تحقیق با موضوع رویه قضایی، زیست محیطی، محیط زیست، سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

چنانچه قرار باشد دو تفسیر 3 و 20 یک سیاست داخلی واحد را پذیرفته و رد کنند دیگر انتخاب میان آن دو اهمیت چندانی ندارد. اما در قسمت حاضر مشخص میشود که وضعیت بدین صورت نیست. به نظر میرسد که تفسیر 20 در مقایسه با تفسیر 3 رژیم محدودکنندهتری بر اقدامات داخلی بار میکند. بر اساس تفسیر 20 میتوان گفت که ماده 3 توجهی به این امر نخواهد داشت که اقدام ذیربط برای تحقق بخشیدن به هدفی مشروع اتخاذ شده است، بویژه مادامیکه اقدام مزبور کالاهای داخلی را از رقابت با کالاهای وارداتی مصون داشته و بدین ترتیب به حمایت از آنها بپردازد. بنابراین اقدامی که چنین نتیجهای در پی داشته باشد تنها از رهگذر توسل به ماده 20 قابل توجیه خواهد بود. حال اگر قرار باشد معیار اعمال شده به موجب هر دو ماده یکسان باشد دیگر این امر اهمیت چندانی نخواهد داشت. اما معیار حمایتگراییای که بر اساس ماده 20 اعمال میشود نسبت به معیار اعمال شده به موجب ماده 3 سختگیرتر است، این امر حداقل دو دلیل دارد143. نخست اینکه همانطور که با جزئیات بیشتر در بخش 1-2-4 ذکر شد، ماده 20 گات شروطی را در بر دارد که به موجب آنها اقدام ذیربط میتواند استثنایی بر ماده 3 محسوب شود. دوم اینکه همانطور که در بخش 2-2-4 گفته شد، این دو تفسیر از لحاظ بار اثبات ملاحظات متفاوتی دارند. به موجب تفسیر 3 خواهان میبایست اثبات نماید که اقدام مورد اختلاف منجر به حمایت شده است. حال آنکه بر اساس تفسیر 20 چنانچه خوانده به استثنای ماده 20 توسل کند بار اثبات برای خواهان به مراتب کمتر میشود. بدین ترتیب در معیار تعیینکننده حمایتی بودن اقدام، خوانده است که میبایست نشان دهد اقدامی که کالای داخلی را از رقابت با کالاهای خارجی مصون داشته است را نمیتوان «حمایتی پنهان» (یا حمایتی نامطلوب) دانست؛ در چنین صورتی خوانده خواهد توانست به تعقیب سیاست خویش بپردازد. از این رو میتوان گفت که تفسیر 20 برای معیار تعیینکنندهی اقدام حمایتی سختگیر تر میباشد.
این واقعیت که تفسیر 20 رژیم سختگیرانهتری برای اقدام داخلی در نظر میگیرد امری مطلوب خواهد بود چنانچه اقداماتی که در معرض این معیار قرار میگیرند همگی حمایتی باشند. اما همانگونه که در بخش 3-2-4 ذکر خواهد شد، هیچ دلیلی وجود ندارد که علیالاصول هر اقدامی که بر اساس تفسیر 20 در حوزه ماده 3 قرار میگیرد ضرورتا اقدامی حمایتی است.
1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیتهای بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می شود
یکی از تفاوتهایی که میان معیار حمایتگرایی به موجب ماده 3 و ماده 20 وجود دارد این است که ماده 20 (و بالتبع تفسیر 20) برای آنکه اقدامات ذیربط بتوانند استثنا در معنای ماده 20 محسوب شوند شرایطی را در نظر میگیرد که در ماده 3 مشاهده نمیشود. این شروط اضافی ریشه در دو منبع دارند.
نخستین شرط برای آنکه اقدامی را بتوان در زمره استثنائات ماده 20 دانست آن است که اقدام مزبور میبایست بدنبال دستیابی به اهداف سیاستی مندرج در نص ماده 20 باشد. رویه قضایی به درستی این فهرست را احصائی دانسته است: در غیاب تایید دولتهای عضو مبنی بر اینکه فهرست مزبور غیراحصائی است نمیتوان به زمینههایی متوسل شد که صراحتا در این فهرست گنجانده نشدهاند. با توجه به این واقعیت که ماده 3 گات طیف بسیار گستردهای اقدامات دولتی را تحت شمول خود قرار اده و لذا میتواند آثار چشمگیری بر توانایی دولتها در تعقیب این اقدامات داشته باشد، ماهیت احصائی فهرست مندرج در ماده 20 میتواند آثار و تبعات حائز اهمیتی در خصوص حوزه تعهداتی داشته باشد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت ممکن است بر دوش دولتها گذارده شود.
دومین منبع این امر آن است که ماده 20 را نباید صرفا دربر دارندهی فهرستی از اهدافی دانست که میتوانند مبنای استثنائات وارد بر دیگر مفاد گات باشند. ماده مزبور در واقع با پیشبینی شروطی در رابطه با چگونگی تحقق این اهداف، جهات موجههی بسیاری از آنها را منوط به برخی شروط دانسته است. بویژه آنکه اقدام ذیربط برای آنکه در زمره استثنائات محسوب شود می بایست «لازم» باشد. به عنوان نمونه بند ب ماده 20 برای اقدامات «لازم» جهت حفاظت از سلامت انسانها، حیوانات و گیاهان استثنایی در نظر گرفته است. رویه قضایی این مفهوم را بدان معنا دانست که با هیچ اقدام جایگزین دیگری که متضمن محدودیتی کمتر باشد نباید بتوان این هدف را محقق ساخت؛ بعلاوه اخیرا رویه قضایی اظهار داشته است که اقدام جایگزین «باید منطقا موجود باشد»144.
2-2-3 بار اثبات در تفسیر ماده20
باید دانست که در گات صراحتا هیچ اشارهای به بار اثبات نشده است. لذا این موضوع در رویه قضایی توسعه یافته است. رویه قضایی به تایید اصل in dubio mitius پرداخته که به موجب آن اقدامات اعضای سازمان جهانی تجارت علیالاصول مشروع بوده مگر آنکه نامشروع بودن آنها نزد محکمه سازمان (یا رکن استیناف) به اثبات رسیده باشد. بنابراین این اصل بار ارائه ادله را بر دوش خواهان میگذارد. با فرض اینکه خواهان ادلهی کافی برای اثبات ادعای خویش ارائه نماید، بار اثبات بر دوش طرف دیگر خواهد بود. در مقابل خوانده میبایست اثبات نماید که اقدام وی تحت شمول استثنائات مندرج در ماده 20 گات قرار میگیرد. در نتیجهی این اصول پذیرفتهشده، تفسیرهای 3 و 20 از نقطه نظر این مسئله که بار اثبات بر دوش کدام طرف خواهد بود، متفاوت میباشند؛ بطوریکه به موجب تفسیر 3 بار اثباتِ حمایت غیرقانونی بر دوش خواهان بوده و به موجب تفسیر 20 این دولت خوانده یعنی واضع اقدام ذیربط است که میبایست به دفاع از اقدام خویش بپردازد. در هر کدام از این رویکردها مقصود از اثبات، ارائهی ادله در خصوص هدف نهفته در اقدام ذیربط میباشد یعنی همانا اطلاعاتی در خصوص ترجیهات سیاستی دولت واضع اقدام مربوطه. با فرض اینکه تمامی اطلاعات لازم ارائه شده باشد دیگر اهمیتی نخواهد داشت که بار اثبات بر دوش کدام طرف است، جز اینکه به هر روی ممکن است هزینههای رسیدگی قضایی متفاوت باشد. اما در وضعیتهایی که منطق واقعی نهفته در سیاست ذیربط برای نهاد رسیدگیکننده مشخص نیست این مسئله میتواند حائز اهمیت باشد، امری که در سیاق بحث حاضر نیز مطرح میباشد. همانگونه که در فصل دوم ذکر شد، علت اصلی درج ماده 3 همین مشکل مربوط به اطلاعات بوده است؛ همانطور که باین شد چنانچه اطلاعات مربوط به انگیزه و هدف اصلی نهفته در اقدام به سادگی در دسترس بود حل و فصل این مسائل به مراتب تسهیل پیدا میکرد چه در آن صورت دیگر نیازی به درج ماده 3 نبود.
3-2-3- ماهیت اقدامات حمایت گرانه
همانگونه که ذکر شد تفسیر 20 معیاری سختگیرانهتر برای احراز حمایتیبودن اقدام ذیربط دربر دارد. این امر در مواردی که تمامی اقدامات ذیربط حمایتی هستند امری مطلوب و مفید است. به هر روی چنانچه بار مالی وضع شده برای کالاهای وارداتی بسیار بیشتر از بار مالی دولتهای داخلی باشد به سرعت میتوان به حمایتی بودن اقدام اشعار داشت. اما به هر صورت نمیتوان چنین فرض کرد که اقدامات تحت شمول ماده 3 علیالاصول بر اساس تفسیر 3 حمایتی هستند.
باید به خاطر داشت که یکی از اصلیترین انگیزههای دولتها برای افزایش کارایی حذف ابعاد منفی در میان تصمیمگیران مختلف از جمله مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میباشد. وجه مشخصهی ابعاد مذکور این است که آثار سوء این ابعاد بر دیگر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سوی عاملین این ابعاد نادیده گرفته میشوند. نمونهی این وضعیت ابعاد ناشی از استفادهی نامطلوب از محیط زیست میباشد، این امر زمانی روی میدهد که خریداران نسبت به آثار سوء زیست محیطی استفادهی خویش غفلت ورزیده و کالاهای آلاینده را با کالاهای پاک قابل جایگزین میدانند. در این رابطه نمونههای بسیاری را از اقدامات واقعی زندگی ذکر کرد. به عنوان نمونه ممکن است مصرفکنندگان آثار زیست محیطیِ ناشی از دفع کالاها را نادیده گرفته و حاضر به پرداخت هزینه بیشتر جهت تهیهی کالاهای دوست دار محیط زیست نباشند. یا اینکه خریداران اتومبیل ممکن است از این واقعیت غافل شوند که ترمز اتومبیلهایشان منجر به آزادشدن پنبه نسوز در فضا میشود، به عبارت دیگر این خریداران بر این گماناند که پنبهنسوز پخش شده از ترمز اتومبیل آنها (در مقایسه با آلایندههای منتشره در اتومبیل دیگران) تاثیری بسیار ناچیز بر سلامت افراد دارد. نمونهی دیگر شرکتهای ساخت و ساز هستند که ممکن است به هنگام خرید مصالح ساختمانی توجهی به اینکه ساکنین یا کارکنان ممکن است در معرض پنبه نسوز قرار گیرند نشان نمیدهند. در چنین مواردی یکی از نقشهای اساسی دولت برای افزایش کارامدی این است به مبارزه با این ابعاد منفی بپردازند، دولتها میتوانند این مهم را از جمله از طریق تشویق خریدارانِ کالاهای آلاینده به خرید کالاهای پاک به انجام رسانند. علت دیگر مداخله دولتها میتواند حل مشکلات اطلاعاتی باشد. به عنوان نمونه ممکن است مصرفکنندگان از تفاوتهای ایمنی کالاها بیاطلاع بوده یا نسبت به این اطلاعات دقت کافی به خرج ندهند. به عنوان مثال میتوان گفت که یکی از دلایل وضع مالیات برای مشروبات الکی همین دغدغهها میباشد (البته این اقدامات میتواند دلایل دیگری نیز داشته باشد).
در هر دو وضعیت فوقالذکر میتوان شاهد دلایلی بود که مداخله و اقدام دولت را به لحاظ اقتصادی مشروع جلوه میدهند. در واقع این در این وضعیتها میتوان دو منطق اساسی را مشاهده کرد که تئوری اقتصادی برای مداخله دولت پیشنهاد میکند145. وجه مشخصه این وضعیتها دقیقا این است که مصرفکنندگان ضرورتا میان کالاها تمایز قائل نمیشوند، یعنی آنکه ضرورتا کالاها را به کالاهای مشابه بازاری یا مشابه سیاستی تقسیم نمیکنند. در واقع مقررات زیست محیطی تا حد زیادی ریشه در این واقعیت دارند که شباهت بازاری متفاوت از شباهت سیاستی بوده و این دقیقا شباهت بازاری کالاهاست که مداخله دولت را ضروری میسازد.
البته بیتردید علت مداخله دولت برای حل مشکلات فوقالذکر را نمیتوان صرفا محدود به وضعیتهایی دانست صرفا متضمن کالاهای داخلی هستند، بلکه این امر به کالاهای وارداتی نیز تسری پیدا میکند. بنابراین برای اینکه یک موافقتنامه کارامد باشد لازم است که در وضعیتهایی که در آنها کالاهای وارداتی حائز ابعاد منفی برجسته دانسته میشوند، دولتهای واردکننده بتوانند برای مصرف یا تولید این کالاها مالیات بیشتری وضع کنند. البته بر اساس تفسیر 20، این تفاوت مالیاتی میتواند به نقض ماده 3 گات بیانجامد. در مقابل ایدهی بنیادین نهفته در تفسیر 3 این است که چنین اقداماتی نباید فینفسه در تغایر با ماده 3 گات تلقی شوند. تفسیر 3 با گنجاندن شباهت سیاستی در تعریف کالاهای مشابه و مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر به تضمین این امر میپردازد که به موجب ماده 3 معیاری برای حمایتگرایی درنظر گرفته میشود. بنابراین وضع مالیات بیشتر بر کالاهای وارداتی باید بتواند در زمره استثنائات مندرج در ماده 20 گات قرار گیرد146.
در نتیجه میتوان گفت که تفاوت عمدهی دو رویکرد فوق از لحاظ اقداماتی که منجر به نقض ماده 3 گات میشوند این است که به موجب تفسیر 20، اقداماتی که بار مالی بیشتری بر کالاهای وارداتی وضع میکنند موضوع معیاری سختگیرانهتر جهت احراز حمایتگراییشان قرار میگیرند. این معیار سختگیرانهتر بر اقدامات منحصرا حمایتی اعمال خواهد شد. البته این معیار همچنین بر اقداماتی اعمال میشود که علیرغم وضع بار مالیِ بیشتر بر کالاهای وارداتی، از نظر بینالمللی مشروع هستند، یعنی اقداماتی که از نظر تفسیر 3 همسو با ماده 3 گات هستند.

3-3 تفسیر مرجح
در قسمت 2-4 نشان داده شد که تفسیر 20 معیاری سختگیرانهتر را برای احراز حمایتی بودن اقدام ذیربط اعمال میکند. حال سوال این است که آیا امر، مطلوب است یا اینکه بیجهت آزادی دولتهای عضو در اتخاذ سیاستهای داخلیشان را محدود میکند؟ در این قسمت به توضیح این امر پرداخته میشود که چرا به اعتقاد ما تفسیر 3 بر تفسیر 20 ارجحیت دارد، حتی در مواردی که دلایل مختلفی در جهت عکس این

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع رویه قضایی، ایالات متحده، زیست محیطی، سازمان جهانی تجارت Next Entries تحقیق با موضوع قوانین داخلی، قوانین داخل، مالیات بر درآمد، حل و فصل اختلافات