تحقیق با موضوع رویه قضایی، سازمان جهانی تجارت، زیست محیطی، مقررات مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

در زمره استثنائات ماده 20 گات جای میگرفتند. قسمت 2-3-3 به شروط مختلفی پرداخت که ماده 20 برای این جهات موجهه در نظر گرفته است، که از آن میان میتوان به شرط «ضروری بودن» اقدام ذیربط برای تحقق هدف مربوطه اشاره کرد. نهایتا در این قسمت چنین نتیجه گرفته شد که گات را نباید مستلزم «حکمرانی بایسته» دانست، همچنین این نتیجه حاصل شد که دولتهای عضو سازمان نباید بدون توجه به هزینههای بارشده بر شرکای تجاری یا دولتهای همسایه به وضع بار مالی بیشتر بر کالاهای وارداتی بپردازند. تمامی این نکات حکایت از برتری تفسیر 3 دارند.
در قسمت 3-3-3 به مسئلهی اختصاص مطلوبِ بار اثبات دعوا پرداخته شد و دو جنبهی مهم از این موضوع مطرح گردید. نخست آنکه این واقعیت که دولت خوانده معمولا به نحوی بهتری به اطلاعات مربوط به دلایل اتخاذ اقدام ذیربط دسترسی دارد گواهی است بر اینکه بهتر است بار ارائه ادله بر دوش این دولت گذاشته شود، امری که در تفسیر 20 مدنظر قرار گرفته است. دوم اینکه به سبب کمبود اطلاعات در خصوص اوضاع و احوال منتهی به اختلاف مطروحه این احتمال وجود دارد که قضات مرتکب اشتباه شوند. حال با توجه به اینکه هزینهی ناشی از محکومیت اشتباهِ قانون یا سیاست مشروع داخلی به مراتب بیشتر از هزینهی ناشی از مجاز دانستن اقدام حمایتی است، تفسیر 3 گزینهای مطلوبتر به نظر میرسد.
تحلیلی که در قسمت 1-3-3 تا 3-3-3 در خصوص آثار انتخاب یکی از این دو رویکرد بر نتیجهی رسیدگی قضایی به عمل آمد حکایت از آن دارد که تفسیر ماده 3 رویکردی مطلوبتر میباشد هرچند که دلایلی مخالف این نتیجه نیز وجود دارد. لیکن همانگونه که در قسمتهای 2 و 3 اشاره شد یکی از دلایل اساسی برای پیشبینی شرط رفتار ملی تشویق دولتها به آزادسازی تجارت میباشد. در این قسمتها تفاوتهای بسیاری میان دو رویکرد مزبور برشمرده شد؛ نهایتا با تاکید و توجه به نتایجی که انتخاب یکی از تفاسیر بر «مشروعیت» سازمان جهانی تجارت خواهد داشت، رویکردی موسعتر اتخاذ شد. در اینجا این نتیجه حاصل شد که یکی از نواقص اساسی تفسیر ماده 20 این است که تفسیر مزبور میتواند به شدت فضای سیاستگذاریِ دولتهای عضو را محدود کند. بدین ترتیب باید گفت که تفسیر ماده 3 گزینهی مطلوبتری است. اما باید اذعان داشت که این تصمیم نه تنها مبتنی بر تحلیل دقیق حقوقی و اقتصادی بوده بلکه با تکیه بر برداشتهای شهودی نیز میباشد.
آخرین مسئله در خصوص نحوهی ارزیابی حمایتی بودن اقدام بر اساس ماده 3 و ماده 20 تبعیت این شیوه از رویهی موجود میباشد. باید گفت که همانگونه که تغییر رویه میتواند هزینهبر باشد، حفظ و ادامهی رویهی اشتباه نیز میتواند هزینههایی را در پی داشته باشد. در واقع احراز موضع رویه قضایی در رابطه با اینکه حمایتی بودن اقدام ذیربط باید بر اساس کدام یک از مواد 3 یا 20 انجام شود، امری مشکل است. البته قدر متیقن این است که رویه قضایی رفته رفته تفسیری را برای ماده 3 گات اتخاذ کرده است که به موجب آن خواهان باید اثبات نماید که اقدام ذیربط علیالظاهر (از جمله به دلیل آثار تجاری بالقوه) و به سبب ملیت کالاهای وارداتی بار مالی بیشتری بر آنها بار میکند: ابتدا رکن اسیتناف در قضیه پنبههای نسوز مفهوم شباهت را بسط داد، سپس این رکن در قضیه واردات و فروش سیگار (جمهوری دومینیک) تایید کرد که فهم «مکانیکیِ» الفاظ و اصطلاحات مندرج در ماده 3 گات موضوعی است که مربوط به گذشته بوده و باید به کناری گذاشته شود. بنابراین به نظر میرسد که رکن استیناف در پی ارائهی معیاری معنادار برای حمایتگرایی میباشد؛ و تفسیر ماده 3 نیز بسیار همسو با همین رویه است.
4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3
در بالا دو رویکرد تفسیری در خصوص ارتباط ماده 3 و ماده 20 مورد بررسی قرار گرفت که یکی همسو با رویهی قضایی سابق بوده و دیگری رویکردی است جدیدتر. همچنین تفاوتهای میان دو تفسیر و طرفداران و مخالفان هر یک مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتا این نتیجه حاصل شد که تفسیر 3 گزینهی مطلوبتر است. در این قسمت ملاحظات و نکات بیشتری در رابطه با این تفسیر ارائه میگردد.
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات
گاه چنین ادعا میشود که بند 1 ماده 3 حالتی توصیهآمیز داشته و الزام حقوقی این ماده را در واقع باید در بند 2 آن جستجو کرد. با این حال فقدان زبان الزاماور در این بند، آن را بیاهمیت نمیکند: البته این احتمال وجود دارد که بند 1 ماده 3 گات در فرایند تفسیرف حائز اهمیتی کمتر از بندهای 2 و 4 این ماده دانسته شود، اما به هیچ روی نباید آن را زاید و بلافایده دانست. بدین ترتیب ایدهی اصلی نهفته در تفسیر 3 این است که بندهای 1 و 2 ماده 3 گات باید در کنار یکدیگر خوانده شوند چراکه به سبب حوزه شمول متفاوتی که دارند، هیچ کدام نمیتواند به تنهایی به تنظیم قوانین داخلی بپردازد (یکی به قوانین مالی پرداخته و دیگری به قوانین غیرمالی ): هر دو ماده در پی آنند تا در زمانی الزاماور به ذکر اصول مندرج در بند 1 ماده 3 گات بپردازند (قضیه مشروبات الکی 2 ژاپن، رکن استیناف). به عنوان مثال بند 1 ماده 3 است که اصطلاح «کالاهای مشابه» را به معنای وضعیتهایی میداند که در آنها هیچ توجیهی برای اتخاذ رفتار متفاوت با کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی وجود ندارد.
بنابراین محدودیتی که از سوی ماده 3 بر قوانین مالی بار میشود به طور مشترک ریشه در بندهای 1 و 2 این ماده دارد. متاسفانه رویه قضایی گاه این بند را بلافایده و بیاهمیت خوانده است؛ هیاتهای حل اختلاف اغلب تصمیمات خود را با تکیه بر چهار گوشهی بند 2 ماده 3 مبتنی ساخته و آگاه صرفا نتیجهی حاصله را با اشاره به بند 1 ماده 3 به عنوان سیاق مطلب تایید میکنند. بنابراین این هیاتها تلاش کردهاند که الفاظ اصلی (از جمله کالاهای مشابه، یا مالیات بیشتر) را با تکیه بر سیاق ماده فهم کنند یعنی به عبارت دیگر به اشتباه بند 1 ماده 3 را سیاق گرفته و صرفا به آن تکیه میکردهاند. معمولترین اشتباهی که هیاتها مرتکب شدهاند این است که آثار سوء اقدامات را با تبعیض به اشتباه گرفتهاند، حال آنکه تبعیض در واقع قالب حقوقی همان عدم حمایت از کالاهای داخلی میباشد. فهم الفاظ و اصطلاحات مهم با تکیه بر سیاق ماده میتواند از بروز چنین اشتباهاتی پیشگیری کرده یا حداقل از آنها بکاهد156.
2-4-3- زمینههای شکایت
موضوعی که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اما میتواند حائز اهمیت فراوان باشد امتیازاتی است که خواهانها میتوانند از انتخاب قوانین مالی شریک تجاری خویش بدست آورند. سیستمهای مالیاتی معمولا بسیار پیچیده بوده و متشکل از شمار زیادی قوانین و مقررات مالیاتی از جمله مالیات شرکتی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات محیط زیستی، مالیات بر درآمد، مالیات سرمایه و غیره میباشد. هر یک از این طرحهای مالیاتی مشتکل از مجموعههای پیچیدهی قوانین و مقررات است. در واقع این طرحها آنچنان پیچیده هستند که هر یک خود زمینهی تخصصی جدایی را برای وکلای مالیاتی شکل میدهند. در نتیجه هنگام مقایسهی اجزای طرحهای مالیاتی این احتمال وجود دارد که برخی اجزای آن برای کالاهای وارداتی متضمن بار مالی بیشتری در مقایسه با کالاهای داخلی باشد.
برای درک بهتر چنین تصور میکنیم که کالای وارداتی میبایست مسافت حمل و نقل طولانیتری را در کشور واردکننده در مقایسه با کالاهای داخلی طی کند. در چنین وضعیتی مالیاتی که برای مقاصد زیست محیطی برای سوخت وضع شده است میتواند بار مالی بیشتری برای کالاهای وارداتی در پی داشته باشد. بر اساس تفسیر ماده 20 این مالیات در واقع نقض ماده 3 گات میباشد، چراکه مالیات مزبور برای کالاهای وارداتی بار مالی بیشتری در مقایسه با کالاهای داخلی دارد. این در حالیست که ممکن است دولت واضع مالیات به هیچ روی قصد حمایت نداشته و مالیاتهای زیست محیطی نیز حتی برای کالاهای وارداتی دارای مزایای مفیدی بوده یا به لحاظ بینالمللی کارامد باشند. در چنین وضعیتی خواهان به سختی میتواند با تکیه بر تفسیر ماده 3 ادعای خود را به نتیجه برساند چراکه میبایست اثبات نماید که مالیاتی که برای سوخت تعیین شده اقدامی حمایتی است.
لذا میتوان نقصی را در سیستم گات مشاهده کرد که شاید بتواند برای خواهان مفید باشد، و آن اینکه موافقتنامه مزبور مشخص نمیکند که خواهان به چه صورت باید از میان جفت مالیاتی برای طرح دعوای خویش انتخاب کند157. البته سیستم حل و فصل تاکنون شاهد شکایاتی بیهوده و سرسری نبوده است. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دولتهای عضو در آینده چنین اقدامی نداشته باشند. به هر روی به نظر میرسد که کاهش مشکلات بالقوه در هنگام وضع اصول تفسیری برای ماده 3 میتواند امری مطلوب باشد. این امر از جمله از این طریق محقق میشود که از خواهان خواسته شود تا تلاش کند که چه بیشتر ادعای خود مبنی بر حمایتی بودن اقدام ذیربط را معقول و وارد جلوه دهد.
3-4-4- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها
تفسیر ماده 3 ایجاب میکند که برای تحقق نقض ماده 3، کالاهای ذیربط هم باید مشابه بازاری بوده و هم مشابه سیاستی. کالاها در صورتی به لحاظ سیاستی متفاوت محسوب میشوند که از لحاظ بینالمللی اتخاذ رفتار متفاوت با آنها گزینهای کارامد و مطلوب محسوب شود. نوعا علت اتخاذ رفتار متفاوت با آنها این است که خریداران کالاها تمایز مطلوب را میان آنها برقرار نمیکنند. به عبارت دیگر شباهت بازاری اغلب بخشی از علت تفاوت سیاستی کالاها میباشد. اما سوال این است که چرا برای مشابه دانستن کالاها صرفا به شباخت سیاستی آنها اکتفا نشده و شباهت بازاری آنها نیز به عنوان معیار مجزا لازم دانسته شده است؟ علت اصلی این امر را میتوان با ذکرمثال شرح داد: این احتمال وجود دارد که چنانچه از دولت واردکننده خواسته شود تا مالیات تولیدِ یکسانی را برای یک فنجان قهوه و یک کامیون دیزلی (یعنی کالاهایی که ممکن است بطور اتفاقی مشابه سیاستی باشند)در نظر بگیرد، سطح رفاه هر دو کشور واردکننده و صادرکننده افزایش خواهد یافت. اما به سختی میتوان گفت که وضع مالیات متفاوت برای این کالاها میتواند حکایت از حمایتی بودن این امر داشته باشد. این شرط که کالاهای ذیربط باید مشابه بازاری نیز باشند در واقع تضمین میکند که در وضعیتهایی که دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت مالیات متفاوتی برای کامیون و فنجان وضع میکنند ماده 3 نقض نگردد158.
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر
جدول 1 ادعاهای فوقالذکر در خصوص علت اصلی ضابطهمند کردن قوانین مالی بر اساس ماده 3 گات از منظر تفسیر ماده 3 را بطور خلاصه ارائه مینماید. برای آنکه رفتار مالیاتی اتخاذشده با یک جفت کالا در حوزه شمول ماده 3 گات قرار گیرد کالاهای ذیربط باید در یک رابطهی رقابتیِ نسبتا قوی به سر برند، یعنی آنکه باید مشابه بازاری باشند. از لحاظ کارامدی بینالمللی هیچ منطقی وجود ندارد که برخی از این جفتها موضوع رفتاری متفاوت قرار گیرند، البته با فرض اینکه این کالاها نه تنها مشابه بازاری که مشابه سیاستی نیز باشند؛ در چنین وضعیتی به هیچ روی نمیتوان آنها را موضوع مالیاتهای متفاوت قرار داد. اما در خصوص دیگر جفتها امکان وضع مالیات متفاوت و قانونی وجود دارد؛ به هر روی این میزان تفاوت باید به حدی باشد که برای دستیابی به هدف قانونی ذیربط ضروری باشد. در نتیجه هم کالاهای مشابه و هم کالاهای مستقیما رقابتی کالاهای هستند که مشابه بازاری میباشند؛ اما از لحاظ شباهت سیاستی میان آنها تفاوت وجود دارد. بنابراین هیچ جفتی از کالاها را نمیتوان زیرمجموعهی جفتی دیگر از کالاها دانست. همچنین باید توجه داشت که از نظر میزان شباهت بازاری هیچ تفاوتی میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر وجود ندارد.

جدول شماره 1

مشابه بازاری
نامشابه بازاری
تشابه سیاستی
«مشابه»؛ ممنوعیت وضع مالیات متفاوت
عدم امکان اعمال ماده 3؛ هر گونه مالیات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع سازمان جهانی تجارت، زیست محیطی، آزادسازی تجاری، قوانین داخلی Next Entries تحقیق با موضوع ، 8-4-3، ،