تحقیق با موضوع سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، رویه قضایی، نهادهای قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

مواردی اقدام مزبور نتایجی منفی بر کالاهای وارداتی بر جای بگذارد). حال باید گفت که نمیتوان با نظر رکن استیناف در رابطه با بار ارائهی ادله چندان مخالفت کرد. اما با باقی قسمتهای نظر رکن مزبور به سختی میتوان موافق بود:
الف) رکن استیناف بر این عقیده است که نه قصد قانونی و نه آثار تجاری هیچیک نباید مدنظر قرار گرفته شوند: حال آنکه رکن مزبور در قضیه اقدامات مربوط به گوشتهای گاو (کره) به نوعی به آثار تجاری مزبور توجه نشان داده است؛ لذا بدون عنایت به این واقعیت که بدنبال اقدام دولت، شمار کمتری از فروشگاهها به فروش گوشتهای وارداتی مبادرت میورزند، چگونه میتوان مدعی شد که شرایط رقابت به ضرر کالاهای وارداتی تغییر کرده است؟
ب) به همین صورت در قضیه واردات و فروش سیگار (جمهوری دومینیک) رکن استیناف اشعار داشت که ملیت کالاها نمیتوان مبنای وضع قوانین مربوطه باشد؛ چه در این صورت اقدام مزبور در تغایر با ماده 3 گات خواهد بود. حال سوال این است میان این گفته و این اظهار که قصد قانونگذار نمیتواند تنبیه کالاهای وارداتی به سبب ملیتشان باشد، چه تفاوتی وجود دارد؟ در همین سیاق در قضیه مشروبات الکلی شیلی رکن استیناف بر آن شد تا در تلاشی نامشخص میان قصد عینی و ذهنی تمایز قائل شود؛ با این حال تاکنون مشخص نیست که آیا در هر موردی که خواهان بتواند ادلهی کافی برای انتقال بار اثبات به دوش خوانده ارائه نماید، همچنان هیاتهای حل اختلاف و رکن استیناف به وی چراغ سبز نشان خواهند داد؟ به هر روی مادامیکه تمامی مسائل و جوانب مربوط به بار ارائه ادله و بار ترغیب روشن و شفاف نشود، هر دو طرف اختلاف به هنگام آماده شدن برای رسیدگیها، در وضعیتی نامساعد در رسیدگیها قرار خواهند داشت.

3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی
چنانچه یک عضو سازمان جهانی تجارت به نقض تعهدات مندرج در ماده 3 گات محکوم شود میتوان با استناد به یکی از استثنائات مندرج در آن موافقتنامه از مسئولیت بری شود. با این حال بدین منظور عضو ذیربط میبایست اثبات کند که اقدام متخذه، هرچند موجب نقض ماده 3 شده در تغایر با مفاد موافقتنامه نبوده است.
باید دانست که در اینجا مقصود ما استثنائات دائمی مندرج در گات یعنی همانا مبانی حقوقیای هستند که انحراف از شرط رفتار ملی را موجه میسازند.
1-3-2- ماده 4 گات: فیلمها
نص و تاریخچه مذاکرات مربوط به ماده 4 گات نشان میدهد که اعضای سازمان جهانی تجارت میتوانند با فیلمهای سینمایی داخلی رفتار مطلوبتر از فیلمهای خارجی داشته باشند127. بدین ترتیب این دولتها میتوانند از جمله سهمیهی پخش برای فیلمهای خارجی در نظر گرفته و در مقایسه با فیلمهای داخلی که ممکن است هیچ میزان یا سهمیهی خاصی برایشان پیشبینی نشده باشد، رفتاری نامطلوبتر نسبت به فیلمهای خارجی اتخاذ دارند. از منظر حقوقیِ صرف، این سهمیهها را نباید استثنایی بر شرط رفتار ملی دانست بلکه در واقع باید آنها را قانونی خاص بر این مقرره تلقی کرد. علت آن است که در غیر اینصورت بار اثبات بر دوش کشوری قرار خواهد گرفت که سهمیه مزبور را برای فیلمهای خارجی مقرر کرده است. ماده 20 گات تحت عنوان «استثنائات کلی»، استثنای وارد بر ماده 4 گات بوده و در حقیقت در سیاق همین ماده است که دولت عضوی که به وضع سهمیهها دست میزند میبایست از این اقدام خود دفاع کند.
البته باید دانست که تاکنون هیچ اختلافی در رابطه با ماده 4 گات مطرح نشده است.
2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی
عنوان این ماده تردیدی بر جای نمیگذارد که هدف از وضع آن پیشبینی یک استثنا بر تمامی مفاد گات بوده است. رویه قضایی به خوبی نشان میدهد که ماده 20 گات استثنایی بر شرط رفتار ملی است: قضیه اقدامات مربوط به گوشتهای وارداتی (کره) نمونه خوبی از توسل دولتها به این ماده میباشد: در این قضیه اقدام غیرمالی (یعنی سیستم خردهفروشی دوگانه) بود که در تغایر با ماده 3 گات شناخته شد؛ دولت کره تلاش کرد تا این اقدام خود را با توسل به ماده 20 گات توجیه نماید: هیات حل اختلاف و رکن استیناف هر دو به بررسی تبعیت این اقدام از ماده 20 گات پرداختند.
3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی
همچون ماده 20، استثنای امنیتی نیز استثنای دیگری بر مفاد گات میباشد. تاکنون هیچ اختلافی در این رابطه مطرح نشده است؛ در واقع اساسا از زمان تاسیس سازمان جهانی تجارت هیچ اختلافی به موجب ماده مزبور طرح نشده است: اتحادیه اروپا بر آن شد تا تبعیت اقدام ایالات متحده (یعنی تصویب قانون Helms Burton Act ) از مقررات گات را به چالش بکشد لیکن این اتحادیه قبل از اینکه هیات رسیدگیکننده گزارش خود را صادر کند خواستار توقف فعالیت هیات شده و دیگر خواستار فعالیت مجدد این هیات نشد. در نتیجه هیات مزبور پس از گذشت مهلت مقرر اختیار خویش را از دست داد (ماده 12-12 از تفاهمنامه حل و فصل اختلافات). در طور سالیان فعالیت گات تنها یک اختلاف مطرح شد که عبارت است از قضیه Nicaraguan Trade (ایالات متحده) که نزد هیاتی منحصر بفرد مورد رسیدگی قرار گرفت اما از همان ابتدا مشخص بود که گزارش صادره از این هیات هیچگاه اجرا نخواهد شد. در این قضیه اقدام مورد اختلاف مربوط به اقدامات مرزی میشد128. با این حال نباید تردید کرد که اعضای سازمان جهانی تجارت میتوانند قانونا به منظور حفاظت از امنیت ملی خویش، شرط رفتار ملی را زیر پا بگذارند: نص ماده 21 هیچ جای تردیدی در این باره بر جای نمیگذارد. ماده مزبور اشعار میدارد که:
هیچیک از مفاد این ماده نباید به گونهای تفسیر شود که…
ب) مانع از آن شود که دولتهای عضو اقدامات لازم برای حمایت از مناقع حیاتی اساسی خویش را اتخاذ دارند.
4-2- نقد رویهی قضایی
در ادامه به بررسی مباحثات و انتقادات وارد بر دکترین مربوط به اعمال ماده 3 گات توسط نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت و نیز تفسیر کلی این نهادها از ماده مزبور پرداخته میشود129.
بخش عمدهی انتقادات وارد بر رویهی قضایی ماده 3 در واقع مربوط به تفسیر ماده مزبور و نقش این ماده در سیستم تجاری جهان میشود. سوال بسیاری از نویسندگان مربوط به محدودیتهایی است که شرط رفتار ملی بر اختیارات قانونی اعضای سازمان جهانی تجارت بر جای میگذارد. البته سوال مزبور به اَشکال مختلفی مطرح شده است. با این حال رویه قضایی در رویکرد خود تلاش داشته تا تصمیمات خویش را اساسا بر تفسیر ماده 3 بر اساس سیاق این ماده اتخاذ دارد تا اینکه به نقش رفتار ملی آنگونه که در ذهن تهیهکنندگان گات بوده است توجه کند، با این حال این رویکرد مورد انتقاد دکترین مزبور قرار گرفته است. البته انتقادات وارده اشارهای به ساختار نهادین گات یا تاریخچهی تهیه ماده 3 گات نداشته است: در واقع این انتقادات بر تفسیر و فهم نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت و گات از این ماده متمرکز بوده است.
با وجود این تحلیل شرط رفتار ملی از منظر مسائل اقتصادی، بویژه در رویه قضایی مربوط به شرط رفتار ملی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. همین امر در خصوص ادبیات مربوط به حقوق و اقتصاد نیز صادق است. لازم به ذکر است که دو جلد کتابی که توسط Bhagwati and Hudec (1996) ویرایش شدهاند، گرچه مطالب ارزندهای در رابطه با یکدست کردن سیاستهای داخلی دربر دارد هیچ اشارهی مشخصی به شرط رفتار ملی نمیکند130.
در این نوشته ابتدا خلاصهای از انتقادات کلی ارائه میشود، یعنی به آثاری پرداخته میشود که به قانون یا مقررهای خاص اشاره نداشته و رویکرد کلی هیاتهای حل اختلاف گات/سازمان جهانی تجارت در رابطه با اختلافات مربوط به ماده 3 گات را هدف قرار دادهاند (ای جملهی این آثار، نوشتههایی هستند که به بررسی ماهوی شیوهای پرداختهاند که هیاتهای حل اختلاف گات/سازمان جهانی تجارت باید این ماده را فهم و تفسیر نماید نه آنگونه که تفسیر و فهم میکنند). سپس انتقادات وارد بر گزارشهای خاص هیات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بحث دکترینی مزبور در چهار قسمت دنبال خواهد شد: آثاری که به کاربرد و حوزه شمول شرط رفتار ملی، ماهیت حقوقی آن، و معیار بازبینیای میپردازند که هیاتهای گات و سازمان جهانی تجارت باید بر اختلافات مختلف اعمال کرده یا میکنند؛ و نهایتا تفاسیری که از اصطلاحات خاص مندرج در ماده 3 به کار رفته است.
کاربرد و حوزه شمول شرط رفتار ملی: Jackson در شمار زیادی از مقالات و کتابهایی که به تنهایی یا با همکاری دیگران به نگارش در آورده (1989، 1998، 2003، 2006) به شرح نقش متغیر قوانین داخلی در دنیایی میپردازد که اسناد و مدارک مرزی روز به روز رنگ میبازد131. جکسون ضمن اشاره به مشکلات نهفته در بسط شرط رفتار ملی برای حکومت بر تبعیضهای عملی (دوفاکتو) اظهار میدارد که جز در صورتی که شرط مزبور، قابل اعمال بر تبعیضهای عملی نیز شناخته شود، این مقرره به سادگی قابل سرپیچی خواهد بود. بنابراین بسط حوزه شمول شرط رفتار ملی بر تبعیضهای عملی در واقع شرّی است لازم؛ بدین ترتیب نهادهای قضایی میبایست معیاری مقتضی ارائه نمایند تا تضمین کنند که در چنین قضایایی صرفا رفتار تبعیضآمیزِ (مبتنی بر ملیت کالاها) را محکوم و تنبیه مینمایند نه دیگر رفتارها را.
Staiger and Sykes (2009) به محدودیتهای موجود در نسخهی فعلی ماده 3 گات میپردازند. نویسندگان مزبور بر این عقیدهاند که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت و اختلافات مربوطه عمدتا بر شکایتهای مربوط به قوانین بیش از حد سختگیر متمرکز شدهاند. این نویسندگان با استفاده از چارچوب ابعاد بینالمللی برای تدوین موافقتنامههای تجاری نشان میدهند که چگونه مفاهیم گسترده و موسع میتوانند انگیزهای مناسب برای وضع قوانین تبعیضآمیز برای کالاهای وارداتی باشند، آنها همچنین نشان میدهند که چگونه حتی در صورت ممنوعیت وضع قوانین تبعیضآمیز نیز استانداردهای ناکارامد میتواند تحت شرایطی خاص بروز کند. نویسندگان مزبور سپس به بررسی چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت در پرتو نتایج خویش پرداخته و اشعار میدارند که چارچوب مذکور مسئلهی تبعیضهای قانونی را به خوبی مدنظر قرار داده اما توجه چندانی به قوانین غیرتبعیضآمیز اما بیش از حد سختگیر نشان نداده است.
ماهیت حقوقی شرط رفتار ملی: در کمال تعجب باید گفت که این مسئله چندان مورد توجه قرار نگرفته است. Petersmann (2002) شاید تنها نویسندهای است که به این موضوع پرداخته است. این نویسنده البته نقش تاریخی ماده 3 گات را مورد بررسی قرار نداده است. به اعتقاد وی اصل عدم تبعیض مندرج در ماده 3 گات باید به عنوان یک قاعده «اصولی» تلقی شده و بر حقوق بشری بنا شود، به دیگر سخن این اصل باید در پرتو قواعد حقوقی مربوطه در حوزه حمایت از حقوق بشر تفسیر شود(وی از وصف «اصولی» استفاده میکند تا به نوعی به سلسله مراتب مقررات مختلف مندرج در گات اشاره داشته باشد).
معیار بررسی اقدامات: بیهیچ تعجبی باید گفت که در شمار زیادی از آثار به معیار اهداف و آثار اشاره شده است: در رویه قضایی گات/سازمان جهانی تجارت موارد نقض یا رد رویهی قبلی بسیار نادر است. بعلاوه آنکه رد یا نقض صریح قضایا نیز به ندرت مشاهده میشود. با این حال همانگونه که مشاهده شد در سیاق اختلافات مربوط به ماده 3 گات این امر صورت گرفته است: نخستین اختلافی که نزد سازمان جهانی تجارت مورد رسیدگی قرار گرفت (یعنی قضیه مالیات مشروبات الکلی، ژاپن) صراحتا معیار بازبینی به کار رفته در آخرین دعوای مطروحه نزد هیاتهای گات (یعنی مالیات مربوط به اتومبیلها، ایالات متحده) را رد کرد.
برخی نویسندگان التبه صراحتا از معیار هدف و آثار (یا به هر حال نسخهای از این معیار که اساسا به بررسی قصد قانونگذار از تصویب قانون مورد اختلاف پرداخته و تصمیم نهایی در خصوص نقض ماده مربوطه را در گرو نتیجهی این بررسی میداند) حمایت کردهاند. Hudec یکی از نویسندگان بیشماری است که تلاشهای بسیاری را وقف بررسی و تحلیل معیاری گرد که باید در قضایای مربوط به ماده 3 گات اعمال شود. این نویسنده (1988، 1998 و 2000) به شرح نواقص

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حل اختلاف، ایالات متحده، سازمان جهانی تجارت، اتحادیه اروپا Next Entries تحقیق با موضوع نهادهای قضایی، سازمان جهانی تجارت، محیط زیست، قوانین داخلی