تحقیق با موضوع مطالبه خسارت، نقض قرارداد، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ايجاد حق براي طرف مقابل مبني بر کنار گذاشتن قرارداد دانسته است.202
ب-نقض شرط غير مهم (فرعي)
شرط غير مهم شرطي است که با در نظر گرفتن قصد و توافق طرفين همچنين با در نظر گرفتن ميزان اهميت و خطير بودن نقض آن غير مهم تشخيص داد شود.203 ضمانت اجراي نقض شرط غير مهم اين است که به طرف متضرر از عدم اجراي چنين شرطي حق مطالبه خسارت را مي دهد يعني شخصي که متعهد به اجراي شرط غير مهم در قراردادي مي باشد در صورتي که از اجراي آن شرط امتناع کند طرف مقابل حق دارد خسارت ناشي از عدم اقدام طرف متخلف را مطالبه کند. بنابراين در صورت نقض چنين شرطي آنچه قابل مطالبه است خسارت مي باشد و طرف متضرر حق کنار گذاشتن قرارداد را ندارد.204
ماهيت شرط غير مهم در دعواي (Bettini)عليه Gye بيان شد در اين دعوا Bettini که مدير اپراي سلطنتي ايتاليا در لندن با Gye قراردادي براي استفاده انحصاري خدماتش به عنوان خواننده اپرا و کنسرت ها براي سه ماه منعقد کرد. او علاوه بر امور ديگر تعهد کرد که حداقل شش روز قبل از نامزدي اش براي تمرين در لندن باشد. اما فقط دو روز از آن به لندن رسيد بنابراين از عمل کردن بر طبق قرارداد کوتاهي کرد و Bettini عليه او طرح دعوا کرد. دادگاه حکم داد که با توجه به مدت قرارداد و ماهيت اجراهاي ارائه شد، شرط تمرين در قرارداد جنبه اساسي ندارد، شرط مذکور شرط مهم نبوده و غير مهم مي باشد و نقض آن Gye را مجاز نمي کند که قرارداد را خاتمه دهد و معقول است که در دعواي فوق هرگونه نقض شرط مربوطه به تمرين که منجر به خسارت مي شود بوسيله پرداخت خسارت جبران گردد205. بند 3 ماده 11 قانون بيع کالاي انگليس206 مصوب 1979 ضمانت اجراي نقض يک شرط غير مهم را ايجاد حق مطالبه خسارت مي داند.
ج-نقض شرط بينابين (Intermediiate or Innominate)
لازم به ذکر است که علاوه بر شروط مهم و غير مهم شرط ديگري نيز در نظام حقوقي انگليس وجود دارد که شروط بينابين207 يا شروط مياني نام دارند که در آنها صريحا مشخص نيست که اين شروط مهم مي باشند يا غير مهم. بلکه بايستي از نظر قضايي و توسط دادگاه در پرتو قرارداد به عنوان يک کل و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پيرامون آن تفسير شوند تا مشخص شود که آيا به اساس قرارداد تاثيرگذار مي باشند يا نه و به اين دليل باب کنارگذاردن قرارداد براي طرف متضرر به اين اعتبار که آنها شرط مهم مي باشند و يا اينکه آنها شرط کم اهميت بوده و بنابراين نقض آنها فقط حق مطالبه خسارت را مي دهد.208 باز مي باشد به عنوان مثال چنانچه در قرارداد مقرر شده باشد اگر کالا داراي فلان کيفيت نباشد خريدار بتواند آن را رد کند در اينجا اين شرط ،يک شرط اصلي است در عين حال در اغلب قراردادها تعيين اينکه قصد طرفين از درج يک شرط خاص در قرارداد چه بوده است مشکل است لذا در چنين مواردي تشخيص شروط اصلي از شروط فرعي مبتني بر ميزان و جديت قصور متعهد در انجام تعهد مي باشد. جايي که نقض شرط به حدي مهم است که ملزم کردن متخلف به پرداخت مبلغي به عنوان خسارت غيرمعقولانه مي باشد در اينجا شرط مذکور ،اصلي تلقي خواهد شد.209 در مقابل جايي که نقض شرط ياد شده ،زياد جدي نيست در اينجا چون جبران خسارت راه حل مناسبي است لذا تحت عنوان شروط فرعي دسته بندي شده اند.210
گفتار سوم: موضع اصول حقوق قراردادهاي اروپا211
در اين قسمت به طور اجمالي موضع اصول حقوقي قراردادهاي اروپا را در خصوص نقض اساسي تعهد که به اعتبار عضويت انگليس در اتحاديه اروپا قابليت استفاده در اين کشور را دارا مي باشد مورد بررسي قرار مي دهيم. اصول حقوق قراردادهاي اروپا حق فسخ قرارداد را توسط يکي از طرفين به هنگام نقض اساسي تعهد به رسميت شناخته است به موجب بند 1 ماده 301/9 اين اصول؛ “يک طرف قرارداد در صورتي مي تواند قرارداد خود را با طرف ديگر فسخ کند که عدم اجراي تعهد توسط طرف مقابل اساسي باشد” در تعريف نقض يا عدم اجراي اساسي هم ماده 103/8 اصول حقوق قرارداد اروپا عدم اجراي تعهد را در موارد زير اساسي تلقي کرده است: در صورتي که
الف)رعايت دقيق تعهد جزء اساس قرارداد باشد و يا اين که
ب)عدم اجرا به طور اساسي طرف متضرر را از آنچه او مستحق بوده و طبق قرارداد انتظار آن را داشته باشد محروم سازد مگر اينکه طرف مقابل نمي توانست پيش بيني کند يا اينکه به طور معقول آن نتيجه قابل پيش بيني نبود و يا اين که
ج)عدم اجرا به عمد صورت گرفته و براي طرف متضرر اين باور را فراهم کند که او نمي تواند به اجراي آتي طرف ديگر اتکا کند. مثال بند الف موردي است که اجراي قراردادي که در زمان معيين مطلوب و مقصود بوده در موعد مقرر به عمل نيايد.212 و مثال بند “ب” موردي است که فروشنده از تسليم کالا يا خريدار از تحويل ثمن امتناع مي کند و مثال مورد “ج” جايي است که در قرارداد فروش کالا که بايستي در موعد معيني بدست خريدار برسد يا اينکه کالا در موعد مقرر در بندر محل بارگيري بوده ولي فروشنده به عمد دستور مي دهد که با چند روز تأخير در کشتي خريدار بارگيري شود و اين تأخير وضعيتي را بوجود مي آورد که خريدار نمي تواند به وصول کالا در موعد مقرر و معين در قرارداد اتکا کند.
ملاحظه مي شود که اين اصول نيز همانند حقوق انگليس امکان فسخ مستقيم قرارداد به واسطه خودداري متعهد از اجراي تعهدات اصلي را مورد شناسايي قرار داده است. از اين گذشته در اين اصول امکان فسخ قرارداد در صورتيکه نقض و عدم اجراي اساسي قرارداد قابل پيش بيني باشد نيز پيش بيني شده است.213
مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهاي آن در حقوق آمريکا
در اين مبحث نيز به مفهوم تخلف در تعهدات حقوق ايالات متحده آمريکا و ضمانت اجراهاي آن و همچنين به ديدگاه کنوانسيون بيع بين المللي کالاها مصوب 1980 در خصوص مورد مي پردازيم.
گفتار اول: تخلف در تعهد
1-مفهوم تخلف در تعهد
در خصوص مفهوم تخلف در تعهد آنچه در نظام حقوقي انگليس آورديم در اين مورد نيز جاري بوده از اين رو از آوردن مجدد آن خودداري مي کنيم.
2-اقسام تخلف در تعهد
در نظام حقوقي آمريکا نيز تعهدات به تعهدات اصلي و فرعي تقسيم مي شوند که به تخلف از اين تعهدات و ضمانت اجراهاي آن در مباحث بعد مي پردازيم.
الف)تخلف در تعهدات اصلي
همچنانکه در بحث تقسيم تعهد در نظام حقوقي آمريکا آورديم برخي از تعهدات در قراردادها هدف اصلي طرفين بوده بنابراين از اهميت خاصي برخوردارند. براي مثال در عقد بيع تعهدات اصلي طرفين در نظام حقوقي آمريکا به شرح زير است: فروشنده مکلف است که به عنوان تعهد اصلي در مرحله اول مالکيت کالا را منتقل کند و در مرحله دوم کالا را به مشتري تسليم نمايد در مقابل خريدار نيز مکلف است که به عنوان تعهد اصلي کالاهاي تسليم شده را تحويل بگيرد و ثمن مقرر را بپردازد.214 بنابراين هر گاه يکي از طرفين از اجراي تعهدات خود به ترتيب فوق خودداري کند تخلف در تعهد اصلي محقق مي گردد که در بخش مربوط به ضمانت اجراي تخلف در تعهدات ،شيوه هاي مقابله طرف متضرر با چنين اقدامي را بررسي خواهيم کرد.
ب)تخلف در تعهدات فرعي
همچنانکه در تقسيم بندي تعهد به تعهدات اصلي و فرعي در نظام حقوقي آمريکا گفتيم ،قانون متحد الشکل تجاري ايالات متحده شروطي مثل فروش کالا به شرط داشتن وصف خاص با شرط کيفيت تجاري داشتن کالا يا مناسب بودن براي هدف خاص را شرط غير مهم215 تلقي گرديده که اين امر کاملا مخالف با قانون بيع کالاي انگليس است، در اين قسمت اضافه مي کنيم که در هر موردي که فروش کالا با يکي از شروط مذکور در فوق مورد نظر طرفين قرارداد باشد و مشروط عليه از اجراي شرط تخلف کند در اين صورت تخلف در تعهد فرعي محقق خواهد گرديد که ضمانت اجراي اين تخلف در بخش بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد
گفتار دوم: ضمانت اجراهاي مقرر تخلف در تعهد در حقوق آمريکا
در خصوص ضمانت اجراهاي مقرر در مورد تخلف در تعهدات بايد بگوييم که در نظام حقوقي آمريکا قراردادي که بين طرفين به عمل مي آيد مي تواند مطلق و بدون شرط باشد.216 همچنين قرارداد ممکن است به صورت مشروط باشد که خود اين قرارداد مشروط هم حسب اين که شرط مندرج در آن شرط غير مهم217 باشد يا شرط مهم218، حسب مورد ضمانت اجراهاي متفاوتي را در فرض تخلف به دنبال خواهند داشت.
1-قراردادهاي غير مشروط
در فرضي که قراردادي مطلق و بدون شرط باشد هر يک از طرفين موظف به اجراي فوري تعهدات خود مي باشند و کوتاهي هر يک از طرفين از اجراي تعهد تخلف در تعهد محسوب مي شود.219 اين تخلف موجب بوجود آمدن سبب اقامه دعوا مي گردد منتها در صورتي حق فسخ قرارداد را به طرف مقابل خواهد داد که اين نقض(تخلف) اساسي باشد220 مثل اينکه در قرارداد فروش خانه اي به ثمن معين مورد توافق قرار گيرد و يکي از طرفين از انجام تعهد خود امتناع کند در اين صورت طرف مقابل با استناد به تخلف طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ليکن بايد توجه داشت که مفهوم نقض(تخلف) اساسي مي رساند که نقض غير اساسي مجوز فسخ محسوب نمي گردد همچنين در فرض نقض اساسي هم اختيار امر با متعهدله خواهد بود که هم مي تواند قرارداد را فسخ کند و هم اينکه او مي تواند با عدم فسخ قرارداد، اجراي تعهد به همراه جبران خسارت ناشي از تخلف يا نقض را نيز مطالبه کند.221

2-قراردادهاي مشروط
علاوه بر اينکه کوتاهي هر يک از طرفين از اجراي تعهدات حاصل از قرارداد، تخلف يا نقض محسوب شده و سبب اقامه دعوا را بوجود مي آورد، در فرضي که شرط ضمن قراردادي خواه اين شرط فرعي باشد يا اصلي، مورد نقض قرار مي گيرد نيز نقض قرارداد حاصل شده و سبب اقامه دعوا را بوجود مي آورند.222 به عبارت ديگر نقض قرارداد هم در مورد کوتاهي از اجراي تعهدات اصلي حاصل از قرارداد و هم در مورد کوتاهي از تعهدات حاصل از شروط ضمن قرارداد، محقق شده و سبب اقامه دعوا را فراهم مي آورد. همچنانکه در فوق ذکر شد شروط قرارداد به مهم و غير مهم يا اصلي و فرعي تقسيم مي شوند که حسب اينکه مورد نقض شرط مهم در قرارداد باشد يا شرط غير مهم ،ضمانت اجرا نيز فرق خواهد کرد که به ترتيب بررسي مي کنيم.
الف-تخلف در شرط مهم 223
شروط مهم بر اساس زماني که واقعه مشروط در ارتباط با تعهد بايستي واقع شود به شروط مقدم224 ،همزمان225 و موخر226 تقسيم شده اند؛ يک شرط مهم اقدام يا واقعه اي است (غير از گذشت زمان) که جزء در مواردي که عذري وجود داشته باشد بايستي قبل از اينکه اجراي قرارداد لازم باشد واقع شود. يک شرط مهم اقدام يا رويدادي است که تعهد را مشروط يا محدود ميکند. چنين شرطي بايسني قبل از اينکه يک متعهد وظيفه بالفعل نسبت به اجرا داشته باشد محقق شود فرض کنيد که شما تعهد مي کنيد، اتومبيل خود را به 3000 دلار به من بفروشيد و من تعهد مي کنم که اتومبيل شما را به شرط اينکه بتوانم 2000 دلار وام به دست آورم بخرم. زماني که من وام را به دست مي آورم، تعهد من براي پرداخت به شما بالفعل مي گردد بنابراين تعهد من به پرداخت يک تعهد مشروط است. معيار قاطع و مسلمي براي تعيين اينکه مقرره اي در قرارداد شرط باشد يا تعهد ،وجود ندارد. اگرچه الفاظ خاصي براي وجود شرط لازم نيست ليکن شروطي مثل provided that, as if, on condition that و مانند اينها که اجراي يک طرف را مشروط مي کند معمولا حاکي از قصد معني شرط مي باشند. در فقدان عبارت صريحي که شرط مهم را ايجاد کند تعيين اينکه مقرره خاص قراردادي ،شرط مي باشد يا تعهد ،با در نظر گرفتن قرارداد به عنوان يک کل و همچنين قصد طرفين به عمل خواهد آمد227. در اين قسمت هر يک از شروط مذکور در فوق به اختصار بررسي مي شوند:
1-شرط مقدم (Precedent Condition)
شرط مقدم امر يا واقعه اي است که جز در صورتي که عذري وجود داشته باشد بايستي قبل از اينکه تکليف به اجراي فوري تعهدات ايجاد شوند ،وجود داشته باشد. اين شرط معمولا شکلي از اجرا بوسيله طرف ديگر است. قراردادها در اغلب موارد به صراحت مقرر مي دارند که يک طرف بايستي قبل از اينکه حق درخواست اجرا را داشته باشد بايستي خود اقدام به اجرا بکند. اجراي طرف اول شرط مقدم است به تکليف طرف ديگر براي اجرا از اين رو يک طرف بايستي اقدام به اجرا بکند قبل از اينکه ديگري

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع جبران خسارت، نقض قرارداد، جبران خسارات Next Entries تحقیق با موضوع نقض قرارداد، جبران خسارت، مطالبه خسارت