تحقیق با موضوع منابع معتبر اسلامی، منابع معتبر، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

زن مسلمان به فتواي همه ي مراجع معروف تقليد در اين زمان يکي از ضروريات دين است .»
لزوم پوشيدگي زن براساس شش دليل قطعي قابل اثبات است که هر يک به تنهايي براي اثبات ضرورت حجاب کافي است : 1- قرآن کريم ، 2- روايات شريفه ، 3- سيره ي اهل بيت عليه السلام ، 4- براهين عقلي ، 5- فطرت و طبيعت انساني و تاريخ .
«مورخان به ندرت از اقوامي بدوي ياد مي کنند که زنان شان داراي حجاب مناسب نبوده يا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر مي شدند . تعداد اين اقوام به قدري نادر است که در مقام مقايسه – به قول انديشمندان – قابل ذکر نيستند و شايد بتوان گفت : وجود برخي موانع سبب جلوگيري از بروز تمايلات و استعدادهاي فطري و طبيعي آنان شده است و يا عواملي باعث انحراف آنان از مسير فطرت گشته است .» 92
«در ايران باستان و در ميان قوم يهود و احتمالاً در هند حجاب وجود داشته است و از آن چه در قانون اسلام آمده سخت تر بوده است اما در عرب جاهليت حجاب وجود نداشته است و به وسيله ي اسلام در عرب پيدا شده است .» 93
«اگر به لباس ملي کشورهاي جهان بنگريم به خوبي حجاب و پوشش زن را در مي يابيم . براون واشنايور ، نويسنده ي غربي ، در کتابي به نام پوشاک اقوام مختلف ، پوشاک اقوام گوناگون جهان از عهد باستان تا قرن بيستم را به صورت مصور ارائه کرده اند . نگاهي کوتاه به اين کتاب روشنگر اين واقعيت است که در عهد باستان در ميان يهوديان ، مسيحيان ، زرتشتي ها ، يونانيان و اهالي روم ، آلمان ، خاور نزديک و برخي مناطق ديگر پوشش زن به طور کامل رعايت مي شده است ، به گونه اي که زنان چين در معابر عمومي جز در پرده و ملحفه ظاهر نمي شدند و در خانه نيز داراي اندروني و بيروني بوده اند.»94
.
بر اساس شهادت و گواهی منابع حجاب ولباس، اسناد و مدارک تاریخی زیر مبین آن است که پیشینه‌ی تاریخی که حجاب در شکلچادر، به صدها سال قبل از پیدایش قاجار در ایران بر می‎گردد . حجاب در شکل چادر، علاوه بر ریشه‌ی عمیق دینی، دارای ریشه‌ی عمیق تاریخی و ملینیز هست و صدها سال قبل از پیدایش قاجار از آن استفاده می‌شده است.
درایران قبل ازاسلام که بیشترایرانیان زرتشتی بودنداستفاده ازچادر رواج داشته وپوششی بوده که موی سر زنان را پوشانده وتانزدیکیهای زانو می آمده است. برای همین است که چادر بیشتر از آنکه سنتی عربی باشد پوششی است ایرانی. در زمان ایرانباستان به تصاویری از بانوان ایرانی بر می‎خوریم که علاوه بر لباس، بدن خود را باچادری که شبیه به چادر زن امروز ایران است میپوشاندند.95
پارسی ها از نظر لباس همانند مادها بودند. در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: «از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومی برمی خوریم که پوششی جالب دارند. پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگر آن دوره نیز برمی خوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز، پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است.»96
«لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده است. پیراهن دیگری داشته اند که روی اولی می پوشیدند و قد این یکی نسبت به اولی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده است. روی این دو پیراهن چادری سرمی کردند.»97
زنان عهد هخامنشیعموماً چادر بر سر داشته و پیراهن‎های بلندی که تا مچ پای آنان رامی‎پوشانده به تن می‎کرده‎اند.98
زنان عهد ساسانی، گاهی چادر گشاد و پُرچینبه سر می‎کردند که تا وسط ساق پا می‎رسیده است. نقوشی از بانوان ساسانی دربشقاب‎های نقره ساخته شده است که در آن هر یک از بانوان، چادری به خود پیچیده‎دارند.99 زنان در این دوره که احکام دینی زرتشتیان در کشور اعمال می شده است، همچنان دارای حجاب کامل بودند. در مورد پوشاک زنان چنین آمده است: «چادر که از دوره های پیش مورد استفاده بانوان ایران بوده است، در این دوره نیز به صورت مختلف مورد استعمال داشته است.»100
4-1-3- حجاب از منظر حقوقی
قانون گذار در چند مورد درباره حجاب اشاراتی داشته و عدم رعايتآن را جرم یا تخلف دانسته است. اکنون با بیان یکایک این مواد، به شرح و توضیح آن ها می پردازیم.
با گذری در قوانین موجود، به این نکته پی می بریم که قانون گذار در هیچ قانون یا آیین نامه ای، به طور کامل، حجاب شرعی را تعریف نکرده است. با مراجعه به قانون اساسی می بینیم که قانون گذار، اصلی را بیان کرده است که بر اساس آن مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا یا صدور حکم امتناع ورزد.» هم چنین قانون گذار در ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 بیان می کند: «احکام دادگاه های کیفری باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدوّنه بیابند و اگر قانونی نباشد یا مستفاد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.»
در ماده 289، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نیز در عبارتی مشابه با ماده 29 قانون یادشده آمده است
از این دو ماده نتیجه گرفته می شود که قاضی در صورت وجود نداشتن قوانین مدوّنه، باید به منابع معتبر اسلامی، فتاوای مشهور و معتبر مراجعه کند. قانون گذار با صراحت منابع معتبر اسلامی و فتاوای مشهور را جزو مستندات قاضی، ذکر می کند. باید پرسید محدوده مراجعه قاضی به منابع یادشده چیست؟ اگر در قانون، عملی جرم تلقی نشده باشد، ولی در شرع، حرام باشد، آیا با استناد به این ماده می توان آن عمل را مجازات کرد یا خیر؟ بعضی از حقوق دانان معتقدند به استناد ماده 2 ق.م.ا و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی توان با استناد به منابع فقهی و اسلامی و ماده 638، عملی را جرم دانست. بعضی از حقوق دانان نیز نظریه ای مخالف این عقیده دارند. با این حال، همه حقوق دانان اتفاق نظر دارند که اگر عملی از نظر قانون گذار، جرم شناخته شده است، ولی قانون دچار ابهام یا نقض یا سکوت یا تعارض باشد، به استناد دو ماده یادشده، قاضی موظف به مراجعه به منابع دیگر است. حتی قانون گذار از این هم شدیدتر برخورد کرده است و در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می گوید: «قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون و شرع و اصولی باشد که مبنای آن حکم صادر شده است. تخلّف از این امر و انشای رأی بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» از این ماده برداشت می شود که در صورت استناد نکردن به قانون و شرع، قاضی، متخلّف شناخته و محکوم به مجازات انتظامی می شود. پس درباره تعیین حدود حجاب شرعی باید به منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کرد که در ادامه بیش تر به آن خواهیم پرداخت.
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 8/5/1370)
ماده 638 ق.م.ا بیان می کند: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره این ماده نیز چنین مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
حجاب در اسلام، برای زنان و مردان بیان شده، ولی این ماده تنها درباره زنان است و از حجاب و پوشش مردان سخن نمی گوید. اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، ولی قانون گذار در این ماده، فقط درباره پوشش اندام سخن گفته است. در این ماده، «حضور زنان بدون حجاب شرعی» یکی از مصداق های تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است که عفت عمومی را جریحه دار می کند.
اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، که عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده 2 ق.م.ا، این عمل جرم تلقی می شود.
ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی، عنصر مادی است. بحث معاونت در این جرم نیز مانند دیگر جرایم است. برای مثال، اگر مردی با وسیله خود، زن بی حجابی را در معابر بگرداند، معاونت در جرم کرده است و شروع به جرم نیز در این جرم وجود دارد.
عنصر سوم جرم، عنصر معنوی است. این جرم، از جرایم عمدی است؛ زیرا مرتکب باید علاوه بر علم و آگاهی به غیر قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، قصد انجام آن را نیز داشته باشد. لازم نیست که این قصد به منظور جریحه دار کردن عفت عمومی باشد، بلکه ممکن است عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد خاص عمل حرام را نداشته باشد. هم چنین امکان مشاهده دیگران کافی است، هرچند باید احتیاط لازم را انجام داده باشد. در مورد علم و آگاهی باید گفت جهل به قانون، مسموع نیست و پس از 15 روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی، لازم الاجرا است.
نکته بعدی، تعریف «معابر و انظار عمومی» و «علناً» است. شرط تحقق جرم در متن ماده، آن است که در انظار عمومی و معابر صورت گیرد. بنابراین، اگر در خفا صورت گیرد، مشمول این ماده نخواهد شد. البته نکته مهم این است که صرف ارتکاب عمل با سوء نیت خاص در انظار و اماکن عمومی، برای تحقق بزه کافی است اعم از این که بیننده ای حضور داشته یا نداشته باشد.
در تعریف این دو اصطلاح، ابتدا باید به قوانین مراجعه کنیم. در هیچ قانونی، این دو اصطلاح تعریف نشده است. در ماده 214 مکرّر الف قانون مجازات عمومی چنین آمده بود: «از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر)، مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معدّ برای پذیرفتن عموم باشد؛ از قبیل حمام های عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن». هم چنین در حکم شماره 413 به تاریخ 13/2/81، صادره از شعبه 2 این گونه تعریف شده است: «مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین جزایی اعم از این است که در مرئی و منظر عموم واقع شود یا در اماکنی که معدّ برای عموم باشد و معابر اعم از کوچه و خیابان و به طور کلی، هر محلی که ممرّ عام شناخته شود، امکنه عمومی محسوب است. احتراز مرتکب از رؤیت مردم و آشکار شدن موضوع، به هیچ وجه تأثیری در علنی بودن موضوع ندارد و همین که عمل در محلی به وصف مذکور، ارتکاب شود، علنی محسوب است».
ارتکاب عمل در انظار عمومی به معنای آن است که مردم شاهد آن باشند. بنابراین، به ظاهر، شرط تحقق عمل در انظار عمومی آن است که عده ای از مردم، آن را مشاهده کنند، ولی ارتکاب عمل در معابر، چنین شرطی را ندارد؛ یعنی انجام عمل در معابر کافی است، هر چند مردم شاهد آن نباشند. هم چنین با توجه به این که کلمه «معابر»، به وسیله حرف «واو» به انظار عمومی عطف شده است و با استناد به تفسیر مضیّق قانون، ممکن است منظور قانون گذار، موردی باشد که عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ یعنی هم در انظار عمومی و هم در معابر باشد، اگر کسی در خانه خود و در مقابل عده ای از مردم، مرتکب جرم یا حرامی شود یا در معبر، این کارها را انجام دهد، ولی کسی شاهد آن نباشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. این تفسیر اگرچه تا حدودی با ظاهر ماده، سازگار است، ولی به نظر می رسد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع زنان مسلمان، حقوق بشر، حجاب و عفاف Next Entries علمي، ميزان، گويه