تحقیق با موضوع نقض قرارداد، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مکلف به اجرا باشد کوتاهي طرف اول از اجرا اين حق را به طرف مقابل مي دهد که از اجرا خودداري کرده و با فسخ ،قرارداد را بر هم بزند.228
شروطي که تکليف اجرا را به يک شخص تحميل مي کنند اهميت کافي براي اينکه شرط مقدمي را تشکيل دهند ندارند. به عنوان يک قاعده کلي اگر يک شرط نسبتا غير مهم باشد اجراي آن قبل از عوضي که در مقابل آن از طرف مقابل بدست مي آيد لازم نيست و در چنين مواردي طرفي که بايستي اجرا را دريافت کند صرفا خسارتي را که بواسطه نقض شرط ايجاد شده اند را بدست خواهد آورد.229
تعيين اينکه نقض مقرره خاصي چنان اساسي است که فسخ را توجيه مي کند يک مسئله ساختاري است اگر خسارت ناشي از نقض به سادگي بوسيله پول قابل ارزيابي باشند يا اگر ماهيت قرارداد بواسطه نقض به گونه اي تغيير نکند که توقعات معقول طرف مستحق اجرا را از بين ببرد نقض چنين شرطي به طور کلي به عنوان نقض شرط مقدم تلقي نمي شوند براي مثال پيمانکاري به طور اساسي همه نقشه ها و جزئيات را در ساختمان خانه اعمال کرده است. اما انجام کار را با 10 روز تأخير انجام داده است در اين فرض فسخ موجه نيست و چنين نقضي اهميت کمي دارد و مالک ملزم به پرداخت قيمت قراردادي خواهد بود به جزء خساراتي که به دليل تأخير مزبور تحمل گرديده است.
2-شروط همزمان (Cuncurrent Condition)
هر گاه قرار باشد اجراي متقابل طرفين در يک زمان انجام گيرد در اين صورت اجراي آنها مشروط به شرط همزمان بودن مي باشد. براي مثال من تعهد مي کنم که اتومبيل خودم را در اول اوريل به 700 دلار به شما بفروشم ارائه 700 دلار و ارائه ماشين همزمان معامله مي باشند. از آنجا که در يک قرارداد به ندرت اجراها مشروط به شرط همزمان بودن مي باشند دادگاه ها به طور کلي وجود اين شرط را وقتي درک مي کنند که طرفين بتوانند به طور همزمان به اجرا بپردازند فرض کنيد در مثال بالا تاريخي براي اجرا معين نگرديده است. در اين مثال هيچ يک از طرفين نمي تواند اجراي ديگري را مطالبه کند يا ارائه اجرا را بخواهد مگر اينکه خود اجرا کرده باشد بنابراين اجراي هر طرفي مشروط به اجراي همزمان توسط طرف ديگر مي باشد.230
3-شروط مؤخر (Susequent Condition)
شرط موخر که در قرارداد آمده امر يا واقعه اي است که با وقوع قطعي خود تکليف به اجرا را خاتمه مي دهد. در يک قرارداد بيمه ممکن است مثال زير را پيدا کنيد؛ در صورت وقوع تصادف يا ضرر اخطار کتبي که مشتمل بر همه جزئيات است بلافاصله بايستي توسط بيمه شده به بيمه گر داده شود. بعد از انقضاء دوازده ماه از وقوع هر گونه ضرري ،هيچ اقامه دعواي قابل طرح نخواهد بود. تکليف شرکت بيمه به پرداخت طبق بيمه نامه تا زماني که بيمه شده اخطار ندهد ايجاد نمي شود (قطعي نمي شود). شرط اعلام ،يک شرط مقدم صريح مي باشد. کوتاهي در اقامه دعوا در دوازده ماه به تکليف قطعي خاتمه خواهد داد. اين شرط يک شرط موخر است و لازم به ذکر است که شروط موخر نيز نادر و استثنايي مي باشند.231
همچنانکه ملاحظه مي شود آنچه عملا در قراردادها در نظام حقوقي آمريکا به عنوان شرط مهم مطرح مي باشد شرط مقدم232 مي باشد که وقوع و تحقق آن تکليف طرح مقابل به اجرا را از حالات بالقوه به بالفعل در مي آورد. بنابراين کوتاهي در تحقق چنين شرطي به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را اعطاء مي کند. طرفين قرارداد مي توانند بيان کنند که امري به عنوان يک شرط مقدم باشد اگرچه به طور معمول آن امر به عنوان يک شرط مقدم تلقي نشود اگر چنين بياني به عمل آيد گواهي در اجراي دقيق آن به نحوي که تعيين شده است دليلي براي فسخ مي باشد مگر اينکه دادگاه آن را به عنوان يک شرط مجازات233 تفسير کند و از اين رو غير قابل اجرا باشد.234
ب-تخلف در شرط غير مهم
هر گاه شرطي که در ضمن قرارداد گنجانده شده ، شرط غير مهم باشد مثل شرط قابليت تجاري داشتن کالاهاي مورد معامله يا شرط مناسب بودن کالاها براي مصرف خاص و اين شروط مورد نقض واقع شوند در اين صورت طرفي که شرط به نفع او شده است مي تواند عليه طرف نقض کننده اقامه دعوا خسارت مطرح کند.235 نقض اين شروط در نظام حقوقي آمريکا منجر به ايجاد حق فسخ نمي گردد و آنچه طرف متضرر به عنوان ضمانت اجراي تخلف از چنين شرطي در اختيار دارد اقامه دعواي خسارت عليه نقض کننده خواهد بود. ملاحظه شد که در نظام حقوقي انگليس بويژه قانون بيع کالاي انگليس شروطي مثل شرط وصف خاص در مبيع يا شروط کيفيت تجاري داشتن يا مناسب بودن براي هدف خاص مهم محسوب گرديده و نقض آنها به طرف متضرر (مشروط له) حق فسخ را (نيز جمله شروط مهم)236 خواهد داد ولي همين شروط طبق قانون متحد الشکل تجاري ايالات متحده به عنوان شروط فرعي مطرح بوده و نقض آنها حق مطالبه خسارت را براي طرف مشروط له مقرر مي دارند.
3-غرامات ديگر غير از فسخ
علاوه بر امکان فسخ قرارداد به عنوان يکي از شيوه هاي جبران خسارات که در مورد نقض قرارداد در نظام حقوقي آمريکا قابل دسنرسي است غرامات ديگري نيز طبق حقوق اين کشور در موارد نقض قرارداد قابل اعمال است. البته در حقوق اين کشور نيز همانند حقوق انگليس طرف متضرر مکلف است که خسارات را تقليل دهد به اين معني که او بايد از افزايش خسارات جلوگيري کند و نمي توان به طريقي عمل کند که ميزان اين خسارات افزايش يابد همچنين او نمي تواند از نقض منتفع شود. هدف از جبران خسارت قراردادن طرف متضرر در وضعيتي است که اگر قرارداد به نحو مطلوب اجرا مي شد او آن وضعيت را مي داشت. غرامتي که در صورت نقض قرارداد قابل دسترسي مي باشند چند نوع هستند: جبران کننده237 (ترميمي)، خسارات تبعي238 ،تنبيهي239 ،اسمي240، تصفيه شده،241 تصفيه نشده.242 که به طور مختصر در اين قسمت بررسي مي شوند.
الف-خسارت ترميمي (Compensatory)
اين خسارات اشاره به مبلغي دارد که براي جبران ضرري که عملا بواسطه نقض تحمل شده است ضروري است. اين خسارت به ميزاني است که طرف متضرر در نتيجه عدم اجرا از دست داده است. در مورد فروش اموال ،اين ميزان غالبا از براورد تفاوت قيمت قراردادي و قيمت بازاري به دست مي آيد تا به اين وسيله طرف متضرر قادر باشد که کالاها را از ساير منابع تأمين کننده، جايگزين کند.243
ب-خسارت تبعي (Consequental)
خساراتي هستند که به طور مستقيم از نقض قرارداد حاصل نمي شوند بلکه از اوضاع و احوال معمول همراه قرارداد ناشي مي شوند.مثل اينکه صاحب فروشگاهي براي تعمير سيستم تهويه فروشگاه با تعميرکاري قرارداد ببندد و بر اثر تعمير بد سيستم مزبور، مشتري فروشگاه به زمين بخورد و ضرري به وارد گردد.244
ج-خسارت تنبيهي (Punitive)
اين خسارات عبرت آميز نيز تعبير مي شوند به طور کلي در موقعيت قراردادي قابل مطالبه نمي باشند، ليکن يک استثناء وجود دارد و آن موردي است که عملي ناموجه ،غير محتاطانه و غير مسؤلانه وجود داشته باشد.245
د-خسارت اسمي (Nominal)
خساراتي هستند که به صورت يک مبلغ نمادين به طور مثال يک دلار ،مورد حکم واقع مي شوند. اين خسارات وقتي مورد حکم قرار مي گيرند که قطعيت معقولي در خصوص ورود ضرر وجود نداشته باشد. چنين حکمي مبتني بر حدس و گمان است، با اين وجود يک شخص مي تواند ضرر و زيان احتمال را در صورتي که بتواند وقوع آن را در آينده اثبات کند پس بگيرد.246
ه-خسارت تصفيه شده
خسارت تصفيه شده اشاره به خساراتي دارند که طرفين آن را در قرارداد مشخص مي کنند تا در صورت نقض يا تقصير طرف ديگر پرداخت شوند. دادگاه ها نسبت به اجراي چنين مقرره هايي در قراردادها رغبتي ندارند مگر اينکه ثابت شود که ميزان بيان شده گزاف نمي باشد؛ يعني اينکه اين مبلغ معقول و با ضرر مفروض متناسب باشد. اين خسارات شبيه وجه التزام در حقوق ما مي باشند منتهي دادگاه ها بر خلاف حقوق ما در فرض گزاف بودن ميزان معين شده ،حکم به پرداخت آن نخواهند داد.
مقرره هاي مربوط به خسارات تصفيه شده که پرداخت مبلغ نامعقولي را مقرر مي دارند و يا مبلغي را مقرر مي دارند که مربوط به خسارات واقعي تحمل شده نمي باشد به عنوان مجازات در نظر گرفته شده و توسط بسياري از دادگاه ها باطل دانسته شده اند. وقتي که مقرره هاي مربوط به خسارات تصفيه شده توسط طرفين، در قرارداد اجرا نمي شوند، غرامت جبران کننده ديگر به محض اثبات مورد حکم واقع خواهند شد.247 با توجه به قسمت فوق، مفهوم خسارات تصفيه نشده نيز مشخص مي شود و آن خساراتي است که طرفين در خصوص ميزان آنها در حين انعقاد قرارداد توافق به خصوصي نکرده اند. بنابراين حسب مورد هر يک از جبران ها که به نحو مناسبي از طرف متضرر رفع خسارت کند در اين فرض مورد استفاده خواهد بود.
جايي که پرداخت خسارت به عنوان غرامت ناکافي تشخيص داده مي شود جبران خسارت مبتني بر انصاف248 در شکل اجراي خاص249 قابل دسترسي است. عموما اين جبران زماني مورد درخواست قرار مي گيرد که طرف متضرر مي خواهد قراردادي براي فروش ملکي را به اجرا بگذارد يا اجراي قرارداد فروش کالايي را مي خواهد که خاص و منحصر به فرد است. جبران مبتني بر انصاف ديگر قرار منع مي باشد.250 اغلب چنين قراري زماني مطالبه مي شود که هنرمندان يا ورزشکاران مشهور با عقد قرارداد با شخص ثالث تهديد به نقض قرارداد استخدام مي کنند در اين صورت قرار منع ،بهرمندي از استعداد آنها را براي همه افراد غير از طرفي که قرارداد اوليه را با آنها را منعقد کرده ،ممنوع مي کند.
بنابراين ملاحظه مي کنيم که در نظام حقوقي آمريکا شيوه هاي مختلف براي جبران خسارت طرف متضرر در اختيار وي قرار داده شده است. اگر قرارداد مورد نقض قرار گيرد اين امر طرف متضرر را مجاز مي سازد که مطالبه خسارت کند، مبلغ مورد توافق را بخواهد، اجراي عين تعهد را بخواهد يا اينکه صدور يک قرار را از دادگاه مطالبه کند. در هر فرضي طرف متعهد بر حسب اينکه چگونه مي تواند بهتر از منافع خود حمايت کند شيوه هاي جبران مناسب را در اختيار دارد در برخي موارد طرف متضرر مجاز است که بيش از يکي از اين جبران ها را مطالبه کند مثل اينکه صدور قرارها را همراه با جبران خسارت از دادگاه مطالبه کند. همچنين در اين نظام حقوقي طرف متضرر بواسطه نقض قرارداد ،حق فسخ قرارداد را هم خواهد داشت251 و هر گاه در نتيجه نقض قرارداد خسارتي نيز متحمل شده باشد اين خسارت نيز قابل مطالبه مي باشد.252 در اين قسمت از نوشته نظر به اينکه دولت ايالات متحده يکي از اعضاء کنوانسيون بيع بين المللي مصوب 1980 وين مي باشد بنابراين بسياري از قراردادهاي بيع بين المللي اين کشور ممکن است مشمول اين کنوانسيون باشد بنظر مي رسد که نظري اجمالي به اين کنوانسيون و ملاحظه ديدگاه اين کنوانسيون در مورد تخلف در تعهدات اصلي که تحت عنوان نقض اساسي تعهد مطرح گرديده است به تقويت استدلال ما مبني بر امکان فسخ قرارداد کمک خواهد کرد. لذا در اين قسمت ديدگاه کنوانسيون در اين خصوص به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار سوم: ديدگاه کنوانسيون بيع بين المللي کالاها مصوب 1980253
اين کنوانسيون مهم ترين کنوانسيون در عرصه بين المللي در زمينه بيع مي باشد که بعد از اينکه کنوانسيون هاي مربوط به بيع و آثار بيع مصوب 1964 لاهه با استقبال چنداني روبه رو نشدند در کنفرانس وين که بنا به دعوت کميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد در سال 1980 تشکيل شده بود به تصويب رسيد. متن اصلي اين کنوانسيون در شش زبان انگليسي، فرانسه، اسپانيايي، عربي، چيني، و روسي ترجمه شد و از سال 1986 با پيوستن تعداد کشورهايي که براي لازم الاجرا شدن آن پيش بيني شده بود به اجرا در آمد254 اين قانون بعد از قانون بيع کالاي انگليس تصويب شد و در آن نقض اساسي قرارداد صراحتا پيش بيني گرديد و ضمانت اجراي نقض اساسي هم حق فسخ قرار داده شد. در اين قسمت ما به تعريف نقض اساسي قرارداد پرداخته سپس بيان مي کنيم که نقض اساسي از سوي هر يک از طرفين در چه صورتي محقق مي شود. همچنين نحوه خاتمه دادن به قرارداد ،طبق کنوانسيون بيع بين المللي مصوب 1980 وين را بررسي خواهيم کرد.
1-نقض اساسي(تخلف در تعهدات اصلي)
اين اصطلاح در ماده 25 کنوانسيون بيع بين المللي کالا تعريف شده است.255 به موجب اين ماده: “نقض قرارداد توسط يکي از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، نقض قرارداد، جبران خسارت Next Entries تحقیق با موضوع تسليم، بيني، پيش