تحقیق با موضوع سیره عقلا، مجنی علیه، آیه 3 سوره مائده

دانلود پایان نامه ارشد

: کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه )98
ممکن است که مالکیت انسان بر اعضایش را ثابت بدانیم ، مالکیت اعتباری ای که باعث صحت بیع اعضا ء بعد از قطع آن ها ( چه به صورت حلال و چه به صورت حرام ) می گردد، به خاطر قول امام صادق (ع) که می فرمایند : هر چیزی که در آن حلال یا حرام باشد ، همیشه برای تو حلال است تا اینکه از موارد حرام آن آگاهی یابی و آن را ترک کنی .
صاحب کتاب ( کلمات سدیده ) هم مقتضای قاعده ( اصاله الحل ) را بر جواز این کار می دانند . از این رو مناسب است تا به طور اجمالی به بررسی این قاعده بپردازیم.
مفاد این عبارت که از آن به عنوان ( اصاله الحل ) هم یاد می شود این است که ، هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردیدی وجود داشته باشد و با فحص و بررسی ، دلیلی بر حرمت آن یافت نشود حکم به حلیت آن داده می شود. از امام صادق ( ع ) نیز در این زمینه روایت شده است که فرمود : ( کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی ) شیخ صدوق (ره ) نیز در کتاب اعتقادات خود در این زمینه می گوید : اعتقاد ما بر این است که مردم در همه اشیا ء آزاداند مگر آنکه در مورد آن ها نهی وارد شود. شیخ مفید نیز با عبارتی به همین مضمون می گوید : پس از استقرار شرایع ، حکم آن است که هر چه در آن نصی در منع نباشد ، آزاد و مطلق است زیرا شرایع ، حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده اند ، بنابراین باید مابقی امور ممنوع نباشند.
با وجود مطالب و نظرات فوق ، برخی از فقها در رد استناد به آن اشکالاتی را وارد نموده اند که از جمله مهم ترین ایرادات می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف- ظاهراً این قاعده به شبهات موضوعیه اختصاص دارد ، نه شبهات حکمیه ای که مورد بحث ما ( جواز قطع اعضای بدن ) یکی از آن موارد است. کما اینکه این امری واضح است.(فلاختصاصه بالشبهات الموضوعیه ظاهراً دون الشبهات الحکمیه التی منها المقام کما هو غیر خفی )
ب- این قاعده از جمله ادله اصالت برائت است و اصالت برائت اصلی است که حکم را نفی می کند نه اینکه اثبات کننده حکم تکلیفی و یا حکم وضعی ، همانند موضوع مورد بحث ، که در مقام اثبات ملکیت اعتباری است ، ( نه نفی آن ) باشد.
(فلا نه من جمله ما دل علی اصاله البراءه ، و هو اصل ینفی الحکم و لیس بمثبت لحکم تکلیفی و لا لحکم وضعی کما فی المقام ، حیث یراد اثبات الملکیه الاعتباریه )
1-5-4-8 دلیل هشتم : اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو
برخی با بیان این نکته که اخبار و روایات وارد شده در امر قصاص عضو یا عفو از آن ، یا گرفتن چیزی در قبال آن ، چه آن شی ء دیه باشد و یا کمتر و یا زیادتر از دیه ، دلالت بر این داردکه اختیار همه اقسام ذکر شده به مجنی علیه تفویض شده است ، میگویند: این موضوع به دلالت دیگر ، نشان از معتبر بودن حق انسان نسبت به اعضا ی بدنش دارد ، به نحوی که این حق ایجاب می کند که بعد از وقوع جنایت بر اعضاء تصمیم گیری در خصوص آن ها به مالک اعضاء واگذار شود. و وجود این حق ادامه حق مالکیت قبلی انسان بر اعضای بدنش می باشد نه اینکه امرجدیدی باشد که پس از وقوع جنایت برای او به وجود آمده است.
( الاخبار الوارده فی امر قصاص العضو او العفو عنه او اخذ شی ء فی مقابله ، دیه کانت او ازید او اقل ، فقد دلت اخبار علی ان اختیار کل من الاقسام مفوض الی المجنی علیه و هو عباره اخری عن اعتبار حق له بالنسبه لاعضائه ، بحیث اوجب هذا الحق ان یکون بعد وقوع الجنایه علیها قد فوض الیه ایضا امرها ، فهو ابقاء لما کان لا تشریع لامرجدید )99
جمهور فقهای حنفی ، مالکی ، شافعی ، و حنبلی نیز بر این عقیده اند که : تصرف در اعضاء بدن ، حق خالصی است برای انسان مانند حقوقی که بر سایر اموال دارد ، فلذا انجام این کار را جایز می دانند و در تفصیل نظر خود مثال هایی را بیان می دارند : مثلاً کاسانی می گوید: اگر فرد به کسی بگوید دست من را قطع کن و او نیز این کار را انجام دهد هیچ مسئولیتی بر قطع کننده وجود ندارد . زیرا با اعضای بدن همان گونه رفتار می گردد که با سایر اموال عمل می شود ، مانند زمانی که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید …. ورملی می گوید : اگر انسان حر مکلف مختار ، به دیگری بگوید جایی از بدنش را قطع کند ، هیچ قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده تعلق نمی گیرد، همان طور که بگوید مالم را تلف کن و او مالش را تلف نماید.
با این تفاصیل در نتیجه مشخص می شود که انسان دارای حق تام در اعضای بدن خود می باشد و به همین خاطر است که زمانی که جنایتی بر بدن با اذن فرد صورت می گیرد هیچگونه قصاص و یا دیه ای بر قطع کننده واجب نمی گردد.
1-5-5 ارتباط مالکیت با مسئله تصرف در اعضاء
با توجه به مطالب مطروحه درباره مسئله ملکیت و ویژگیهای آن می تواند در رابطه با مسئله تصرف در اعضاء نتایج زیر حاصل شود:
اولا،بر اساس معنای لغوی و با توجه به برخی از معانی اصطلاحی ملکیت ، انسان به خاطر دارا بودن سلطه نسبت به اعضای خود این قابلیت را دارد که در صورت عدم وجود موانعی عقلی و شرعی مالک اعضاء خود باشد.
ثانیا،مرحوم آیت ا… خوئی و طبا طبایی به مسئله ملکیت انسان نسبت به اعضاء و جوارح خود و نیز توانایی وی جهت تصرف تصریح نموده اند.
ثالثا،از میان مراتب ملکیت ، ملکیت انسان نسبت به اعضایش از نوع مالکیت ذاتیه و حقیقیه شمرده شده است.
رابعا،در صورت قبول رابطه مالکیت میان انسان و اعضاء و جوارحش کلیه اختیارات و اقتدارات و حق تصرفاتی که برای مالک وجود دارد برای آدمی نیز نسبت به اعضایش ثابت است، مگر اینکه مانعی عقلی و یا شرعی وجود داشته باشد. بر این اساس انسان این توانایی را دارد که بخاطر هدفی عقلایی و مشروع مانند پیوند اعضاء،عضوی از بدن خود را جدا سازد و آنرا به صورت مجانی یا در برابر مبلغی به دیگری واگذار نماید و البته تصرف وی در اعضایش نباید خارج از محدوده موازین عقلی و شرعی صورت بگیرد.
1-5-6 ارتباط حق با مسئله تصرف در اعضاء
بدون شک انسان دارای حق استفاده و بهره گیری و منتفع شدن اعضاء و جوارح خود می باشد و وجود چنین حقی برای او ثابت و قطعی است، حال وقتی این امر به عنوان یکی از حقوق آدمی ثابت می گردد، در کنار آن نیز مسئله نقل و انتقال و اسقاط حق نیز مطرح می شود. بدین ترتیب که چون انتفاع از اعضاء و جوارح یک حق است و از ویژگیهای حق، قابلیت نقل و انتقال و اسقاط می باشد. لذا صاحب حق در مواردی که مصلحت می داند و مانع عقلی و شرعی نیز وجود ندارد باید بتواند از حق استفاده خود در رابطه با عضوی از اعضایش بگذرد و با واگذار کردن آن عضو به دیگری حق استفاده از آن را به وی منتقل سازد اما از جهت شرعی این شک پیش میاید که آیا شرع مقدس اسقاط این حق و نقل آن را به دیگری مجاز نمی داند، و بدین ترتیب وضعیت حق مشکوک از جهت قابلیت اسقاط یا نقل آن حق پیش میاید که در چنین حالتی با موارد زیر روبرو خواهیم شد :
الف- اگر دلیل شرعی بر جواز یا عدم اسقاط یا نقل این حق داشته باشیم ،همان دلیل اخذ می شود.
ب- اگر چنین دلیلی نداشتیم ، اما از جهت عرف و عقلاء این حق قابلیت اسقاط و نقل را داشته باشد و از جهت قابلیت شرعی آن شک داشته باشیم و دلیل شرعی نیز که از اسقاط و نقل این حق منع و نهی کند در دست نداشته باشیم، بر اساس اصل اباحه اولیه یا عقد صلح اسقاط و نقل این حق جایز خواهد بود.
ج-اگر علاوه بر شک از جهت قابلیت شرعی از جهت قابلیت عرفی نیز دچار شک شدیم و از نظر عرف و عقلا نیز قابلیت اسقاط و نقل این حق احراز نشود در این حالت برای اثبات اسقاط و نقل این حق حتما دلیل شرعی لازم می باشد و در صورت فقدان چنین دلیل اسقاط و نقل مزبور جایز نخواهد بود.
نتیجه:
الف-همانگونه که بسیاری از بزرگان نظیر مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم آیت ا… خوئی، مرحوم آیت ا… طباطبائی تصریح کرده اند ، آدمی بنابر وجدان و عقل ، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می بیند که ناشی از تعلق و رابطه تنگا تنگ است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکار ناپذیر است. بنابراین از نظر عقلی سیره عقلاء ، اصل بر توانایی تصرف آدمی در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن ، جهت منتفع شدن از مزایای آن می باشد مگر اینکه مانعی عقلی وجود داشته باشد.
ب-از نظر شرعی بنابراینکه در مواردی که قاعده ای عقلایی و سیره عقلاء وجود دارد و بنابر قاعده تلازم عقل و شرع و نیز بنابر قاعده ، اصاله ،الاباحه،اصل بر امضا ء و تائید آن می باشد مگر اینکه نهی شرعی وجود داشته باشد لذا در رابطه با تصرف انسان در جسم خود از نظر شرعی نیز اصل بر وجود این توانایی و سلطه می باشد مگر اینکه مانعی شرعی وجود داشته باشد.
ج- بنابراین هم از نظر شرعی و هم از نظرعقلی آن نحوه تصرف از سوی انسان در جسم خود که منجر به مرگ وی یا وارد آمدن نقص و ضرر قابل توجه و غیر قابل جبران به وی و یا باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او شود ، ممنوع و غیر مجاز و حرام دانسته است. لذا انسان به دلیل وجود این موانع عقلی و شرعی قادر به تصرفی که یکی از امور فوق را محقق می سازد نمی باشد. در اینجا باید تذکر داد که یکی از مباحثی که در امر پیوند اعضاء بسیار بحث برانگیز و محل تامل و اختلاف بوده است همین مسئله موانع عقلی و شرعی و نحوه انصراف اقتضائات ، اطلاقات و شمول آنها می باشد، به گونه ای که برخی از صاحب نظران یا اینکه مواردی را به عنوان مانع عقلی و شرعی قبول ندارند و یا اینکه شمول و انصراف این موانع و ادله آنها را نسبت به مسئله پیوند اعضاء نمی پذیرند.
د-با توجه به اینکه آنچه به آدمی توانایی تصرف در اعضاء و جسمش را می دهد آن سلطه و اختیاری است که برای وی نسبت به جسمش محسوس و ثابت است، لذا در بحث پیوند اعضاء چه قائل به مالیت شویم و چه به عدم مالیت و حق انتفاع را بپذیریم تا زمانی که اقتضای این سلطه از نظر عقلی و شرعی جهت تصرف در اعضاء وجود داشته باشد ، حق تصرف هم وجود خواهد داشت که البته نحوه تصرف و چگونگی تصرف باید به شکلی باشد که از نظر شرعی و عقلی و عرفی مجاز شمرده شود و خارج از محدوده شرع و عقل نباشد.

فصل دوم
آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن
و محدوده تصرفات او

حدود تصرف انسان بر اعضاء و جوارح
2-1 حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که به هرحال آیا بیع اعضای بدن جایز است ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : بین بیع اعضای بدن انسان زنده و بیع اعضای مرده تفاوت بسیار می باشد و از طرفی در میان اعضای بدن نیز ، حکم برخی از اعضاء با دیگری از جنبه های مختلف ،متفاوت است .
اما آنچه قابل بیان است اینکه در تمام جنبه های فوق در بین فقهای شیعه نظرات موافق و مخالفی وجود دارد . در میان فقهای اهل تسنن نیز در این رابطه سه نظر کلی وجود دارد . برخی بیع انسان حر و اعضای آن را بطور مطلق حرام می دانند ، برخی خرید اعضای بدن در حالت ضرورت را جایز دانسته و بالاخره گروهی مانند محمد نعیم یاسین خرید و فروش اعضای بدن انسان را جایز می دانند .100 که در ادامه به بیان نظرات عمومی آن ها و استدلال هر دسته پرداخته و سپس در خصوص خرید و فروش هر قسم از اعضای بدن و نظرات موافقان و مخالفان آن ، به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت .
2-2 دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )
از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر اشاره کرد :
2-2-1 دلیل اول : بیع میته جایز نیست .
برخی از فقها هرگونه استفاده از اعضای بدن مردگان را جایز ندانسته و در اثبات نظر خود به آیه «انما حرم علیکم المیته و الدم » از سوره بقره و آیه « حرمت علیکم المیته و الدم … » از سوره نحل و آیه 3 سوره مائده استناد می نمایند .
الف – آیه 169 سوره بقره : انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه ان الله غفور الرحیم .

ب – آیه 3 سوره مائده : حرمت علیکم المیته و الدم …. فان الله غفور رحیم .
ج – آیه 115 سوره نحل : انما حرم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حقوق اسلامی، نیازمندی ها، قواعد فقهی Next Entries تحقیق با موضوع اکل مال به باطل، دوران جاهلیت، اعراب جاهلی