تحقیق با موضوع سازمان جهانی تجارت، زیست محیطی، آزادسازی تجاری، قوانین داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

مفسر نمیتواند تعادلی که توسط تهیهکنندگان موافقتنامه سازمان میان حقوق و تعهدات ایجاد شده است را بر هم زند. بنابراین حتی اگر این امر مطلوب به نظر برسد، مفسر نمیتواند برداشت و نظر شخصی خود را اعمال کرده و قصد قانونگذاران را در مرحلهی دوم اهمیت قرار دهد.
3-3-3 بار اثبات
همانگونه که در قسمت 2 ذکر شد، شرط رفتار ملی اساسا در پی حل مشکلی است که ناشی از فقدان اطلاعات کافی در خصوص وضعیتهای مورد رسیدگی در نهادهای قضایی و بویژه انگیزهی حقیقی دولتها برای وضع قانون ذیربط میباشد. در نتیجهی این مشکلات اطلاعاتی، ساختار قواعد از منظر بار اثبات دعوا حائز اهمیت فراوان میباشد. به منظور تعیین تفسیر مطلوبتر از این منظر، ما به ادبیات حقوقی- اقتصادی مراجعه کرده و بر دو موضوع اصلی در این ادبیات تمرکز خواهیم کرد. بدین ترتیب تحلیل خود را ابتدا از این مسئله آغاز میکنیم که اشتباهات قضایی به چه صورت بر انتخاب بایسته میان تفاسیر 3 و 20 اثر میگذارد، سپس به بررسی این امر پرداخته خواهد شد که این انتخاب به چه صورت میتواند به احراز اطلاعات نهادهای خصوصی در خصوص وضعیتهایی که منجر به اتخاذ اقدام ذیربط از سوی دولتها شده است، کمک نماید153.
یکی از مسائل مورد تاکید در ادبیات مربوطه آثاری است که مسئلهی تخصیص بار اثبات میتواند بر ظهور مشکلات قضایی داشته باشد. بطور کلی میتوان گفت که اختصاص بار اثبات دعوا باید به گونهای باشد که میان هزینههای ناشی از حکم محکومیت اشتباه (اشتباهات نوع 1) و حکم تبرئهی اشتباه (اشتباهات نوع 2) تعادل برقرار سازد. در سیاق بحث حاضر به نظر میتوان گفت که آنچه برای خواهان حائز اهمیت است مسئلهی دسترسی به بازار در بازار صادرات کالا میباشد. در سوی دیگر برای خوانده مسئلهی مهم این است که بتواند سیاستهای داخلی خویش را برای حمایت یا برای تحقق اهداف مشروع به کار گیرد. بنابراین در اختصاص بار اثبات دعوا میبایست هم به هزینههایی توجه شود که در نتیجه محرومیت دولت صادرکننده از دسترسی به بازار صادرات بر این دولت بار خواهد شد و هم هزینههایی که بدنبال محرومیت دولت واضع قانون از تعقیب سیاستهای مشروع خویش بر این دولت وارد خواهد شد. اشتباه نوع دوم ممکن است دولت واضع قانون را بر آن دارد که بار مالی بیشتری بر کالاهای داخلی وارد کند لذا هزینهای که این دولت در نتیجهی این نوع اشتباهات متقبل میشود در حقیقت کاهش فروش در صنعت رقیب کالاهای وارداتی خواهد بود. البته اگر این اشتباه باعث شود که دولت ذیربط تمایل کمتری به تعقیب سیاستهای خویش پیدا کند نیز در واقع میتوان گفت که دولت مزبور محتمل هزینههایی شده است.
به هر روی باید دانست که نمیتوان در خصوص هزینههای ناشی از اشتباهات نوع 1 و 2 به قطعیت سخن گفت. اما دلایل بسیاری حکایت از آن دارند که بهتر آن است که اشتباهات به سمت مسائل تجاری باشد تا هدفهای مربوط به نظم عمومی دولتها. نخست اینکه روشن است که دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت صراحتا اذعان داشتهاند که برخی هدفهای سیاستی بر منافع تجاری حاصل از صادرات اولویت دارند، شاهد این مدعا را میتوان مقدمه ماده 20 گات ذکر کرد. دوم اینکه نوع 1 اشتباهات میتوان تبعاتی منفی برای خود سازمان نیز در پی داشته باشد: اینکه یک سیاست بهداشتی مشکوک حفظ شده و طرفهای تجارتکننده با دولت واضع این سیاست متحمل هزینه شوند یک مسئله است و اینکه سیاست درمانی بنابر دلایل مبهم و نامشخص محکوم شده و در نتیجه بیماریهای فراوانی شیوع پیداکنند مسئلهای است دیگر. به هر روی هر دو وضعیت میتواند حائز اهمیت باشد.
موضوع دیگری که در ادبیات حقوقی-اقتصادی در رابطه با بار اثبات به چشم میخورد این مفهوم است که شاید بهتر باشد بار اثبات بر دوش طرفی قرار داده شود که اطلاعات بهتری در خصوص مسئلهی مورد اختلاف دارد؛ و علت آن است که چه بسا طرف دیگر اساسا به اطلاعات دسترسی نداشته باشد یا اینکه صرفا قادر باشد با پرداخت هزینهای بسیار بیشتر به ارائه اطلاعات بپردازد. با قراردادن بار ارائهی ادله بر دوش طرفی که اطلاعات بهتری دارد، میتوان به اطلاعاتی دست یافت که چه بسا در غیر اینصورت هرگز ارائه نشود (یا اینکه میتوان اطلاعات را به هزینهای بسیار کمتر به دست آورد). در سیاق بحث حاضر، دولت واردکننده احتمالا اطلاعات بیشتری در خصوص دلایل اتخاذ اقدام مورد اختلاف در دست خواهد داشت. بنابراین استدلال فوق در واقع ارزیابی حمایت به موجب ماده 20 را تقویت میکند، چراکه دولت واردکننده بهتر خواهد توانست ادلهی اثباتکننده را ارائه نماید. این امر همچنین با توجه به این واقعیت که مانع اساسی فراروی اجرای شرط رفتار ملی در حقیقت فقدان اطلاعات کافی در خصوص اولویتهای دولتها برای اتخاذ اقدام ذیربط میباشد، امری طبیعی مینماید.
در نتیجه میتوان گفت که انتخاب میان تفاسیر 3 و 20 باید تا حدی تحت تاثیر ملاحظات مربوط به اختصاص بار اثبات باشد. ادبیات مربوطه در این خصوص فاکتورهای بسیاری را برشمرده است. یکی از فاکتورهای اساسی هزینهی ناشی از اشتباهات قضایی میباشد؛ از این منظر تفسیر 3 به نظر مطلوبتر مینماید. فاکتور دیگر این است که تا چه حد میتوان اطلاعات خصوصی را احراز کرد؛ در این رابطه نیز به نظر میرسد که تفسیر 3 به نتایج بهتری بیانجامد.
4-3-4 نتایج حاصل از این سیاستها از منظر آزادسازی تجاری
بحثهای طرفداران و مخالفین تفسیر 3 و 20 تاکنون عمدتا بر این امر تمرکز داشته است که انتخاب میان این تفاسیر چه تاثیری بر نتیجهی رسیدگیهای قضایی خواهد داشت، لیکن این مباحثات به آثار این امر بر گزینههای سیاستی دولتها توجه چندانی نداشته است. با این حال ساختار مکانیزم قضایی میتواند طیف گستردهای از تصمیمات دولتها را تحت تاثیر قرار دهد؛ که از آن میان میتوان به تصمیم مبنی بر بررسی اقدامات داخلیِ تعقیب شده از سوی شرکای تجاری، تصمیم مبنی بر طرح شکایت، درخواست مبنی بر تاسیس هیاتهای حل اختلاف، تصمیم مبنی بر درخواست فرجامخواهی و غیره اشاره کرد. انتخاب تفسیر ذیربط میتواند از رهگذر تاثیری که بر نتیجهی رسیدگیها خواهد گذاشت، بر تمامی این تصمیمات دولتی اثر بگذارد.
آنچه در این رابطه حائز اهمیت ویژه میباشد این است که کدامیک از تفاسیر ماده 3 یا ماده 20 نقشی بهتر در آزادسازی تجارت دارد، چراکه هدف اصلی شرط رفتار ملی حمایت از آزادسازی تجارت و در عین حال اجازه تعقیب سیاستهای داخلی میباشد(موضوعی که در قسمتهای 2 و 3 مورد تاکید قرار گرفت). حال نکته مهم در خصوص آزادسازی تجارت در واقع آثار ناشی از تغییر در تعرفهها و شدت تاثیر قوانین داخلی بر تجارت میباشد. در اینجا باید به مکانیزمهای مختلفی اشاره کرد که بر آزادسازی تجاری اثر میگذارند.
نخست اینکه دولتها نوعا حاضر نیستند صلاحدید خود در خصوص بازار داخلی خویش را تحت کنترل یا محدودیت قرار دهند. بنابراین این احتمال وجود دارد که دولتها با حفظ تعرفههای بیشتر نسبت به شرط رفتار ملیِ سختگیرتر واکنش نشان دهند تا بدین ترتیب بتوانند فضا را برای سیاستهای خویش حفظ کنند. از این رو تفسیر 3 که محدودیت کمتری در پی دارد میتواند نسبت به تفسیر 20 امکان بیشتری برای کاهش تعرفهها قائل شود.
دوم اینکه برای آنکه دولتها حاضر باشند به امتیازات تعرفهای تن داده و آن را امری مفید بدانند، نباید از شرکای تجاری خویش این انتظار را داشته باشند که امتیازاتی که ممکن است از رهگذر تعقیب سیاستهای داخلیشان اعطا کردهاند را کاهش داده یا به بهای کمتری تغییر دهند. از این نظر تفسیر 20 که محدودیتهای بیشتری را در پی دارد میتوان مطلوبتر تلقی شود.
با این حال به سادگی نمیتوان با توجه به آثار کلی ناشی از این امر گفت که کدامیک از دو تفسیر 3 یا 20 میتواند نقش بیشتری در کاهش تعرفهها داشته باشد.
سوم آنکه، آزادسازی تجارت نه تنها ایجابکنندهی کاهش تعرفههاست بلکه به موجب آن، قوانین داخلی نباید تمامی امتیازات تعرفهای مورد قبول دولتها را کنار بگذارند. لذا تفسیر 20 از این منظر که مانع اتخاذ واکنشهای حمایتگرایانه از طریق اتخاذ اقدامات داخلی میشود میتواند کارامدتر باشد154. در این جا باید به جنبهای گستردهتر از موضوع توجه کرد و آن مشروعیت سازمان جهانی تجارت به طول کلی میباشد، چه این امر تمایل کلی کشورها بر مشارکت در فرایند آزادسازی تجارت را تحت تاثیر قرار میدهد. به اعتقاد ما تفسیر ماده 20 میتواند از این منظر مشکلات بیشتری را در پی داشته باشد چراکه بر اساس آن دولت واضع قانون ذیربط موظف است اثبات نماید که اقدام مورد اختلاف را نمیتوان حمایتی پنهان دانست. به موجب تفسیر ماده 20، چنانچه دولتی بخواهد در خصوص مشکلات قانونی مرتبط با کالاهای وارداتی اقدامی اتخاذ نماید عملا یکی از دو اصل بنیادین عدم تبعیض مندرج در گات یا سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است. ما بر این عقیدهایم که از این نظر تفسیر ماده 3 ممکن است بیش از حد مداخلهگرایانه بوده و به لحاظ سیاسی نامطلوب باشد.
در توضیح این امر میتوان به سیاستهای زیست محیطی اشاره داشت. به عنوان نمونه تصور کنید که یک اتومبیل وارداتی به ازای هر لیتر سوخت مصرفی، آلودگی بیشتری در مقایسه با اتومبیلهای تولید داخلی برجای میگذارد. در این مثال، سیاست زیست محیطیای که بر اساس مصرف سوخت اتومبیلها، مالیاتی برای آنها تعیین میکند بار مالیاتی بیشتری برای کالاهای وارداتی برجای خواهد گذاشت. بنابرین دولت صادرکننده به راحتی میتواند از نقض ماده 3 گات سخن بگوید. بنابر تفسیر ماده 20، دولت واضع این سیاست میبایست از سیاست زیست محیطی خود نزد هیات رسیدگیکننده و احتمالا رکن استیناف دفاع نموده تا اثبات نماید که مالیات مزبور را نمیتوان حمایتی پنهان از کالاهای داخلی دانست. این دولت همچنین باید اثبات کند که شروط مندرج در ماده 20 محقق شده است، امری که بسته به دلیل مربوطهی ماده 20، نمیتواند چندان آسان باشد. اما باید گفت که اثبات این که اقدام ذیربط را نمیتوان حمایتی پنهان دانست امری بس مشکلتر میباشد.
حتی اگر در مواردی بتوان از این اقدامات به راحتی دفاع کرد به نظر میرسد که دولتهای عضو همچنان با این تصور مخالف خواهند بود که این قبیل اقدامات زیست محیطی ناقض یکی از دو اصل بنیادین عدم تبعیض در سازمان جهانی تجارت میباشند155. همین امر در خصوص تمامی اقدامات مربوط به سلامت عمومی افراد که در حوزه شمول موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی قرار نمیگیرند نیز حاکم است: دولت واضع قانون میبایست ضرورت اقدام ذیربط را به اثبات برساند، قطعنظر از این واقعیت که (به موجب تفسیر ماده 3) به هنگام الحاق به سازمان جهانی تجارت این دولت صرفا متعهد به عدم تبعیض شده است. در آنچه ذکر شد بطور خلاصه به این مسئله پرداخته شد که چگونه انتخاب میان تفسیر ماده 3 یا ماده 20 میتواند بر آزادسازی تجارت اثر بگذارد، لیکن به هیچ روی نمیتوان ادعایی قطعی در خصوص آثار دقیق این انتخاب مطرح کرد. با این حال به اعتقاد ما یکی از مسائل اصلی نهفته در آزادسازی تجاری بحث مشروعیت سازمان جهانی تجارت در میان اعضای آن است. حال چنانچه قرار باشد که دولتها حتی برای سیاستهای کاملا مشروع خویش نیز مجبور به درخواست استثا باشند و در مواردی نیز چنین استثنایی برایشان در نظر گرفته نشود، این امر میتواند هم به لحاظ سیاسی و هم حقوقی روح گات را خدشهدار کند. همین امر یکی از نقاط ضعف تفسیر ماده 20 میباشد.
5-3-4 نتیجهگیری
در قسمت 1-3 دو رویکرد متفاوت در خصوص تفسیر مفاد ماده 3 در رابطه با قوانین مالی مطرح شد. در قسمت 2-3 و 3-3 نکات قوت این دو رویکرد و بویژه تبعات این رویکردها بر حق دولتها در وضع قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شد و بدین ترتیب میان این بحث و هدف اصلی ماده 3 گات پیوند برقرار شد. بطور ویژه در قسمت 1-3-3 اظهار شد که فهرست اقدامات مشروعِ مندرج در ماده 20 را نباید به مثابه فهرستی دانست که حاوی تمامی جهات موجههی وضع مالیاتهای متفاوت برای کالاهای وارداتی و داخلی میباشد؛ در این قسمت نمونه سیاستهایی ذکر شد که به سختی

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع قوانین داخلی، قوانین داخل، مالیات بر درآمد، حل و فصل اختلافات Next Entries تحقیق با موضوع نهادهای قضایی، تحلیل اقتصادی، منابع اطلاعاتی، معیار ارزیابی