تحقیق با موضوع نهادهای قضایی، تحلیل اقتصادی، منابع اطلاعاتی، معیار ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

متفاوت مجاز است
عدم تشابه سیاستی
کالای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر؛ امکان وضع نوعی مالیات متفاوت
عدم امکان اعمال ماده 3؛ هرگونه مالیات متفاوت مجاز است

5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات، با توسل به ماده 20
ماده 3 و ماده 20 گات هر دو ابزاری برای پیشگیری از حمایتگرایی هستند. همین امر این سوال را مطرح میکند که آیا اقدامی که نوعی حمایت غیرقانونی از منظر ماده 3 گات محسوب میشود را میتوان همچنان استثنایی به موجب ماده 20 محسوب کرد. پاسخ این سوال بر اساس تفسیر 3 منفی و بر اساس تفسیر 20 مثبت میباشد.
تفسیر 3 اشعار میدارد که برای آنکه اقدامی نقض ماده 3 گات محسوب شود باید اقدامی حمایتی باشد. بنابراین مادامیکه معنای حمایتگرایی در ماده 3 گات همان معنای حمایتگرایی در ماده 20 یا مضیقتر از آن محسوب شود، منطقا نمیتوان پذیرفت که اقدامی که ماده 3 را نقض کرده است بتواند بر اساس ماده 20 موجه محسوب شود مگر آنکه در ارزیابی اقدام بر اساس ماده 3 اشتباهی صورت گرفت. بدین ترتیب به موجب تفسیر 3، ماده 20 نمیتواند به سادگی استثنایی بر ماده 3 محسوب شود.
تفسیر 20 در این رابطه دیدگاهی بسیار متفاوت دارد بدین صورت که اشعار میدارد که ماده 3 ایجابکننده اثبات حمایتگرایی نمیباشد و در مقابل، ارزیابی حمایتی بودن اقدام بر اساس ماده 20 گات انجام میشود. این امر بویژه با این واقعیت تقویت میشود که ماده 20 متضمن فهرستی از «استثنائات کلی» بوده و هیچ نشانی دال بر مداخلهی این ماده در اختلافات مربوط به ماده 3 در بر ندارد159.
تفسیر 3 البته ماده 20 را بیمعنا و بلااثر نمیداند و لذا هیچ تعارضی با قواعد مندرج در معاهده وین درباره حقوق معاهدات در باب تفسیر معاهدات ندارد. ماده 20 گات همچنان میتواند استثنایی مفید بر دیگر مفاد گات از جمله مفاد مربوط به استفاده از قوانین مرزی باشد160.
همچنین باید دانست که در برخی موارد ماده 20 میتواند استثنایی بر ماده 3 محسوب شود. به عنوان مثال میتوان به وضعیت ذیل اشاره کرد: دولت الف برای کالای X مالیاتی بیشتر از کالای داخلیای که از تمامی جهات مشابه آن است، بار میکند تا بدین ترتیب دولت ب را به علت تولید کالای مشابه Y که منجر به آلودگی محیط زیست میشود تنبیه نماید، اما مسئله این است که دولت الف این کالا را از دولت ب وارد نمیکند و لذا نمیتواند مستقیما برای آن مالیات وضع کند.
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت
تفاسیر ماده 3 و ماده 20 هر دو از نهادهای قضایی میخواهد میزان دقیق شباهت کالاها و کارامدی بینالمللی حمایت را تعیین نمایند. لذا در ادامه نکاتی در خصوص چگونگی انجام این ارزیابی ذکر میشود.
نخست اینکه به منظور تعیین ماهیت و شدت آثار اقدام مورد اختلاف لازم است که ویژگیهای رقابت میان کالای داخلی و وارداتی مشخص گردد. ارزیابی رابطه رقابتی میان کالاها باید عمدتا مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از وضعیت واقعی بازار ذیربط به دست میآید. اما در صورت فقدان چنین اطلاعاتی از جمله در مواردی که ادعا میشود علت اتخاذ سیاستهای متفاوت محروم ساخت کالاهای صادراتی از دسترسی به بازار بوده است چارهای جز توسل به منابع اطلاعاتی غیرمستقیم نخواهد بود. این منابع از جمله میتواند ادله مربوط به رابطه میان کالاها در دیگر بازارهای جغرافیایی یا میان کالاهای مشابه در کشور واردکننده باشد. همچنین میتوان به شاخصهای ارائهشده از سوی کارگروه مربوط به تنطیمات مالیاتی مرزی (از جمله کابرد نهایی کالاها، ویژگی فیزیکی و سایر موارد) نیز رجوع کرد. یکی از دیگر منابع اطلاعاتی دستهی تعرفهای کالای ذیربط میباشد. در بسیاری موارد چنانچه دو کالا در دستهی سیستم یکپارچه شش رقمی قرار داشته باشند میتوان گفت که در رقابت تنگانگی به سر میبرند حتی اگر این دستههای تعرفهای حاوی اطلاعات چندانی در خصوص محتوای کالاها نباشند. در برخی دیگر از دستههای تعرفهای حتی رقابت میان کالاها بسیار بیشتر و شدیدتر میباشد.
دیگر اینکه دادههای بدست آمده میبایست تا حد امکان از منظر تحلیلهای اقتصادسنجی و با استفاده از تکنیکهای استاندارد ارزیابی شوند. در واقع انجام این تحلیلها در سیاق مسائل مربوط به اقدامات ضدانحصارگرایی امری معمول میباشد، چه در این سیاق بازاری که بر اساس آن نیروی بازار تخمین زده میشود به همین صورت تعریف میگردد. با توجه به شباهت میان کارکرد و هدف تحلیلهای مربوط به تجارت و اقدامات ضدانحصارگرایی میتوان گفت که تحلیل اقتصادی معمولا در حوزه ضدانحصار و تا حد اندکی هم در حوزه تجارت انجام میشود. توسل به شاخصهای غیراقتصادی تنها باید برای تکمیل تحلیل اقتصادی یا در زمانی انجام گیرد که امکان انجام تحلیل اقتصادی موجود نباشد.
کار مشکلتری که پیش روی قضات میباشد تعیین این امر است که آیا اقدام مورد اختلاف به لحاظ بینالمللی کارامد بوده یا ناکارامد. لیکن مادامیکه معیار ارزیابی حمایت، امکان وضع مالیاتهای متفاوت را در برخی شرایط مجاز دانسته و در برخی دیگر ممکن نمیداند و با توجه به اینکه اصل راهنما، امکان وضع مالیات متفاوت در مواردی که به سود هر دو طرف است را ممکن دانسته است، مسئله این است که به چه صورت میتوان از این امر مشکل دوری جست. با این حال باید تاکید داشت که مشکل پیش روی قضات به هیچ روی ریشه در این واقعیت ندارد که به موجب تفسیر 3، اقدام مورد اختلاف باید بر اساس ماده 3 مورد ارزیابی و تفسیر قرار گیرد. در مقابل در خصوص کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، وظیفهی پیش روی مقامات قضایی به هنگام ارزیابی ادعای مطروحه به موجب ماده 3 قدری آسانتر از رسیدگی به ادعایی است که بر اساس ماده 20 مطرح شده است. در واقع مقامات مزبور به هنگام بررسی ادعا بر اساس ماده 3 میبایست به مقایسه دو جفت مالیاتی بپردازند یعنی جفت مالیاتی مورد اختلاف و جفت مالیاتی همسو با بند 2 ماده 3. ارزیابی حمایت به موجب ماده 20 قدری مشکلتر بوده چراکه این ارزیابی صرفا محدود به مقایسه دو جفت مالیاتی نمیباشد بلکه همچنین باید احراز شود که آیا اقدام ذیربط ضروری بوده است یا خیر.
مقامات قضایی عملا این معیارها را هر چند بطور ضمنی انجام میدهند. رکن قضایی برای تعیین این امر که آیا اقدام ذیربط را میتوان مورد قبول دانست یا خیر معمولا در پی آن برمیآید که هم هزینههایی را محاسبه کند که طرف خواهان متحمل شده و هم منافعی را بررسی کند که این اقدام برای دولت واردکننده در پی دارد (حتی اگر هیچ عدد و رقمی در خصوص هزینهها و منافع تعیین نشود). بدین ترتیب به اعتقاد ما زمانی که یک نهاد قضایی به اختلافی چون مشروبات الکلی 2 ژاپن برمیخورد تصمیم این هیات به شدت تحت تاثیر این امر قرار خواهد گرفت که نمیتوان برای دولت ژاپن هیچ منافعی غیرتجاریای را متصور شد که بتواند هزینههای وارد بر دولتهای صادرکننده را جبران نماید. چنانچه دولت ژاپن دلایلی غیرتجاری برای تعقیب اقدامات خویش داشت، رکن قضایی تمایل بیشتری به پذیرش اقدام مربوطه پیدا میکرد مشروط به اینکه اقدام مزبور هزینههای بیش از حد گزاف بر دوش شرکای تجاری بر جای نمیگذاشت. از این روست که رکن استیناف به «طرح و ساختار» اقدام مورد اختلاف اشاره میکند. بالعکس گرچه قضیه پنبههای نسوز مربوط به اقدامات مالیاتی نیست، نهادهای قضایی چنین احساس کردند که هزینهی اقدامات دولت کانادا بیشتر از منافع حاصل برای دولت فرانسه بوده و لذا اقدام مزبور میتوان از معیار مذکور عبور کند؛ تنها سوالی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان به بررسی این هزینهها و منافع پرداخت. نکتهی نهفته در این مثالها این است که نهادهای قضایی هر چند بطور ضمنی به بررسی مزایای اقدام ذیربط در برابر هزینههای ناشی از آن میپردازند. البته در اغلب موارد، ارزیابی اینکه آیا اقدام مورد اختلاف منجر به حمایتی نامطلوب میشود یا خیر همچنان مسئلهای است که قطعنظر از اینکه تابع ماده 3 بوده یا ماده 20، تابع ارزیابی ذهنی میباشد. بنابراین گمان نمیشود که معیار حمایتگراییای که ما بر اساس تفاسیر ماده 3 و ماده 20 ترسیم گردید مشکلتر از معیاری باشد که پیشتر اعمال میشد. تفسیر پیشنهادی تا حد زیادی صرفا رویهی موجود را تدوین کرده و چارچوبی مفهومی برای فهم این رویه ارائه میدهد161.
7-4-3 قصد در برابر آثار
همانگونه که در فصل سوم اشاره شد، رویه قضایی مرتبا به بررسی این امر پرداخته که آیا عبارت «به نحوی که منجر به حمایت گردد» را باید به منزله اشاره به قصد یا آثار اقدام مربوطه دانست. اما این بررسیها تاکنون نتیجهی چندانی به دست نداده است. به اعتقاد ما میتوان میان نقش قصد و آثار در تعهد ماهوی و نقش این مفاهیم از منظر ادله تمایز قائل شد. در رابطه با تعهد ماهوی هدف کلی مورد توافق برای ماده 3 این است تا مانع از آن شود که دولتها از رهگذر استفاده از قوانین داخلی از زیر بار امتیازات تعرفهای خویش شانه خالی کنند. هدف اصلی این امتیازات تعرفهای در واقع پیشگیری از ابعاد منفی بینالمللی نهفته در سیاستهای یکجانبه دولتها میباشد. بنابراین هدف نهایی جلوگیری از اقداماتی است که ابعاد بینالمللی ناکارامدی دارند، ابعادی که با توجه به اولویتها و ترجیحات خود دولتهای ذیربط سنجیده میشوند162.
در رابطه با نقش قصد و آثار از منظر ادله باید توجه داشت که ارزیابی حمایتگرایی مستلزم آگاهی از تمایلات و اولویتهای دولتها میباشد، امری که تا حد زیادی مرتبط با احراز قصد نهفته در اقدام ذیربط است. از آنجا که تمایلات دولتها مستقیما قابل مشاهده نمیباشد و با توجه به اینکه دولت تنظیمکننده قواعد، انگیزهای قوی برای استفاده از فرصتها دارد قاضی مربوطه میبایست بر ادلهی غیرمستقیم مربوط به قصد تکیه کند. برخی از این شاخصها و ادله عبارتند از:
– اینکه هدف مربوطه تا چه حد به صورت یکپارچه در خصوص تمامی کالاها دنبال میشود: چنانچه در دیگر صنایع به همین هدف توجهی نمیشده باشد، اتخاذ رفتار متفاوت با کالای ذیربط میتواند حکایت از عامدانه بودن حمایت داشته باشد؛ در واقع بند 5 ماده 5 موافقتنامه اقدامات بهداشتی نیز همین ایده را منعکس میکند.
– استفاده از استانداردهای بینالمللی: به عنوان مثال استاندارد بینالمللیای را فرض کنید که میتواند به خوبی هدف قانونی ذیربط را هدف قرار دهد. در چنین وضعیتی سرپیچی از این استاندارد هرچند که ضرروتا غیرممکن نمیباشد، باید با دیده تردید نگریسته شود: در این موارد طبیعتا بهتر است که دولت خاطی خود به شرح علت رفتار خویش بپردازد؛
– ادله علمی: اقدامات مبتنی بر دلایل علمی بطور کلی از مبنای بهتری برخوردار میباشند. البته این امر بدان معنا نیست که اقدام مبتنی بر اصل احتیاط ضرورتا حمایتی هستند: در خصوص این قبیل اقدامات امکان استناد بر تمام یا برخی از معیارهای فوقالذکر وجود دارد.
همچنی با توجه به آثار اقدام ذیربط از جمله میزان آثار تجاری آن نیز میتوان به شاخصهایی در خصوص قصد دولت دست یافت: هر قدر که این آثار تجاری بیشتر باشند احتمال عامدانه بودن اقدام بیشتر است. وجود آثار محدودکنندهی کمتر را میتوان معیاری (هر چند ناقص) دانست که نشان میدهد اقدام ذیربط برای اهدافی جز حمایت از کالاهای داخلی اتخاذ شده است. البته موارد مذکور را به هیچ روی نمیتوان احصائی دانست بلکه صرفا در پی شرح شاخصهایی میباشد که میتوانند برای ارزیابی حمایتی بودن اقدام به کار گرفته شوند. بنابراین آثار اقدام میتواند نشاندهندهی علت اولیهی اتخاذ اقدام باشند.
بطور خلاصه میتوان گفت که هم آثار و هم قصد برای تعریف تعهد ماهوی حائز اهمیت میباشند. علت اهمیت آثار اقدام مربوطه این است که هدف ضابطهمند کردن اقداماتی است که ابعاد بینالمللی از خود بر جای میگذارند؛ و علت اهمیت قصد این است که این فاکتور ارتباط بسیار نزدیکی با عدم یا وجود ابعاد بینالمللی دارد163. قصد و آثار از نقطه نظر ادله نیز بسیار مهم میباشند چراکه هم قصد و هم آثار مشاهدهشده در بازار میتوانند دلایلی مناسب در رابطه با اولویتها و تمایلات دولت تنظیمکننده باشند.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع سازمان جهانی تجارت، زیست محیطی، آزادسازی تجاری، قوانین داخلی Next Entries تحقیق با موضوع ، 8-4-3، ،