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، رسول خدا (ص)، قدر متیقن

دانلود پایان نامه ارشد

زنا، قذف و سرقت را مورد اتفاق همگان می دانند و ابوالقاسم خویی از امامیه، عدد حدود را به شانزده می رساند.
این اختلاف اقوال درباره تعداد حدود به علل مختلفی بازمی گردد از جمله این که برخی ملاک حد شمرده شدن مجازات را تصریح در کتاب دانسته و تعداد حدود را کمتر از مقدار حدود به قو کسانی که مجازات های مع ین و مقدر در سنت را نیز حد می دانند، دانسته اند.با این که بعضی از فقها پاره ای از جرایم را داخل در عنوان دیگری دانسته و آن را جرم مستقل به حساب نیاورده اند چنان که مثلاً محاربه را تحت یکی از دو عنوان قتل و سرقت و بغی را تحت عنوان ارتداد قرار داده اند.
عبدالقادر عوده حدود را هفت حد دانسته صابح شرایع الاسلام شش حد نوشته است علامه حلی تحت عنوان «کتاب الحدود» در هشت مقصد یازده جرم را برشمرده است.153
در خصوص احکام حدود کتب فقها احکام مختلفی برای حدود وضع شده است که پاره ای از آنه به صراحت برمی آید که مختص به حدود در معنای مطلق مجازات ها می باشد مانند (تدرا الحدود بالشبهات) و برخی مختص حد به معنای خاص است. ولی برخی موارد که مقدار آنها هم کم نیست وجود دارد مشخص نیست که مربوط به حد به معنای مطلق مجازات است یا به حد به معنای خاص تعلق دارد.
در فقه امامیه مرحوم صاحب جواهر پس از اشاره به کاربرد دوگانه واژه حد در روایات دردو معنای عام و خاص درباره مقصود از «حد» ودر روایات متضمن احکام حدود می نویسد:شاید قول به اختصاص احکام مخالف اصول و عمومات به حد به معنای خاص مگر آنکه مشمول حکم به مجازات غیرمعین از نحوه ی آن یا جز آن فهمیده می شد خالی از قوت نباشد.154
از معاصرین مرحوم سید محمد رضا گلپایگانی در این خصوص بر این عقیده هستند که «در صورتی که ثابت شود موضوع له حکم مطلق عقوبت است یا این که کثرت استعمال حد در معنای مطلق مجازات موجب انصراف حد به معنای عام باشد احکام حد بر مطلق عقوبت جاری می شود اما در موارد مشکوک،مقتضای قاعده اکتفا درترتیب احکام مزبور به موارد شش گانه حدود است»155
آیت الله موسوی اردبیلی نظری کاملاً مخالف در این زمینه دارد ایشان می گوید: «حاصل این که حمل لفظ حد بر معنای خاص یعنی مجازات معین نیاز به قرینه دارد در صورت عدم قرینه به معنای مطلق عقوبت حمل می شود»156
با توجه به مجموع نظراتی که در بالاارائه شده می توان گفت که ماهیت معین و مقدر حد، اقتضا دارد که در موارد مشکوک فقط احکامی که به نحوی به ثابت و قطعی بودن کیفر مرتبط است وآن را افاده می کند اختصاص به حد در مقابل تعزیر داشته باشد و بقیه احکام حدود که ربط و تناسبی با ثبات و قطعیت کیفر ندارد راجع به مطلق عقوبات باشد.157
بند سوم: انواع حدود
همانطور که پیش تر گفته شد برخلاف قصاص و دیه که صرفاً یک نوع مجازات است، حد اینگونه نمی باشد و شامل انواعی از مجازات تحت یک عنوان می باشد که دارای متعلق واحد و احکامی خاص هستند زیرا اکثر مجازات های حدی علیه تمامیت جسمانی است که از پیش میزان آن تعیین شده است.
قانون مجازات اسلامی در کتاب دوم (حدود) مجازاتهای زیرا را به عنوان حدود تعیین کرده است:
– قتل: شامل رجم، به دار آویختن ، صلب و شیوه های کیفر سالب نفس که همگی ملحق به قتل هستند
– تازیانه
– قطع عضو (دست، دست و پا به خلاف)
– نفی بلد
– حبس ابد (سرقت بار سوم)
– تراشیدن سر
بند چهارم: اجرای حدود در عصر غیبت
از احکامی که در خصوص حدود مطرح است وجوب اقامه حدود و حرمت تعطیلی آن و عدم جواز در تأخیر در اجرای آن می باشد اما مسئله که مطرح است این می باشد که اقامه حدود از وظایف امام معصوم (ع) است لذا بین فقها این امر اختلاف شده است که آیا در زمان غیبت می توان حدود را اجرا نمود یا خیر؟ در پاسخ گویی به این سوال فقها به دو گروه تقسیم شدند گروهی موافق اجرای حد در زمان غیبت و گروهی مخالف آن هستند و اجرای حد را مخصوص به مقام امام معصوم (ع) می دانند در ادامه به بیان استدلالات هر یک از دو گروه می پردازیم.
الف: ادله مخالفین
محقق حلی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع می گوید: «لایجوز لاحد اقامه الحدود الا امام علیه السلام فی وجوده او من نصبه لاقامتها: در زمان حضور امام معصوم (ع) هیچ کس جزاو یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.158
همچنین در خصوص اقامه حدود در زمان غیبت چنین می گوید: «و قیل یجوز للفقها العارفین اقامه الحدود فی الحال غیبته: »گفته شده که فقیهان آگاه جامع الشرایط می توانند در حال غیبت امام معصوم اقامه حدود نمایند.159
محقق حلی در متن فوق با تعبیر «قبل » و عدم ذکر قائل یا قائلین آن علاوه بر انکه مخالفت خود را مطرح می سازد قول مقابل را نادر و شاذ معرفی می کند همچنین ابن ادریس حلی و ابن زهر و علامه حلی از مخالفین جاز اقامه حدود در زمان غیبت می باشند.160
از متأخرین نیز آیت الله سید احمد خوانساری نظرشان را مبنی بر عدم جواز اقامه حدد در عصر غیبت توسط کسی که جز امام صراحتاً بیان نموده اند و حتی معتقدند در سخنان عده ای نیز در بیان مورد ادعای اجماع شده است.161 ایشان با مردود دانستن دلالت مقبوله عمربن حنظله بر جواز اقامه حدود توسط فقها در زمان غیبت دو امر را متذکر می شوند: اولاً امر اقامه حدود را زیر عنوان اقامه امر و معروف و نهی از منکر خارج است نتیجه این امر چنین است که وقتی اقامه حدود را یکی از موارد امر به معروف و نهی از منکر ندانستیم پس اطلاعات و عمومات واز طرفی اجماع مذکور در کلام فقهای مبنی بر نسبت دادن این امر (امر به معروف و نهی از منکر ) به غیر از فقها شامل اقامه حدود نمی شود چرا که اقامه و اجرای حدود زجر و مجازاتی است که اعمال آن فقط مخصوص نبی،ائمه و منصوبین خاص آنهاست ثانیاً از خبر حفص بن غیاث نمی تون جواز اقامه حدودرا استنباط کرد چرا که نمی توان گفت قاضی من الیه الحکم است زیرا که او حد را جاری می سازد قضاوت و صدور حکم از سوی قاضی ذاتی نیست بلکه ازطرف معصوم جواز صدور حکم و قضاوت برای او صادر شده است (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم)162
آیت الله خوانساری در کتاب جامع المدارک که شرح بر مختصر النافع محقق حلی است در پاسخ به استدلالات آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج که درادامه به طور مفصل می آید چنین بیان می کند وچنانچه اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد بدون آنکه به نصب معصوم (ع)نیازی باشد و مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحق مجازات دور بزند و شخصیت اقامه کننده و مجری آن نقشی نداشته باشد. در فرض عدم دسترسی به مجتهدین واجد الشرایط و عدول مومنین حتی فساق آنها بایستی متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچ گاه این امر تعطیل نشود همانند حفظ اموال غائین و محجورین که در غیاب حاکم شرعی و عدول مسلمین سپس فساق هم موظف به این وظیفه شرعی هستند.163
در رأس موافقین اجرای حدود در زمان غیبت صاحب جاهر قرار دارد که معتقد است مشهور امامیه بر آنند اشخاص واجد الشرایط عدالت و اجتهاد در سطح بالا یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه می تواند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدی، حدود شرعیه را اجرا سازند.164 و معتقد است مجتهد متجری نمی تواند اجرا و اقامه حدود را برعهده بگیرد چرا که صحت عملش به ظنش می باشد و از طرفی اینگون اجتهاد در مقبوله عمر بن حنظله جایی ندارد.165
آیت الله خویی نیز در مبانی تکمله المنهاج قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را اظهر دانسته است یجوز للحاکم الجامع الشرایط اقامه الحدود علی الاظهر166 حاکم جامع الشرایط می تواند (در زمان غیبت) بنابر قول اظهر حدود را اجرا نماید.
همانطور که ملاحظه کردیم آیت الله خویی اجرای حد را در اختیار «حاکم» دانسته است یعنی علاوه بر فقاهت و عدالت، شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته معتقدند که فقیهان هرچند واجد درجه عالیه اجتهاد بوده ولی فاقد حکومت و بسط ید باشند مجاز نیستند مبادرت به اجرای حدود نمایند.
آیت الله خویی در بیان علت جواز اقامه حد توسط حاکم جامع الشرایط موارد ذیل را بیان نموده اند:
1) اقامه حدود به منظور مصلحت و جلوگیری از فساد و نشر فجور وامیال سرکش افراد متخلف تشریع شده است اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد قطعاً حضور امام نمی توانددخالتی در ان داشته باشد بنابراین حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده همان حکمت اقتضا می کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور امام حدود الهی اقامه شو.
2) ادله حدودچه آیات وچه روایات همگی مطلق اند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند نظیر آیه 24س وره نور وآیه 38 سوره مائده به موجب ادله فوق حدود باید اقامه شود اما این که توسط چه کسی اقامه شود دلالتی ندارد البته بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این سخنان نیستند و نمی تواند مبادرت به اقامه حدود نمایند زیرا موجب اختلال نظام می شوند واز سوی دیرگ برخی روایات نظیر روایت داود بن فرقد از امام صادق (ع)در مورد گفتگوی رسول خدا (ص) با سعدبن معاذ که گمان می کرد اگر شخصی مرد اجنبی در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند می تواند او را بکشد رسول خدا (ص) او را منع کرد لذا با توجه به مراتب فوق باید قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن «من الیه الامر» یعنی حاکم شرعی است.167
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در اخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر در مساله دو چنین بیان می کند: در عصر غیبت حضرت ولی امر و سلطان (عج) ثواب عامه آن حضرت که عبارتند از فقهای جامع الشرایط فتوی وقضا، قائم مقام او می باشند تمام امور سیاسی را اجرا می کنند مگر جهاد ابتدایی168
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این خصوص چنین بیان می دارد: اجرای حدود با مساله قضاوت در بسیاری از موارد ملازمه دارد (هم حق اله و هم حق الناس) لذا بسیار بعید است که از قاضی، اثبات حق بدون اجرای آن خواسته شودچرا که اولی (قضاوت ) مقدمه دومی (اجرای حق) است و مقدمه بدون ذی المقدمه فایده ندارد.169
عده دیگر از فقهای معاصر با تقویت نظرات ادله فوق با اعتقاد به اینکه دومین مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر اجرای حدود است قایل به جواز اقامه حدود در عصر غیبت امام معصوم (ع) برای فقها شده اند چرا که معتقدند که فلسفه و حکمت تشریع احکام حدود در عصر حضور وغیبت یکسان و ثابت است.170
در ارزیابی نظرات دو گروه هرچند که ادله مخالفین نیز محل تامل است بدین لحاظکه پیروان این نظریه قابل به نسخ احکام در عصر غیبت نمی باشد زیرا بعد از وفات پیامبر (ص) امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقت برای اجرای احکام ، حکم نسخ محسوب نمی شود171 به این جهت که مقام اجرا کننده حد موجود نمی باشد به دنبال جایگزینی تعزیر در مجازاتهای حدی است172 لذا مطابق این نظریه در صورتی که حتی اگر شرایط اجرای حد موجودباشد باز هم امکان اجرای حد وجود ندارد.
اما به نظر می رسد که مطابق نظر ایت الله خویی زمانی که علت تشریع حدود در زمان غیبت موجود است تعطیلی اجرای آن به صلاح جامعه نباشد و همچنین در پاسخ به ایراد آیت الله خوانساری که گفته اند در صورت مطلق بودن ادله حدود در هر زمان و مکان باید نسبت به اجرا کننده ان هم مطلق باشد و اجرا کننده هم خصوصیتی نداشته باشد و در فرض اینکه فقهای عادل در جامعه نباشند با توجه به وجوب اجرای حد فساق جامعه باید آن را اجرا کنندباید گفت که اولاً آن دسته از فقها که معتقدند در زمان غیبت حدود باید اجرا شود اجرای آن را تنها در اختیار مجتهد عادل جامع الشرایط می دانند و سایرین را مجاز به اجرای حدود نمی دانند وثانیاً به نظر می رسد که روایات در خصوص شخصیت اجرا کننده حد به صورت مطلق نباشد بلکه برای اجرا کننده نیز ویژگی هایی در نظر گرفته شده است.در این زمینه می توان به حدیثی از حضرت علی (ع) درباره خصوصیت مجری حد اشاره کرد: در زمان خلافت حضرت علی (ع) زنی به حضور ایشان آمد واقرار به زننا کرد و از ان حضرت با کلمه (طهرنی) اجرای حد شرعی را درخواست کرد وقتی برای آن حضرت معلوم شد که

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، سوره بقره Next Entries تحقیق با موضوع اجرای مجازات، تعیین مجازات، تفویض اختیار، امام خمینی (ره)