سازمان‌های مربوطه به ویژه وزارت بازرگانی مهمترین علت این قضیه باشد. شاهد مثال، برگزاری سیزده دوره اجلاس کمیسیون مشترک بین دو کشور است که چون در چارچوب راهبرد مشخصی انجام نشده است، به نتیجه مثبت و قابل قبولی در افزایش حجم روابط اقتصادی و تجاری منجر نشده است (اسماعیلی، 1390).
شورای بازرگانان دو کشور که از جمله شوراهای پرکار و به نسبت موفق اتاق به شمار می‌آیند باید با افزایش تعاملات شورا و امور بین‌الملل اتاق ایران توانمندی‌های دو بخش در یک جهت برنامه ریزی شده و هدایت شوند ( www.tpo.ir).
سهم ایران از واردات 18 میلیارد دلاری کالایی عمان تنها حدود 100 میلیون دلار یعنی 5/0 درصد است که از جهت منطق تجاری با لحاظ فاکتورهای موجود قابل قبول نیست. در تنظیم برنامه هدف گذاری شده جهت افزایش صادرات کالاهای ایران به عمان که باید توسط سازمان‌های مرتبط و به صورت کاملا علمی تهیه شود، برقراری خط مستقیم کشتیرانی و خط پروازی مهمترین اولویت به نظر می‌رسد که بخش خصوصی کشور می‌تواند با حمایت اتاق نقش اساسی در این زمینه ایفاء کند.
همچنین با توجه به اینکه مدیریت مراکز تجاری بر عهده اتاق ایران گذاشته شده است و به نحوی به عنوان ویترین فعالیت‌های اتاق در خارج از کشور به شمار میآید، به همین خاطر داشتن یک برنامه مدون و تدوین مقررات جامع و مانع از سوی اتاق جهت سامان دادن به نابسامانی‌های موجود در خصوص مراکز تجاری امری ضروری به نظر می‌رسد. مرکز تجاری ایران در عمان خود نمونه بارزی از این نابسامانی است که نتیجه ناپختگی سازمان توسعه تجارت و عدم مدیریت اتاق ایران بود که می‌تواند تجربه ارزشمندی برای اقدامات بعدی اتاق باشد)اسماعیلی، 1390).
اقتصاد عمان به طور عمده بر مبنای درآمد حاصله از صادرات نفت قرار دارد. بعد از سال 1970 که سلطان قابوس روی کارآمد، درآمدهای نفتی، صرف برنامه‌های عمرانی شد. درآمدهای حاصل از فروش نفت خام جهت اجرای سه طرح 5 ساله مورد استفاده قرارگرفته است. این کشور در اوپک عضویت ندارد و تابع کنترل‌هایی که در مورد تولید و قیمت‌گذاری نفت خام صورت می‌گیرد نیست، هر چند خط مشی اپک را محترم می‌شمارد.
اما درباره مهمترین اقدامات به عمل آمده در چارچوب روابط دو جانبه میان دو کشور ایران و عمان نیز می‌توان به تشکیل شورای بازرگانان ایران و عمان در راستای گسترش همکاری بین بخش‌های خصوصی دو کشور؛ انجام مقدمات تاسیس مرکز تجاری ایران در عمان؛ همکاری‌های مشترک بین گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی سلطاننشین عمان؛ افتتاح دفتر همکاری‌های اقتصادی عمان در شهر بندرعباس؛ حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات کشور عمان و راه اندازی خط مستقیم هوایی از شیراز به مسقط و بالعکس اشاره کرد
ارزیابی‌های صورت گرفته در ارتباط با چشم انداز و برنامه‌های آتی این دو کشور نیز نشان میدهد که گسترش فعالیت شرکت کشتیرانی مشترک بین دو کشور؛ تاسیس شعبه سازمان توسعه تجارت ایران در مسقط؛ ایجاد بازارچه مرزی مشترک میان بندر جاسک در ایران و بندر خصب عمان؛ برقراری متقابل پروازهای مستقیم از مسقط به تهران و شهرهای اصلی دیگر و بالعکس و امضای یادداشت تفاهم همکاری میان استانداری هرمزگان و استان مسندم کشور عمان از دیگر برنامه‌های مورد نظر جهت توسعه روابط ایران و عمان به شمار میآید (بینام، وزارت کشور، 1390(.
درباره موانع و مشکلات موجود بر سر روابط تجاری این دو کشور نیز می‌توان گفت که بیشتر کالاهای ایرانی از طریق دوبی به عمان ارسال می‌شود و عمانی‌ها ترجیح می‌دهند کالاهای ایرانی را از دوبی وارد کنند چون راحت‌تر، سریع‌تر، با تعرفه بسیار پایین و در نتیجه قیمت ارزان‌تر قابل تأمین است. در همین حال مواردی چون قاچاق کالا از بندر خصب به مقصد جمهوری اسلامی ایران؛ سطح پایین آمار مبادلات تجاری دو کشور؛ نبود اطلاعات کافی و شناخت کم تجار دو کشور از یکدیگر؛ عدم آشنایی بازرگانان ایرانی با امکانات و نیازمندی‌ها و نیز قوانین و مقررات تجاری عمان و نبود سیستم بانکی مستقیم نیز از دیگر مشکلاتی است که حجم روابط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است (اسماعیلی، 1390(.
در همین حال تقویت هرچه بیشتر شورای مشترک بازرگانان ایران و عمان؛ ضرورت افزایش مبادله هیأت‌های تجاری و بازاریابی؛ اعطای تسهیلات جهت صدور روادید تجاری برای تجار و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط کشور عمان؛ صدور مستقیم کالاهای جمهوری اسلامی ایران به عمان در کنار شناسایی اولویت‌های سرمایه گذاری و پتانسیل‌های تجارت کالا و خدمات و عملیاتی کردن آن و همچنین تأسیس شرکت سرمایه گذاری ایرانی ـ عمانی از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای توسعه روابط تجاری میان دو کشور لحاظ شود.
در کنار این مسائل برگزاری منظم نمایشگاه‌های اختصاصی و تخصصی و مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی عمان برای معرفی توانمندی‌های صنعتی ایران؛ برگزاری سمینارهای مشترک جهت آشنایی بازرگانان با امکانات اقتصادی بازرگانی در دو کشور؛ تسریع در امضاء نمودن موافقت نامههای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، تعرفه‌های گمرکی و تعرفه‌های ترجیحی و لزوم تبادل اطلاعات و قوانین تجاری برای آشنایی بیشتر بازرگانان دو طرف نیز می‌تواند در افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و عمان نقش اساسی داشته باشد
3-2-8- موافقت‍نامه‍های تجاری و یادداشت تفاهم‍های همکاری میان ایران و عمان
مهمترین موافقت‍نامه‍های امضا شده بین دو کشور ایران و عمان در پیوست ارائه شده است.
3-همگرایی ایران و عمان در حوزه انرژی
طرح عمان برای ساخت خط لوله گازی به همراه ایران تازهترین اقدام این کشور در همراهی با ایران به حساب میآید.هرچند که گفته شده این اقدام موجب بروز واکنش از سوی عربستان می‌شود چرا که ریاض تلاش کرده مانع همراهی کشورهای کوچک شورای همکاری خلیجفارس با ایران به خصوص در حوزه مسایل اقتصادی شود. از این رو کارشناسان بر این عقیدهاند احداث خط لوله گاز ایران-عمان، شکاف دیگری را در ساختار شورای همکاری خلیجفارس ایجاد خواهد کرد. از طرفی با این اقدام طرح عربستان مبنی بر ایجاد اتحادیه کشورهای عرب نیز بینتیجه خواهد ماند. از سوی دیگر به دنبال احداث این خط لوله و توسعه صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای خلیجفارس و به دنبال آن ترغیب دیگر کشورهای منطقه موجب افزایش وزنه ایران در نظام انرژی بین‌الملل است. چرا که تا به امروز قطر و روسیه به خوبی توانستهاند، جایگاه قابل توجهی در بازار بین‌المللی به دست آورند. این امر ژئوپولتیک انرژی گازی دنیا را تغییر خواهد داد. در عین حال عمان می‌تواند نقش هاب انرژی ایران را برای صادرات گاز به کشورهای دورتر مانند ژاپن بازی کند. خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به توافق ایران و عمان در سفر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به مسقط برای احداث خط لوله صادرات گاز ایران به عمان نوشت: این خط لوله در سال 2017 به بهرهبرداری می‌رسد و نشانهای از تلاش عمان برای مقابله با هژمونیطلبی عربستان سعودی است. در صورتی که این پیشبینیها محقق شود، این خط لوله نخستین خط لولهای خواهد بود که بین ایران و یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس کشیده می‌شود( http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1932211).
موضوع خط لوله گاز میان ایران و عمان تازه نبوده و از 14 سال پیش طی گفتگوها و مذاکرات و امضای بیش از 10 یادداشت تفاهم و سندهای مختلف مطرح شده است و چندان نمیتوان آن را به وقایع اخیر شورای همکاری خلیجفارس نسبت داد. دلایل عمان نیز برای احداث خط لوله روشن است. مسایل اقتصادی یکی از این دلایل است. همان اندازه که ایران نیاز به تنوعسازی در صادرات انرژی به خصوص گاز دارد، عمان هم برای جبران کمبود انرژی خود به گاز نیازمند است. پیش از این عمان از طریق طرح دلفین بخشی از نیاز گاز خود را _ حدود 5 میلیون مترمکعب _ از طریق قطر تامین میکرد اما نیاز این کشور بیش از منابعی است که در حال حاضر دریافت میکند. به همین دلیل بخش زیادی از توسعه اقتصادی وابسته به انرژی است. از طرفی ملاحظات سیاسی و ژئوپوتیکی نیز جایگاه خاص خود را دارد. خط لوله گاز، بر اساس توافق میان ایران و عمان پل انرژی میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس است. چرا که به طور حتم صدور گاز به عمان محدود نخواهد شد و از طریق این کشور ایران می‌تواند به کشورهای دیگر هم گاز صادر کند (.http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1932211). برای همین شاید نیاز باشد در کنار این خط لوله، خط دیگری احداث شود. زیرا به حدی نیاز به انرژی در منطقه و خارج از آن زیاد است، که می‌توان گفت خط لوله گاز ایران-عمان شروع کار باشد. تحول سیاسی متاثر از این اقدام نیز شاید وابستگی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ایران از نظر انرژی باشد. از طرفی عمان همواره سیاست مستقلی را با وجود عضویت در شورای همکاری خلیجفارس، دنبال کرده است. احداث خط لوله نیز بخشی از این سیاست است. بعد از آنکه عمان فرصتی برای گفتگو میان ایران و آمریکا ایجاد کرد، توانست وزن سیاسی خود را بهبود ببخشد. به همین دلیل با استفاده از این فضا می‌تواند مانور بیشتری بدهد. عمان همواره به دنبال مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای منطقه و حل مسایل از طریق گفتگو بوده است. هرچند ممکن است فشارها و مشکلات زیادی را از جانب کشورهای همسایهاش تحمل کند، ولی سیاست این کشور در این خصوص ثابت بوده است (http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1932211).
4-زمینههای ژئوپولیتیکی همگرایی
4-3-1-مشخصه‍های جغرافیایی تنگه هرمز
تنگه هرمز یکی از حساس‍ترین و حیاتی‍ترین آبراهه‍های عصر ماست.این تنگه ، تنگه‍ای بین‌المللی است که بین کشور ایران و عمان واقع شده است که ارزش ویژهای برای دو کشور داشته و طبق موافقت نامه 1974 میلادی که بین ایران و عمان منقعد شده است، مسئولیت دفاع از این گلوگاه حیاتی و هم نظارت بر عبور و مرور کشتیها بطور مشترک برعهده دو دولت می‍باشد. تنگه هرمز کمابیش 100 مایل درازا دارد و دنباله بلندیهای جنوب ایران به سمت شبه جزیره مسندم را بریده است در گذشته هر کشوری می‍خواست به این منطقه دست یابد می‍کوشید سلطه خود بر این آبراه را نگهدارد.(افشار سیستانی، 1373: 4)این تنگه آبراهه باریکی است که دریای نیمه بسته خلیج فارس را از راه دریای مکران(عمان)به اقیانوس هند و خطوط کشتیرانی بین‌المللی در دریای آزاد پیوند میدهد.گذشته از آن این آبراه با جایگاه ویژه و استراتژیک خود،شاهرگ اقتصادی غرب و نیز ژاپن درخاور دور بشمار میآید.(افشار سیستانی، 1373: 3)اهمیت عرض کم تنگه که میان 38 تا 43 کیلومتر(12-24 مایل دریایی) قرار دارد، در این است که در این فاصله دریای سرزمینی دو کشور ایران و عمان،هر یک با 12 مایل دریایی(19 کیلومتر) بر روی هم منطبق است و دراین منطقه “دریای آزاد” وجود ندارد. باید یادآور شد که مرز میان آبهای سرزمینی ایران و عمان در امتداد خط منصف برپایه توافق دو کشور در سال 1353 شمسی (1974 میلادی)است (طالع، 1377: 65).
نقشه شماره3-1: موقعیت جغرافیایی و شکل تنگه هرمز
همانطور که در نقشه شماره یک دیده می‌شود از لحاظ شکلی تنگه به شکل هلالی بوده و طول آن 178 کیلومتر و کمترین عرض آن از رأس قبر هندی واقع در شمال شرقی شبه جزیره عمان تا دهانه گز (ایران) حدود 55 کیلومتر و عرض معمولی آن از بندرعباس تا راس شوریط شمال عمان 78 کیلومتر می‍باشد. ژرفای آن بدلیل شیب تندی که کف تنگه از شمال به جنوب دارد متغیر است و در نزدیکی جزیره لارک به 36 متر و در ساحل جنوبی نزدیک جزیره مسندم عمان 180 تا 200 متر عمق دارد. ژرفترین نقطه آن گودالی است به عمق 223 متر که در 45 کیلومتری جزیره مسندم قرار دارد. همچنین مدخل تنگه هرمز دارای دو برآمدگی یکی به نام راس” دبه” در شرق کشور امارات متحده عربی و دیگری دماغه “الکوه” در ساحل ایران (غرب جزیره جاسک) است. شایان ذکر است که
