تحقیق با موضوع رویه قضایی، سازمان جهانی تجارت، قوانین داخلی، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

از منظر ماده 3 گات نیز ناتوان بوده است. بدین ترتیب بخش بعدی در پی بررسی و ارائهی مطالبی در این خصوص میباشد.

بخش سوم: تفسیر اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت

تردیدی نیست که با توجه به اینکه ماده 3 بر تمامی سیاستهای یا قوانین داخلی دولتها در حوزه موارد مربوطه حاکمیت کرده و از این منظر نقشی اساسی در عملکرد گات ایفا میکند، ضروری است که رویکردی منسجمتر در رابطه با تفسیر ماده 3 گات پیشه شود. بویژه لازم است که چارچوبی مفهومی که بتواند بر تمامی اختلافات مربوط به ماده 3 گات اعمال گشته تا بدین ترتیب نتایج حاصله از رسیدگی به اختلافات اولا با منطق نهفته در این ماده همسو گشته و ثانیا قابلیت پیشبینی بیشتر پیدا کنند. در قسمت 1-3 دو رویکرد پیشنهادی برای تفسیر ماده 3 گات ارائه خواهد شد که به اعتقاد ما میتواند تحقق بخش هدف ماده مزبور باشد. هر دو رویکرد پیشنهادی مبتنی بر این ایده هستند که بررسی حقانیت یک اقدام داخلی مستلزم بررسی این امر است که اقدام مزبور تا چه میزان منجر به حمایت میگردد.
تفاوت عمدی این رویکردها در سیاقی است که بررسی اقدام مورد اختلاف انجام خواهد شد. در یکی این بررسی عمدتا در پی تعیین است که آیا اقدام مربوطه ماده 3 گات را نقض کرده است و در دیگری در صورتی این بررسی انجام خواهد شد که استثنائات ماده 20 مورد استناد قرار گرفته باشند. باید دانست که چنانچه قرار باشد هر دو رویکرد به نتیجهای یکسان دست دهند دیگر این مسئله که کدام رویکرد دنبال شود فاقد اهمیت خواهد بود؛ مگر آنکه مسائلی غیر از نتیجهی رسیدگی از جمله هزینههای دادرسی در میان باشد. اما همانگونه که در قسمت 2-3 اشاره خواهد شد، دو رویکرد مزبور اغلب نتایجی متفاوت به دست میدهند. لذا مسئله این است که کدام رویکرد بر دیگری ارجحیت دارد. قسمت 3-3 به بررسی طرفداران و مخالفین این دو رویکرد در پرتو تفاوتهای میان آنها خواهد پرداخت. در آن قسمت پیشنهاد میشود که بهتر است حمایتگراییِ اقدام ذیربط در سیاق ماده 3 گات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در قسمت 4-3 با جزئیات بیشتر به بررسی رویکرد مرجح پرداخته خواهد شد. قسمت 5-3 قضایای مهم را از منظر تفسیر پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهد داد و یافتههای مطالعه تحت عنوان «اصول» در قسمت 5 از این بخش ارائه خواهند شد. نهایتا فهرستی از تمامی اختلافات مطروحه از سال 1947 در رابطه با ماده 3 گات ارائه میگردد.
1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت
هر دو تفسیری که بدین ترتیب پیشنهاد میگردد همسو با دیدگاه اقتصادی از شرط رفتار ملی و نص حقوقیِ ماده میباشند. بنابراین هر دو رویکرد از این نقطه شروع میکنند که هدف کلی از ضابطهمندی قوانین و اقدامات داخلی در گات از یک سو محدود کردن استفاده از این قوانین به منظور حمایت از کالاها و از سوی دیگر اجازه توسل مشروع به این قوانین میباشد حتی اگر توسل دولتها به این قوانین آثاری نامطلوب برای شرکای تجاری بدنبال داشته و کالاهای داخلی را در برابر رقبای خارجی حمایت کند.
بطور کلی میتوان گفت که «تفسیر 20» تا حد زیادی رویکردی را دنبال کرده است که تا این اواخر مورد انتخاب رویه قضایی بوده است: بدین صورت که برای تحقق نقض ماده 3 گات تنها کافی است احتمال وقوع آثار منفی بدین شکل که کالاهای وارداتی در شرایط رقابتی سختتری قرار گیرند وجود داشته باشد. رویکرد جایگزین یعنی «تفسیر 3» ایجاب میکندکه اقدام ذیربط باید به لحاظ بینالمللی ناکارامد باشد بدین معنا که بتوان گفت که اقدام ذیربط منجر به حمایت از کالاها در معنای مذکور در بخشهای آتی شده است. تفسیر 20 بررسی حمایتگرایی اقدام ذیربط را بخشی از تعیینِ امکان توسل به استثنائات ماده 20 میداند (با فرض اینکه خوانده به این استثنئات استناد جوید)؛ به موجب این تفسیر تنها اقداماتی غیرحمایتی محسوب خواهند شد که تحت شمول ماده 20 قرار گیرند. اما بر اساس تفسیر 3، این بررسی به عنوان بخشی از تعیین نقض یا عدم نقض ماده 3 انجام شده و دلایلی ورای مفاد ماده 20 را نشاندهندهی غیرحمایتی بودن اقدام میداند. به دیگر سخن تفسیر 20، ماده 3 گات را توری با شبکههای کوچک دانسته و ماده 20 را راهی میداند برای تعیین اینکه چه مواردی از صید باید به دریا بازگردانده شوند. در عوض تفسیر 3 به ماده 3 این امکان را میدهد که صیدی منتخب داشته اما صیدی که بخش عمدهی آن محفوظ باقی بماند. حال در صورتی که اقدام ذیربطی ک بر اساس تفسیر 20 ناقض ماده 3 شناخته شده است (یعنی در دسته اقداماتی است که به حفاظت از کالاهای داخلی در برابر رقابت خارجی میپردازد) همچنان حمایتگرایانه و به لحاظ بینالمللی ناکارامد باشند، دیگر اینکه کدام تفسیر انتخاب شود اهمیت چندانی نخواهد داشت. با این حال همانگونه که در قسمت 2-4 اشاره خواهد شد، نتایج حاصل از اتخاذ این دو رویکرد متفاوت خواهد بود.
حال میتوان این سوال را مطرح کرد که بر چه اساس میتوان دو خوانش چنین متفاوت از ماده 3 گات به عمل آورد؟ اصطلاح «حمایت» در هیچ جای گات تعریف نشده است: همانگونه که ذکر شد در گات هیچ فهرستی از اقدامات مجاز و ممنوعه ارائه نشده و از این منظر این موافقتنامه «ناقص» میباشد. بعلاوه اصطلاح «حمایت» که هم در بند 1 ماده 3 و هم در ماده 20 گات ذکر شده است در این موافتقنامه حائز دو معنای متفاوت است. این اصطلاح گاه معنای «حفاظت از رقابت» میدهد بیآنکه هیچ قضاوتی در خصوص مطلوب یا نامطلوب بودن این امر به عمل آورد؛ و گاه مقصود از آن اشاره به اقدامات غیرقانونی است یعنی همانا اقدامات حمایتگرایانه یا اقداماتی که به لحاظ بینالمللی ناکارامد هستند. این معنای دو گانه را میتوان در نص مفاد گات مشاهده کرد. به عنوان نمونه هنگامی که در رابطه با انحصارات دولتی به عبارت «به نحوی که منجر به حمایت گردد» اشاره می-شود، بند 4 ماده 2 تصریح میدارد که:«…این انحصار نباید…به نحوی انجام شود که منجر به حمایتی بیش از میزان حمایتی گردد که در جدول مربوطه مقرر شده است».
بنابراین «حمایت» تا یک حدی یعنی همانا حمایت به میزان مقرر در جدول مربوطه مشروع میباشد و بیش از آن هرگونه حمایتی غیرقانونی خواهد بود132.
روشن است که زمانی که بند 1 ماده 3 به سیاستهای داخلیای اشاره میکند که «به گونهای اعمال میشوند که منجر به اعطای حمایت میگردد» مقصود شکل نامطلوب «حمایت» است. همچنین با توجه به تاریخچه مذاکرات و با عنایت به ساختار کلی موافقتنامه، مشخص است که هدف سند مذکور به هیچ روی ممانعت از تمامی سیاستهایی نیست که ممکن است دولتها برای حمایت به کار گیرند. این امر در واقع مستلزم اتخاذ تبعیضهای مثبت (ایجابی) نسبت به کالاهای وارداتی میباشد چه اگر این کالاها، کالاهایی داخلی بودند موضوع مالیات بیشتر قرار نمیگرفتند. بنابراین یکی از ویژگیهای اساسیِ نهفته در ضابطهمند کردن قوانین داخلی در گات این است که این سند از میان تمامی اقدامات متضمن آثار حمایتی، آنهایی را پالایش میکند که موجب ضرر اعضا هستند حال آنکه اقداماتی که ممکن است به ضرر منافع مشترک اعضا باشند را مجاز میداند.
تفسیر 3 مبتنی بر این ایده است که ماده 3 گات باید صرفا بر اقدامات حاکم باشد که ازاین منظور نامطلوب محسوب میشوند و لذا معیار حمایتگرایی باید به موجب این ماده اعمال گردد.
حال در ادامه به بررسی مفصلتری از دو رویکرد فوقالذکر پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب ابتدا از بررسی رویکرد قدیمیتر یعنی تفسیر 20 آغاز کرده و سپس به رویکرد نوینتر یعنی تفسیر 3 خواهیم پرداخت.
1-1-3- تفسیر ماده 20
برای آنکه خوهان بتواند به ماده 20 استناد جوید میبایست ابتدا نقض ماده 3 گات را به اثبات رسانده باشد. اعضای سازمان جهانی تجارت میتوانند نقض تعهدات مندرج در گات را از رهگذر توسل به یکی از دلایل مندرج در ماده 20 گات توجیه نمایند. فهرست مندرج در این ماده حاوی شماری از اهداف سیاستی بوده که از حفاظت از بهداشت عمومی شروع میشود و تا حفظ منابع طبیعی گسترش مییابد. این مقرره با تبعیت از مقررهی مندرج در کنوانسیون بینالمللی مربوط به حذف ممنوعیتها و محدودیتهای وارداتی و صادرات (1927) یعنی نخستین تلاش چندجانبه بینالمللی برای آزادسازی تجارت بینالمللی تدوین شد133.
ماده 20 گات با این عبارت شروع میشود:
««با توجه به این الزام که چنین اقداماتی نباید بدان گونه اجرا شوند که متضمن ابزاری برای تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه میان کشورها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان بر تجارت بینالملل باشند، هیچ چیز در موافقتنامهی حاضر آن گونه تفسیر نخواهد شد که مانع اتخاذ یا اجرای اقدامات زیر توسط هریک از طرفهای متعاهد گردد…»
عبارت «هیچ چیز در این موافقتنامه» تردیدی بر جای نمیگذارد که واضعان این موافقتنامه در پی آن بودهاند که جهات مندرج در این ماده بر دیگر تعهدات مبنی بر آزادسازی تجارت که در دیگر مواد گات درج شدهاند، «اولویت داشته باشند». بنابراین ماده 20 گات میان تعهدات تجاری و اولویتهای اجتماعی نوعی سلسله مراتب برقرار میکند: اخلاق اجتماعی، حفظ سلامت عموم و دیگر زمینههای مندرج در این ماده مهمتر از تعهدات تجاری دانسته شدهاند. بنابراین مشاهده میشود که تجارت به اندازهی آن ارزش مشترک والایی که اعضای سازمان میبایست به هر قیمتی بدان پایبند باشند اولویت پیدا نکرده است. این فهم مفاد گات کاملا همسو با ویژگیهای مهم گات مبنی بر یکپارچگی منفی میباشد134.
در عین حال صرف استناد یک دولت عضو به جهات موجههی مندرج در این ماده برای قانونمند ساختن نقض تعهدات تجاریاش کفایت نمیکند.
در واقع دو محدودیت وجود دارد. نخست اینکه هدفی واقعیِ اقدام مورد اختلاف باید دسترسی به یکی از هدفهای مندرج در فهرست این ماده باشد. این امر توسط قیودی از جمله اینکه اقدام ذیربط نباید «تبعیضی خودسرانه یا ناموجه» یا «محدودیتی پنهان بر تجارت بینالمللی» باشد تضمین میشود تا بدین ترتیب اقدام ذیربط بتواند یک استثنا محسوب شود. دومین مورد، محدودیتهایی هستند که بر روشهای تحقق اهداف بار میشوند. به عنوان نمونه اقداماتی که به حمایت از اخلاق عمومی، سلامت انسانها، حیوانات یا گیاهان میپردازند باید «ضروری» باشند.
البته ممکن است بتوان در جریان مذاکرات مخالفتهایی در رابطه با حوزه شمول این ماده مشاهده کرد. به نظر میرسد که مذاکرهکنندگان بریتانیایی (یکی از گروههای تهیهکنندهی این ماده) درپی آن بودهاند تا مقررهای را در این ماده بگنجانند که صرفا استثنایی باشد بر محدودیتهای وارداتی و صادراتی و نه بر اقدامات داخلی:
تعهدات مندرج در قسمت چهارم از این بخش در رابطه با محدودیتهای وارداتی و صادراتی را نباید به گونهای تفسیر کرد که مانع از آن شود که دولتهای عضو اقداماتی را برای مقاصد ذیل اتخاذ یا تصویب نمایند مشروط به اینکه این اقدامات به گونهای اعمال نشود که در شرایط مشابه به تبعیضی خودسرانه میان کشورها یا محدودیتی پنهان بر تجارت بینالمللی بیانجامد135.
البته مشخص نیست این دیدگاه تا چه حد گسترده و قابل قبول بوده است لیکن رویه قضایی گات/سازمان جهانی تجارت پذیرفته است که میتوان برای توجیه نقضهای ناشی از قوانین تجاری و داخلی به ماده 20 متوسل شد. به عنوان نمونه میتوان به تصمیم هیات حل اختلاف گات درقضیه سیگارها (تایلند) اشاره کرد: در این قضیه ایالات متحده تبعیت قانون تنباکوی دولت تایلند به سال 1966 از ماده 11 گات را به چالش کشیده بود. به موجب قانون مذکور: «واردات…تنباکو جز در صورت کسب مجوز ممنوع بود».
در این قانون سیگار نیز مشمول تنباکو محسوب شده بود. طرفین متفقالقول بودند که اقدام مزبور نوعی سهمیه در معنای ماده 11 گات میباشد؛ تایلند تلاش میکرد تا این سهمیه را از جمله با استناد به بند ب ماده 20 گات توجیه نماید. یکی از نمونههایی که طی آن رویه قضایی، قابلیت اعمال ماده 20 گات بر اقدامات داخلی را پذیرفته است گزارش رکن استیناف در قضیه پنبههای نسوز میباشد که طی آن رکن مزبور اشعار میدارد که ماده 20 گات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع نهادهای قضایی، سازمان جهانی تجارت، محیط زیست، قوانین داخلی Next Entries تحقیق با موضوع رویه قضایی، ایالات متحده، زیست محیطی، سازمان جهانی تجارت