تحقیق با موضوع نقض قرارداد، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

بعد از فروش آن دو سال خواهد بود اعتماد مي کند و بعد از معامله خلاف بودن اظهار فروشنده (که به صورت شرط بيان شده) مشخص مي شود و معلوم مي گردد اين مدت 18 ماه بوده ، نقض يک شرط غير مهم رخ داده است. يا در فرضي که کالايي خريداري مي شود با اعتماد بر اظهار فروشنده مبني بر اينکه کالا تا مدت معيني ضمانت شده است مثلا تا يک سال عيوب ناشي از استعمال متعارف کالايي توسط توليد کننده تحت پوشش قرار گرفته و بعدا معلوم شود که اين مدت نه ماه بوده و باز هم چنين شرطي يک شرط غير مهم مي باشد.
گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمريکا
در اين قسمت به بررسي حقوق آمريکا در خصوص تعهدات قراردادي مي پردازيم همچنان که مي دانيم در يک قرارداد تعهدات مختلفي ممکن است وجود داشته باشد که از اين تعهدات بخشي به عنوان تعهدات اصلي و بقيه تعهدات فرعي مي باشند در بررسي تعهدات طرفين قرارداد در نظام حقوقي آمريکا اين بحث را با توجه به قانون متحد الشکل تجاري109 به عمل خواهيم آورد. در بخش مربوط به تعهدات اصلي طرفين به تعهدات کلي طرفين که در ماده 301/2 کد تجاري مذکور منعکس است مي پردازيم چرا که تعهدات اصلي هر يک از خريدار و فروشنده در يک قرارداد بيع در آن بيان گرديده است110. و در بخش مربوط به تعهدات فرعي به شروط ضمني مورد بحث در قانون تجاري مذکور خواهيم پرداخت.
الف-تعهد اصلي
مي دانيم که مهم ترين تعهد فروشنده در يک قرارداد بيع انتقال مالکيت کالاي مورد معامله است. در مقابل ايت تعهد فروشنده ، خريدار نيز تعهدي در سمت مقابل آن بر عهده دارد و اين تعهد عبارت از اين است که ثمن کالاي مورد معامله را به فروشنده پرداخت نمايد. همچنين تعهد اصلي ديگر فروشنده در قرارداد بيع عبارت است از اينکه کالايي را که مالکيت آن را منتقل نموده به خريدار تسليم نمايد. در مقابل خريدار نيز مکلف است که کالاهايي را که فروشنده براي او ارسال کرده است تحويل گرفته و ثمن آنها را به فروشنده تسليم نمايد. اين تعهدات در قرارداد بيع از تعهدات اساسي خريدار و فروشنده مي باشد. براي مثال در فرضي که يک خريدار ايراني کالايي را از يک تاجر آمريکايي خريداري مي کند مثل اينکه يکصد دستگاه يخچال جنرال را از تاجر آمريکايي مي خرد در اين مثال تعهدات تاجر آمريکايي که از تعهدات اصلي او محسوب مي شوند عبارت است از اينکه اولا مالکيت کالاهاي مذکور را به خريدار ايراني منتقل کند. ثانيا کالاهاي فروخته شده را طبق شرايط مقرر بين طرفين تسليم خريدار نمايد. خريدار نيز متعهد است که ثمن مقرر بين طرفين را بر طبق توافق پرداخت نموده و به موقع طبق ترتيبي که معين شده کالاهاي خريداري شده را تحويل بگيرد. ماده 301/2 قانون متحد الشکل تجاري در اين مورد مقرر مي دارد : “تعهد فروشنده عبارت است از انتقال مالکيت و تحويل کالاها و تعهد خريدار عبارت است از اينکه کالاها را قبول کرده و طبق قرارداد قيمت آنها را بپردازد”
ب-تعهدات فرعي
در اين بخش به بررسي شروطي که در ضمن قرارداد مي آيند مي پردازيم و اين بررسي را در نظام حقوقي آمريکا با توجه به قانون متحدالشکل تجاري آن کشور ادامه مي دهيم.
طبق قانون مذکور فروشنده مي تواند از شروط فرعي در قراردادها استفاده کند که مهم ترين اين شروط عبارت اند از:
1-شرط فرعي صريح 2- شرط فرعي ضمني قابليت بازرگاني 3-شزط مناسب بودن براي هدف خاص111
در اين قسمت شروط مذکور را به ترتيب مورد بررسي قرار مي دهيم.
اول-شروط فرعي صريح
شرط صريح عبارت است از تعهد روشن و نه تلويحي و با ضمانت اين امر توسط فروشنده که کالاي کيفيت به خصوصي را خواهد داشت. بند الف قسمت يک ماده 231/2 قانون متحد الشکل تجاري مقرر مي دارد:”هر گونه تأييد امر موضوعي يا تعهد فروشنده در مقابل خريدار که مربوط به کالاها بوده و بخشي از اساس معامله است،شرط غير مهم صريحي ايجاد مي کند که کالاها مطابق با ابن تأييد يا تعهد خواهند بود.”
شروط فرعي صحيح مي توانند به اشکال زير در قرارداد مورد تعهد قرار گيرند112.
الف) وصف و بيان اوصاف کالا مي تواند يک شرط صريح باشد. مثلا صورت حساب فروش صادر شده توسط جواهر فروش به خريدار حاوي عبارت زير است:
“سه حلقه طلاي سفيد تمام عيار” ايت عبارت در بر گيرنده اين شرط صريح مي باشد که حلقه از طلاي سفيد با خصوصيات فوق مي باشد.
ب) اگر خريدار مدل يا نمونه اي را نشان دهد اين امر معمولا به منزله شرط صريح خواهد بود که بقيه کالاها مطابق با مدل با نمونه باشند.
ج) اغراق کردن ؛ اگر فروشنده به وضوح اغراق کند يا اينکه عقيده ي خودش را به صراحت بيان کند در اين صورت حکم نمي شود که او شرط صريحي را در قرارداد قرار داده است. براي مثال اظهار فروشنده يک ماشين دست دوم مبني بر اينکه اين ماشين دست اول است صرف اغراق است نه اينکه شرط صريح، اما اگر چنين بيان شود که اين ماشين در 30 مايل رانندگي شهري يک گالن مصرف دارد اين امر به منزله يک شرط صريح مي باشد.
دوم-شرط ضمني قابليت بازرگاني113
در مورد اين شرط بايد گفت مهم ترين شرط غير مهم مقرر شده در قانون متحد الشکل تجاري شرط ضمني قابليت بازرگاني است. بخش اول ماده 314/2 قانون مذکور بيان مي کند: “جز در مورد استثنا يا اصلاح چنين شزطي در صورتي که فروشنده ، تاجر نوع به خصوصي از کالا باشد، اين شرط ضمني در خصوص کالاهاي مورد معامله وجود دارد که آنها داراي قابليت بازرگاني مي باشند.”
در اين قسمت به بررسي معناي قابليت بازرگاني و نحوه ارائه اين شرط مي پردازيم.
الف- معني قابليت بازرگاني
معني دقيق از قابليت بازرگاني وجود ندارد. معني بسيار مهم آن اين است که کالاها بايد براي اهداف معمولي و متعارفي که چنين کالايي مورد استفاده قرار مي گيرند مناسب باشد.114 (قسمت C بند 2 ماده 214/2 ucc) براي مثال فروشنده يک اتومبيل جديد به خريدار مي فروشد ، در نتيجه ي عيب ناشي از توليد ، اتومبيل نمي تواند بيش از 25 مايل در ساعت حرکت کند. اين اتومبيل ها به طور کلي براي رانندگي با سرعت بالا در بزرگ راها فروخته مي شوند. اين امر نقض شرط تلويحي قابليت بازرگاني مي باشد. اگرچه فروشنده هرگز تعهد به سرعت خاصي نکرده باشد.
ب) نحوه ارائه شرط قابليت بازرگاني
اين شرط معمولا بر عهده فروشنده کالا قرار مي گيرد مگر اينکه از طرف فروشنده به وسيله عدم پذيرش آن طبق شرايط مقرر در قانون متحد الشکل تجاري استثناء شده باشد.
ج-شرط مناسب بودن براي هدف خاص
به طور کلي با توجه به اوضاع و احوال ممکن است که به فروشنده تلويحا شرط شده باشد که کالاها متناسب با هدف خاصي باشند. در اين زمينه ماده 315/2 قانون متحد الشکل تجاري مقرر مي دارد: “وقتي که فروشنده در زمان انعقاد قرارداد ، دليلي بر آگاهي از هدف خاصي که به آن منظور کالاي مورد نياز است دارد و خريدار به تشخيص فروشنده براي انتخاب و تهيه کالا اعتماد کرده است اين شرط تلويحي وجود دارد که کالاها براي آن چنان هدفي مناسب مي باشند”
براي اينکه خريدار بتواند به طور نقض اين شرط اقامه دعوا کند سه شرط بايستي وجود داشته باشد:115
– اين که فروشنده دليلي براي اطلاع از هدف خريدار داشته باشد يا اينکه
– فروشنده دليلي براي اطلاع از اين امر که خريدار به تشخيص يا مهارت او در تأمين کالا اعتماد کرده ،دارد
– يا اينکه خريدار في الواقع و در حقيقت به تخصص و تشخيص فروشنده اعتماد کرده است. در صورتي که خريدار به علامت تجاري خاصي در کالا اصرار دارد اين امر نشانگر آن است که او به تخصص و تشخيص فروشنده اتکا نکرده است بنابراين شرط تلويحي مناسب بودن براي هدف خاصي وجود ندارد.
شرط قابليت بازرگاني و مناسب بودن براي هدف خاص معمولا در قراردادهاي فروش کالا به صورت تلويحي وجود دارند هر چند که هيچ تصريحي در مورد آنها به عمل نيامده باشد. مگر اينکه اين شروط به طور خاص و مناسب کنار گذاشته شوند.116

فصل دوم

فصل دوم :تخلف در تعهد و ضمانت اجراهاي آن
در اين فصل به بررسي حق فسخ در صورت تخلف از انجام تعهدات اصلي و فرعي قراردادي به ترتيب در حقوق ايران و انگلستان و حقوق آمريکا مي پردازيم.
مبحث اول: تخلف در تعهد و ضمانت اجراي آن در حقوق ايران
اين مبحث در سه گفتار جداگانه به بررسي تخلف در (انجام) تعهد (نقض تعهد) و ضمانت اجراهاي آن در عقود معاوضي در تعهدات اصلي و فرعي در حقوق ايران مي پردازد.
گفتار اول: تخلف در تعهد
1-مفهوم تخلف در تعهد
تخلف در لغت به معناي خلاف کردن ،خلاف وعد کردن آمده است.117 در اصطلاح حقوقي نيز از معناي لغوي خود دور نيفتاده و مراد همان نقض قرارداد است، نقض در لغت نيز به معناي شکستن ، نپذيرفتن و نيز شکستن عهد و پيمان آمده است.118چرا که در اصطلاح حقوقي نيز نقض قرارداد وقتي محقق مي شود که يکي از طرفين يا هر دوي آنها به آنچه به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند اقدام نکنند. نقض قرارداد در هر موردي که اجراي تعهدات حاصل از قرارداد خواه اين تعهدات ناشي از خود عقد باشند يا ناشي از شروط ضمن عقد به عمل نمي آيد محقق مي شود به عبارت ديگر عدم اجراي تعهدات خواه آن تعهد اصلي باشد يا فرعي موجب مسئوايت قراردادي متعهد خواهد گرديد.119
نقض قرارداد شامل عدم اجراي قرارداد ، انجام با تأخير ، اجراي ناقص و همچنين اجراي معيوب مي باشد.120 بنابراين در صورت تحقق هر يک از موارد مذکور در فوق طرف مقابل (متعهد له) حق خواهد داشت که به ضمانت اجراهاي مقرر شده توسط قانون متوسل گردد.
2-اقسام تخلف در تعهد
تعهدات در حقوق ايران به تعهدات اصلي و تعهدات فرعي تقسيم مي شوند:
الف-تخلف در تعهدات اصلي
تعهدات اصلي تعهداتي هستند که به صورت مستقيم از ناحيه طرفين در قرارداد منعکس شده و هدف اصلي متعاقدين رسيدن به اين اهداف مي باشد و اين اهداف ارکان قرارداد محسوب مي شوند به عنوان مثال در قراردادهاي معاوضي، عوض و معوض به عنوان تعهدات اصلي مطرح مي شوند که بين آنها رابطه همبستگي وجود دارد در حالي که بين تعهدات فرعي و تعهدات اصلي هيچگاه اين رابطه محقق نخواهد شد. و اگر طرفين به اين تعهدات جامه عمل نپوشانند از اعمال تعهدات اصلي خود امتناع کرده و تخلف از انجام تعهدات اصلي قرارداد مححق خواهد شد.
تعهدات اصلي انواعي دارند که از هر قرارداد به قرارداد ديگر متفاوت است در نتيجه تعهدات اصلي حاصل از هر قرارداد متغير بوده و به دليل تنوع و گوناگوني انواع قرارداد قابل شمارش نمي باشند.
براي شناسايي تعهدات اصلي از تعهدات غير اصلي توجه به قصد طرفين و هدف آنها از انعقاد عقد ضروري است و همچنين عرف معاملاتي و اوضاع احوال و قرائن مي توانند در اين زمينه کمک کننده باشند.121

ب-تخلف در تعهدات فرعي يا تبعي
تعهدات فرعي يا تبعي تعهداتي هستند که در اثر تعهدات اصلي محقق مي شوند و بر خلاف تعهدات اصلي به صورت مستقيم انشاء نمي شوند و از تعهدات اصلي تبعيت و پيروي مي کنند و رکن معامله به حساب نمي آيند و در صورت عدم انجام اين تعهدات ،تخلف از انجام تعهدات تبعي صورت گرفته است.
شروط ضمن عقد از مهم ترين تعهدات تبعي و فرعي مصرح در قانون مدني هستند که شامل: شرط صفت و فعل و نتيجه مي شوند.122
گفتار دوم: ضمانت اجراي تخلف در تعهدات اصلي در عقود معاوضي
از جمله مهم ترين تعهدات اصلي طرفين در قرارداد معاوضي ،تعهد هر يک از طرفين به تسليم عوض و معوض است. چرا که در قرارداد معوض ،عوض و معوض در برابر هم قرار مي گيرند و ارکان معامله هستند. در اين قسمت سوال اساسي اين است که هر گاه در يک قرارداد معوض ،يکي از طرفين قرارداد از دادن عوض امتناع کند طرف يا طرفين مقابل از نظر قانوني چه اقدامي مي تواند اتخاذ کند؟ در اين خصوص بايد بگوييم که در قانون مدني ما هر گاه در عقود معوضي يکي از طرفين، تعهد اصلي خود را انجام ندهد ،حکم عام و صريحي وجود ندارد که حق فسخ قرارداد را براي طرف مقابل ارائه کند ولي به طور خاص ضمانت اجراهاي را براي عقود معوض در مورد عدم اجراي تعهد توسط يکي از طرفين پيش بيني کرده است. اين ضمانت اجراها به صورت پراکنده و در مواد مختلف قانون مدني بيان گرديده است قانونگذار اولين حقي را که در مقابل عهد شکني و عدم اجراي تعهد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ضمن عقد، عقد اجاره، عقد وکالت Next Entries تحقیق با موضوع عقد اجاره