تحقیق با موضوع رویه قضایی، ایالات متحده، زیست محیطی، سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

میتواند مبنایی برای توجیه اقدام داخلیِ متغایر با ماده 3 گات باشد. (بخش 115)136.
هیات رسیدگی به قضیه مواد خام (چین) رویهی پیشین مبنی بر اینکه ماده 20 گات میتوان استثنایی بر تعهدات مندرج در پروتکل الحاق باشد را تایید کرد؛ لیکن این امر زمانی ممکن است که امکان ارجاع به این ماده صراحتا یا ضمنا در پروتکل مزبور پیشبینی شده باشد. (بخشهای 158-7 تا 160-7)
رکن استیناف ماده 20 را به مثابه معیاری با دو چرخ دانسته است. به عنوان نمونه، با فرض اینکه دولت عضوی جهت توجیه وضع تحریم بر ضایعات سمی (که برای جان افراد خطرساز است) به بند ب ماده 20 استناد جوید، رکن قضایی سازمان جهانی تجارت ابتدا بررسی خواهد کرد که آیا چنین اقدامی برای دستیابی به هدف مذکور (یعنی حفاظت از سلامت افراد) ضروری بوده است، به عبارت دیگر پیش از تعیین اینکه آیا اقدام ذیربط به نحوی همسو با مقدمه گات انجام شده یا خیر، باید دید آیا اقدام مزبور با شرایط مندرج در بند ی ماده 20 گات همسو بوده است یا خیر. برای آنکه اقدامی در تبعیت از مفاد گات تلقی شود میبایست هر دو شرط مذکور رعایت شده باشد؛ همانگونه که رکن استیناف در قضیه گازوئیل (ایالات متحده) اشاره میدارد (ص 22):
برای آنکه اقدامی بتواند تحت شمول ماده 20 قرار گیرد میبایست نه تنها در حوزه اعمال یکی از استثنائات خاص مندرج در این ماده یعنی بندهای a تا j قرار گیرد بلکه میبایست شروط بار شده توسط بندهای مقدماتی این ماده را نیز رعایت کرده باشد. به دیگر سخن تحلیل اقدام مربوط باید حالتی دو مرحلهای داشته باشد: نخست توجیه مقدماتی اقدام از رهگذر وصف اقدام به موجب بند g از ماده 20 و دوم تبعیت آن اقدام از بندهای مقدماتی ماده 20.
رکن استیناف در قضیه میگو (ایالات متحده) اظهار داشت که نص پاراگراف مقدماتی ماده 20 به خوبی نشان میدهد که تمامی استثنائات مندرج در این ماده محدود و مشروط میباشند(بخش 157).
رکن استیناف در قضیه تایرهای روکششده (برزیل) هر گونه تردید در این باب را پاک کرد(بخش 139).
رویه قضایی مرتبا با اشاره به این اصل که بار اثبات بر دوش طرفی است که به استثنای ذیربط متوسل میشود اظهار داشته است که طرفی که ماده 20 گات را مورد استناد قرار میدهد بار اثبات پیروی از شروط مندرج در این ماده را نیز به دوش میکشد. رکن استیناف با ارجاع به رویهی مربوطهی پیشین (قضایایی چون قضیه گازوئیل صص 22 تا 23؛ قضیه پیراهن و البسه پشمی صص 15 تا 16؛ قضیه FSC بخش 133 ) این دیدگاه را در گزارش مربوط به قضیه قماربازی (ایالات متحده) تایید مینماید(بخش 309).
رکن استیناف در گزارش مربوط به اقدامات مربوط به گوشتهای گاو(کره) اظهار داشت که رسیدگی قضایی باید محدود به شیوههایی باشد که برای کسب هدف مربوطه به کار گرفته شده و نمیتواند به بررسی خود هدفها تسری پیدا کند(بخش 176). در طول سالها، رکن استیناف نشان داده است که در مواردی که مسئله سلامت انسانها مطرح میباشد باید با احتیاط بیشتری رفتار کرد، حال آنکه در مواردی که دولتهای عضو در پی تحقق دیگر اهداف مندرج در ماده 20 هستند چنین احتیاطی لازم نیست. رکن استیناف در گزارش مربوط به قضیه پنبههای نسوز این مسئله را به نوعی تایید کرد (بخش 172).
حال پس از بررسی مسائل و ویژگیهای اصلی نص و رویهی قضایی مربوط به ماده 20 گات زمان آن است که به تفسیر پیشنهادی نخست یعنی تفسیر 20 پرداخته شود که تا حد زیادی رویکرد اتخاذی در رویه قضایی را دنبال میکند. بنابراین به موجب تفسیر 20، ماده 3 گات در صورتی نقض خواهد شد که اولا کالای وارداتی و داخلی را بتوان کالاهایی «مشابه» دانست بدین معنا که در رابطهی رقابتی تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند و ثانیا کالاهای وارداتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم موضوع مالیاتی «بیشتر» از کالاهای داخلی قرار گرفته باشند137.
همچنین چنانچه کالاهای ذیربط کالاهایی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر بوده، بدان معنا که کالاهای مزبور همچنان در رابطهای رقابتی هر چند خفیفتر از کالاهای مشابه قرار داشته باشند و نیز موضوع مالیاتهایی متفاوت قرار گرفته باشند میتوان امکان نقض ماده 3 را متصور شد.
بنابراین در تفسیر 20 تمرکز عمدتا بر شدت رقابت میان کالاهای وارداتی و داخلی و میزان تفاوت در مالیاتهای وضعشده برای آنها میباشد. چنانچه کالاهای ذیربط مشابه بوده اما ضرورتا به لحاظ سیاستی مشابه(مفهومی که در ادامه شرح داده خواهد شد) نباشند در چنین وضعیتی هر گونه تفاوت جزئی در مالیاتها میتواند آثاری قابل توجه بر کالاهای وارداتی به جای بگذارد. حال زمانی که از قابلیت جایگزینی کالاها کاسته شده و به سمت کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر به پیش میرود، تفاوتهای اندک در قیمتها که ممکن است ناشی از تفاوت در مالیاتها باشد آثار چندانی بر کالاهای وارداتی نخواهد داشت و لذا میتوانند نادیده انگاشته شوند. اما تفاوت قابل توجه در مالیاتها میتوان آثاری چشمانگیز بر کالاهای وارداتی داشته باشد.
باری دیگر لازم به ذکر است که میزان شباهت یا رقابتی یا جایگزینپذیر بودن کالاها نمیتواند به خوبی بیانگر تفاوتهای میان آنها از منظر سیاستهای دولتها باشد. به همین صورت، بررسی اینکه آیا مالیات وضعشده بر کالاهای وارداتی «بیشتر» بوده یا اینکه کالاها «موضوع مالیاتهای متفاوت قرار گرفتهاند» هیچ توجهی به منطق سیاستی اتخاذ مالیاتهای متفاوت ندارد. بدین ترتیب هم کالاهای مشابه و هم کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر، حائز ویژگیهای کیفی مشابهی هستند یعنی همانا شدت رقابت میان آنها.
تفسیر 20 البته بدان معنا نیست که تجارت کالاها باید به همان روند سابق ادامه یابد. تا زمان قضیه نوشیدنیهای تقطیرشده (فیلیپین)، شباهت کالاها ضرورتا محدود به کالاهای دارای قابلیت بالای جایگزینپذیری تلقی نمیشد. باید به خاطر داشت که به عنوان مثال وودکا و سوشو در دستهی تعرفهای یکسانی قرار داشتند لیکن با این وجود بسیاری از مصرفکنندگان آنها را جایگزنی یکدیگر نمیدانند.
2-1-3- تفسیر ماده 3
مفاد ماده 3 گات در باب قوانین مالی در واقع اصل مندرج در بند 1 ماده 3 را با دو محدودیت دیگر مندرج در بند 2 ماده 3 در باب تفاوتهای مجاز مالیاتی ترکیب کرده است.
تفسیر 3 بندهای 1 و 2 ماده 3 را مشترکا ممنوعکنندهی اقدامات حمایتی و فقط اقدامات حمایتی تلقی میکند. چنین تفسیری از نص ماده مزبور را به شیوههای مختلف میتوان تقویت کرد.
نخست اینکه میتوان بند 1 ماده 3 را حائز محدودیتهایی ماهوی دانست، بدین صورت برای وقوع نقض ماده 3 لازم است که اقدام ذیربط به «نحوی اعمال شود که منجر به اعطای حمایت» گردد.
گزینهی دیگر این است که قید «بیشتر» در رابطه با کالاهای مشابه و قید «مالیاتهای متفاوت» در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر را نشاندهندهی منطق نهفته در تفاوتها دانست: به عنوان نمونه میتوان حتی در مواردی که کالای وارداتی موضوع مالیاتهای زیست محیطی قرار گرفته است نیز آنها را موضوع مالیاتهای مشابه با کالاهای داخلی دانست مشروط به آنکه آثار زیست محیطی این دو دسته از کالاها متفاوت باشد. تفسیر 3 معیار دیگری را نیز بر اساس ماده 3 مدنظر قرار میدهد، یعنی همانا اینکه مفهوم کالاهای مشابه، نه تنها به مثابه شباهت در بازار بلکه به معنای شباهت از نقطه نظر سیاستها تفسیر گردد. در ادامه به بررسی تطبیق این تفسیر با نص ماده و تفاسیر مرتبط با شروط مربوط به کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر پرداخته خواهد شد.
1-2-1-3- کالاهای مشابه
تفسیر 3 و نیز تفسیر 20 قید «بیشتر» مندرج در عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات را بدان معنا میخوانند که در رابطه با کالاهای مشابه هیچ گونه تفاوت مالیاتی نباید وجود داشته باشد (به موجب رویه قضایی، صرف وجود تفاوت عددی برای تحقق این معیار کافی است). لیکن پرسش آن است که چه کالاهایی را میتوان «مشابه» دانست؟ یکی از ویژگیهای ممیزه تفسیر 3 آن است که تفسیر مزبور کالاها را در صورتی مشابه میداند که هیچ دلیل مشروعی برای وضع مالیاتهای متفاوت وجود نداشته باشد؛ به موجب این تفسیر، قید مشروع با تکیه بر منافع دولتهای واردکننده و صادرکننده کالا تعیین میگردد. تقریبا میتوان گفت که دو کالا را در صورتی میتوان «مشابه» دانست که طی موافقتنامهای لازمالاجرا میان دولتها برای آنها مالیاتهای مشابهی در نظر گرفته شده باشد. بنابراین بر اساس تفسیر 3 برای آنکه کالاها از منظر بند 2 ماده 3 گات مشابه تلقی شوند:
– کالاهای ذیربط در صورتی رقابتی خواهند بود که از فرصتهای برابری جهت دسترسی به بازار برخوردار باشند (این دسته از کالاها «مشابه بازاری» نام دارند)؛
– یک موافقتنامه کارامد به لحاظ بینالمللی نباید حاوی تفاوتهای مالیاتی باشد (این دسته از کالاها را «مشابه سیاستی» نام مینهند.
حال در رابطه با حوزه شمول بند 2 ماده 3 گات به دو نکته اساسی باید توجه داشت:
نخست آنکه عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات نقشی بسیار مهم در ضابطهمندی قوانین مالی مربوط و حد و حدود مبارزه با استفادهی ناکارامد از قوانین مالی داخلی ایفا میکند138. مقرره مزبور با وضع شروطی برای اقدامات مالی مانع از آن میشود که این اقدامات منجر به حمایتهای غیرقانونی گردند و بدین ترتیب به ایفای نقش مذکور در موارد بسیار مهم میپردازد، یعنی مواردی که اساسا هیچ منطقی برای اتخاذ رفتارهای متفاوت با کالاهای رقیب وجود ندارد. به عبارت دیگر، بند 1 ماده 3 گات به استفادهی (نامطلوب) حمایتی از قوانین مالی میپردازد اما هیچ تعریفی از حمایت ارائه نمیدهد. عبارت نخست بند 2 ماده 3 صراحتا مرز میان حمایت و عدم حمایت در وضعیتی خاص را مشخص میکند بویژه در مواردی که هیچ دلیل معقول (بینالمللی) برای وضع مالیاتهای وجود ندارد. در چنین وضعیتی عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات اشعار میدارد که از منظر رفتار غیرحمایتی تنها کافی است که هر واحد از کالای وارداتی در مقایسه با هر واحد از کالای رقیب داخلی موضوع بار مالی بیشتری قرار نگیرد.
دوم آنکه حوزه اقدامات مجاز در عبارت نخست بند 2 ماده 3 محدود میباشد بدین معنا که مقرره مزبور صراحتا یا ضمنا از دولتها نمیخواد که سیاستهای کارامد بینالمللی را تعقیب کنند. همانگونه که در فصل 2 اشاره شد، باید انتظار داشت که زمانی که دولتهای عضو به طور یکجانبه بر آن میشوند که مالیات یکسانی را بر کالاهای داخلی و وارداتی بار کنند، توجه چندانی به شرکای تجاری خویش نداشته و لذا آنها را در معرض ابعاد بینالمللی اقدام خود قرار میدهند. لذا با توجه به ماده 3 گات وضع مالیاتهای مشابه نیز میتواند حتی برای کالاهای مشابه به لحاظ بینالمللی ناکارامد باشند. به عبارت دیگر، عبارت نخست بند 2 ماده 3 ایجاب میکند که کشور واردکننده از هر گونه اقدامی که حائز ابعاد بینالمللی بوده دور جسته و از وضع مالیاتهای متفاوت بدین منظور اجتناب کند(در قسمتهای بعد به بررسی هدف و آثار خواهیم پرداخت)139.
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر
حال به بررسی عبارت دوم بند 2 ماده 3 و یادداشت تفسیری مربوط به ماده 3 پرداخته میشود140. یادداشت مزبور صراحتا به کالاهایی اشاره میکند که با توجه به شدت رقابت میان یکدیگر تعریف میشوند یعنی همانا با تکیه بر میزان شباهت بازاری که از جمله از رهگذر مفهوم «مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر» مشخص میگردد. اما این یادداشت صرفا به همین معیار اشاره نمیکند.
بر اساس تفسیر 3، عبارت دوم بند 2 ماده 3 مستلزم آن است که کالاهای وارداتی تابع اصول عدم حمایت مندرج در بند 1 ماده 3 باشند که تا حدی در عبارت نخست بند 2 شفاف و مشخصتر شدهاند. اما در حالیکه عبارت نخست بند 2 به وضعیتهایی میپردازد که در آنها رفتار متفاوت هیچ دلیل کارامدی ندارد، عبارت دوم بند 2 وضعیتهایی را مد نظر قرار میدهد که در آنها منطق کارامدی در واقع مبنای رفتار متفاوت با کالاهای وارداتی و داخلی میباشد.
همانگونه که پیشتر به کرات اشاره شد، وضعیتهایی وجود دارند که در آنها میتوان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع رویه قضایی، سازمان جهانی تجارت، قوانین داخلی، قوانین داخل Next Entries تحقیق با موضوع رویه قضایی، زیست محیطی، محیط زیست، سازمان جهانی تجارت