تحقیق با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

کتب فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی در هنگام بحث راجع به قتل عمدی فصل مستقلی به شرایط مدعی اختصاص یافته (مواد 227 تا 230 قانون مجازات اسلامی) چرا که دعوی قتل عمدی را مدعی قتل شروع می کند و بار اثبات اصل قتل و نوع آن به عهده وی می باشد و در صورتی که اصل قتل را اثبات کند ولی نوع آن اثبات نشود به قدر متقن آن اکتفا می شود (مواد 238 الی 241) و حتی در مرحله اجرای مجازات نیز مانند مرحله تعقیب و صدور حکم نقش بزه دیده یا قائم مقام او بسیار برجسته تر از سایر جرایم است و نظر به فلسفه ترمیم صدمات و خسارات وارده به حصور رضایت وگذشت شاکی ، علی رغم اعتبار امر مختومه قضای فرصت ایجاد صلح و سازش بعد از قطعیت حکم صادره نیز فراهم است ودر همین زمینه جهت فراهم زمینه صلح و سازش در پرونده های قصاص بر اساس بخشنامه مورخ 16/11/1381 رئیس قوه قضائیه نهادهای به نام «واحد صلح و سازش» در دادگستری های سراسر کشور ایجاد گردیده است که وظیفه اصلی این نهاد فراهم ساختن موجبات سازش و زمینه انصراف از اجرای قصاص در قبال اخذ دیه یا رایگان است همچنین قانون مجازات در این زمینه از دیدگاه دادگستری خصوصی فاصله گرفته و با توجه به توسعه و تحولات قانونگذاری در دهه اخیر علاوه بر رعایت جنبه های عدالت ترمیمی و اهتمام به فراهم ساختن زمینه های صلح و سازش بین طرفین، به جهت ضرورت توجه به حفظ نظم وامنیت و جلوگیری ازتجری جانی در قتل عمد در صورت فقدان یا گذشت ولی دم از قصاص یا انتفاء قصاص به هر دلیلی 3 تا 10سال حبس و در مورد ایراد صدمات بدنی عدی که منجر به فقدان حواس و منافع بدن یا شکستگی استخوان و امثال آن گردد 2 تا 5سال حبس در نظر گرفته است.139 (به ترتیب مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی)
به عبارتی دیگردر هم آمیختگی مجازات قصاص با سفارش به گذشت،از رویکردی تربیتی نشان دارد تا هم بازماندگان قربانی جرم بزرگوارانه از این حادثه دلخراش بگذرند و هم مجرم شرمنده از این گذشت به خود آید و از ان پس با شرمساری از رفتاری این چنین ناشایست با جامعه و همنوعان خود برخوردی شایسته داشته باش بدین سان اسلام با پیشنهادی این گونه در کنار کیفر قصاص، رهیافتی تربیتی هم درباره قربانی جرم و مجرم (هر دو) دنبال می کند.140
اما علی رغم خصایص که برای قصاص بیان شده است امروزه نظام های کیفری جهان به جهت اینکه در حال حذف کیفرهای بدنی خصوصاٌ سالب حیات نظیر قصاص و اعدام هستند به شدت با این قبیل مجازات ها مخالف نموده لذا این دسته از کیفرها از موضوعات چالش برانگیز حقوق کیفری محسبو می شوند مخالفان اجرای قصاص استدلالاتی مطرح نمودند که به بیان و ارزیابی سه نمونه از مهمترین آنها می پردازیم:
الف) استدلال عقلی
مخالفان اجرای قصاص معتقدند که چون حق حیات، از حقوق طبیعی و فطری انسان می باشد ونه حق بخشیده شده از سوی جامعه به فرد لذا جامعه به هیچ طریق نمی تواند آن را از فرد باز ستاند پیش فرض این نگرش آن است که حاکمیت به نمایندگی از جامعه مجازات سلب حیات را اجرا می کند.141همچنین وقتی که انسان در شرایط خاص مزاجی و روانی و عصبی حساب نشده شخصی را به قتل می رساند فقدان او مایه تأثر و تأسف است چرا که عکس العمل متقابل از طرف اولیاء دم را در وضعیتی متفاوت با وضعیت قتل صورت می گیرد زیرا شرایط قتل اول در اولیا دم قابل ملاحظه نیست بر این اساس چنین عکس العملی غیرمعقول و نامقبول است.
در پاسخ به این ایراد می توان گفت همانطور که حاکمیت جامعه از ضروریات زندگی گروهی برای تنظیم روابط اجتماعی در سامان بخشیدن به نیاز افراد در جامعه می باشد اجرای مجازات هم برای حفظ جامعه ضروری است و ازطرفی اگر مثلاً در مجازاتی نظیر قصاص جامعه دخالت نکند وآن را سامان نبخشد و راه را برای انتقام های شخصی باز گذارد و زمینه واکنش خودسرانه صاحبان حق ایجاد شود به طور قطع و یقین امنیت افراد در جامعه بیش از پیش به خطر می افتد و اختلال شدید در نظم عمومی نتیجه چنین وضعیتی می باشد.
در خصوص قسمت دوم ایراد باید گفت که اولاً شرایطی که برای مرتکب گفته شده لااقل در همه قتلها متصور نمی باشد چراکه کم نیستند قتل های عمدی که قاتل با سوء نیت و یک تفکر اندیشیده و طی یک اقدام حساب شده دست به این کار می زند و در ثانی، چنانچه قاتل تحت شرایط خاص مزاجی و روانی یا تحریکات مجنی علیه هم دست به این کار بزند در قانون مقرراتی جهت کاهش مسئولیت چنین فردی در نظر گرفته شده است نظیر جنون آنی.
ب) جبران ناپذیری اشتباه قاضی
پس از بکار بستن مجازات سالب حیات در صورتی که اشتباهی در صدور حکم رخ داده باشد به هیچ عنوان امکان جبران اشتباه وجود ندارد حال آنکه در غیر مجازات های سالب حیات چنین امکانی متصور است لذا رعایت احتیاط اقتضا می کند از اجرای مجازت های سالب حیات اجتناب شود.
اگر چنین ایرادی وارد باشد در خصوص همه کیفرها وجود دارد اما این امر توجیهی برای تعطیلی احکام و مقررات نمی باشد چرا که این احتمال را نه تنها در اجرای مجازات بلکه در تمام امور جامعه می توان جاری نمود لذا این توجیه دست آویزی مناسب برای تعطیلی امور جامعه نمی باشد وازطرفی در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی برای دقت در کار قضات در ماده 575 در نظر گرفته شده است.
ج) قصاص ناشی از قساوت قلب وحس انتقام جویی
یکی دیگر از انتقادات وارده، قصاص ناشی از قساوت قلب و حس انتقام جویی است و احساسات و عواطف انسانی را جریحه دار می کند لذا با اقبال عمومی روبه رو نمی باشد.
اما باید در جواب گفت که هر رحمتی و رأفتی پسندیده نیست همانطور که هر انتفاعی مذموم نیست انتقام از ظالم توسط مظلوم نوعی فضیلت و مصداق بارز عدالت است و در قتل عمدی نیز شخص به طور مظلومانه و به ناحق به قتل رسیده است لذا باید ز ظالم انتقام گرفته شود «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا»142 و از طرف دیگر عاقله رحمت نسبت به قاتل عمد، آشفتگی آرایش جامعه و شکستن حریم فضیلت و اخلاق را در پی دارد143 و همانطور هم که درپیش تر گفته شد خداوند متعال در آیه 178 سوره بقره تنها گزینه در برابر قتل عمد را قصاص معرفی نکرده بلکه در کنار قصاص از عفو و گذشت یاد کرده است و پیروی از ان را پیروی از معروف وامری پسندیده دانسته واین حکم را تخفیفی از جانب خویش دانسته است لذا به این ترتیب ایراد وارده قابل قبول نمی باشد و نمونه والای عفو و ر حمت و عطوفت در آیه 178 سوره بقره آمده است.
پیامبر اکرم (ص) در سخنی فرموده اند:«من لایرحم لا یرحم» کسی که درباره دیگران رحم نمی ورزد ترحم شدنی نیست.144 لذا زیاده روی در مهرورزی به جنایت پیشگان، به فراموشی سپردن جنایت آنان، سر تسلیم فرو آوردن در برابر شرارتشان و سرانجام بار کردن درد و رنج حاصل از فساد آنان به جامعه است.145
بنابراین همانطور که ملاحظه کردیم مجازات قصاص علاوه بر پشتوانه عظیم عقلی دارای اثر پیشگیرانه نیز هست چرا که عقل به روشنی می پذیرد کسی که بدون حق و مجوز کسی دیگر را کشته خودش هم باید از پای درآید و از طرفی زمانی که فرد قصد کشتن فرد دیگری را دارد و بداند با کشتن دیگری خودش نیز کشته می شود این امر خود نقش بسزایی در پیشگیری از جرم دارد. امام علی (ع) در این باره می فرمایند: «من خاف القصاص کف عن ظلم الناس» کسی که از قصاص برسد از بی دادگری درباره مردم خودداری می کند.146
مهمترین اصل حقوق جزا که با اجرای قصاص تأمینمی شود قاعده تناسب جرم و مجازات است که به عنوان یکی از مشخصه های عدالت کیفری از ان یاد می شود اما باید توجه داشت که تنها گزینه در برابرقتل عمد نمی باشد و قاتل به تعیینی بودن قصاص فاقد وجاهت می باشد زیرا همانطور که بیان شد هدف و مقصود اصلی شارع لزوماً اجرای آن نمی باشد چراکه در آیه 178 سوره بقره خداوند کریم از قاتل به عنوان «اخ»یاد کرده اند و عفو از قصاص را «معروف» اعلام نموده اند واز طرفی از روح مجازات هایی که در برابر جنایت علیه نفس و مادون آن مقرر شده برمی آید که هدف و غرض اصلی شارع مقدس جبران خسارت از زیان دیده م باشد به این جهت که در جرایم غیرعمدی که بخش اعظم جرایم علیه تمامیت را شکل می دهد تنها دیه مقرر شده است و تنها در جرای عمدی به لحاظ تعدی عدوانی که مرتکب از خود نشان داده قصاص وضع شده است.
گفتار سوم: حدود
حدود جمع حد است و حد در لغت به معنای مرز و حایل میان دو چیز، مانع و بازدارنده انتهای هر چیز و مقرراتی که خداوند تعیین کرده، آمده است ولی برگشت همه این معانی همان منع و مانع بودن است و فاصله و انتها شیء هم به همان معنی برمی گردد.147
معنای ابتدایی و کاربرد اولیه حد در متون شرعی، عبارت است از : «حکم» وبه این معناست که احکام، مرزهای رفتاری و باید و نبایدهای هنجاری را مشخص میکند.
در قرآن کریم بیش از ده بار «حدود الله»در معنای «احکام الله به کار رفته و از نزدیک شدن و «تعدی» به انها نهی شده است (ایات 187 و 229 سوره بقره)148
حد در کاربرد جزایی واکنشی در برابر جرم است و یکی از مجازات های مقدرشرعی است البته باید توجه داشت که حد مانندقصا صو دیه یک در معنای مجازات خاص نمی باشد بلکه شامل انواع مختلفی از مجازات است و به این جهت تحت یک عنوان نامیده می شود که دارای احکام یکسانی است حدود شرعی را از این جهت «حد» نامیدند که مانع از ارتکاب عمل حرام می شوند. 149
حد دارای دو کاربرد است:یک مطلق مجازات که بسیاری از فقها در کتب خویش به این مسئله اشاره نموده اند. مقدس اردبیلی نوشته است «فان کثیراًما یقال الحد علی التعزیر فی الرویات کما مر مراراً» و ازمعاصرین هم مرحوم محمد رضا گلپایگانی گفته است : «و اطلاق الحد علی الاعم لیس بنادر» عبدالرحمن الجزیرینیز تحت عنوان «کتاب الحدود» از سه قسم مجازات شامل قصاص، حد و تعزیر بحث نموده است.150معنای دوم حد همان مجازات خاص است که از سوی شارع مقدر شده است البته در تعریف حد به معنای خاص باید تعریفی جامع و مانع ارائه شود که شامل قصاص نشود چرا که قصاص هم مجازات مقدر شرعی است.
حد مجازاتی شرعی است که نوع و مقدار آن ازطرف شارع تعیین شده و از آنجایی که متعلق به آن نوعاً حق الله است با قصاص که متعلق آن حق الناس محض است متفاوت است جرمی که مجازات حدی داردی متعرض حقوقی می شود که شارع تعیین کرده است و جرایمی مانند زنا، قذف، سرقت و محاربه گرچه جنبه شخصی دارند اما از آنجا که سبب اشاع فحشا و بی نظمی در جامعه می شوند جنبه الهی و عمومی نیز پیدا می کنند.151خصوصیت عمده حدود علاوه بر موارد بالا مطرح نبودن شخصیت افراد و موقعیت آنان، شدت عمل و تأثیر نداشتن احساسات و عواطف ،منع شفاعت و تعلیق در اجرای آن می باشد.
بند اول: فلسفه تشریع حدود
هدف و فلسفه تشریع حدود ، توحیدی کردن و جهت دادن جامعه در طریقه صلاح و سداد است که به عنوان آخرین حربه به کار می رود و مصلحت اصلی در حدود اصل جرم انگاری ان می باشد نه اعمال و اجرای آن. و این امر را با توجه به شرایط بسیار سنگین اثبات این جرایم می توان دریافت لذا به نظر می رسد اینگونه جرایم را نمی توان دارای موضوعیت دانست بلکه دارای طریقیت می باشند تا هدف اصلی از وضع آن که مصلحت جامعه و جلوگیری از ارتکاب مجدد مرتکب و دیگران می باشد تأمین کند .
همچنین با توجه به کثرت دستورهای اخلاقی در اسلام از قبل تولد انسان تا دوران بزرگسالی فرد و همچنین دقت و توجه به علل وقوعن جرم در اسلام همگی حاکی از این است که اولاً اجرای مجازات و اقامه حدود آخرین حربه است ثانیاً طریقه ای است برای درمان فرد بیمار (مجرم) و جامعه ای که در معرض خطرات او قرار دارد.
نحوه برخورد ائمه اطهار همچون حضرت علی (ع) با متجاوزین به حدود الهی مانندزنی که به واسطه اضطرار زنا کرده بود ویا جوانی که مرتکب زنا شده بود و آن حضرت او را با خواندن چند آیه از قرآن بخشید هم حکایت از طریقیت داشتن این مجازات ها دارد.152
بند دوم: قلمرو حدود
به رغم معلوم بودن قلمرو حدود در تعاریف فقها موارد و شماره آنها مورد اتفاق فقها نبوده و بین فقها در خصوص تعداد حدود اختلافات فاحش دیده می شود چنان که عبدالرحمن الجزیری از عامه فقط سه حد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع قانون مجازات، جبران خسارت، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries تحقیق با موضوع نهی از منکر، امر به معروف، رسول خدا (ص)، قدر متیقن