تحقیق با موضوع قانون مدنی، حق مالکیت، حق تملک

دانلود پایان نامه ارشد

می دارد: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد،مگر به حکم قانون .قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی را مجازات می نماید.
ج)دائمی بودن: این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده است،ولی باید دانست که حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنان که در قانون مدنی نیز مالکیت با مرگ مالک از بین نمی رود، و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود.6
1-3 انواع حق مالكيت (ملكيت)
در يك تقسيم بندي كلي مالكيت به اقسام ذيل قابل تقسيم مي باشد.
1-اشراقي-قيومي 2-ذاتي-تكويني 3- مقولي-خارجي 4-اعتباري كه خود به دو شكل انشايي وغير انشايي تحقق مي پذيرد.7
1-3-1 ملكيت اشراقي- قيومي
اين مرتبه كه همان ملكيت حقيقي وسلطه ی تام است، عبارت است از قرار گرفتن مملوك در تحت اختيار وسلطنت مالك خود ، هم در حدوث وايجاد وهم در بقاء واستمرار آن و… اين مرتبه بالاترين مرتبه ملكيت است كه در هيچ مقوله اي قرار نمي گيرد وتنها به خداوند تبارك وتعالي اختصاص دارد.8
1-3-1 ملكيت ذاتي – تكويني
مقصود از ذاتي بودن ملكيت آن است كه در تحققش نيازي به امري خاص وبيرون از خودش وجود ندارد. مانند مالكيت خداوند بر كائنات . 9
اما برخي مالكيت انسان بر اندام هاي پيكر خود را هم مالكيت ذاتي مي دانند. چه اينكه هر انساني به حسب آفرينش ، بر خود وافعال ورفتار ناشي از بدنش اقتدار وسلطنت داشته وبا اراده اش آن گونه كه بخواهد آن ها را به حركت در مي آورد.10
1-3-3 ملكيت عرضي – مقولي
از اين نوع مالكيت در علم منطق به مقوله جده ياد مي شود ، عبارت است از هيات حاصل از احاطه جسمي بر جسم ديگر، نظير هيات حاصل از پوشيدن لباس وكفش. البته مرحوم شيخ الرئيس در اصل وجود چنين مقوله ای ترديد دارد، كه در جاي خود قابل بررسي وتأمل است.11
1-3-4 ملكيت اعتباري
اين نوع از ملكيت عبارت است از قرارداد واعتباري خاص كه به واسطه مصلحتي براي شخصي نسبت به چيزي توسط قانونگذار يا عرف يا توده مردم صورت مي پذيرد. گاهي ملكيت اعتباري ، محض است مانند ملكيت ناشي از ارث، وگاه ملكيت اعتباري نيازمند به انشاء وايجاد در قالب الفاظي خاص مي باشد؛ مانند، خريد وفروش، اجاره وبخشش.12 و گاهي ناشي از عمل انسان است؛ مانند حيازت مباحات، به طور كلي مي توان گفت اين اعتبار يا از ناحيه عرف (چه عرف عام ويا خاص) ، ويا از ناحيه شرع صورت مي گيرد.13
با توجه به تعريف ارائه شده ، در تفاوت مالكيت ذاتي واعتباري مي گويند: در مالكيت اعتباري وجود اغراض واهداف عقلايي معتبر است ومقوّم آن خير بودن خواهد بود. ولي در ملكيت ذاتي ، نظير مالكيت انسان بر پيكر خودش (البته از نظر برخي)،‌از آنجا كه امري اعتباري وقراردادي نبوده، مقصود از آن سلطنت واعتباري است، كه محدود به چيزي نيست وخيريّت ونفع مقوم آن نخواهد بود. چه اينكه انسان قادر است نسبت به خود كارهايي را انجام دهد كه در آنها ممكن است خير بودن تصور نشود. نظير خود كشي یا خود زني وحتي بريدن اعضاء واندام هاي بدن خود، به همين جهت در مالكيت ذاتي گرچه ماليت قابل لحاظ است (مانند قرار دادن ديه عوض جنايات يا قطع اندام هاي بدن) ولي مقوّم آن نخواهد بود.14
1-3-5 مالیت و مالکیت اعضای بدن
پس از تعریف مال و بیان شرایط آن ، اکنون ضروری است تا به بررسی موضوع مالیت اعضای بدن انسان بپردازیم،زیرا اگر مالیت اعضا ی بدن به اثبات برسد ،اولاً در صورتی که پزشکی عضو کسی را بدون اجازه او بردارد ، عنوان سارق بر او صدق می کند و وصف مجرمانه خواهد دشت ، اما اگر آن را مال ندانیم طبیعی است که عنوان سرقت بر آن صدق نمی نماید و باید سراغ عناوین مجرمانه دیگر رفت.
ثانیاً با اثبات مالیت اعضای بدن شخص می تواند آن ها را بفروشد ، هبه کند ، و یا مورد وصیت قرار دهد.آنچه در ابتدا ی امر به نظر می رسد آنکه ، اعضای بدن انسان دارای مالیت است ، زیرا اکثر عناصر مال را دارا می باشد ، اما با این وجود نظرات متعددی در خصوص مالیت یا عدم مالیت اعضای بدن وجود دارد ، که در ذیل به بیان برخی ز نظرات موافقان و مخالفان این موضوع می پردازیم .
1-4 بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش
آیا شخص ، مالک حق ملکیت بر اعضاء و اجزای بدنش می باشد ، مثل حق تملکی که نسبت به اموال دارد ؟ یا اینکه او نسبت به بدن خود حق مالکیتی ندارد و بدن انسان در مالکیت خالق آن می باشد ؟ و شخص انسان حکم امینی را دارد که این شیء به او سپرده شده است تا با استفاده از آن بتواند به کمال مطلوب برسد و یا اینکه در اندام انسان حقوقی وجود دارد که مقداری از آن به فرد مربوط است و مقدار دیگری از آن به خداوند تعلق دارد. در این رابطه ، نسبت انسان با جسمش چیست ؟
اقوال مختلفی وجود دارد که در بررسی آنها می توان دریافت که محور اصلی موضوع ، مالکیت می باشد بنابراین برای رسیدن به جواب صحیح در ابتدا باید بدانیم که :
مالکیت چیست و چه ماهیت و تعریفی دارد ؟ انواع مالکیت کدامند و فرق آن با حق اختصاص چیست ؟
1-5 مالکیت انسان و تسلط بر خودش از دیدگاه قرآن مجید
در قرآن کریم حضرت موسی (ع) به خداوند عرض می کند :(قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ….) یعنی15 : ( خدایا ، من جز بر خود و برادرم مالک و فرمانروا نیستم …) آنچه از معنای این آیه شریف مستفاد شود با توجه به اینکه ماده (ملک ) در زبان عربی به معنای قدرت بر تصرف مستقل در چیزی و یا استیلای بر آن معنا شده است و همچنین از بیان حضرت موسی (ع) بر این مضمون که او جز به خود و برادرش هارون بر کس دیگر استیلا ندارد به اعتقاد برخی اثبات مالکیت و استیلای انسان را بر بدن و اعضایش می باشد . در خصوص اثبات مالکیت به استناد آیه مذکور عده ای معتقدند که ظاهر آیه این است که کلمه (اخی ) عطف به کلمه نفس است : بنابراین معنای آن بدین صورت است : موسی ( ع) جز بر خود و برادرش مالکیت ندارد . روشن است که موسی(ع) اگر چه به معنای اصطلاحی می تواند مالک خود باشد ولی مالکیت او بر برادرش به این معنا قطعا پذیرفته نیست و نیز مالکیت انسان بر خودش هم به معنای متعارف مالکیت نیست ، بلکه به معنا ی استیلا و تسلط تکوینی است که نیازمند جعل نیست و تسلط تکوینی انسان بر پیکر خود گر چه امری است مسلم ولی دارای محدودیت های شرعی است و قانونگذار با احکام ایجابی و سلبی این سلطنت و استیلا را مقید و محدود می کند .
یکی از روایاتی که برای اثبات اقتدار انسان بر بدن خود به گونه ای که بتواند اعضای آن را جدا کند و یا اجازه این کار را به دیگری بدهد ، به آن استناد می شود روایت ( الناس مسلطون علی املاکهم و اموالهم ) است که در کتابهای فقها به اشکال مختلف به آن اشاره شده است که به صورت ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) و (الناس مسلطون علی املاکهم ) آمده است . با توجه به روایت مذکور ، استدلال به آن برای اثبات سلطنت انسان بر اندامهایش از دو راه قابل اثبات است :
1- راه اولویت : تردیدی نیست که انسانها بر اموال و دارایی خود سلطنت دارند. به گونه ای که قانونگذار نیز تجاوز به حریم اموال دیگری را حرام شمرده است.
2- روش عقلایی : برخی معتقدند که ولایت انسان بر خودش و اینکه زمام کارهایش به دست خود اوست امری عقلایی است زیرا در نظر عقلا انسان ها هم چنان که بر اموال خود سلطه دارند بر جان و پیکر خود نیز مسلط هستند و قواعد عقلایی که در اموراتشان حاکم می باشد نیازی به تایید و هم چنین تصریح قانونگذار ندارد زیرا اگر خداوند بدانها راضی نبود ، عدم رضایت خود را اعلام می کرد.
روایت دیگر که مالکیت انسان را بر بدن و اعضایش اثبات می کند و بدان استناد شده است ، روایت امام صادق (ع) است که می فرمایند : ( ان الله تبارک و تعالی فوض الی المومن کل شی ء الا ذلا نفسه ) یعنی : ( خداوند تبارک و تعالی واگذار کرده است به مومن هر چیزی را به جز خوار کردن خود را ) بنابراین روایت که دلالت می کند بر تفویض تمام کارها ی مومن به خودش و واگذاری به این معناست که تصمیم گیری در امور بدن بر او محول شده است .
در معنای عرفی اینگونه برداشت می شود که برای شخص حقی وجود دارد که باید مراعات رضایت او بشود و روشن است که دادن اعضا ی بدنش به دیگری از جمله مصادیق کارهایی است که تصمیم گیری درباره آن به خود انسان واگذار شده است ، بنابراین در این مسئله فقط رضایت و اجازه شخص برای جواز شرعی عمل کفایت می کند . با توجه به آنچه استدلال شده با استناد به روایات مذکور پیرامون مالکیت ، چنین به نظر می رسد که مالکیت انسان براعضای بدنش قطعی است و این مالکیت حد و حدود ندارد ، اما چنین نیست ، دخل و تصرف باید محدود به حدود شرعی باشد و مطابق با حکم عقل و مبانی عقلی و عرفی باشد و در جایی که عقل و عرف و شرع انجام چنین عملی را تایید نکنند انسان حق انجام این عمل را ندارد. همانطور که بیان شد عده ای از فقها مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را از نوع ذاتی می دانستند و این بدلیل استنباط از این نوع مالکیت در رابطه با انسان بوده است ، اما بعضی از فقها مالکیت ذاتی نسبت به انسان را ، طور دیگری معنا کرده اند ، که بر طبق این معنا انسان حق تصرف در اجزا ء و اعضای بدن خود را ندارد پیروان نظریه مالکیت ذاتی معتقدند که انسان ، در رابطه با نفس و افعال خود شخص مالک نفس و فعل خود می باشد ، بدین معنا که شخص از حیث حرکت و سکون و برگزیدن هر شغلی که بخواهد و تحصیل هر علمی از علوم که طلب کند و سکونت در هر مکانی که تمایل دارد ، مختار است . این نوع ملکیت ، ملکیت اعتباری نمی باشد . و هیچ ربطی به ملکیت معتبر شرعی ندارد و آثاری که بر ملکیت معتبر شرعی بار می شود از قبیل جواز خرید و فروش و هبه و اجاره و امثال اینها ، در مورد این نوع ملکیت ذاتی انسان نسبت به خودش و افعالش جری نمی باشد .
بنابراین معنا ، این گروه قائل به عدم مالکیت انسان به اعضا ی بدن خود هستند و به تبع آن هیچ حقی را برای او نسبت به انتقال اعضایش به دیگران نمی شناسند و در صورت بیع اعضاء ، آن را باطل می دانند .
اگر حرف این دسته از فقها را در مورد مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن خویش بپذیریم با این حال نمی توان گفت که به این دلیل معامله اعضای بدن باطل می باشد. زیرا در فقه این بحث مطرح است که شخص می تواند شئ را که نسبت به آن مالکیت ندارد اما سلطه دارد بفروشد و فقها این نوع بیع را صحیح شمرده اند .
همچنانکه در مواردی که حاکم اجناس زکات و امثال آنها را می فروشد اطلاق بیع می شود البته در صورتی قائل باشیم آنها ملک کسی نیست و شارع آن را برای مصارف خاص معین کرده است .
همچنین در مواردی فروش مال وقفی جایز می باشد و آنرا می فروشند ، یعنی اینکه مالکی ندارند خصوصا در مورد وقف عام که در این موارد عنوان بیع صدق می کند .
در قانون مدنی نیز فروش مال وقفی در بعضی موارد آمده است و بر آن عنوان بیع وقف و یا فروش بعض مال وقفی شده است .
1-5-1 رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه
سوال این است که این اجزا ء و اعضاء نسبت به شخص چه وضعیتی دارند. آیا مال محسوب می شوند و اگر مال است، مال چه کسی است ؟ اشخاص نیازمند به پیوند عضو برای بدست آوردن آن پول می پردازند یا مالی را با آن معاوضه می کنند زیرا از نظر عقلایی دارای ارزش است و قابلیت داد و ستد دارد.
بنابراین مالکیت داشتن آن را به هیچ وجه نمی توان انکار کرد چون دارای منافع عقلایی است کافی است مشروعیت آن که مطابق قواعد بیان شده ، محقق شود. که در اینصورت این سوال باقی می ماند که اعضاء ملک چه کسی است ؟
هر یک از اعضاء بدن متعلق به مجموعه ای است که تمامیت وجود انسان را تشکیل می دهد و تعرض به این مجموعه به تمامیت آن صدمه میزند ، از طرفی اعضای بدن ملک محسوب نمی شود در عین حال که دارای ارزش مالی است ملک کسی نیست ولی می توان آن را به تملیک داد . کافی است که عضو مورد نظر تحت ید و امر او باشد تا بتواند آن را به دیگری دهد . اختیار این امر با اوست ، تحت ید و امر او بودن به مفهوم ملک او نیست چون تحت ید و امر اوست پس اختیار دارد ک

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قانون مجازات، رابطه نامشروع، منابع معتبر Next Entries تحقیق با موضوع امام خمینی، حق تصرف، نوع مالکیت