تحقیق با موضوع رویه قضایی، سازمان جهانی تجارت، قوانین داخلی، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

دو بخش تقسیم میشود: بخش 2-3 به منطق شرط رفتار ملی به نحوی که در رویهی قضایی منعکس شده است پرداخته و تفسیر رویهی قضایی از الفاظ و عبارات مختلف مندرج در این مقرره را ارائه میکند. سپس بخش 3-3 به بررسی استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی میپردازد. پس از آن در بخش 4-3، انتقادات وارد بر نحوهی تفسیر شرط رفتار ملی در رویهی قضایی بیان میگردد: در این بخش بدون ارائهی لیستی احصائی از تمامی انتقادات وارده، صرفا چکیدهی مهمترین آنها ذکر میشود. نهایتا بخش 5-3 به جمعبندی تحلیلهای مربوط به تفسیر ماده 3 در رویه قضایی خواهد پرداخت.
2-2- نظم حقوقی
به لحاظ نظری میتوان چنین استدلال کرد که تمامی قوانین موثر بر تجارت در حوزه شمول ماده 3 گات قرار میگیرند. این دیدگاه بویژه با توجه به متن ماده نیز تقویت بیشتری پیدا میکند، چه متن ماده مزبور صراحتا تنها دو دسته از قوانین را از حوزه شمول خود مستثنی میکند؛ چنین استدلالی البته همانگونه که مشاهده خواهد شد در رویه قضایی نیز مورد تایید قرار گرفته است. با این حال این واقعیت که تمامی قوانین داخلی علیالاصول تحت شمول شرط رفتار ملی قرار میگیرد بدان معنا نیست که دولت واردکننده میتواند تمامی آنها را بر کالاهای وارداتی بار کند: به عنوان مثال با توجه به متن ماده 3 میتوان مدعی شد که به عنوان نمونه یک قانون مالیاتی (مصرفی) تحت شمول این ماده قرار میگیرد و لذا دولت عضو سازمان نمیتواند در این خصوص مالیات بیشتری را برای کالاهای وارداتی در نظر گیرد. این تعهد البته در کنار حقی قرار دارد که دولت در وضع مالیات مصرف بر کالاهای داخلی و وارداتی دارد. حق مزبور البته برخاسته از گات نیست. در حقیقت تدوینکنندگان گات وقت چندانی صرف بحث و مذاکره در خصوص این موضوع نکردند. در واقع در این مذاکرات فرض بر این بود که دولتها عضو (که امروزه اعضای سازمان جهانی تجارت هستند) همگی وجودهای حقوقی مشخص و تثبیتیافته بوده و طبیعتا همسو با قواعد (حقوق بینالمللی عمومی) در خصوص اعمال اختیارات قضایی خود حرکت خواهند کرد81. البته باید پذیرفت که این قواعد چندان روشن و مشخص نیستند: باید میان اصل ملیت (که به موجب آن، دولتها رفتار اتباع خود در هر نقطهای را تنظیم میکنند) و اصل سرزمینی (که بر اساس آن دولتها به تنظیم رفتارهایی میپردازند که در سرزمین آنها روی داده یا اثری بر سرزمین آنها دارد) تمایز قائل شد82. حال آنکه در حقوق بینالملل عمومی روشن است که در صورت تعارض میان این دو اصل، برتری از آنِ اصل سرزمینی است، اما مسئله آن است که مشخص نیست در صورتی که معاملهای بر بیش از یک سرزمین و لذا نظام قضایی اثر بگذارد، تکلیف چیست. علیالاصول در چنین وضعیتی، به دلایلی چند، بیش از یک نظام قضایی میتواند تصمیم بگیرد، نخست آنکه در هیچ کجا ذکر نشده است که ویژگیها و خصایص آثار میتواند معیاری مناسب در تعیین نظام قضایی صالح به تصمیمگیری در این خصوص باشد و لذا چه بسا در عمل حتی کوچکترین آثار نیز موجب اعطای صلاحیت گردد؛ دلیل دیگر آن است که اهمیتی که دو دولت برای آثاری خاص قائل میشوند ممکن است متفاوت باشد (به عنوان نمونه ممکن است دولت الف بیمی از خطرات مربوطه نداشته و توجه چندانی به احتمال وقوع باران اسیدی در آن کشور ننماید، در حالیکه ممکن است برای دولت ب این مسئله حائز اهمیت بوده و جلوگیری از حتی چند قطره نیز مهم باشد)؛ سومین دلیل مشخص نبودن این امر است که آیا آثار مذکور ضرورتا باید آثاری ملموس و فیزیکی بوده یا آثار «معنوی» نیز میتوانند دلیلی برای اعمال صلاحیت باشند (از جمله ترسی که در کشور الف در نتیجهی استفادهی کشور ب از کار اجباری کودکان ایجاد میشود، حتی اگر کالاهای تولیدشده ازین طریق به کشور الف صادر نشود). لذا در عمل مشاهده میشود که معاملهای تحت صلاحیت دولتهای مختلف قرار میگیرد و لذا مسئلهی دولت صالح به رسیدگی به آن معاملهی خاص مطرح میگردد.
1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی
مرز دقیق میان قوانین داخلی و مرزی روشن نبوده و لذا یکی از مسائل مهم مطرح در رویه قضایی را شکل داده است. در رابطه با قوانین داخلی بند 1 ماده 3 حوزهی شمول بسیار گستردهای را به تصویر کشیده و به «…مالیاتها و دیگر عوارض، قوانین، مقررات و شروط داخلیای…» اشاره میکند که بر« فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی» موثر هستند.
همین رویکرد موسع در بند 2 ماده 3 نیز ادامه یافته که به موجب آن صادرات یک دولت عضو نمیتواند « به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیاتهای داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیاتها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال میشود.».
به همین صورت بند 4 ماده 3 ممنوعیت رفتار نامطلوب با کالاهای وارداتی را در خصوص «تمامی قوانین، مقررات و شروط موثر بر فروش، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده» تصریح میدارد.
بر این رویکرد دو استثنا وارد شده است:
(الف) بند 5 ماده 3 به صراحت شروط مربوط به محتوای محلی(داخلی) را ممنوع کرده است: بدین صورت که تمامی اقداماتی که به موجب آنها، دولت ذیربط امتیازاتی را برای کالاهای برخوردار از ارزش افزوده داخلی در نظر میگیرد را ممنوع میباشد. این ممنوعیت در موافقتنامه TRIMs نیز ذکر شده و سند مزبور فهرستی احصایی از این قبیل اقدامات به دست میدهد. ماده 3 گات، قانون دیگری را مستثنی نکرده است؛
(ب) بند 8 ماده 3، دو دسته از اقدامات را به صراحت از حوزه شمول شرط رفتار ملی مستثنی کرده است که عبارتند از سوبسیدهای تولیدکنندگان و اقدامات مربوط به تدارکات دولتی. بنابراین در رابطه با این اقدامات، اعضای سازمان جهانی تجارت میتوانند بیهیچ محدودیتی از سوی شرط رفتار ملی، عمل نمایند.
الفاظی که تهیهکنندگان متن گات به کار گرفته بودند بسیار موسع و گسترده بودند: قید بطور مستقیم یا غیرمستقیم به پیشنهاد هیات نمایندگی بریتانیا در بند 2 ماده 3 وارد شده و جایگزین عبارت «در ارتباط با» شد83. به نظر میرسد که دولتها با محدودکردن اختیار دولتها در برخی زمینهها موافق بودند. به عنوان نمونه در کنفرانس هاوانا چنین ذکر شد که: «… مالیات بر درآمد و عوارض گمرکی هیچکدام در حوزه شمول ماده 18 (منشور هاوانا، ماده 3 گات) که صرفا مربوط به مالیاتهای داخلی بارشده بر کالاها میباشد، جای نمیگیرند»84.
بدین ترتیب کارهای مقدماتی نشان میدهد که هدف مذاکرات آن بود تا حداقل برخی مالیاتها را از حوزه شمول این ماده مستثنی کنند گرچه مفادی که به تصویب رسید چه بسا رویکردی مخالف را نشان میدهند. با این حال همانگونه که ذکر شد باید توجه داشت که هدف این مذاکرات آن بود که برخی قیود اصلی به کار رفته در منشور سازمان بینالمللی تجارت مجددا به مذاکره گذاشته شوند. با این حال این مذاکره مجدد هرگز روی نداد، به همین صورت اعضای گات نیز هرگز در دورهای بعدی مذاکرات این مسئله را مورد بررسی مجدد قرار ندادند. عدم تشکیل سازمان بینالمللی تجارت سبب شد تا تلاشهایی در خصوص شفافکردن حوزه شمول ماده 3 گات صورت پذیرد، که از آن میان میتوان به تشکیل کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی اشاره کرد. در جریان مذاکرات این کارگروه، توضیحات و شفافیتهایی در خصوص حوزه شمول شرط رفتار ملی صورت پذیرفت اما هیچ توافق کاملی در رابطه با این امر حاصل نشد؛ به هر روی همانگونه که در ادامه ذکر خواهد شد، نتیجهی حاصله نتوانست مسائل مهم مربوط به تفسیر ماده مزبور را حل کند. در بخش 3-3 با تفصیل بیشتری به این موضوع پرداخته خواهد شد.
اما باید گفت که در خصوص اقدامات داخلی غیرمالی ابهام کمتری وجود دارد. بند 4 ماده 3 تمامی قوانین، مقررات و شروط موثر بر کالاهای وارداتی را دربر میگیرد. واژه «موثر» در واقع بیانگر تمایل مذاکرهکنندگان به گسترده بودن دامنهی این بند میباشد. فقدان هرگونه سابقهای در خصوص تلاش برای واردکردن استثنا به این بند خود گواه این برداشت میباشد85.
حال وقت آن است که از متن ماده و تاریخچه مذاکرات به رویه قضایی روی آوریم. رویه قضایی نشان داده است که شرط رفتار ملی معاملات مربوط به هر دو دستهی کالاها را در بر میگیرد، یعنی هم شامل کالاهایی میشود که برای آنها در مذاکرات تعرفهای درنظر گرفته و هم کالاهایی که فاقد چنین وضعیتی میباشند. رکن استیناف به خوبی در این رابطه تصریح داشته است که (قضیه مشروبات الکلی 2،ژاپن، ص 17):
«شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 ممنوعیتی کلی بر استفاده دولتها از مالیاتها و دیگر اقدامات داخلی به منظور اعطای حمایت به تولیدات داخلی میباشد. این تعهد همچنین کالاهایی که در گسترهی ماده 2 قرار نگرفتهاند را نیز شامل میشود.»
باید توجه داشت که با توجه به تفاهمنامه راجع به تفسیر ماده 3، اقدامات داخلیای که در مرزها انجام میشوند نیز تحت شمول این ماده قرار میگیرند. بنابراین ممنوعیت فروش کالایی خاص در مرز همچنان یک ممنوعیت فروش تلقی شده و (لذا در حوزه اعمال ماده 3 و نه ماده 6 گات جای میگیرد).
نهایتا آنکه هیاتهای حل اختلاف گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مرتبا اظهار داشتهاند که ماده 3 نه تنها تبعیض قانونی(de jure) که تبعیض عملی(de facto) را نیز دربر میگیرد86.
2-2-2- حق بر ضابطهمندی
همانگونه که در بالا اشاره شد، دولتهای عضو گات زمان چندانی صرف مذاکره در خصوص حق دولتها بر ضابطهمندی از جمله در خصوص نرخ عوارض دولتی یا مالیاتهای داخلی نکردند. لذا منطقا میتوان متصور شد که مذاکرهکنندگان در واقع پذیرفته بودند که قواعد معمول حاکم بر اختیارات قضایی در حوزه تجاری نیز حاکم باشد.
البته باید گفت که توسل به این قواعد گرچه برخی مسائل را حل میکند اما همچنان موضوعاتی لاینحل باقی میماند87. یکی از نواقص آن است که قواعد مذکور نمیتوانند مانع اعمال صلاحیت همزمان دو دولت شوند (یعنی در مواردی که بیش از یک دولت میتواند بر معامله ذیربط اعمال صلاحیت کرده و حق خود بر ضابطهمندی در خصوص آن را اعمال میکند). اختلافات مربوط به قضایایی که در آنها بیش از یک کشور با اعمال صلاحیت همزمان، قوانین مختلفی را برای موردی خاص وضع میکنند، اغلب به محاکم قضایی یا داوری راه پیدا میکنند. پس از لازمالاجراشدن این موافقتنامه دولتهای عضو گات در کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی به بحث پیرامون این موضوع پرداختند. البته قرار نبود که این کارگروه تمامی موضوعات مربتط با حوزهی صلاحیتی دولتها را مدنظر قرار دهد. در واقع در ابتدا ماموریت این کارگروه بسیار محدودتر بود: بدین صورت که برخی دولتهای عضو گات بر این عقیده بودند که سند مزبور نسبت به محتوای بنیادین نظامهای بنیادین دولتها بیطرف نبوده و با مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم به یک صورت برخورد نمیکند. با این حال کارگروه مزبور اقدامات مالی مجاز و غیرمجازی که دولتهای صادرکننده یا واردکننده میتوانند در مرزها اتخاذ دارند را تعیین نمود و بدین ترتیب پاسخی هرچند ناکامل به مسئلهی اقدامات مالی مجاز دولتها ارائه کرد88. البته همانگونه که در ادامه مشخص میشود، این کارگروه نتوانست به راه حلی کامل در این خصوص دست یابد. لذا همچنان اختلافات مربوط به حوزهی صلاحیتی دولتها باید به محاکم قضایی ارجاع داده شود. با وجود این در زمان تالیف کتاب حاضر، هنوز هیچ اختلافی در نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت به طور مستقیم به این مسئله نپرداخته است که حق دولتهای عضو به ضابطهمندیِ امور مختلف به چه صورت باید میان آنها توزیع گردد. با این حال نهادهای مذکور بطور غیرمستقیم نکاتی در این باره به دست دادهاند. البته هیچیک نتوانستهاند تاکنون این خلاهای موافقتنامه را پر کرده و آن را تکمیل نمایند. بعنوان نمونه در قضیه میگو (ایالات متحده)، رکن استیناف اشعار داشت که ایالات متحده توانسته است نشان دهد که میان منافع این کشور در ضابطهمندی و معاملهی مورد اختلاف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع رویه قضایی، قوانین داخل، سازمان جهانی تجارت، قوانین داخلی Next Entries تحقیق با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، ایالات متحده، اتحادیه اروپا