تحقیق با موضوع مواد مخدر، منافی عفت، اشخاص ثالث، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

است و در وضع مجازات نقشی ندارد. چرا که در مرحله وضع قانون، قانونگذار به طور کلی برای نوع انسان فارق از هرگونه وصف خاصی مجازاتی برای یک جرم تعیین می کند و این در مرحله عمل و در دادرس است که قاضی با مرتکب سروکار دارد و می تواند میزان تقصیر او را بسنجد کسی که با آگاهی و از روی شرارت ارزشهای جامعه را زیر پا می گذارد و به احساسات حاکم بر جامعه دهن کجی می کند مستحق مجازات های شدیدتری است تا نسبت به کسی که از روی جهل یا اضطرار دست به عمل مجرمانه می زند بنابراین صرف نظر از نوع عمل ارتکابی هر قدر انگیزه ارتکاب مرتکب شریرانه و اراده او باثبات و مسلم تر باشد از نظر جامعه مستوجب مجازات شدیدتری است.
البته برای آنکه به مجازات متناسب با جرم ارتکابی دست یابیم، تنها توجه به تقصیر مرتکب کفایت نمی کند بلکه در برخی موارد لحاظ کردن تقصیر زیان دیده از جرم نیز ضرورت دارد. در واقع این دسته از بزه دیدگان با رفتار خود مجرم را تحریک می کنند مثلاً کسی که در مقام دفاع از حمله ای که به او شده است با ایراد ضرب و چرح به مهاجم از خود دفاع می کند . در این گونه موارد اگر فقط به تقصیر مرتکب توجه کنیم و نقش بزه دیده را نادیده بگیریم، مطابق عدالت و انصاف نیست. مواد 22، بندب ماده 125، 61 و 62 قانون مجازات اسلامی همگی بیانگر میزان نقش بزه دیده در تعیین مجازات می باشد .
سخن آخر در این مبحث مربوط به جرایمی است که بزه دیده مستقیم از جرم در آنها وجود ندارد بخاطر اینکه در اینگونه جرایم که معمولاً دو طرف با رضایت یکدیگر مرتکب جرم می شوند و «ضرر» ملموسی برای شخص معین ندارد و یا اصولاً ضرر «مطلوب» آنها می باشد و یا اینکه جرم توسط مرتکب علیه خود او صورت گرفته است بنابراین بزه دیده ای در آن وجود ندارد تا به عنوان شاکی، شکایتی به مقامات عمومی ارائه دهد و به تبع آن دعوای کیفری به جریان بیافتد و از طرف دیگر چون اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و موفقیت این اقدامات منوط به خواست و همکاری «بزه دیده» است و بنابراین چون در این گونه جرایم بدون بزه دیده،جرم با توافق دو طرف انجام می گیرد و هیچ کدام حاضربه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نیستند بنابراین پیشگیری از این جرایم امکان پذیرنیست همچنین با گسترش این گونه جرایم ناامنی در جامعه افزایش می یابد بدین ترتیب برخورد با این دسته از جرایم مستلزم تدوین برنامه ها در پیش گرفتن راهکارهایی متفاوت و متناسب با ماهیت خاص خود می باشد.110
ج: تناسب منطقی مجازاتها با یکدیگر
گذشته از این امر که مجازاتها باید با نوع و شدت عمل و میزا صدمه وارده و تقصیر مرتکب متناسب باشد معیار دیگری نیز باید در تناسب مجازات ها به توجه کرد و آن تناسب منطقی میان مجازاتها در یک نظام کیفری در سطح کلی می باشد آن به این معناست که قانونگذار در برابر جرایم مهم و کلان مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات جرایم کم اهمیت تر وضع نماید .
شناسایی اهمیت جرایم برای قانونگذار که اعقل عقلای جامعه است و برخاسته از بطن جامعه است به نظر می رسد که امری راحت باشد چرا که او دقیقاً ارزش های اساسی حاکم بر جامعه را می داند و همچنین می داند که عواطف و احساسات عمومی نسبت به چه چرایمی بیشتر عکس العمل نشان می دهد و آن را بر نمی تابد لذا برای آن دسته از جرایم مجازت سنگین تری وضع می کند درغیر این صورت نه تنها افراد جامعه آن مجازات را به عنوان یک مجازات عادلانه نمی پندارند بلکه این امر خود سبب جرم زدایی جرایم مهمتر می شود. به این توضیح که وقتی فرد مانعی بر سر راه خود در ارتکاب جرایم مهم نبیند یا مانع آن اندازه قدرت نداشته باشد که بتواند فرد را از ارتکاب مجدد عمل باز دارد و مرتکب منافع حاصل از ارتکاب عمل را به مراتب بیشتر از مضرات آن تشخیص دهد ، نتیجه منطقی چنین وضعیتی گرایش افراد به سمت ارتکاب این دسته از جرایم می باشد. سزار بکاریا میزان سنجش جرایم را از یکدیگر آن زیانی که از ارتکاب جرم به جامعه وارد می شود می داند و در ادامه می گوید که البته تنها توجه به جامعه کفایت نمی کند بلکه آن میزان زیان که به بزه دیده و خود مرتکب نیز وارد می شود و آینده او را تهدید می کند نیز باید توجه شود»111
نمونه ای از این عدم تناسب را در قانون مجازات اسلامی در خصوص دو بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع تبصره ماده 614 و قدرت نمایی با چاقو موضوع ماده 617 می توان دید زیرا با مقایسه دو ماده به روشی درمی یابیم که مجازات قدرت نمایی با چاقو بیشتر از مجازات ایراد ضرب با چاقو است همچنین بررسی تطبیقی مجازات های جرایم مواد مخدر و مقایسه آن با مجازاتهای تعیین شده برای سایر جرایم در نظام کیفری ایران نشان می دهد که مقنن در مور د جرایم مواد مخدر بیش از اندازه شدت عمل به خرج داده است و اهمیت جرم ارتکابی و میزان صدمه و ضرر و زیان ناشی از آن را اساساً مورد توجه قرار نداده است شاید بتوان این شدت عمل قانونگذار را بدین گونه توجیه نمود که ارتکاب این قبیل جرایم عقل انسان را در معرض خطر قرار می دهد و مرتکب را به فردی عاطل و باطل و سربار جامعه تبدیل می کند و زمینه را برای ارتکاب جرایم بعدی وی فراهم می نماید و یا اینکه در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی ارتکاب جرایم مواد مخدر قبیح تر از ارتکاب سایر جرایم است ولی در پاسخ می توان گفت که انزجار عمومی در جامعه ایراین نسبت به مسایل ضد عفت و حیثیت و اخلاق عمومی و ارتکاب جرایم علیه اموال به مراتب شدیدتر از جرایم مربوط به مواد مخدر است.112
همانطور که پیش تر اشاره شد در جامعه ایرانی حساسیت وجدان عمومی نسبت به اعمال منافی عفت بسیار زیاد است و هرگونه تخطی از اصل را برنمی تابد و خواهان اعمال شدیدترین مجازات نسبت به این مرتکبین می باشد لذا قانونگذار هم به تبعیت از شرع برای اینگونه جرایم مجازات هایی به مراتب سخت و سنگین در نظر گرفته است و یا اینکه اگر همین جرایم منافی عفت از سوی متأهلین چه زن و یا مرد صورت گیرد، احساسات عمومی بیشتر جریحه دار خواهد شد بنابراین مجازات این افراد در مقایسه با سایر مرتکبان مجرد اعمال منافی عفت سنگین تر خواهد بود.
مننسکیو در این زمینه پیشنهاد می کند که مجازات هر جرمی از طبیعت خاص آن جرم استخراج می شود وی ضمن تقسیم جرایم به چهار قسم می نویسد: «جرایم بر چهار قسمند عده ای از جرایم به مذهب برمی خورد و دسته ای به اخلاق، قسم سوم به آ رامش عمومی و قسم چهارم علیه امنیت افراد می باشد . کیفرهایی که داده می شود باید از طبیعت هر یک از این اقسام مشتق گردد.113
بکاریا نیز در این زمینه می گوید «اگر دو جرم را که زیان آن به جامعه یکسان نیست به یک نسبت کیفر دهند مردمان مانعی قویتر بر سر راه خود نمی یابند تا آنان را از ارتکاب جرم بزرگتری که فایده بیشتری نصیبشان می کند بازدارد»114
د: فایده اجتماعی
معیار دیگری که برای تعیین واعمال مجازاتهای متناسب مطرح است فایده اجتماعی یا حمایت عمومی است از نظر بنیان گذاران مکتب فایده اجتماعی تنها هدف مجازات، بازداشتن بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و باز گرداندن شهروندان از رفتن به راه تبهکاری است این بازدارندگی از نظر سزار بکاریا زمانی حاصل می شود که رنج حاصل از مجازات بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار می شود.115
بند دوم: انسانی بودن مجازات
یکی دیگر از معیارهایی که در یک سیاست کیفری کرامت مدار در تعیین مجازات باید آن را لحاظ کرد «انسانی بودن مجازات» می باشد که درماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین شرح بر آن تأکید شده است که «مجازات برخلاف انسانیت و رفتار برخلاف انسانیت ممنوع می باشد» ا ما در این اعلامیه هیچ گونه تعریفی از مجازات غیرانسانی به عمل نیامده است بنابراین جهت تبیین موضوع لازم است ابتدا مفهوم «انسان» را تشریح نماییم.
انسان موضوع حقوق کیفری و تحمل کننده مجازات، انسان انتزاعی و خارج از ظرف مکان و زمان نیست بنابراین در این راستا نمی توانیم از انسان فرضی با خصوصیات تخیلی سخن به میان آورد بلکه انسان مورد بحث ما انسان واقعی است که در بستر جامعه زیست می کند و متأثر از عوارض و عوامل متعدد خارجی است و بر چهره چنین انسانی مدام گرد و تاریخ می نشیند و او نمی تواند ذهنیت و شخصیت خود را از این گرد غبار پاک سازد . بنابراین به پیروی از این برداشت از انسان وصف «انسانی» یا «غیر انسانی» از مفاهیم اعتباری است که انسانها معمولاً بسته به نیازشان آن را خلق می کنند و گاه نیز به دلیل بی نیازی از پاره ای اعتبارات آن را بی اعتبار می سازند. بنابراین آفریننده وصف انسانی و غیر انسانی از جهت اعتباری بودن، افکار عمومی می باشد زیرا اعتباریات اجتماعی به نوعی قضاوت جمعی نیازمند است و ریشه در افکار عمومی جامعه دارد. در واقع مردم در هر عصر و زمانه بسته به نوع تلقی باوری که از منزلت و جایگاه انسان دارند برخی از رفتار ها را انسانی و برخی دیگر را غیر انسانی ارزیابی می کنند.116
لذا قضاوت در مورد انسانی یا غیر انسانی بودن بسته به هر جامعه و هر زمان است و از بحث های نسبی فرهنگی است که تا حدود بسیار زیادی دارای جنبه احساسی و عاطفی نیز می باشد.
اما باید توجه داشت که هنجارهای عرفی ، برا«د افکار، احساسات و تمایلات یک جامعه است بنابراین باورهای جمعی نسبت به انسانی یا غیر انسانی بودن مجازات ممکن است دچار افراط یا تفریط شود درباب شناخت هنجارهای حقوقی نظیر مجازات های غیر انسانی باید به احساسات نقش کمتری داد چرا که هنجارهای حقوقی به لحاظ رسالتی که در رابطه با نظم و انضباط جامعه بر دوش دارند پایدارتر و انعطاف ناپذیرتر است بدین ترتیب در هنگام قضاوت در خصوص مجازات ها باید به تمایلات و احساسات، میدان متناسب با آن را بدهیم و به هیچ وجه مصلحت های اجتماعی را که گاهی برخلاف میل و احساساتمان گونه هایی از مجارزات را مجاز و حتی لازم می شمرد، نادیده نینگاریم زیرا باز شناسی تجربه های حقو ی باید جمعی باشد تا دستور و قاعده در اندیشه افراد جامعه معتبر و ازحجیت برخوردار باشد.117 و از همه مهمتر اینکه می بایست به آموزه های دینی نیز به عنوان یکی از منابع علم و معرفت توجه نمود چرا که بی اعتنایی به اصول و ضوابط دینی در این خصوص بشر را سرگردان و حیران می سازد.
به عنوان نمونه در یک تحلیل از مجازات های بدنی گفته شده است «الزاماً مجازاتهای بدنی خشن نیستند حتی گاهی اوقات بسیاری از مجازاتهای بدنی از مجازاتهای عرفی ملایم تر تلقی می گردد به عنوان نمونه شلاق را با قبول محدودیت در تعداد ضربات آن از لحاظ شدت بررسی می نماییم نسبت به خیلی از مجازاتها عرفی نه تنها شدیدتر نیست بلکه سبکتر هم میب اشد چرا که شلاق واقعاً مداخله کمتری در زندگی محکوم نسبت به زندان دارد زیرا در زمان کوتاه اجرا می شود و تمام منافع آینده فرد را تحت تأثیر قرار نمی دهد. به عبارت دیگر رنج آوری آن آنی و فوری است برخلاف زندان که رنج حاصل از آن در طول زمان توزیع شده است و ممکن است به همین خاطر برای شاهدان محسوس نباشد این در حالی است که حبس برای شخص محکوم رنج دائمی دارد از جهت اثار ، مجازاتی نظیر شلاق در مرتبه پایین تر از حبس قرار می گیرد. چرا که رسوایی حاصل از مجازات شلاق به خاطر سرعت در اجرا کمتر از رسوایی ناشی از زندان است به عبارت آخری، پوشیده نگه داشتن زندان مشکل تر از شلاق است و بالاخره اینکه از نظر اثر مجازات بر اشخاص ثالث نیز شلاق چون مستقیماً بر بدن محکوم علیه وارد می شود در زمان کوتاه تری اجرا می شود زیان کمتری برای بستگان و اعضای خانواده محکوم دارد درحالیکه مجازاتهای دیگر مثل حبس یا جزای نقدی اثرات و خیم تری برای اشخاص ثالث دارد.118
اما نکته قابل ذکر این است که داوری در مورد خشونت مجازاتهای اسلامی (بویژه حد) معمولاً در یک قضاوت اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت می گیرد یعنی اگر شرایط حدود، طرق اثبات،راههای تخفیف و در نهایت نتایج نهایی این جرایم و اثرات زیانبار آن برای جامعه به درستی در نظر گرفته شود، قضاوت نیز تغییر خواهد کرد پس نباید این موضوع را به صورت مجرد و خالی از پیوندها و روابط قانونی و اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع بازدارندگی، اجرای مجازات، حقوق کیفری، ارتکاب جرم Next Entries تحقیق با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی