تحقیق با موضوع نقض قرارداد، جبران خسارات، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

بدهد.
2-اقسام تخلف در تعهد
در حقوق انگلستان نيز تعهدات به دو دسته اساسي و فرعي تقسيم مي شوند که به توضيح آنها مي پردازيم:

الف-تخلف در تعهد اساسي
همچنانکه در بحث تقسيم تعهد اشاره کرديم برخي از تعهدات در قرارداد نقش اساسي دارند مثل اينکه قراردادي براي فروش کنده درخت ماهون بين طرفين منعقد شود و فروشنده کنده درخت ديگري را در مقام اجراي تعهد ارائه کند و يا اصلا به طور کلي از اجراي تعهد خودداري کند. که در اين صورت نقض اساسي تعهد رخ خواهد داد. که ضمانت اجراي آن را در بخش بعدي بررسي خواهيم کرد.
ب-تخلف در تعهدات فرعي
در اين قسمت نيز در بخش مربوط به اقسام تعهد مورد اشاره قرار گرفت. گفتيم که تعهدات فرعي نيز اغلب به صورت شرط غير مهم در قراردادها يافت مي شوند که عدم اجراي آنها توسط متعهد منجر به نقض اين تعهدات مي گردد براي مثال در قراردادي فروشنده ، مدت خدمات بعد از فروش در خصوص کالايي را به صورت شرط غير مهم دو سال اعلام کند و بعدا معلوم گردد که اين خدمات 18 ماهه بوده است. در چنين صورتي تخلف در تعهدات فرعي محقق مي گردد که ضمانت اجراي آن در بخش مربوط به اجراهاي مقرر در مورد تخلف در تعهدات در حقوق انگليس به عمل خواهد آمد.
گفتار دوم: ضمانت اجراي تخلف در تعهدات در حقوق انگليس
در حقوق کامن لا وقتي قراردادي به طور صريح بين طرفين بوجود مي آيد اصل لزوم آن است، و هيچ يک از طرفين به تنهايي قادر نخواهد بود به حيات آن قرارداد خاتمه دهند. لذا بر هم زدن قرارداد بايستي با رضايت طرفين انجام گيرد و يا اينکه دليل موجه ديگري موجود باشد.
هر قراردادي تعهداتي معين را حداقل به يکي از طرفين تحميل مي کند و اگر تعهد به صورت يک جانبه باشد تنها متعهد مسؤل خواهد بود ،با اين حال تعهدات و قراردادهاي دوجانبه متداول تر مي باشند. طرفي که در انجام تعهداتش مطابق قرارداد کوتاهي مي کند در کل ناقض قرارداد محسوب مي شود. مگر اينکه نقض قرارداد به حکم قانون موجه باشد. بنابراين هرگاه قراردادي به صورت غيرموجه نقض شود و متعهد بر خلاف مفاد قرارداد به تهداتش عمل نکند در اين صورت ذينفع مي تواند از ضمانت اجراهاي تعيين شده در حقوق انگليس در جهت احقاق حق خود استفاده نمايد اهم اين ضمانت اجراها به شرح ذيل مي باشد:
1-الزام متعهد به انجام عين تعهد (specific performance)
الزام متعهد به انجام تعهد يک راه حل مبتني بر انصاف است. چون اين ضمانت اجرا مطابق هدف اوليه طرفين قرارداد مي باشد قانونگذار انگليس تحت شرايط خاصي به طرف مغبون و زيان ديده اجازه مي دهد متعهد را ملزم به انجام عين تعهد کند. از اين رو ضمانت اجراي مذکور در مورد هر قراردادي اعمال نمي شود و در مواردي که راه حل قانونش ناقص يا ناکافي باشد در آن صورت دادگاه اقدام به صدور حکم الزام به انجام عين تعهد خواهد نمود. علاوه بر اين بايد گفت که دعواي فوق را مي توان همواره با دعواي جبران خسارت يا مستقل از آن طرح نمود .معمولا در قراردادهاي مرتبط با زمين، ساختمان ها، اشياء کم ياب ،کالاهاي نادري که داراي ارزش خاصي براي مدعي مي باشند حکم الزام به انجام عين تعهد صادر خواهد شد در جاهايي که غرامت پولي جبران کافي و مناسبي را براي متعهدله فراهم مي کند چنين حکمي داده نخواهد شد.170
2-اقامه دعوا براي جبران خسارت (Suit Damages For)
هدف از اين راه حل قضايي در کامن لا عبارت است از جبران زيان هايي که طرف بي تقصير در اثر نقض قرارداد متحمل شده است يعني هدف اين است که خواهان در همان وضعيتي قرار گيرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا مي شد وي به آن مي رسيد.171 البته تمامي زيان هاي ناشي از قرارداد قابل مطالبه نيست در عالم حقوق برخي از خسارات بيش از انداز کوچک تلقي مي شوند که درخور مطالبه باشند. انواع غرامت (خساراتي) که متعهدله مي تواند دريافت کند به شرح ذيل است:
الف-خسارات معمولي يا متعارف(Ordinary damages)
وقتي قراردادي نقض مي شود به عنوان يک قاعده و قانون ،هميشه مي توان از طرف مقصر غرامت معمولي يا متعارف دريافت نمود. اين گونه غرامت به طور معمول و مستقيم از روند طبيعي نقض قرارداد واقع مي شوند. البته زيان هاي با واسطه و جانبي که پيامد طبيعي و متحمل نقض قرارداد نيستند در کل مورد توجه نمي باشند براي مثال شخص (الف) قراردادي منعقد مي کند تا مبلغي پول را در روز معيني به شخص (ب) پرداخت کند. شخص (الف) پول را در روز مشخص پرداخت نمي کند و شخص (ب) بر اثر عدم دريافت پول قادر به پرداخت ديون خود نمي شود و در نتيجه ورشکسته مي شود در اين حالت شخص (الف) هيچ تعهدي ندارد شخص (ب) را ثروتمند کند جزء اينکه کل مبلغ تعهدش را به اضافه بهره ي آن تا تاريخ مقرر به او پرداخت کند و خسارات ناشي از ورشکستگي شخص (ب) خسارات معمولي و مستقيم ناشي از عدم پرداخت پول به او نيستند بنابراين قابل مطالبه هم نخواهند بود.172
ب-خسارات خاص (Special damages)
اين غرامات مواردي هستند که به صورت عادي و معمولي از نقض قرارداد ناشي نشده اند اما با توجه به شرايط خاص طرفين در هنگام انعقاد قرارداد و درج آن در متن عقد قابل وصول مي باشند. بنابراين نکته واجد اهميت در اين مورد اين است که چنين خسارتي بايد هنگام در قرارداد مدنظر طرفين باشد تا قابل وصول باشند. براي مثال شخص (الف) با شخص (ب) قرارداد بسته است تا هزار تن آهن را به نرخ هر تن 100 پوند تهيه کرده و در تاريخ معين به او تحويل دهد شخص (الف) قبلا با شخص (ج) قراردادي براي خريد هزار تن آهن به نرخ هر تن 80 پوند منعقد کرده است او به شخص (ج) گفته است که به خاطر عقد قرارداد با شخص (ب) تلاش بسياري کرده است شخص (ج) در انجام تعهدش با شخص (الف) کوتاهي مي کند و (الف) نمي تواند آهن را از جايي ديگر تهيه کند و در نتيجه شخص (ب) قرارداد را فسخ مي کند در اينجا شخص (ج) بايد مبلغ 20000 پوند را به شخص (الف) پرداخت کند زيرا مبلغ فوق سودي است که در صورت محقق شدن قرارداد نصيب (الف) مي شد. در اين فرض اگر شخص (ج) از قرارداد (الف) با (ب) آگاه نبود آنگاه شخص (الف) فقط مي توانست مابه تفاوت بين قيمت بازار و قيمت قرارداد را مطالبه کند. نکته حائز اهميت در خصوص اين دسته از غرامات اين است که اگر چانچه خسارات تعيين شده در قرارداد به نحوي باشد که غير عادلانه و جنبه مجازات داشته باشد در اين صورت دادگاه اين شرط را ناديده گرفته و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتي را که به طور واقعي به وي وارد شده را دريافت کند.173
ج-خسارات عبرت انگيز يا تنبيهي (Exemplary or Vindictive)
هدف از تحمل چنين غرامتي ،تنبيه طرف مقصر است و به عنوان جبران زيان طرف مقابل مطرح نمي باشد اگرچه اصل اخلاقي و مهم در غرامات جبران ضرر مالي وارده به طرف زيان ديده است. با اين حال غرامت تنبيهي فقط در دو مورد استفاده مي شوند. الف)تخلف در قرارداد ازدواج: در چنين شرايطي ميزان غرامت بر اساس گستردگي صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعيين خواهد شد.
ب)برگشت زدن چک توسط يک بانک دار ،آن هم زماني که پول در حساب طرف موجود بوده است در اين خصوص قانون تعيين غرامت اين است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد بايستي غرامت بيشتري در نظر گرفته مي شود.174
د-خسارات اسمي (Nominal damages )
دادگاه هنگامي در اين مورد اقدام به صدور حکم مي کند که قراردادي نقض شده باشد بدون اينکه خساراتي به طرف مقابل وارد شده باشد لذا زماني که دادگاه به اين نتيجه برسد که متعهدله هيچ گونه ضرري متحمل نشده است اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمي يا صوري مي کند مثلا اگر چنانچه در يک قرارداد فروش کالا قيمت مبيع و ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار يکسان باشد در اينجا متعهدله يا طرف بي تقصير صرفا مستحق خسارات اسمي خواهد بود در واقع صدور حکم به چنين خسارتي ،دست آويزي براي صدور رأي مي باشد.175
3-اقامه دعوا براي ارزش کار انجام شده (Quantum Meruit Suit upon)
ضمانت اجراي ديگر تخلف در انجام تعهد اقامه دعوا مطابق ارزش کار انجام شده است. منظور اين است که تا هر اندازه که کار مطابق قرارداد انجام شده است طرف بي تقصير مستحق دريافت معادل آن خواهد بود بنابراين طرف زيان ديده مي توان طبق کاري که انجام داده اقامه دعوا کند. اين فرض داراي مصاديقي است از جمله وقتي که کار طبق قرارداد انجام مي شده و بواسطه قصور خوانده متوقف شده است مثلا شخص (الف) قبول مي کند که کتابي درباره اسلحه هاي باستاني بنويسد و اين کتاب در مجله متعلق به شخص (ج) چاپ شود. قرار بر اين است که با اتمام کار، شخص الف 100 پوند دريافت کند وقتي که او بخشي از کتاب را به اتمام مي رساند شخص (ج) مجله را تعطيل مي کند در اين حالت (الف) براي اينکه نقض قرارداد واقع شده مي تواند طلب غرامت بکند.176
4-قرارداد منع (Suit for lnjunction )
قرار منع نيز يکي از راه حل هاي مبتني بر انصاف است و تأمين کننده انجام شروط منفي قرارداد ،مي باشد به عبارت ديگر جايي که يکي از طرفين قرارداد ،يک شرط منفي قرارداد را نقض کرده است (مثل اينکه شخص کاري را انجام دهد که متعهد به عدم انجام آن بوده است) دادگاه با صدور يک قرار منع مي تواند او را از انجام اين کار باز دارد. قرار منع براي پيشگيري از نقض قرارداد ،علي الخصوص مواقعي که غرامت تسکين و جانشيني مناسب براي خسارت نيست جايگزين مناسبي است.177
5-فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد (Rescission for failure to performance )
فسخ رد کردن و برهم زدن قرارداد است و در حقيقت روشي است که به وسيله آن قرارداد پايان مي يابد.178
زماني که متعهد از انجام تمام يا قسمتي از تعهد خود امتناع مي کند در اين صورت حق فسخ براي طرف مقابل بوجود مي آيد179 و در اين صورت چنانچه متضرر بخواهد ميتواند از طرف مقابل ضمن فسخ قرارداد، خسارات خود را نيز مطالعه کند.
در حقوق انگليس در صورت نقض قرارداد قاعده غالب است که اختيار عمل به دست متعهدله خواهد افتاد و او ممکن است حسب اوضاع و احوال ،فسخ قرارداد را اختيار کند يا قرارداد را به همان وضعيت حفظ نموده و ادعاي جبران خسارات نمايد يا اينکه ضمن فسخ قرارداد ،ادعاي جبران خسارات کند180. براي مثال کسي که اجناس معيوبي به او فروخته شده است براي او مناسب خواهد بود که قرارداد را فسخ نمايد تا اينکه به حفظ و اجراي قرارداد همت گمارد بنابراين در چنين حالاتي فسخ يک راه حل معقولي است که در اختيار متعهدله قرار دارد تا وي را از معامله اي که در آن گرفتار شده است رها سازد. در عين حال اعطاي حق فسخ معامله بدون ضابطه نيست و در واقع متعهدله نمي تواند به استناد هر نقضي ،قرارداد را بر هم بزند و از اين اختيار به صورت نامناسب استفاده کند.181
فسخ قرارداد در صورت خودداري متعهد از اجراي تعهد مشروط و منوط به موارد ذيل است:
الف)فسخ قرارداد بوسيله طرفين پيش بيني شده باشد:
حق فسخ يک قرارداد در مرحله اول به مفاد و شروط پيش بيني شده در قرارداد بستگي دارد به اين ترتيب که طرفين در خصوص نحوه اجرا و انحلال قرارداد چه توافقي داشته اند. براي مثال شخص (الف) طي قراردادي توافق مي کند که با يک حقوق ماهانه براي شخص (ب) کار کند در اينجا اجراي کار از سوي شخص (الف) را شرط مقدم مي گويند182 و به وظيفه شخص (ب) که بايستي حقوق بپردازد از آنجا که او موظف شده است که فقط در پايان ماه حقوق پرداخت کند لذا چنانچه شخص (الف) قبل از موعد (پايان ماه) از انجام تعهد خودداري کند شخص (ب) موظف به پرداخت وجه بر او نخواهد بود. همچنين ممکن است انجام مفاد قرارداد به صورت همزمان باشد مثلا شخص (الف) موافقت کند که در قبال پرداخت پول کالاها را به شخص (ب) تحويل دهد در اين فرض تحويل کالا و پرداخت وجه را شروط همزمان183 مي گويند و اجراي هر يک منوط به اجراي ديگر است.184 با توجه به مثال هايي که عنوان گرديد فسخ قرارداد در مرحله اول به نحوه اجراي قرارداد که توسط طرفين مقرر شده ،بستگي دارد يعني طرفين قبلا در قرارداد مشخص نموده اند که اگر يکي از طرفين به تعهدش طبق قرارداد عمل نکرد طرف مقابل حق فسخ آن را داشته باشد در واقع طرفين نحوه فسخ قرارداد را در خود قرارداد مشخص مي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع ضمن عقد، نقض قرارداد، اصل لزوم قراردادها Next Entries تحقیق با موضوع جبران خسارت، نقض قرارداد، جبران خسارات